هل أخطأت أبل بوضع كل عملياتها في سلة الصين؟ .. محللون: لم تكن تملك خيارات
يجادل الكتاب بأن الشركة بالغت في تعزيز عملياتها في الصين، ما يشعل جدلا بين محللي شؤون البلاد، إذ يرى بعضهم أن الشركة ربما لم تكن تملك خيارات واقعية أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
تساءلت ميج ريثماير، أستاذة في كلية هارفارد للأعمال، خلال ندوة عقدها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، قائلة: "لو أتيح لهم أن يعيدوا الكرّة، هل كانوا سيتصرفون بشكل مختلف؟".
وأجابت: "على الأرجح لا". مضيفة أن الصين شهدت موجة هائلة من الابتكار والتصنيع، "وتفويت هذه الفرصة يعني عدم وصول الشركة إلى ما هي عليه اليوم".
يُجادل الكتاب، على حد تعبير ماكجي، بأن شركة وادي السيليكون البارزة ارتكبت "خطأ فادحا بوضع كل البيض (كل عملياتها) في سلة واحدة (الصين)".
ويرى الكاتب، الذي غطى أخبار شركة أبل لصحيفة فاينانشال تايمز، أن "الصين لم تكن لتصبح على ما هي عليه اليوم لولا أبل" -وهو ما خالفته ريثماير جزئيا، قائلة إن الصين "على الأرجح" كانت ستلحق بركب الشركات الأمريكية حتى من دون شركات مثل أبل وتسلا، وأن العلاقة اليوم ليست علاقة تستفيد فيها الصين وحدها
.
وأضافت أن الشركات الأمريكية "تسعى للبقاء في الصين"، ليس فقط لتحقيق الأرباح أو للاستفادة من العمالة الرخيصة، بل "من أجل التعلم ومعرفة ما يفعله المنافسون هناك".
في الأعوام الأخيرة، شددت واشنطن على مخاطر التعامل مع الصين، وطرحت تساؤلات حول جدوى العلاقات الاقتصادية التي أقيمت منذ التسعينيات وأوائل الألفية، واستندت بشكل أساسي إلى انخفاض تكلفة العمالة الصينية.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، خاصة مع فرض الرسوم الجمركية، أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في الصين خلال مايو الماضي، شمل 112 شركة، أن الغالبية لا تخطط لمغادرة السوق الصينية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد استثنت الهواتف الذكية والحواسيب وأشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى من رسومها الجمركية "المتبادلة" المفروضة على الواردات الصينية في أبريل.
في المقابل، بدأ بعض المحللين بالتعبير عن مخاوفهم من أن الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية الأمريكية وحماية الأمن القومي عبر تقليل الاعتماد على الصين، قد لا تحقق نتائجها
.
في الأشهر الأخيرة، أثارت قدرة الصين على الابتكار قلقا متزايدا مع ظهور نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة من شركة ديب سيك الصينية، وهو ما يعزو بعضهم سببه إلى القيود الأمريكية على تصدير رقائق أشباه الموصلات.
من جانبه، تساءل جيفري دينج، باحث متخصص في التكنولوجيا الناشئة والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، عما إذا كان هناك سيناريو بديل كانت ستربح فيه شركات مثل أبل ومايكروسوفت بشكل أكبر لو أنها لم تستثمر في الصين
.
وأشار دينج إلى دراسة أكاديمية معروفة خلصت إلى أن الصين لا تمثل سوى حصة ضئيلة من القيمة الاقتصادية الناتجة من تصنيع أجهزة آيفون، ما يُضعف فكرة أن أبل منحت الصين دفعة تكنولوجية هائلة
.
وفي الوقت نفسه، أوضح دينغ أن منافع العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية تتجاوز الجوانب المالية، إذ تسهم — من وجهة نظر العلاقات الدولية — في الحد من احتمالات نشوب الحروب وتصاعد النزاعات بين القوى الكبرى
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تغريم " إس كيه تيليكوم" الكورية بسبب "الإهمال" في تسريب كبير للبيانات
قالت حكومة كورية الجنوبية، يوم الجمعة، إنها ستفرض غرامة بملايين الوون على شركة إس كيه تيليكوم (SK Telecom) للاتصالات لتأخرها في الإبلاغ عن اختراق بيانات أثر على جميع مستخدميها البالغ عددهم 25 مليون مستخدم، مُختتمةً بذلك تحقيقها الذي استمر شهرين في واحدة من أسوأ حالات تسريب البيانات في تاريخ البلاد. وتأخرت "إس كيه تيليكوم" في الإبلاغ عن الاختراق في أبريل، حيث يُحتمل أن تكون بيانات بطاقات "USIM"، للتعريف بالمشترك التي تستخدم في الهواتف الذكية، قد سُرّبت خلال هجوم إلكتروني غير محدد على خوادمها. وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، في بيان صحفي، إن الحكومة فحصت جميع خوادم الشركة، البالغ عددها 42,605 خوادم، ووجدت 28 منها متأثرًا بـ 33 نوعًا من البرمجيات الخبيثة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية. وأضافت الوزارة أن ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في الإصابة بالبرنامج الخبيث وهي سوء إدارة معلومات الحساب، وعدم كفاية الاستجابة للحوادث الأمنية السابقة، وعدم كفاية تشفير المعلومات المهمة. وكشف التحقيق أيضًا أن الشركة اكتشفت إصابات ببرامج ضارة على خوادمها في فبراير 2022، لكنها لم تبلغ السلطات كما يقتضي القانون. وبخصوص عدم إبلاغها، قالت الوزارة إنها ستفرض غرامة بما يقل عن 30 مليون وون (21,600 دولار) وستُحيل الشركة لمزيد من التحقيق بشأن انتهاكها المزعوم لأوامر حفظ البيانات. واعتبر وزير العلوم يو سانغ-إيم من ما حدث بمثابة جرس إنذار ليس فقط لقطاع الاتصالات المحلي، بل أيضًا لقطاع البنية التحتية للشبكات الأوسع، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الشركة معالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها لجعل أمن المعلومات أولويتها القصوى. وحذر الوزير من أن التهديدات السيبرانية المستقبلية من المرجح أن تصبح أكثر تعقيدًا مع اندماجها مع الذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء الاصطناعي الناشئ. وألغى أكثر من 660 ألف مشترك الشهر الماضي خدمة "إس كيه" اللاسلكية وانتقلوا إلى الشركتين المنافستين لها وهما "كيه تي"، و"إل كي يو بلس". وأمرت الحكومة الشركة بالتنازل عن رسوم إلغاء الاشتراك. واستأنفت "إس كيه تيليكوم" الاشتراكات الجديدة في 24 يونيو، بعد شهرين من إصدار الحكومة أمرًا للشركة بتعليق قبول الاشتراكات الجديدة. ومنذ أبريل، قدمت الشركة خدمات الاستبدال المجاني لبطاقات "USIM" لجميع المشتركين للمساعدة في منع سرقة الهوية والاحتيال المالي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بوادر انفراج تجاري بين بكين وواشنطن بعد التوترات
في تطور لافت بالعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للرقابة والموافقة عليها، تزامناً مع إبلاغ واشنطن لبكين برفع بعض القيود التجارية المفروضة سابقاً. هذه الخطوة جاءت في إطار ما وصفته الصين بـ«نتائج إطار عمل لندن»، الذي اعتبرته ثمرة «مفاوضات شاقة». وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الصين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة لقيود والموافقة عليها، وإن الولايات المتحدة أبلغتها بإلغاء «تدابير فرضت قيودا» على الصين. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن فرقا من الجانبين تكثف جهودها لتنفيذ نتائج إطار عمل لندن، واصفا الإطار بأنه «تم التوصل إليه بشق الأنفس». وذكر البيان أن الصين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة «الممارسات الخاطئة» وتعزز بشكل مشترك العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بطريقة مستقرة وطويلة الأمد. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع موافقة الولايات المتحدة على استئناف شركة «جنرال إلكتريك للطيران» شحنات محركات الطائرات إلى شركة «كوماك» الصينية الحكومية، في خطوة تُعد مؤشراً واضحاً على تهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ أعوام. وتُعد محركاتLEAP-1C وCF34 من بين أبرز المعدات التي تأثرت بقرارات التقييد السابقة، والتي كانت تهدد بعرقلة طموحات «كوماك» في منافسة شركتي «إيرباص» و«بوينغ» عالمياً. إضافة إلى ذلك، رفعت واشنطن هذا الأسبوع قيود التصدير عن مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان، ما يعكس إحراز تقدم في المحادثات التجارية. وكانت هذه القيود من بين العديد من الإجراءات المضادة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رداً على قيود الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في أبريل (نيسان) الماضي. وقد أدى تحرك بكين بشأن المعادن النادرة، كجزء من ردها الانتقامي على رسوم ترمب الجمركية السابقة هذا العام، إلى قلب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات والطيران وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين رأساً على عقب. وقد هددت هذه القضية بإفشال اتفاقية تجارية ثنائية. اللافت في التطورات الأخيرة أن الولايات المتحدة خففت أيضاً القيود على شركات أخرى مثل «هانيويل» و«كولينز إيروسبيس»، اللتين تُورّدان مكونات أساسية لطائرة C919 التابعة لـ«كوماك». هذه الطائرة، رغم تصنيعها محلياً، تعتمد بشكل كبير على مكونات مستوردة، ما يجعلها شديدة التأثر بالتقلبات في العلاقات التجارية الدولية. وبحسب مراقبين، تعزز هذه المؤشرات من احتمالية استقرار أكبر في التجارة الثنائية، وهو ما قد يُعيد الثقة للأسواق العالمية التي تأثرت سلباً بالحرب التجارية الطويلة. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة مدى التزام الطرفين بتنفيذ بنود إطار لندن، وإمكانية تحوّله إلى اتفاق دائم. ويُعد استئناف الشحنات وتخفيف القيود مؤشراً إيجابياً على مسار العلاقات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. غير أن نجاح هذه الخطوات يتوقف على استمرار الحوار والتفاهم بين الطرفين، لتفادي العودة إلى دوامة التوترات السابقة. تحسن المعنويات وفي الأسواق، ارتفعت أسهم البر الرئيسي الصيني قليلاً يوم الجمعة، مدفوعةً بمكاسب قطاعي البنوك والصلب، حيث تحسنت معنويات السوق بفضل مؤشرات جديدة على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ. ومع استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.41 في المائة ليصل إلى 3475.24 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.41 في المائة. وكان قطاع الصلب من بين أكبر الرابحين في الجلسة الصباحية، بعد أن تعهد كبار القادة الصينيين بتشديد الرقابة على تخفيضات الأسعار الحادة التي تقوم بها الشركات الصينية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة. وارتفع مؤشر «سي إس آي» الفرعي للصلب بنسبة 1.14 في المائة في التعاملات الصباحية. وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «قد يكون هذا تمهيداً لإصلاح جانب العرض المحتمل، من وجهة نظرنا... نرى أن انكماش مؤشر أسعار المنتجين المطول ومخاوف الربحية هما الدافعان هذه المرة. كما أن النمو المطرد حتى الآن هذا العام قد فتح المجال لمثل هذه المبادرة». وحددت «سيتي» القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل، بما في ذلك معالجة المعادن الحديدية (وخاصةً الصلب)، ومعالجة الوقود، والمواد الكيميائية، والمنتجات غير المعدنية (بما في ذلك الأسمنت والزجاج)، والمنتجات المعدنية. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 23921.81 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 8611.76 نقطة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب
تعتزم الصين دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب ، بعد سنوات من تراجع تعداد السكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 3600 يوان (503 دولارات) سنوياً عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من يناير هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة. تخلت الصين عن سياسة الطفل الواحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9.54 مليون مولود، بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 والذي بلغ 18.8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد. ويشكل تراجع معدل المواليد تحديا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديدا لسوق العمل والإنتاجية في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة الصيني على هذا التقرير. وبحسب التوقعات السكانية لمنظمة الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد السكان في الصين إلى 1.3 مليار نسمة بحلول 2050 ثم إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100. جدير بالذكر أنه في عام 2023 لم تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تراجعت إلى المركز الثاني بعد الهند.
