
وزير الري يتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050
وزير الري يتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050
شوف كمان: حداد مسلح بقيمة 14.000 جنيه في مشروع محطة الضبعة النووية والاختبارات في 3 و4 يوليو
وخلال الاجتماع، تم عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، كما تم تضمين مبادئ الحوكمة في إدارة المياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يراعي مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، مما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع دمج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، كما تم مراعاة تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في مصر، وذلك من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة، والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كما أشار سيادته إلى أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ.
شوف كمان: محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية لمستشفيات الصحة
وأكد سيادته على أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشمل مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصر اليوم
منذ 29 دقائق
- مصر اليوم
وزير الري يتابع إجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٥٠اليوم الجمعة، 4 يوليو 2025 07:46 مـ
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة. وتم خلال الإجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه. وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر ، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠. وأشار سيادته لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ. واكد سيادته على أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
الفصل في عدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائي.. غدًا
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذلك عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم. وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات. وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيهًا. 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: 200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش فى الدعاوى الجزئية. 300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية. 1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون. وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

مصرس
منذ 41 دقائق
- مصرس
مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن مع توقعات فض دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، يوم الإثنين المقبل. الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أيام قلائل فتح باب الترشح، مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي، والذي بدأ أعماله في 18 أكتوبر 2020، حيث تنتهي المدة الفعلية للمجلس بتاريخ 17 من شهر أكتوبر المقبل.ووفقا لما هو مستقر عليه، فإن انتخاب مجلس الشيوخ الجديد، يجب أن تتم قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء مدة المجلس الحالي.تعديل قانون مجلس الشيوخومع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حدد التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح. المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخوتنص المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على:يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان حالة المرشح إذا كان مستقلا أو منتميًا إلى حزب سياسيبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.30 ألف جنيه مبلغ تأمين شرط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.عدد أعضاء مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات ومن الجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة في قانون انتخاب مجلس الشيوخ، أبقت على عدد الأعضاء بدون تعديل بواقع 300 عضوا، يتم تعيين 100 من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم انتخاب 200 عضوا، بواقع 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا