هجوم يوقع 43 قتيلاً في الكونغو
واستنكر الجيش الكونغولي «المذبحة»، مضيفا أن «نحو أربعين مدنيا جرت مباغتتهم وقتلوا بالسواطير، كما أصيب عدد آخر بجروح خطيرة». واعتبر أن «القوات الديموقراطية المتحالفة» قررت «الانتقام من السكان المسالمين العزل لنشر الرعب». وكانت مصادر محلية قد أفادت سابقا عن سقوط 35 شخصا في الهجوم. وقال ديودون كاتانبو، وهو من أعيان حي أوموجا حيث توجد الكنيسة، «الليلة الماضية، عند حوالي الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ)، سمعنا إطلاق نار قرب الكنيسة المحلية».
من جانبه، حمّل المنسّق لدى منظمة «اتفاقية احترام حقوق الإنسان» غير الحكومية كريستوف مونيانديرو «متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة» مسؤولية الهجوم. وأكد المتحدث باسم الجيش في إيتوري اللفتنانت جولز نغونغو الهجوم، مشيرا إلى أنه «يُعتقد بأنه تم تحديد العدو على أنه من القوات الديموقراطية المتحالفة». ودان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بشدة هذا الهجوم، مشيرا إلى مقتل «أكثر من 40 شخصا». وأضاف «يجب الحفاظ على أماكن العبادة وحماية الحريات الدينية دائما». ويأتي الهجوم بعد شهور من الهدوء في منطقة إيتوري المحاذية لأوغندا. ووقع آخر هجوم نفذته «القوات الديموقراطية المتحالفة» في فبراير وأسفر عن مقتل 23 شخصا في منطقة مامباسا.
وتعد بلدة كوماندا في منطقة إرومو مركزا تجاريا يربط ثلاث مقاطعات أخرى هي تشوبو وشمال كيفو ومانيما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقتلت «القوات الديموقراطية المتحالفة» آلاف المدنيين ونفّذت عمليات نهب في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية رغم نشر قوات من الجيش الأوغندي والجيش الكونغولي في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
برنت يتخطى 70 دولاراً وسط تفاؤل بانحسار الحروب التجارية
ارتفعت أسعار النفط، خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين ومع تكثيف الرئيس دونالد ترمب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 70.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو (تموز). كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المائة، إلى 67.24 دولار للبرميل. كانت العقود الآجلة للخامين قد ارتفعت بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، التي كانت ستؤثر على نحو ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونصَّ الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترمب. ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم الثلاثاء، لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب يوم الاثنين، مهلةً جديدة «10 أيام أو 12 يوماً» لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترمب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يُحرَز تقدم. وقال محللون من «آي إن جي» في مذكرة «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات». ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو (تموز). وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» للسمسرة، إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
ترامب يتوقع زيارة الصين بعد دعوة رسمية
مباشر- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه لا يسعى إلى عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه أضاف أنه قد يزور الصين بناء على دعوة من شي، والتي قال ترامب إنها وُجهت إليه. وذكر عبر تروث سوشيال "قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناء على دعوة من الرئيس شي، والتي تم توجيهها رسميا... وإلا فلن أهتم". وحسبما قالت مصادر لرويترز في وقت سابق، ناقش مساعدون لترامب وشي احتمال عقد اجتماع بين الزعيمين خلال رحلة للرئيس الأمريكي إلى آسيا في وقت لاحق من هذا العام. وستكون هذه الرحلة أول لقاء مباشر بين الاثنين منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، في وقت لا يزال فيه التوتر التجاري والأمني بين القوتين العظميين المتنافستين يتصاعد. وفي حين لم يتم وضع اللمسات النهائية على خطط للاجتماع، تشمل مناقشات على جانبي المحيط الهادي احتمال توقف ترامب في وقت قريب من موعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية أو إجراء محادثات على هامش الحدث الذي سيُعقد في 30 أكتوبر تشرين الأول وأول نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لمصادر. ويقول محللون إن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تجري في ستوكهولم هذا الأسبوع قد تمهد الطريق قبل قمة للزعيمين في الخريف. ومن المرجح أن يؤثر أي تصعيد جديد للرسوم الجمركية وقيود التصدير على خطط عقد اجتماع مع شي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
تعهُّد الاتحاد الأوروبي بـ250 مليار دولار للطاقة الأميركية... سراب أم حقيقة؟
يرى محللون أن تعهُّد الاتحاد الأوروبي بشراء إمدادات طاقة أميركية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً أمر غير واقعي، لأنه سيتطلب إعادة توجيه معظم صادرات الطاقة الأميركية نحو أوروبا، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى القليل من السيطرة على الطاقة التي تستوردها شركاته. أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية يوم الأحد، ستفرض رسوماً أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية. وشمل الاتفاق تعهداً من الاتحاد الأوروبي بإنفاق 250 مليار دولار سنوياً على الطاقة الأميركية -واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا النووية- على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية لجميع المشترين في جميع أنحاء العالم في عام 2024 نحو 318 مليار دولار، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفق «رويترز». ومن هذا المبلغ، استورد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 76 مليار دولار من النفط الأميركي والغاز الطبيعي المسال والوقود الصلب مثل الفحم في عام 2024، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات «يوروستات». وقال محللون إن مضاعفة هذه الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف أمر غير واقعي. إذ حسب أرتورو ريغالادو، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»، فإن «نطاق تجارة الطاقة المتوخاة في الاتفاقية يتجاوز حقائق السوق». وقال ريغالادو: «سيتعين على تدفقات النفط الأميركية أن تتوجه بالكامل نحو الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الهدف، أو ستحتاج إلى قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الزيادة ستة أضعاف». توجد منافسة قوية على صادرات الطاقة الأميركية، حيث تحتاج دول أخرى إلى هذه الإمدادات -وقد تعهدت هي نفسها بشراء المزيد في صفقات تجارية. وافقت اليابان على «توسيع كبير لصادرات الطاقة الأميركية» في اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان. كما أبدت كوريا الجنوبية اهتماماً بالاستثمار وشراء الوقود من مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا وهي تسعى للحصول على صفقة تجارية. يمكن أن تؤدي المنافسة على الطاقة الأميركية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الأميركية القياسية، وتشجيع المنتجين الأميركيين على تفضيل الصادرات على العرض المحلي. وهذا قد يجعل تكاليف الوقود والطاقة أكثر تكلفة، مما سيشكل صداعاً سياسياً واقتصادياً للقادة الأميركيين والأوروبيين. لم يفصح أي من الطرفين عن تفاصيل ما جرى تضمينه في صفقة الطاقة -أو ما إذا كانت تشمل بنوداً مثل خدمات الطاقة أو أجزاء لشبكات ومحطات الطاقة. يقدر الاتحاد الأوروبي أن خطط الدول الأعضاء لتوسيع الطاقة النووية ستتطلب مئات المليارات من اليورو في الاستثمارات بحلول عام 2050. ومع ذلك، بلغ إجمالي وارداتها المتعلقة بالمفاعلات النووية 53.3 مليار يورو فقط في عام 2024، وفقاً لبيانات التجارة. وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن اسمه، إن تعهد الطاقة يعكس تحليل الاتحاد الأوروبي كمية إمدادات الطاقة الأميركية التي يمكن استيعابها، لكن ذلك سيعتمد على الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والبنية التحتية للاستيراد الأوروبية، وقدرة الشحن. وأضاف المسؤول: «هذه الأرقام، مرة أخرى، لم تؤخذ من العدم. لذا نعم، إنها تتطلب استثمارات. نعم، ستختلف حسب مصادر الطاقة. لكنَّ هذه أرقام قابلة للتحقيق». وأوضح أنه لا يوجد التزام علنيّ بالتسليم، لأن الاتحاد الأوروبي لن يشتري الطاقة -بل ستقوم شركاته بذلك. تستورد الشركات الخاصة معظم نفط أوروبا، بينما يستورد مزيج من الشركات الخاصة والحكومية الغاز. يمكن للمفوضية الأوروبية تجميع الطلب على الغاز الطبيعي المسال للتفاوض على شروط أفضل، لكنها لا تستطيع إجبار الشركات على شراء الوقود. هذا قرار تجاري. وقال المحللان في «آيسيز»، أندرياس شرودر وأغاي بارمار، في تعليقات مكتوبة لـ«رويترز»: «الأمر غير واقعي ببساطة. فإما أن تدفع أوروبا سعراً مرتفعاً جداً غير عاكس للسوق للغاز الطبيعي المسال الأميركي، وإما أنها تستورد كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي المسال، أكثر مما تستطيع استيعابه». الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال والنفط للاتحاد الأوروبي، حيث شحنت 44 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، و15.4 في المائة من نفطه في عام 2024، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. وقال جاكوب ماندل، رئيس الأبحاث في «أورورا إنرجي ريسيرش»، إن رفع الواردات إلى الهدف سيتطلب توسعاً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي يتجاوز بكثير ما هو مخطط له حتى عام 2030. وأضاف: «يمكنك إضافة قدرة. لكن إذا كنت تتحدث عن النطاق الذي سيكون ضرورياً لتحقيق هذه الأهداف، الـ250 مليار دولار، فإنه غير قابل للتحقيق حقاً». يمكن لأوروبا الشراء بـ50 مليار دولار إضافية من الغاز الطبيعي المسال الأميركي سنوياً مع زيادة الإمدادات، على حد قوله. قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكنه استيراد مزيد من الطاقة الأميركية مع تقدم خطته لإنهاء واردات النفط والغاز الروسية بحلول عام 2028. استورد الاتحاد الأوروبي نحو 94 مليون برميل من النفط الروسي العام الماضي -3 في المائة من مشتريات النفط الخام للكتلة- و52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. للمقارنة، استورد الاتحاد الأوروبي 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأميركي العام الماضي. ومع ذلك، قال محللون إن زيادة مشتريات الوقود الأوروبية ستتعارض مع توقعات تراجع الطلب في الاتحاد الأوروبي مع تحوله إلى الطاقة النظيفة. وقال شرودر وبارمار: «لا توجد حاجة كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من النفط من الولايات المتحدة، في الواقع، بلغ ذروة الطلب على النفط قبل عدة سنوات».
