وزيرة المالية.. تسجيل فائض في ميزانية الدولة بنحو 2 مليار دينار مع نهاية مارس وات نشر في الشروق يوم 02 - 07

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 24 دقائق

• صحراء ميديا

السنغال.. بعد تأكيد الحكم ضده بالسجن سونكو ينتقد القضاء صحراء ميديا

رفضت المحكمة العليا في السنغال، طلبا بنقض قرار القضاء السنغالي بالحكم على الوزير الأول عثمان سونكو فى قضية 'تشهير' ضد أحد الوزراء خلال حكم الرئيس السابق ماكي صال. وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، للمحكمة العليا، بحثت فيه قرار الطعن الذي قدمه محامو سونكو، أقرت المحكمة الحكم الصادر في حقه في وقت سابق بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بقيمة 200 مليون فرنك لوزير السياحة السابق مام باي انيانغ. وكان سونكو رفع طلبا إلى المحكمة العليا ب'إيقاف الحكم' بداية 2024، مبررا ذلك بوجود خروقات في مسار القضية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الدفاع، معتبرا أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في المحكمة العليا يناير العام الماضى، لم يحترم حقوق المساواة بين الأطراف. واعتبرت المحكمة العليا فى القرار الصادر عنها أمس، أن 'هذه الأدلة غير كافية، والدعوى مرفوضة شكلا ومضمونا'، لتؤكد بذلك الحكم الصادر في حق عثمان سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. الحكم ضد الوزير الأول السنغالي في قضية مام امياي انيانغ، الذي اتهمه سونكو بسرقة مليارات الفرنك كانت مخصصة لبرامج تنموية، كان سببا في منع سونكو من الترشح للرئاسة، حيث فقد الأهلية بسبب حكم السجن ستة أشهر، في قضية 'تشهير'، قبل أن يختار هذا الأخير الأمين العام لحزب باستيف آنذاك بشيرو ديوماي فاي، ليكون مرشح الحرب لرئاسيات مارس 2024. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، قال عثمان سونكو إن القضية فيها تطورات جديدة، مؤكدا أنه حصل على وثيقة رسمية تؤكد اتهاماته ضد وزير السياحة السابق، معلنا أنه أمر محاميه باللجوء إلى وزير العدل 'بوصفهم محامو مواطن سنغالي هو عثمان سونكو، وليس بصفته وزيرا أول'، لتأخذ العدالة مجراها الصحيح، على حد تعبيره. وقال الوزير الأول السنغالي ورئيس حزب باستيف في تصريحات موجهة إلى أنصار حزبه 'بسبب هذا الملف معنتُ من الترشح للرئاسة، وهؤلاء هم نفس القضاة الذين كانوا حينها على رأس المحكمة العليا، أتمنى أن يواصلوا في هذا المسار، فأنا سأترشح لجميع الانتخابات التي أرغب في الترشح لها'. وكشف سونكو أنه كتب إلى وزير العدل مارس الماضي 'للتأكيد على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الصحيح'، لكن الوزير رد في رسالة جاءت بتاريخ السادس والعشرين من نفس الشهر تضمنت قوله إن منصب الوزير الأول 'يعقد من إعادة فتح الملف'. وختم سونكو بالقول إن هذا الملف 'تسبب في كثير من التوتر وسقوط قتلى'، مؤكدا عزمه على السعي إلى إعادة فتحه من جديد، مضيفا 'لا يمكننا أن ننسى ما حدث بسبب قضاة تم منحهم قطعا أرضية وأموالاً من أجل منعي من الترشح للرئاسة'، على حد قوله.

منذ 44 دقائق

استقرار معدل نسبة الفائدة في حدود 7.5%

عند 7.50 بالمائة للشهر الثالث على التوالي وفق إحصائيات نشرها البنك المركزي التونسي. وقد انخفض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية منذ بداية السنة من 7.99 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2025 إلى 7.91 بالمائة خلال شهر مارس 2025 ليصل إلى 7.5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 وبحساب الانزلاق السنوي تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية إذ بلغ 7.97 بالمائة في جوان 2024 و8 بالمائة في جوان 2023 للتذكير عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعا يوم 30 ماي 2025 قرر خلاله الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7.50 بالمائة.

منذ ساعة واحدة

رئاسة الحكومة توضح بشأن الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية

الخطط بإجراءات الترقية أو التدرج أو الإدماج طبقا للتراتيب المعمول بها في الوظيفة العمومية، باعتبارها لا تمثل رتبا تنتمي لنظام أساسي خاص. ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان. وبينت رئاسة الحكومة أن الإطارات المسجدية تخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم وواجباتهم علاوة على التأجير المخول لهم. وأضافت أنه يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات في الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور (إمام خطيب- إمام خطيب نائب- إمام خمس- مؤذن -قائم بشؤون المعلم -مدرس -راوي حديث- مؤدب- قارئ -ناظر عام -ناظر جامع). ولاحظت رئاسة الحكومة أن هذه الخطط تعتمد نظام عمل خاص، إذ لا تنطبق عليها أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشارت بشأن "الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية" إلى أنه تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة، ويمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كأقصى حد، وينتفع المعني في هذه الحالة، علاوة على الأجر، بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية، التي تتراوح بين 50 و130 دينار. كما تتمتع الإطارات المسجدية المتفرغة بالتغطية الاجتماعية تبعا للأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية الذي ينص على أنه تنطبق مقتضيات هذا الأمر على الإطارات المسجدية المتفرغة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 غير المنخرطين بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي. ويجري انخراط الإطارات المسجدية المتفرغين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020. ويتم تسجيل انخراطهم بمقتضى قرار التكليف الصادر عن وزير الشؤون الدينية.