العراق يستحوذ على ربع الصادرات الوطنية للأسواق العربية
ما تزال الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية تسجل نموا متواصلا، إذ سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب أرقام التجارة ارتفعت، الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 273 مليون دينار، مقابل 232 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تجاوزت 41 مليون دينار.
واستحوذت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية على نحو ربع إجمالي الصادرات إلى الدول العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي، التي وصلت قيمتها الى هذه الدول 1.117 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف الصادرات إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري "يعكس هذا الأداء استمرار العراق كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة، وسط جهود لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الحضور الأردني في الأسواق الإقليمية".
وأشار قادري لـ"الغد"، إلى أن الارتفاع في الصادرات الوطنية إلى سوق الجارة الشقيقة العراق، إلى تحسن مستويات الطلب وتوسع قاعدة السلع الأردنية المصدرة في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصادرات الوطنية، إلى جانب الدور الفاعل للجهات المعنية في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، إلى جانب جهود القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين.
وأوضح قادري الذي يشغل أيضا، منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة صادرات مجموعة من السلع الأردنية إلى العراق، أبرزها: منتجات الأدوية، المنظفات والصابون، الأسلاك والموصلات، الأسمدة، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن أسباب هذه الزيادة تعود بشكل رئيس إلى نتائج ومخرجات الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لتعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، خاصة من قبل مكونات القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين.
ولفت قادري إلى جهود غرفة صناعة الأردن التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات، إذ نظمت الغرفة عددا من المنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة في الأردن والعراق، إضافة إلى تنظيم منتدى أعمال أردني– عراقي بداية العام الحالي على هامش معرض بغداد الدولي، الذي كان فرصة حقيقية لاستعراض جودة وتنوع المنتجات الأردنية أمام المستهلكين والتجار العراقيين، وتعزيز حضورها في السوق العراقية.
وبين أن الغرفة تواصل عملها من خلال فرق متخصصة لإزالة أي عقبات تعترض دخول الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، وقد تمت بالفعل معالجة العديد منها بالتنسيق مع الجهات الرسمية في كلا البلدين.
وشدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، مؤكدا التزام الغرفة بتوسيع تواجد المنتج الوطني في السوق العراقية، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية.
وأشار قادري إلى توجه الغرفة، وضمن توافقات رسمية، لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية في العاصمة بغداد، بهدف تعزيز حضور المنتج الأردني وتوفير منصة مستدامة للربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وحول أهمية السوق العراقية، قال قادري "إن العراق تعد من الأسواق الاستراتيجية للمنتج الأردني، حيث شكلت صادرات الأردن إليها ما نسبته 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية في سنوات سابقة".
وأكد أن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بتطور إيجابي مستمر، وتوجد العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعزز فرص توسيع التعاون الثنائي واستثمار الشراكات الاستراتيجية، لافتا إلى أن مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار قادري إلى وجود عدد من التحديات التي ما تزال تعيق تعميق الاستفادة من هذه العلاقات، أبرزها العقبات الإدارية والجمركية التي تزيد تكاليف النقل والتخزين، وتؤثر على مواعيد التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي، التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية.
وأكد أن إزالة هذه التحديات يساهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العراقية، حيث تمتلك الصناعة الأردنية قدرات تصديرية كبيرة تقدر بحوالي 250 مليون دولار، تتركز في الصناعات الغذائية، والدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية، وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن، وغيرها من المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والمصداقية.
وأكد قادري أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، والعمل ضمن نهج متكامل لتوسيع تواجد المنتجات الأردنية في السوق العراقية، وإعادة الصادرات الوطنية إلى ألقها ومكانتها المرموقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني ويدعم الصناعة المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
مأدبا ...«الإقراض الزراعي» تنفذ خطة بنسبة 100 % بقيمة 1.8 مليون ديـنـار
مأدبا - أحمد الحراويقال مدير فرع مديرية الإقراض الزراعي في مادبا وليد الشخانبة، إن نسبة الإنجاز في تنفيذ الخطة الاقراضية للمديرية خلال العام الماضي بلغت مئة بالمئة بقيمة اجمالية نحو (1.8) مليون دينار، استفاد منها 354 مقترضا؛ ما يعكس اهتماما حكوميا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال نوعية المشاريع الاقراضية التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي.وحققت الخطة الإقراضية لفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في مادبا تطورا نوعيا، حيث ارتفعت مخصصات الفرع للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار في ضوء الانجازات التي حققتها خطة العام الماضي والتي وصلت الى 100 بالمئة بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار.وأضاف إن الفرع نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة إجمالية وصلت لنحو (2.2) مليون دينار، بنسبة 96 بالمئة، والتي تعد محورا أساسيا في عمل المؤسسة للحفاظ على أموالها وضمان الاستمرار بالتوسع بالخطة الإقراضية وخدمة القطاع الزراعي. وبين أنه تم رفع المخصصات في الخطة الإقراضية للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار، حيث بلغت نسبة ما أنجز منها حتى منتصف هذا العام 57 بالمئة، وبلغت قيمة القروض نحو (1.4) مليون دينار استفاد منها 295 مقترضا.وأوضح الشخانبة، أنه تم تقديم قروض أعلاف للمزارعين بدون فائدة دعما للثروة الحيوانية بقيمة 400 ألف دينار، حيث استفاد منها 105 مقترضين، إضافة إلى تقديم قروض متوسطة الأجل بنحو (597) ألف دينار استفاد منها 107 مقترضين.كما تم تقديم قروض لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل بقيمة (211) ألف دينار استفاد منها 48 مقترضا، فيما تم تقديم قروض موجهة للتمويل الريفي بلغت نحو (110) آلاف دينار استفاد منها 25 مقترضا.وأشار إلى أنه يتم تحفيز المزارعين على إقامة مشاريع نوعية تخدم القطاع الزراعي وتعزز استدامة العمل في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه المزارعين، حيث تم منح قرض لزراعة الأعلاف المستدامة بقيمة (30) ألف دينار، والذي يعد إحدى قصص النجاح للمشاريع الإقراضية في مادبا، حيث وفر أكثر من 5 فرص عمل دائمة وموسمية، بحسب صاحب المشروع رائد حدادين.وأشار حدادين، إلى أنه حصل على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الإقراض الزراعي لتطوير مشروعه المقام على مسيل محطة تنقية مادبا، للاستفادة من المياه المعالجة.وقال، إن القرض مكنه من شراء معدات مهمة للمشروع مثل التركتور ومكبس ولمامة وبذار البرسيم بدلا من استئجارها، ما أسهم في تطوير نوعي للمشروع وتوسعته، لتوفير أعلاف البرسيم والشعير للثروة الحيوانية.ويعد مشروع زراعة الفطر قصة نجاح أخرى لقروض المؤسسة في مادبا، حيث بدأ عارف الزبن بـ 5 آلاف دينار فقط قبل سنتين، وحقق نجاحات ملموسة؛ ما دفعه لتوسيع مشروعه المكون من غرفة واحدة إلى 6 غرف لزراعة الفطر، بدعم جديد من المؤسسة بوصفه من المشاريع النموذجية.وقال الزبن، إن مشروعه بعد حصوله على التمويل الإضافي بقيمة 20 ألف دينار سيوفر نحو 10 فرص عمل ما بين دائمة ومؤقتة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
مأدبا : موازنة البلدية دون عجز مالي بقيمة وصلت لـ 15 مليون دينار
مأدبا - أحمد الحراويعرض رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح، أبرز إنجازات البلدية منذ تسلم المجلس البلدي الحالي مهامه، مؤكدًا أن البلدية تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المحلية، وأن دور المجلس لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات وتحسين البنية التحتية.وأكد الرواجيح خلال لقاء صحفي، أن بلدية مادبا لم تسجل أي عجز مالي منذ عام 2022 وحتى العام الحالي، حيث بلغت موازنتها لعام 2025 نحو 15 مليون دينار دون عجز.وأشار إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار، تضمنت فتح وتعبيد طرق وتنفيذ خلطات إسفلتية، من أبرزها شارع الربط الرئيسي، إضافة إلى مشاريع جديدة سيتم تنفيذها بقيمة مليوني دينار تشمل خلطات إسفلتية ومبيدات حشرية.ولفت الرواجيح إلى منحة أوروبية بقيمة 2.5 مليون يورو، تديرها الجمعية العلمية الملكية، مخصصة لمشاريع بيئية تنسجم مع رؤية جلالة الملك.وفي قطاع الزراعة والبيئة، أوضح الرواجيح أنه تم زراعة 15 ألف شجرة وتركيب 12 ألف وحدة إنارة، مع خطة لتركيب 10 آلاف وحدة موفرة للطاقة.وتطرق إلى عدد من المشاريع التنموية، منها إنشاء سوق للمواشي بقيمة 850 ألف دينار بتمويل مشترك من صندوق البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية، ومشروع لتوسيع المنطقة الحرفية بقيمة 1.5 مليون دينار على مساحة 40 دونمًا.كما أشار إلى تنظيم أيام وظيفية وفّرت نحو 1500 فرصة عمل لأبناء مادبا، وإنشاء وتزيين ميادين عامة خاصة على الطريق الدائري بكلفة 58 ألف دينار، إلى جانب إنشاء قاعات متعددة الأغراض في عدد من المناطق بقيمة 692 ألف دينار.واختتم الرواجيح حديثه بالإشارة إلى توقيع عدد من عقود الاستثمار، شملت مصنع الحاويات، مسلخ اللحوم، المطبخ الإنتاجي، الوحدة الصحية، ومبيت الشاحنات، مؤكداً أن البلدية مستمرة في نهجها التنموي المستدام.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
مشروع النقل بين عمّان إربد وعمّان جرش «ذكي» ويخدم 3 آلاف راكب يومياً
عمان - أنس الخصاونةرعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أمس الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي «عمان - اربد» و»عمان - جرش» ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى المملكة.وجرى حفل الإطلاق بحضور العين الدكتور مصطفى الحمارنة، والنائب ايمن البدادوة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، والمدير العام للشركة الدكتور مؤيد أبو فردة، ومدير عام شركة رؤية عمان محمد الليمون، وعدد من المسؤولين والمشغلين. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط «عمان اربد»، و15 حافلة فعليا على خط «عمان جرش»، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، الى جانب نظام معلومات الركاب.وأكدت التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية.وأضافت أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى.وأشارت إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا نحو 3 آلاف راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7 آلاف راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة.وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط «عمان - الكرك» بدأ اليوم (أمس الثلاثاء) أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل، ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. من جهته، أكد المهندس اللوزي، أن الشركة المتكاملة ستكون على قدر المسؤولية، وبجاهزية تامة لتنفيذ مهامها بما يضمن نجاح المشروع ويحقق تطلعات الوزارة والمواطنين في خدمة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية.وأشار إلى أن الشركة ستعمل من خلال إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية على تشغيل المشروع، بما يضمن انتظام الرحلات ويحقق رضا المستخدمين.وقال إن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني، مؤكدا أن الشركة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمة ومعالجة التحديات المتعلقة بنسب الالتزام والتشغيل، من خلال توزيع الحافلات بشكل يتناسب مع حجم الطلب، وتحفيز المشغلين على تحقيق أعلى معدلات الأداء. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام.ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
