أخبار العالم : مصر.. الحكومة للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن" بعد "تجاوز" الأزمة الاقتصادية
في وقت أكد كبار التجار والمصنعين بدء الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش الربحية، وزيادة حجم المعروض في الأسواق من خلال المنافذ والأسواق التجارية بمختلف أنحاء البلاد.
جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد، وخلال هذا اللقاء أكد مدبولي أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، وفق بيان رسمي.
غير أن مدبولي انتقد استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، قائلًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، على حد قوله.
قد يهمك أيضاً
وهذا ثاني اجتماع يعقده مدبولي مع رجال الأعمال خلال فترة وجيزة، إذ سبق والتقى كبار المستثمرين خلال يونيو/حزيران الماضي، وأكد أن طلبهم بخفض سعر الفائدة لن يتحقق إلا بخفض الأسعار، قائلًا: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره.
وذكر رئيس الوزراء المصري، في اللقاء السابق، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الغرفة ستعقد اجتماعات مع الشعب المختلفة، وكذلك المصنعين وأصحاب أسواق الجملة، للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش ربحيتهم، على أن تنطلق المبادرة بالتزامن مع بدء الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس/آب المقبل، ليضم الأوكازيون مجموعة متنوعة من السلع وليس الملابس وحدها، كما سيتم التوسع في الأسواق والمنافذ بمختلف أنحاء البلاد؛ لزيادة حجم المعروض مما ينعكس على انخفاض الأسعار.
وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه قدم خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، عرضًا لخفض أسعار مجموعة من السلع الاستراتيجية مقارنة ببداية العام، أبرزها السكر، الذي انخفض سعره من 29.4 ألف جنيه (603.85 دولار) إلى 28.3 ألف جنيه (581.26 دولار) للطن، والأرز من 25 ألف جنيه (513.42 دولار) إلى أقل من 22 ألف جنيه (451.81 دولار)، وكذلك سعر الدقيق الذي انخفض من 18 ألف جنيه (369.69 دولار) إلى 16 ألف جنيه (328.6 دولار) للطن الواحد، كما ثبتت أسعار العديد من السلع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار أسامة الشاهد إلى التحسن اللافت في تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى "تحسن واضح في حل العديد من معوقات الاستيراد مما انعكس على توافر كل السلع، وعدم وجود نقص في أية سلعة، علاوة على أن وزارة التموين لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 شهور على الأقل".
ووفق بيان التحليل الشهري للتضخم، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، والدواجن بنسبة 2.3%، 1.3%، 9.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، واستقرت أسعار السلع الغذائية الأخرى مثل البيض والزيوت والدهون.
بدوره، قال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعًا، الأربعاء، مع رؤساء الشعب التجارية المختلفة للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع خاصة الغذائية، والتعرف على مطالبهم من الحكومة، بما يسهم في إنجاح المبادرة، وبما ينعكس على تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد عشري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة نجحت في توفير النقد الأجنبي للاستيراد، وبعدها انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه مما يستلزم تحقيق استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ دقيقة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : واشنطن بوست تكذّب ترامب: 3 ملايين دولار فقط مساعدات أمريكا لغزة وليس 60
الأحد 3 أغسطس 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر فى الأيام الأخيرة على أن الولايات المتحدة ساهمت بـ 60 مليون دولار من المساعدات الغذائية لقطاع غزة، فإن واشنطن تعهدت بنحو نصف هذا الرقم، ولم يتم توزيع إلا جزء قليل منه بالفعل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إنهم وافقوا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لـ مؤسسة غزة الإنسانية، وهو نظام توزيع مساعدات أمريكى مدعوم من إسرائيل أثار الجدل بعد أن شهد إطلاق النار على الفلسطينيين المحتشدين للحصول على الطعام، مضيفاً أن كمية أولية من المساعدات قد تم توزيعها من هذا الأسبوع. ورفض المتحدث الكشف عن اسمه بموجب قواعد حددتها وزارة الخارجية، ورفض التعليق على تصريحات ترامب التي أدلى بها اول مرة خلال زيارته لاسكتلندا الأسبوع الماضى. وتأتى الـ 30 مليون دولار التي تم التعهد بها من صندوق مساعدات الكوارث الدولية. وقالت واشنطن بوست إن تأكيدات ترامب جاءت فى الوقت الذى ذكرت فيها مؤسسة غزة الإنسانية صعوبات فى توسيع عملياتها الحالية فى غزة بدون تدفق إضافى للأموال. وفى حين أن هناك خطط لإضافة أربعة مواقع لتوزيع المساعدات فى غزة، فإن المتحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية قال إنهم لا يستطيعون المضي قدما بدون تمويل إضافى وموافقة إسرائيلية على فتح مزيد من المواقع فى شمال القطاع. وتقول واشنطن بوست إنه مع تزايد الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على توفير الغذاء فى ظل استشهاد المئات من المدنيين قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، فإن العديد من الدول التي ينظر إليها كمانحين محتملين دعوا إلى إغلاق عمليات المؤسسة فى غزة على أن تتولى الأمم المتحدة عملية توزيع المساعدات. ومؤخراً فقط، تحدث ترامب عن الحاجة الملحة لتقديم مزيد من المساعدات فى ظل المجاعة المتزايدة فى قطاع غزة. إلا أن إدارته أوضحت أن مؤسسة غزة الإنسانية وليس الأمم المتحدة أو أى منظمات مساعدات دولية أخرى تم تقييد تحركاتها فى غزة من قبل إسرائيل، ستكون اداتها المختارة لتحقيق ذلك. وأشارت الصحيفة على ان ترامب تحدث ثلاث مرات على الأقل الأسبوع الماضى عن تقديم 60 مليون دولار من المساعدات لغزة، مستخدماً نفس العلات تقريبا منتقداً ما وصفه بتجاهل الإعلام لـ "كرم إدارته". وقال للصحفيين فى البيت الأبيض يوم الخميس: "لقد قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين.. لم يتحدث أحد عن ذلك.. لم يقل أحد شكراً لك".
خبر صح
منذ دقيقة واحدة
- خبر صح
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، مما يسهم في إبراز الدور الإنتاجي في المجتمع المصري ويضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، حيث يمكنهم من إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بشكل فعال. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مقال له علاقة: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. يأتي هذا البروتوكول ليتيح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، ويشمل تقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات المناسبة لكل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، حيث تتوفر بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، حيث استفاد من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' على مدار 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وقد خرج من البرنامج 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف أيضًا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' حقًا ينظمه القانون. شوف كمان: إزالة أكثر من 283 حالة تعدي في بني سويف ضمن حملات الموجة الـ26 ومن جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين، ويعمل بموجب هذا البروتوكول على تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. شهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي.
الدولة الاخبارية
منذ دقيقة واحدة
- الدولة الاخبارية
الحكومة: 90 مليون يورو استثمارات بمشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية
الأحد، 3 أغسطس 2025 03:45 مـ بتوقيت القاهرة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض مشروع لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، وعدد من مسئولي الشركة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة توفر الدعم المطلوب للاستثمارات في القطاعات المختلفة ومنها الصناعات التعدينية، وذلك من منطلق تشجيع الصناعة والابتكار في ذلك القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد وزير البترول أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية عبر التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية بمصر، وحسن استغلال الثروات التعدينية؛ بهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع. وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مشروع شركة "انكوم" ومكوناته وحجم الاستثمارات به، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُعد مشروعًا لوجستيًا صناعيًا متكاملًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لخام الرمال الكاولينية الغني بنسبة عالية من الألومينا والمتوافر بوفرة في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن إجمالي الاستثمارات في المشروع يُقدر بنحو 90 مليون يورو، ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات لفصل ومعالجة الخام فيزيائيًا وكيميائيًا وحراريًا، لإنتاج منتجات صناعية عالية القيمة. وأضاف أن المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق واسعة للتصدير، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي في هذا المجال. وخلال الاجتماع، أكد المهندس/ هشام شتا أن شركة انكوم تؤكد التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات الطبيعية داخل مصر.
