صحيفة: ترامب قد يلتقي شي قبيل أو خلال قمة أبيك بكوريا الجنوبية
ومن المقرر عقد قمة أبيك في كوريا الجنوبية بين 31 أكتوبر تشرين الأول والأول من نوفمبر تشرين الثاني.
ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بينهما والتي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وقال مصدر مطلع إن الجانبين ناقشا عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين هذا العام، لكنهما لم يؤكدا موعد الاجتماع أو مكانه حتى الآن.
يسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على جميع السلع تقريبا التي يستوردها الأمريكيون قائلا إن ذلك سيحفز الصناعة المحلية بينما يرى منتقدون أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار عدد كبير من السلع على المستهلكين في الولايات المتحدة.
ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية أساسية قدرها 10 بالمئة على السلع المستوردة من جميع الدول مع فرض رسوم أعلى على البضائع القادمة من الدول الأكثر "إشكالية"، ومنها الصين التي تخضع الآن لأعلى الرسوم بواقع 55 بالمئة.
حدد ترامب موعدا نهائيا ينقضي في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم بخصوص الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
ولم يرد متحدث باسم ترامب على طلب للتعليق على الخطط المعلنة لعقد اجتماع مع شي هذا الخريف.
وعُقد أحدث اجتماع رفيع المستوى بين البلدين في 11 يوليو تموز حينما التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ماليزيا مع نظيره الصيني وانغ يي في اجتماع وصفاه بأنه مثمر وإيجابي لبحث سبل سير المفاوضات التجارية.
وأشار روبيو حينها إلى أن ترامب تلقى دعوة لزيارة الصين للاجتماع مع شي موضحا أن الزعيمين "يرغبان في حدوث ذلك".
وقال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو يوم الجمعة إن الصين ترغب في إعادة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح وإن محادثات جرت في أوروبا في الآونة الأخيرة أظهرت عدم وجود حاجة لحرب الرسوم الجمركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تشديد مصري - فرنسي على حل عادل للقضية الفلسطينية
شددت مصر وفرنسا على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، «أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي قطاع غزة». ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً. وأعربت مصر، الجمعة، عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية التي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت القاهرة أنها تحض الدول كافة التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بـ«التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، السبت، فإن الاتصال الهاتفي أكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأوضح أن «الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين». أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، فيما أعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون أخيراً بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك، مؤكداً أن «هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنباً إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة». وكان الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قد أكدا خلال زيارة مدينة العريش المصرية في أبريل (نيسان) الماضي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وزار السيسي وماكرون حينها مستشفى العريش، والتقيا عدداً من الجرحى الفلسطينيين. وتؤكد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وشددت، الجمعة، على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لـ«وقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يساهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين». السيسي يصافح نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي في أبريل الماضي (أ.ف.ب) وذكر متحدث الرئاسة المصرية، السبت، أن الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية - السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو (تموز) الحالي. ووقّع السيسي وماكرون بالقاهرة في أبريل الماضي إعلاناً يقضي بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي. وأطلع السيسي نظيره الفرنسي حينها على «الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة»، وقال إنه بحث مع ماكرون «سبل تدشين أفق سياسي لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». في حين أكد الرئيس الفرنسي رفضه بشدة «التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية».
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة Page 2 السبت 26 يوليو 2025 04:37 مساءً Page 3
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
كمبوديا تغلق 488 مدرسة وسط تصاعد القتال مع تايلاند
أعلنت السلطات الكمبودية، اليوم السبت، إغلاق 488 مدرسة مؤقتاً في خمس مقاطعات حدودية (أودار مينتشاي، برياه فيهيار، باتامبانج، بانتياي مينتشاي، وسيام ريب) بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة مع تايلاند على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب يومين من الاشتباكات العنيفة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وإصابة أكثر من 130 آخرين، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من السكان من الجانبين. ووفقاً لوزارة التعليم والشباب الكمبودية، تم إجلاء الطلاب والمعلمين من المناطق المتضررة لضمان سلامتهم، حيث شهدت المقاطعات الحدودية قصفاً مدفعياً وهجمات بصواريخ BM-21 ، إلى جانب غارات جوية تايلاندية بطائرات إف-16 استهدفت مواقع عسكرية كمبودية، وقد أثارت هذه الأحداث قلقاً دولياً واسعاً، حيث دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين ودول رابطة آسيان إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين. ويعود الصراع بين كمبوديا وتايلاند إلى نزاع حدودي يمتد لأكثر من قرن حول مناطق متداخلة على طول الحدود الممتدة لـ 508 أميال (817 كيلومتراً)، خاصة حول معابد تاريخية مثل برياه فيهيار وتا موين ثوم، وتصاعدت التوترات في عام 2008 عندما سجلت كمبوديا معبد برياه فيهيار كموقع تراث عالمي لليونسكو، مما أثار احتجاجات تايلاندية حادة. وفي عام 2011، أدت الاشتباكات إلى مقتل حوالى 20 شخصاً وتشريد الآلاف، وأكدت محكمة العدل الدولية في 2013 حكماً لصالح كمبوديا بشأن معبد برياه فيهيار، لكن تايلاند رفضت اختصاص المحكمة في نزاعات أخرى، وتفاقمت الأزمة الحالية في مايو 2025 بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك حدودي، تلته إصابة جنديين تايلانديين بانفجار ألغام أرضية، مما دفع تايلاند إلى اتهام كمبوديا بزرع الألغام، وهو ما نفته الأخيرة. وتصاعدت الاشتباكات يوم الخميس الماضي، مع تبادل إطلاق نار وصواريخ، ونشر تايلاند لطائرات مقاتلة، مما أدى إلى تدمير أهداف عسكرية كمبودية، وأفادت تقارير بأن معبد برياه فيهيار، وهو موقع تراث عالمي، تعرض لأضرار جسيمة، مما دفع كمبوديا إلى اتهام تايلاند بانتهاك القانون الدولي. وأدت الأزمة إلى نزوح جماعي، حيث أجلت تايلاند حوالى 138,000 شخص من أربع مقاطعات، بينما أجلت كمبوديا أكثر من 4,000 عائلة من مقاطعة أودار مينتشاي وحدها، وطالب رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع عاجل، واصفاً تصرفات تايلاند بـ«العدوان العسكري غير المبرر»، بينما أكد رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة فومثام ويتشاياتشاي أن بلاده تدافع عن سيادتها وستواصل الرد على «الاستفزازات». ودعت منظمة يونيسف جميع الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، مشيرة إلى تأثير الصراع على الأطفال، بما في ذلك إغلاق المدارس ومقتل مدنيين، من بينهم أطفال، كما أصدرت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحذيرات سفر لمواطنيها، داعية إلى تجنب المناطق الحدودية. أخبار ذات صلة
