جهود مكثفة لإخماد حريق مصنع بدمياط.. وتحقيقات موسعة لمعرفة الأسباب
بداية التفجير الحقيقي
تلقت غرفة العمليات التابعة لشرطة النجدة إخطارًا بانبعاث أعمدة كثيفة من الدخان والنيران من داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في دمياط الجديدة، فهرعت إلى الموقع سيارات الشرطة والطوارئ وسيارات إسعاف تحسبًا لإصابات محتملة.
كما دفعت الحماية المدنية بأكثر من 20 سيارة إطفاء مجهزة بكامل المعدات اللازمة لمواجهة الحريق وإخماده بأسرع وقت ممكن
جهود مكثفة للسيطرة
باشرت فرق الإطفاء مهمتها بإغلاق التيار الكهربائي عن المصنع كإجراء احترازي، وفصل خطوط الغاز والمياه لتجنب انفجارات جديدة أو انتشار الحريق إلى مواقع مجاورة، ونجحت الحماية المدنية في فرض كردون أمني سريع حول موقع الحادث، من أجل حماية المصانع والمباني المجاورة ومنع توسع ألسنة اللهب
سادت حالة من القلق بين سكان مدينة كفر البطيخ المجاورة، حيث تسللت سحب أدخنة كثيفة إلى السماء وغطت المدينة، ما دفع بعض المزارعين إلى اتخاذ تدابير لحماية محاصيلهم من آثار الحريق
انتهاء الحريق بلا خسائر بشرية
أكدت المصادر الأمنية والطبية أن جهود الإطفاء نُفِّذت بكفاءة عالية، وأسفرت عن إخماد النيران تمامًا قبل امتدادها إلى أماكن أخرى، ولم تُسجّل أي إصابات بين العاملين أو المدنيين، باستثناء بعض حالات الاختناق البسيطة التي تلقّت الرعاية الإسعافية وغادرت المستشفى في وقت لاحق.
أضرار فادحة وخسائر بالملايين
عكست الصور والمشاهد أضرارًا مادية كبيرة بالمخزن ومحتوياته، والتي اشتملت على كمّيات ضخمة من خامات تصنيع واستهلاكات، قُدّرت بتقديرات أولية بلغت أكثر من 15 مليون جنيه. وأوضحت التقارير الأولية أنّ النيران التهمت كامل محتوى المخزن وغرقت أجزاء من المبنى في الدمار، كما امتدت إلى مبانٍ مجاورة، لكنها توقفت قبل الوصول إلى وحدات صناعية مجاورة أخرى.
تفعيل تقرير النيابة والتحقيقات الفنية
شهد موقع الحريق حضور ممثلين من النيابة العامة، الذين باشروا إجراءات المعاينة والفحص فور انتهاء الحريق. وتم تشكيل لجنة فنية بحثًا عن أسباب وقوع الحادث، بما في ذلك احتمال حدوث ماس كهربائي داخل المخزن أو أخطاء في تطبيق إجراءات السلامة المهنية والرعاية الداخلية
دعوات لتعزيز الاشتراطات الوقائية
واعتبر محللون ومختصون أن الحريق بمصنع إسفنج وفايبر يعكس حاجة ملحة لتعزيز الرقابة على اشتراطات السلامة الصناعية داخل المناطق المُجمّعة للمصانع، لا سيما تلك التي تُخزّن مواد قابلة للاشتعال، والداعية لتوعية مستمرة بالسلامة المهنية.
هذا الحريق يأتي باعتباره نبأ هامًّا يسلّط الضوء على ضَرورة تطبيق نظم صارمة للسلامة الصناعية والوقاية من الحوادث. تظل السيطرة الفعالة على النيران وسرعة تدخل أجهزة الحماية المدنية أبرز عوامل الحد من الخسائر الجسيمة، وتحتاج المناطق الصناعية بالمحافظة إلى مراجعات دورية واشتراطات مدعّمة بالاجراءات الفنية الصارمة للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 34 دقائق
- تحيا مصر
ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق لتنفيذ حكم بالحبس عامين في واقعة صدم مواطن
رحّلت وكانت قوات الأمن ألقت القبض على لم تكن تلك هي القضية الأولى التي تواجهها البلوجر المثيرة للجدل، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا آخر ضدها، يقضي بحبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأسندت النيابة العامة للمتهمة عدة اتهامات، أبرزها: – نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام، بهدف الإغراء والإساءة للقيم الأخلاقية. – ارتكاب فعل فاضح علني، عبر إيحاءات وتلميحات جنسية صريحة بمقاطعها المصورة. – التحريض على الفسق والفجور، من خلال مقاطع تروّج لمحتوى مخل يلفت الأنظار لممارسات خارجة عن القيم. – الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال عرض مفاتنها الشخصية مصحوبة بعبارات ذات طابع جنسي. – إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية متعددة عبر فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك لتسهيل نشر هذا النوع من المحتوى. وأكدت تحريات أجهزة الأمن صحة الوقائع المنسوبة لها، وأثبتت التحقيقات أن المقاطع التي نشرتها تضمنت ترويجًا صريحًا للملابس النسائية الداخلية واستعراضًا لجسدها بصورة تخرج عن حدود اللياقة وتخالف القانون. وفي ضوء هذه الاتهامات، أحيلت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، حيث تواجه أحكامًا متعددة بالسجن والغرامة، في وقت تؤكد فيه الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها ضد المحتوى الذي يخلّ بالقيم العامة ويهدد السلم الأخلاقي للمجتمع، في إطار مواجهة ظاهرة استغلال منصات التواصل لأغراض غير قانونية.
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
حملات مرورية مشددة تجتاح الطرق السريعة.. تشديد العقوبات وفرض السيطرة الكاملة
في إطار حرص الدولة على تحسين السلامة المرورية وخفض الحوادث، تشن وزارة الداخلية حملات مرورية موسّعة على الطرق السريعة لمحاربة أبرز الانتهاكات ، السير عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير المخدرات، والتجاوز الخاطئ. اليك التقرير الذي يضعك أمام الواقع القانوني لعام 2025، ويعرض أهم المخالفات التي تتسبب في عقوبات فورية حسب القانون. السير عكس الاتجاه: مخالفة قاتلة يُعد من أخطر الانتهاكات على الطريق السريع، وغالبًا ما يُسبب حوادث مأساوية. غرامة فورية من 1,000 إلى 3,000 جنيه، وقد تصل إلى 5,000 جنيه حسب مصادر مختلفة . مدة الحبس قد تصل لـ6 أشهر كحد أقصى. وإذا نتج عنها إصابة أو وفاة، ترتفع العقوبة لـسنة أو أكثر، وقد تصل إلى 3–7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه . لا يقبل القانون التصالح في هذه المخالفة . القيادة تحت تأثير مخدرات أو كحول الحد الأدنى للحبس 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه وقد تصل إلى 1,000 جنيه . تضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة . . مخالفة السير في الاتجاه الخاطئ (داخل المدن) تُعاقب بغرامة 1,000–3,000 جنيه، وقد تشمل السجن لستة أشهر . يُضاف إليها حجز أو تعليق رخصة القيادة حتى عام واحد . تجاوز الحد الأقصى للسرعة+التعطيل المتعمد الحبس حتى 6 أشهر وغرامة 300–1,500 جنيه عند تجاوز السرعة أو تعطيل الطريق عمدًا . القيادة بدون رخصة/رخصة مزورة الحبس حتى 6 أشهر وغرامة 100–500 جنيه لحامل الرخصة أو غيره بدون ترخيص . الأفعال البسيطة: حق الضبط والتحصّل الفوري كما يفرض القانون غرامات فورية تتراوح بين 50–200 جنيه على مخالفات مثل: استخدام الأنوار العالية بدون مبرر قيادة بدون حزام أمان استخدام الهاتف أثناء القيادة عدم وجود طفاية حريق أو لوحات ضرورية… . سحب الرخصة ووقف التراخيص يسحب الضابط أو القاضي الرخصة حتى سنة كاملة حسب نوع المخالفة . السائق قد يُلزم بحضور دورة توعية أو مدرسة تعليم قيادة لاستعادتها نتائج حملة 2025: تحسّن ملموس تراجع المخالفات بنسبة 24% خلال الربع الأول من 2025، بحسب النيابة العامة . وتعليقًا على الحملات، نجحت الأجهزة في ضبط 73,704 مخالفة خلال 24 ساعة . أهم المخالفات وعقوباتها الفورية.. المخالفة الغرامة الحبس تعليق/سحب الرخصة السير عكس الاتجاه 1,000–5,000 ج حتى 6 أشهر (وتصل لـ7 سنوات إذا وفاة) تعليق/سحب دائم في الحالات الخطرة القيادة تحت تأثير مخدرات/كحول 500–1,000 ج 3 أشهر–سنة تعليق مؤقت أو دائم إذا تكرار تجاوز السرعة/تعطيل الطريق 300–1,500 ج حتى 6 أشهر تعليق محتمل قيادة بدون رخصة أو مزورة 100–500 ج حتى 6 أشهر تعليق فوري مخالفات بسيطة مرورية 50–200 لا يوجد تكرّس السلطات المصرية في 2025 حملات مرورية أشد تكتّلاً من أي وقت مضى، مصممةً لضرب مخاطر الطرق السريعة عبر فرض عقوبات فورية وشديدة بحق المخالفين. من السير عكس الاتجاه وخروج عن السيطرة، إلى القيادة تحت تأثير السموم، لا مجال للتساهل القانوني أو الإهمال.
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
تأييد الحكم على المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات
أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حبس المتهمين في قضية قرار المحكمة في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الصادر بحبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات في قضية انفجار خط غاز الواحات. وتقدم دفاع أحد المتهمين الهاربين في قضية انفجار خط غاز الواحات بمعارضة على حكم حبسه الصادر غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والصادر عن محكمة جنايات أكتوبر. قرار المحكمة ضد المتهمين وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 5 متهمين وآخر هارب بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بهم جراء الحريق الذي نشب عقب الانفجار. واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم في وقت سابق، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 101 ألف جنيه للمجني عليهم المصابين، و201 ألف جنيه للضحايا المتوفين، والتكفل بعلاج المصابين على نفقة المتهمين وجهاز أكتوبر وأشارت النيابة العامة إلى أن الحادث كان بسبب وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، ولم تخطر شركة المقاولات، شركة الغاز، قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
