تقرير: العنف الزوجي يستأثر بأكثر من 78 %من العنف المسلّط على النساء في الكاف
وكشف التقرير السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا لسنة 2024 بولاية الكاف أن العنف الزوجي في الفضاء الخاص ما زال يستأثر بأعلى نسب من العنف الموجه ضد النساء بنسبة 78.4 بالمائة في ولاية الكاف.
وأبرزت المشرفة على هذا التقرير السنوي، منية قاري، أن هذه الدراسة اعتمدت على منهجية بحث كمية وكيفية، حيث استندت الدراسة إلى مجموعات تركيز ومقابلات فردية مع عدد من الضحايا اللواتي لجأن إلى الجمعية وخضعن لمسار التعهد ضمن القانون عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.أما على المستوى الكمي، فارتكزت المعطيات والبيانات على ما تم توثيقه في مركز منارة للإنصات والتوجيه التابع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، باعتبارها المصدر الوحيد المتاح في الجهة.
كما أشارت المتحدثة إلى غياب الإحصائيات الوطنية والتقارير السنوية الخاصة برصد حالات العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء، معتبرة أن هذا الغياب يعكس 'تقاعس' الدولة عن الاهتمام بحيوات النساء والعنف المسلط عليهن على أساس النوع الاجتماعي، مقابل تبنّيها لسردية الحفاظ على التماسك الأسري وتجاهل ظاهرة العنف الموجه ضد النساء.
وبيّن المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف ومنع قتل النساء في تونس ضمن جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، إلياس الجبالي، أن هذ التقرير يسلط الضوء على مدى نجاعة مسارات التعهد متعدد القطاعات (الصحة، الأمن، القضاء..) بالنسبة للنساء ضحايا العنف بولاية الكاف إضافة إلى أهم الاشكاليات الموجودة في مسارات التعهد وأهم التوصيات التي يمكن رفعها لتحسين تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكد أهمية تنفيذ القانون عدد 58 ودعم قدرات ومؤسسات الدولة المتدخلة حتى تتمكن النساء من الولوج إلى مسارات التعهد التي تستجيب لخصوصياتهن وحمايتهن من العنف.
وبيّن أن العنف الزوجي الذي يمارس في الفضاء الخاص، له تداعيات سلبية على النساء على المدى القريب والبعيد، وقد لا تعي بعض النساء الناجيات بوجود هذا العنف نظرا للمعايير والضوابط الاجتماعية التي تطبّع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجد له مبررات كما تجبر النساء على السكوت من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، ما يساهم في ارتفاع وتيرة العنف الذي يصل إلى مرحلة تقتيل النساء.
وأضاف أن العنف النفسي ما زال يحتل المرتبة الأولى بنسبة 93.75 بالمائة في قائمة أشكال العنف المسلطة على النساء ويُعد من أخطر أشكال العنف التي تتعرض له النساء.
وكشف التقرير أن نسبة النساء الناجيات من العنف اللواتي لا يعملن بلغت 70.13 بالمائة، مما يؤكد تأثير المؤشر الإقتصادي والهشاشة الإقتصادية في زيادة التعرض للعنف.
وتُساهم الأمية أيضًا في ارتفاع معدل العنف ضد النساء، حيث بلغت نسبة العنف في صفوف النساء الأميات أو ذوات المستوى التعليمي الابتدائي 13.88 بالمائة.
وقد فسر التقرير هذه النسبة بصعوبة ولوج النساء الأميات إلى المعلومات المتعلقة بالقانون عدد 58، مقابل قدرة النساء المتعلمات على الوصول إلى هذه المعطيات وحماية أنفسهن.
ويمثل بُعد التنقل وصعوبة الولوج إلى الخدمات المسداة في إطار القانون عدد 58 من الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب العنف لدى النساء الريفيات وبقائهن في دائرة العنف، إذ أبرز التقرير أن 27.9 بالمائة من هذه الفئة من النسوة لا يستطعن الولوج إلى خدمات القانون عدد 58.
واعتبر، إلياس الجبالي، أن قرارات الحماية والقرارات الوقائية ضمن القانون عدد 58 غير مفعّلة وليست بالسرعة اللازمة لحماية النساء ما يساهم في إرتفاع وتيرة تقتيل النساء.
وأكد أن المدة التي يتم فيها الفصل في مطلب الحماية تبقي أغلب الضحايا معرضة للخطر ما عدا الوضعيات التي يتم فيها اتخاذ وسائل أمنية.
ويمكن أن تتعرض الضحية إلى مخاطر طوال هذه الفترة، وبقدر ما تكون الاستجابة سريعة بقدر ما تكون الحماية أنجع بما يمكن من تجنب ارتكاب جرائم تقتيل النساء أو محاولات قتل وأي نوع من الأذى على الضحية.
ومن أبرز التوصيات التي دعا لها التقرير، التأكيد على أهمية التكوين المستمر والإجباري لجميع القضاة، والأمنيين، وفرق الاستمرار، والوحدات المختصة بمراكز الأمن، بالإضافة إلى تكوين قضاة الأسرة حول كيفية اتخاذ قرارات الحماية.
كما شدد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار قرارات الحماية ونشرها، إلى جانب الترفيع في عدد الوحدات المختصة بولاية الكاف لتقريب الخدمات من النساء ضحايا العنف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 4 دقائق
- جوهرة FM
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة اليمن
أعلن مسؤول حكومي يمني اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة في بحر العرب قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن إلى 54 قتيلا، وعشرات المفقودين. وقال مدير عام مكتب وزارة الصحة بمدينة زنجبار مركز محافظة أبين عبدالقادر باجميل: "الفرق الميدانية انتشلت حتى ظهر اليوم جثامين 54 مهاجرا إفريقيا من سواحل مدينة زنجبار ومناطق قريبة". وتابع: "السلطات الصحية تجري حاليا ترتيبات لدفن الجثامين في منطقة قريبة من زنجبار، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تواصل عملها في ظل فقدان عشرات المهاجرين". وكان مصدر محلي مسؤول قد قال في وقت سابق: "إن قاربا يقل نحو 150 مهاجرا إفريقيا انقلب الليلة الماضية في بحر العرب عند حدود الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) بسبب الرياح العاتية قبالة مدينة شقرة بمحافظة أبين". وتابع في حينه أن الفرق الميدانية تمكنت صباح اليوم من انتشال أكثر من 20 جثمانا في شواطئ مدينتي شقرة وزنجبار في أبين، ونقل 12 ناجيا إلى مستشفى شقرة العام لتلقي الإسعافات فيما ذكر بيان صحفي صادر عن إدارة أمن محافظة أبين على حسابها في فيسبوك "أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو) لقوا حتفهم غرقاً في البحر قبالة سواحل محافظة أبين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الإفريقي". وتابع: "أن الأجهزة الأمنية شرعت في نقل الجثث إلى المستشفيات في مدينة زنجبار"، مشيرا إلى "أن العديد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة، ما يرجح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر". ويتدفق مهاجرون أفارقة باستمرار إلى اليمن رغم معاناته من نزاع دموي منذ عقد من الزمن، ويستخدمون السواحل اليمنية غالبا كنقطة عبور للدول الخليجية، وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث غرق جماعية للمهاجرين الأفارقة.
جوهرة FM
منذ 8 دقائق
- جوهرة FM
نابل: أعوان المصب الجهوي المراقب "الرحمة" بمنزل بوزلفة يطالبون بإنهاء المناولة
يواصل أعوان المصب الجهوي المراقب "الرحمة" بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، اليوم الأحد، ولليوم الثالث على التوالي، وقفاتهم الإحتجاجية للمطالبة بتفعيل قانون إلغاء المناولة وإدماجهم في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وبايجاد حلول لإشكاليات المصب وتحسين ظروف العمل، وفق ما أكده ممثل العملة ماهر الغناي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح الغناي أن عمال المصب المراقب، المقدّر عددهم بـ130 عاملا، نظّموا وقفاتهم الاحتجاجية السلمية للمطالبة بتطبيق قانون إلغاء المناولة في القطاع العام، وبإدماجهم في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، سيما وأنهم يعملون في منشأة تحت تصرف الوكالة وتستغلها شركة خاصة بمقتضى صفقة عمومية. وقال إن "الأعوان التجؤوا بعد صدور النص القانوني الى تفقدية الشغل للتثبت من أحقيّتهم في التمتع بهذا القانون والتي أفادتهم بأنّه يشملهم خاصة وأنهم يعملون في النشاط الاصلي والأساسي والدائم للمؤسسة". وأضاف أن الاعوان وجهوا 3 مراسلات، عن طريق عضو مجلس نواب الشعب عن الجهة ريم الصغير وعن طريق والية نابل، الى الادارة العامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والى وزارة البيئة والى وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في وضعية عمال المصب، إلا أنّهم لم يتلقوا إلى اليوم أي اجابة لا بالرفض ولا بالقبول، وفق تعبيره. وتابع "لقد استبشرنا خيرا بالزيارة التي أدّاها اليوم وزير البيئة إلى مصب "الرحمة" إلا اننا فوجئنا برفضه التحاور مع العمال أو الإنصات الى مطالبهم، وإختصار الزيارة في جولة قصيرة بالمصب"، على حدّ قوله.
جوهرة FM
منذ 8 دقائق
- جوهرة FM
رفع 16 مخالفة إقتصادية و13 مخالفة صحية في حملة مراقبة بمنوبة
نفذت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وأعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، حملة مراقبة مشتركة ، وشملت منوبة والدندان وطبربة وذلك في إطار التصدي للظواهر المخلة بالراحة والأمن العام والإنتصاب الفوضوي والعشوائي و الممارسات الاحتكارية غير القانونية من طرف أصحاب المحلات المفتوحة للعموم. وأسفرت الحملة، المدعومة بوحدات منطقة الأمن الوطني بمنوبة، عن تحرير 16 مخالفة اقتصادية في مجال المنافسة والاسعار،و13 مخالفة صحية من أجل عدم احترام قواعد وشروط حفظ الصحة، وحجز4 الات وزن ، ورفع 7 نقاط انتصاب فوضوي على مستوى السوق البلدي بمنوبة، وفق معطيات للفرقة الجهوية للشرطة البلدية تحصلت عليها صحفية وات بمنوبة صبيحة اليوم الأحد. وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات، ،سمير عبيد، قد أدى زيارة غير معلنة الى السوق البلدي بمنوبة صباح أمس السبت، حسب ذات المصدر، حيث عاين إنطلاق حملة المراقبة بحضور والي الجهة، والمدير الجهوي للتجارة ، وتابع سير مجهودات المراقبة، والتقى عدد من التجار والباعة، والمستهلكين، وتم التأكيد على ضرورة مزيد احكام المراقبة والتصدي و مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتلاعب بشفافية المعاملات والأسعار. وأضافت نفس المصادر تواصل الجهود من أجل فرض احترام القانون وضمان راحة المتساكنين، والتصدّي للكل الظواهر المخلة بالراحة العامة وخاصة تكثيف الحملات الليلية لمنع استغلال الرصيف وإشغال الطريق العام باستثناء المساحات المرخص في استغلالها، ومنع الإنتصاب غير المرخص فيه بالطرقات الرئيسية ، في إطار التراتيب الرامية إلى تحقيق الراحة للمواطن وحفاظا على الصحة العامة.
