تونس..محجوزات ديوانية بقيمة115مليون دينارفي6اشهر
نشرت الإدارة العامة للجمارك التونسية في 14 جويلية بيانًا رقميًا حول نتائج جهودها لمكافحة التهريب بين جانفي وجوان 2025. ويمثل المبلغ الإجمالي البالغ 115.7 مليون دينار قيمة البضائع المصادرة في جميع أنحاء البلاد، مع عمليات مستهدفة في تونس، جندوبة، سوسة، ڨفصة، مدنين وصفاقس.
المخدرات، العملات، الذهب: المصادرات الأكثر حساسية
يكشف تفصيل التقرير عن تنوع المسارات. في مقدمة المصادرات: أكثر من 50 كغ من المخدرات القوية (الكوكايين والقنب)، بقيمة تقدر بـ 15 مليون دينار. كما تمكنت الوحدات الجمركية من ضبط 5 ملايين دينار من السجائر المهربة، بالإضافة إلى عملات ودنانير تونسية تعادل 2.6 مليون دينار.
تم تسجيل مصادرات كبيرة من المجوهرات والأشياء الثمينة (خاصة الذهب والمرجان)، بقيمة تقدر بـ 2.4 مليون دينار. كما أن تهريب الملابس الجاهزة لا يزال نشطًا جدًا، حيث يمثل أيضًا 5 ملايين دينار مصادرة.
الهواتف، الفواكه الجافة، قطع السيارات… مجموعة كاشفة
يسلط البيان الضوء أيضًا على قطاعات أقل تغطية إعلامية ولكنها نشطة بشكل خاص: تم اعتراض 7 ملايين دينار من الهواتف المحمولة والإكسسوارات، 2 مليون في المعدات الإلكترونية، 4.2 مليون دينار في قطع الغيار والمحركات السيارات، بالإضافة إلى 2.7 مليون دينار من الفواكه الجافة و2.8 مليون في المنتجات الغذائية.
اتجاه مستمر في استمرارية 2024
بالمقارنة، سجلت الجمارك التونسية مبلغًا قياسيًا قدره 513 مليون دينار من البضائع المصادرة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2024، وفقًا لتقاريرها الرسمية. يؤكد الرقم البالغ 115.7 مليون دينار للنصف الأول من 2025 استمرار الوتيرة العالية لعمليات مكافحة التهريب، مع متوسط قيمة شهرية مماثلة. يعكس هذا المستوى المستمر من المصادرات كل من استمرار الشبكات المنظمة وتكثيف الضوابط الجمركية في جميع أنحاء البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
تونس..زيادة في صادرات زيت الزيتون مقابل تراجع الايرادات
صدرت تونس 224.6 ألف طن من زيت الزيتون منذ بداية موسم 2024-2025 حتى نهاية جوان، بزيادة تقارب 36% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإن هذا التقدم في الحجم يصاحبه انخفاض ملحوظ في الإيرادات بسبب تراجع الأسعار عند التصدير. وفقًا لأحدث البيانات التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI) يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون 224.6 ألف طن حتى نهاية جوان، مقابل 165.2 ألف طن لنفس الفترة من موسم 2023-2024، بزيادة قدرها 35.9%. ومع ذلك، لم تترجم هذه الزيادة في الحجم إلى زيادة في الإيرادات. بلغت الإيرادات الإجمالية 3030.4 مليون دينار (MD)، بانخفاض 31% مقارنة بالعام الماضي (4391.9 MD)، بسبب تراجع الأسعار المتوسطة عند التصدير، والتي قدرت بنسبة -49.1% في شهر جوان. لا تزال الغالبية العظمى من الزيت المصدر (86.4%) تُصدر بكميات كبيرة، رغم أن نسبة المعبأ قد زادت قليلاً (13.6%، مقابل 12.3% في العام الماضي). يمثل الزيت البكر الممتاز أكثر من 80% من إجمالي الصادرات. يشير ONAGRI إلى الجهود المبذولة في تعزيز المعبأ والعضوي، لكنه يلاحظ أن هذه القطاعات لا تزال هامشية في إجمالي الصادرات: فقط 19.7% من الإيرادات تأتي من الزيت المعبأ، و6% للزيت العضوي المعبأ. يصل السعر المتوسط للتر من الزيت العضوي إلى 13.59 دينار/كغ، مع وجود فرق كبير بين السائب (13.39 دينار/كغ) والمعبأ (16.66 دينار/كغ). منذ عدة مواسم، تؤكد تونس مكانتها كواحدة من أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم. شهد موسم 2023-2024 إيرادات قياسية، مدفوعة بأسعار مرتفعة في الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية. في عام 2025، أدت الظروف العالمية – خاصة في أوروبا وإسبانيا – إلى انخفاض الطلب على الأسعار المرتفعة وضغط على الأسعار. لا تزال إيطاليا (27.3%) وإسبانيا (25%) والولايات المتحدة (21.8%) من العملاء الرئيسيين للزيت التونسي. بالنسبة للزيت العضوي، تهيمن إيطاليا أيضًا (51.7%)، تليها الولايات المتحدة (18.9%) وإسبانيا (18.6%). يبقى التحدي لتونس هو الارتقاء بالجودة، من خلال تعزيز المعبأ والأسواق ذات القيمة المضافة العالية.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
صادرات زيت الزيتون ترتفع...والقيمة المالية تنخفض
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تبرز في حجم الصادرات المعلبة من الزيت، التي بلغت خلال الموسم الماضي حوالي 28 ألف طن. ومع ذلك، أشار عز الدين بالشيخ إلى أن هذه الزيادة في الكميات لم تصحبها زيادة في القيمة المالية، بل بالعكس، فقد شهدت صادرات زيت الزيتون تراجعاً في القيمة بنسبة تقدر بحوالي 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح الوزير أن موسم الزيتون لا يتبع الجدول الإداري المعتاد، حيث يبدأ فعلياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مما يؤثر على توقيت التصدير والعائدات. وأضاف أن العائدات من التصدير خلال الفترة الحالية بلغت حوالي 3.029 مليار دينار، مقارنة ب 4.090 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة، مما يعكس تراجعاً في الأسعار رغم ارتفاع الكميات المصدرة.
تونس تليغراف
منذ 2 ساعات
- تونس تليغراف
هل أصبحت ميزانية الدولة رهينة لنفقات الدعم والأجور؟
رغم المؤشرات التي تظهر تسجيل فائض في الميزانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، يحذر خبراء من أن المالية العمومية في تونس أصبحت في وضع هشّ، حيث تبتلع نفقات الأجور والدعم وخدمة الدين الجزء الأكبر من موارد الدولة، بما يُضعف هامش التحرك المالي ويُعطل آفاق النمو. يشير تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الدولة يُصرف على النفقات غير القابلة للتعديل، وعلى رأسها: الأجور دعم المواد الأساسية والطاقة خدمة الدين (فوائد وأصل الدين) هذه النفقات أصبحت تُشكّل ما يُعرف بالعبء الهيكلي على الميزانية، حيث تفوق نسبتها 70% من مجموع الإنفاق العام، وتحدّ بشكل كبير من إمكانية تمويل الاستثمار العمومي أو دعم المبادرات التنموية. يشير التقرير إلى أن نفقات الدعم الطاقي استقرت منذ سنة 2022 عند أكثر من 7000 مليون دينار، مقارنة بـ3227 مليون دينار فقط في 2021. هذا الارتفاع الحاد يعكس الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، لكنه يكشف أيضًا عن فشل الدولة في إصلاح منظومة الدعم رغم وعود متكررة. في المقابل، لا تزال نفقات الدعم الغذائي ووسائل النقل العمومي تثقل كاهل الميزانية دون تحقيق عدالة اجتماعية واضحة أو نجاعة اقتصادية. من جهة أخرى، تواصل كتلة الأجور نموّها السنوي بمعدلات تفوق 3%، رغم تعهدات حكومية سابقة بإعادة هيكلتها. ويعتبر خبراء أن الأجور في تونس تُعدّ من بين الأعلى كنسبة من الناتج المحلي الخام في منطقة شمال إفريقيا، ما يجعل الدولة أمام معادلة معقدة بين الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استدامة الميزانية. أمام هذا الوضع، يُحذر التقرير من أن أي صدمة مالية خارجية — كارتفاع أسعار الطاقة أو تباطؤ النمو — قد تُربك كليًا التوازنات المالية، نظرًا لغياب 'المرونة' في تركيبة النفقات. ويُضيف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية النفقات الجارية، لا يمكن أن يستمر دون كلفة اقتصادية وسياسية باهظة. يرى خبراء أن الحلّ يكمن في: إعادة توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة فقط إصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاع العمومي تخفيف الأعباء غير المنتجة على الميزانية التوجه نحو الاستثمار في القطاعات المحركة للنمو لكن أي من هذه الخطوات يتطلب إرادة سياسية، وقدرة تفاوضية مع الشركاء الاجتماعيين، وشجاعة في التنفيذ.
