6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق 'الطّاهر خاوة'
وتوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب اخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر. أمام ذات الهيئة القضائية عن تهم قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، في قضية منح حظيرة بالعاصمة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما يتابع في نفس القضية المتهم الثاني 'ب.محمد' .
وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم 'طاهر خاوة'. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو 'ب.محمد' الذي تم إدانته امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وقائع القضية
وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى 'ب.م' ضد الوزير السابق ' الطاهر خاوة '. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم 'الطاهر خاوة ' في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم 'محمد' وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه 'هشام ' ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
قضية جديدة ثانية
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان 'الطاهر خاوة'. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة 'الطاهر خاوة' بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق 'محمد سلاماني' في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 18 ساعات
- النهار
شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، في ظرف وجيز، من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع المجوهرات، مع استرجاع المسروقات. القضية جاءت على إثر تلقي بلاغ من قبل صاحب محل لبيع المجوهرات بخصوص تعرضه للسطو المسلح وتعرضه لإصابات بليغة من قبل مجهولين ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء. وقاموا باقتحام محله بعد تحطيم الواجهة الزجاجية باستعمال الحجارة، لتسهيل الدخول الى المحل والاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات. على الفور، تنقل عناصر المصلحة ذاتها إلى عين المكان، حيث باشروا التحريات العملياتية والأبحاث المكثفة التي كلّلت، في أقل من ساعتين، بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي. وبعدها بساعات قليلة وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذه العملية. كما أسفرت قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن استرجاع المسروقات. والمتمثلة في أساور ومصوغات أخرى تقدّر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.
النهار
منذ 19 ساعات
- النهار
شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية السطو على محل لبيع المجوهرات
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، في ظرف وجيز، من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع المجوهرات، مع استرجاع المسروقات. القضية جاءت على إثر تلقي بلاغ من قبل صاحب محل لبيع المجوهرات بخصوص تعرضه للسطو المسلح وتعرضه لإصابات بليغة من قبل مجهولين ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء. وقاموا باقتحام محله بعد تحطيم الواجهة الزجاجية باستعمال الحجارة، لتسهيل الدخول الى المحل والاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات. على الفور، تنقل عناصر المصلحة ذاتها إلى عين المكان، حيث باشروا التحريات العملياتية والأبحاث المكثفة التي كلّلت، في أقل من ساعتين، بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي. وبعدها بساعات قليلة وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذه العملية. كما أسفرت قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن استرجاع المسروقات. والمتمثلة في أساور ومصوغات أخرى تقدّر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.
النهار
منذ 21 ساعات
- النهار
أمن العاصمة يفكك شبكة إجرامية خطيرة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة الأسبوع المنصرم ، من الاطاحة بعصابة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات، مع توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم وحجز قرابة 2كلغ من الكيف المعالج وسلاح ناري. وحسب بيان لمديرية أمن العاصمة فإن قضية الحال انطلقت أطوارها على إثر معلومة أمنية مؤكدة، مفادها وجود شخص مشتبه فيه يروّج للمخدّرات. بعد تحديد هويته من قبل عناصر الفرقة تمّ توقيفه بالقرب من مسكنه، ومواصلة للتحرّيات تم توقيف باقي شركائه في القضية. و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم حيث أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية. من الكيف المعالج تقدر ب 2 كلغ و (889)غ . كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 42 مليون و700 ألف سنتيم. و سلاح ناري (مسدّس اوتوماتيكي) و(10) خراطيش من الذخيرة الحيّة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية حيازة وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حيازة سلاح ناري .
