5 حالات تسمم جديدة إثر تناول مشروبات كحولية يُشتبه...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736222
تم
الوكيل الإخباري-
علم "الوكيل الإخباري" أن مستشفى الأميرة إيمان الحكومي "معدي" في لواء دير علا استقبل، خلال الساعات الماضية، خمس حالات إصابة بالتسمم ناتجة عن تناول مشروبات كحولية يُشتبه بتلوثها بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، والتي كانت سببًا في وفاة 7 أشخاص مؤخراً. اضافة اعلان
وأكدت مصادر لـ"الوكيل الإخباري" أن المصابين يعانون من أعراض تسمم حاد، حيث أودع اثنان منهم في العناية المركزة ، فيما لا يزال الآخرون يخضعون حاليًا للعلاج والمتابعة الدقيقة في المستشفى.
ويأتي ذلك في وقتٍ أعلنت فيه مديرية الأمن العام، على لسان ناطقها الإعلامي أمس الأحد، عن تطورات خطيرة في التحقيقات المرتبطة بوفيات الزرقاء الناتجة عن تناول كحول ملوث، حيث تم تحديد مصدر المادة السامة في أحد مصانع المشروبات الكحولية المرخّصة، والذي جرى إغلاقه بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
النائب احمد عشا الدوايمة يُشيد بعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويشكر المهيدات على جهوده ..
أخبارنا : هنا اود أن استذكر عطوفة الدكتور نزار مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، و جهوده الاستثنائية في تعزيز منظومة السلامة العامة، وحماية صحة المواطنين، وترسيخ مبادئ الرقابة الفاعلة والمحاسبة الصارمة. لقد أثبتم – عطوفتكم – من خلال إدارتكم الحكيمة للمؤسسة، حرصاً وطنياً صادقاً ومسؤولية عالية في التعامل مع الملفات الحساسة، وعلى رأسها قضية مصانع الكحول ، التي تسببت للأسف بوفاة عدد من المواطنين ،حيث كان لتوجيهاتكم الحازمة وجهودكم الحثيثة الأثر البالغ في إغلاق تلك المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، في خطوة تعكس يقظة الدولة ومؤسساتها تجاه كل ما يهدد حياة الإنسان وسلامته. وإننا إذ نثمن هذه المواقف النبيلة، فإننا نؤكد أن ما تقومون به من عمل نوعي ومتابعة حثيثة يعكس صورة مشرّفة لمؤسسة وطنية تُعنى بصحة الإنسان قبل كل شيء، ويجسد نموذجاً رائداً في العمل المؤسسي المسؤول. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، وجعل جهودكم في ميزان حسناتكم.
الدستور
منذ 16 ساعات
- الدستور
تسمم الكحول الميثيلي: الاعراض والتشخيص
وكالات تسمم الكحول الميثيلي Methanol هو حالة خطيرة جداً تحدث بسبب شرب أو استنشاق أو امتصاص كميات ضارة من الكحول الميثيلي، وهو مادة كحولية صناعية تُستخدم في الصناعات كوقود أو مذيبات وليس للاستهلاك البشري. كيف يحدث تسمم الكحول الميثيلي؟ الميثانول يتحول في الكبد إلى: 1. فورمالديهايد 2. حمض الفورميك وتعتبر هذه المواد شديدة السمية مما تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، العينين، والكليتين. الأعراض المبكرة (بعد 12-24 ساعة من التعرض): صداع شديد دوخة غثيان قيء ألم شديد في البطن ضيق في التنفس اضطرابات في الرؤية ضبابية أو "رؤية نفقية" في الحالات الشديدة من أعراض تسمم الكحول الميثيلي: غيبوبة أو توقف تنفس علامات الخطر للتسمم الكحول الميثيلي فقدان في البصر (قد يكون دائمًا) تحمض الدم فشل كلوي أو كبدي وفاة إذا لم يُعالج المصاب بشكل سريع تشخيص تسمم الكحول الميثيلي: تحليل مستوى الميثانول في الدم فحص حموضة الدم (pH) تحاليل وظائف الكبد والكلى طرق علاج تسمم الكحول الميثيلي: غسيل معدة (إذا تم التسمم مؤخرًا جدًا) إعطاء الإيثانول أو الفورميبيزول (Fomepizole) لأنهما يمنعان تحول الميثانول إلى مركباته السامة بيكربونات الصوديوم لعلاج الحموضة غسيل كلوي لإزالة الميثانول والسموم من الدم دعم تنفسي وعصبي
سرايا الإخبارية
منذ 17 ساعات
- سرايا الإخبارية
"الميثانول السام" يفتح ملف التشريعات .. "سرايا" تدعو النواب لتغليظ العقوبات في قوانين الغذاء والدواء وعقد اجتماع طارئ
سرايا - في أعقاب كارثة التسمم الجماعي التي أودت بحياة 9 مواطنين وأصابت نحو 57 آخرين، بينهم 10 في حالة حرجة، نتيجة تناول مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول" السامة، تبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة الإطار التشريعي الناظم لسلامة الغذاء والدواء في الأردن. وتضع "سرايا" هذا الملف أمام أعضاء مجلس النواب، داعية إلى ضرورة التحرك العاجل لإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون الرقابة على الغذاء، والتي تبدو غير كافية أو رادعة في ظل ما كشفته هذه الحادثة من ثغرات خطيرة في المنظومة الرقابية. فبحسب المادة (22) من قانون الرقابة على الغذاء، يعاقب من يتداول غذاءً مغشوشًا أو ضارًا بالصحة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إغلاق المنشأة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وهي عقوبات لا تتناسب مع حجم الأذى الذي قد يُلحقه مثل هذا التقصير بصحة المواطنين. كما تنص المادة (23) من القانون ذاته على الحبس والغرامة لمن يتداول غذاء دون إجازة، أو يعيد بيع مواد تقرر إتلافها، أو يغيّر مدة الصلاحية أو بطاقة البيان دون موافقة رسمية. ويؤكد القانون أن مسؤولية ضمان سلامة الأغذية والمشروبات – بما في ذلك الكحولية – تقع بشكل مباشر على عاتق المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتي تُعد الجهة الرسمية المختصة بالإشراف والرقابة في جميع مراحل التداول، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة. ما حدث في قضية "الميثانول" لم يكن خطأ فرديًا، بل نتيجة خلل عميق في نظام الإنفاذ والرقابة، ما يستوجب فتح تحقيق شفاف وتحديد دقيق للمسؤوليات، وتحميل المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسؤولية الاخلاقية والقانونية الكاملة، كونها الجهة المخوّلة بحماية المستهلك من المنتجات الضارة، في حال ثبت تقصيرها. وختامًا، تؤكد "سرايا" أن تعديل هذه القوانين وتغليظ العقوبات لم يعد خيارًا بل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا.، فحياة المواطن الأردني لا يجب أن تبقى مهددة بسبب تراخٍ تشريعي أو تقصير رقابي.
