السكرتير الخاص لحسني مبارك يخرج عن صمته بشأن 'الزواج السري'
قال الحجيري، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية: 'هذه الادعاءات محض افتراء لا تستند إلى منطق أو دليل، وهدفها الوحيد إثارة البلبلة والسعي وراء الشهرة والترند الإعلامي'.
وأضاف: 'خدمت مع الرئيس مبارك طوال حياته، وأشهد أمام الله والتاريخ أنه كان رجل دولة عسكريًا ووطنيًا من الطراز الرفيع، عاش شريفًا ومات شريفًا، ولم يُعرف عنه أي سلوك مشبوه يشوه سمعته'.
وعن مروة يسري تحديدًا، أشار السكرتير الخاص إلى أن 'ما صدر منها إساءة بالغة في حق رئيس عظيم نكن له جميعًا التقدير والاحترام، ويجب محاسبتها قانونيًا على هذا التطاول والاستخفاف'.
لكنه لفت إلى 'رفعة أخلاق أبناء الرئيس الراحل الذين لم يعيروا مثل هذه الادعاءات الواهية أدنى اهتمام'.
تصريحات الحجيري تأتي في خضمِّ تصاعد موجة الجدل حول ادعاءات 'بنت مبارك'، التي لم تكتفِ بادعاء انتمائها إلى أسرة مبارك، بل امتدت لتشمل اتهامات بحق شخصيات عامة، من بينها الفنانة وفاء عامر، واتهامها بالتورط في تجارة أعضاء اللاعب الراحل إبراهيم شيكا.
هذه الاتهامات، بحسب مصادر قضائية، تفتقر لأي دليل، وأثارت مطالب واسعة بمساءلة مروة يسري قانونيًا لترويجها الأكاذيب وطعنها في رموز وطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 6 دقائق
- رؤيا نيوز
ترامب: احتلال غزة أمر يعود لإسرائيل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مسألة احتلال قطاع غزة هي قرار يقع اتخاذه على عاتق إسرائيل وحدها. وقال ردا على سؤال حول رأيه في مقترحات القادة الإسرائيليين بشأن احتلال قطاع غزة: 'لا أعلم ما هي المقترحات لكن ما أعرفه هو أننا الآن نحاول إطعام الناس وكما تعلم الولايات المتحدة قدمت مؤخرا 60 مليون دولار لإمدادات الطعام والمؤن'. وأضاف: 'الوضع بشأن الطعام لسكان غزة واضح أنه غير جيد، أعلم أن إسرائيل ستساعدنا في أمور التوزيع، وأيضا ستساعدنا الدول العربية في المال والتوزيع، هذا ما أركز عليه، غير ذلك فهو يعود لإسرائيل نفسها'. هذا وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات أمنية تمحورت حول احتلال قطاع غزة، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الأجهزة الأمنية. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن 'الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينيت السياسي الأمني'. فيما أوردت تقارير إسرائيلية أن من المقرر أن يلتئم الكابينيت يوم الخميس. وعرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عدة خطط لتوسيع القتال تدريجيا في غزة، بشكل يتيح للحكومة وقف الحرب في حال استئناف المفاوضات مع حماس. وحذر زامير المستوى السياسي من أن توسيع الحرب سيهدد حياة الأسرى الأحياء. ويعارض قادة الجيش أيضا احتلال غزة بشكل كامل، فيما ترغب في مواصلة العمل من خلال مداهمات مركزة والسيطرة على محاور إضافية تساعد على تقسيم القطاع إلى مناطق إضافية.
رؤيا نيوز
منذ 6 دقائق
- رؤيا نيوز
تعديل على حكومة حسان.. اليوم
محللون: رؤية حكومية لمعالجة أفضل للقضايا الملحة أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزراي على حكومة الدكتور جعفر حسان سيجرى اليوم الأربعاء. وأضاف المكتب، إن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. وبحسب المحلل القانوني والسياسي الدكتور مصطفى عواد، فإن التعديل يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، الهادفة إلى معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي، وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وطنية جديدة للدخول في التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث يُعد التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة الملفات الإصلاحية بفاعلية أكبر. وأضاف أن التعديل يهدف إلى التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة ومواكبة الواقع في حل المشكلات، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة، والاستثمار، والمشكلات الاقتصادية، إلى جانب رؤية واضحة حيال قضايا تهم الإعلام والنشر. ولفت إلى أن الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية بدأ منذ وقت طويل، من خلال إطلاق «بورصة» التكهنات حول دخول أسماء جديدة وأخرى خارجة، وتوزيع الحقائب الوزارية، كما بدأ الرأي العام في ممارسة دور رقابي يتمثل في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير لمهامه، وتسليط الضوء على مدى نجاحهم من عدمه. من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين، إن التوقعات التي يطلقها الرأي العام والنخب حيال تشكيل الحكومات، تشكل خارطة تؤثر على جميع التشكيلات، مشيرة إلى أن الرأي العام يمثل قوة مؤثرة لا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي مرتقب. وبينت أن تعديل التركيبة الحكومية يأتي في إطار التناغم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك كخطة مستقبلية، يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، ويحقق النهوض الاقتصادي، ويرفع من قدرة القطاع العام وفاعليته، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة. وأضافت أن التعديل الوزاري لا بد أن يراعي وجود فريق حكومي متفهم لمتطلبات التحديث والإصلاح، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثماري. وبينت الحاجة العميقة لفهم هذه المتطلبات، والتي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة، ما يستدعي دماء جديدة في الحكومة. وأكدت أن التعديل الحكومي، بكل المقاييس، منطقي للغاية في هذه المرحلة، من أجل الانطلاق نحو مرحلة عمل جاد ضمن سياق برامج الإصلاح، وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
