مبابي: "أشرف حكيمي ليس متوحشا ويعامل النساء باحترام"
كشفت صحيفة 'ليكيب' الفرنسية يوم الجمعة أن الجهات الرسمية استجوبت كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني بخصوص قضية الاغتصاب المزعومة ضد صديقه أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان .
ونقلت صحيفة 'ليكيب' الفرنسية أقوال مبابي الذي أدلى بشهادته لصالح صديقه، إذ قال: كنا في مطعم ذلك المساء وانهار أشرف حكيمي باكياً، لم يكن على ما يرام، أخبرني بأنه لم يغتصبها، لم يشعر للحظة بأنها ترفض ذلك، بل كان الأمر بالتراضي بينهما.
وواصل: هذا أمر نحرص عليه بشدة منذ بداية مسيرتنا بكرة القدم، نحن مستعدون لمثل هذه السيناريوهات منذ زمن طويل.
وأتبع نجم ريال مدريد: أشرف ليس متوحشاً، فهو يعامل النساء باحترام حتى وهو ثمل، لم أره في يوم يتصرف بشكل غير لائق مع سيدة، حتى أصدقائي لم يخبرونني يوماً بأن حكيمي تصرف بشكل سيئ أو تجاوز الحدود مع فتاة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
WinWin
منذ 44 دقائق
- WinWin
دفاعه يوضح لـwinwin.. هل يتم الحكم على أشرف حكيمي بالسجن؟
أحالت النيابة العامة في نانتير، يوم الجمعة، قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على قاضي التحقيق، بعد توجيه اتهام رسمي بالاغتصاب، على خلفية شكوى تقدمت بها شابة في فبراير/ شباط 2023، ادعت فيها تعرضها لاعتداء داخل منزل اللاعب بضواحي باريس. الخطوة القضائية تمهد لإمكانية متابعة نجم باريس سان جيرمان أمام المحكمة الجنائية المختصة في منطقة "أو-دو-سين"، في انتظار قرار القاضي المكلف حول مدى إحالة الملف للمحاكمة أو حفظه. محامية حكيمي ترد: التهم لا تستند إلى أسس واقعية أكدت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، أن الاتهامات الموجهة من قبل الادعاء تفتقر إلى أي منطق قانوني أو أدلة قوية. وقالت في تصريحات لموقع "winwin": "كل الوقائع والقرائن تشير بوضوح إلى عدم صحة مزاعم المشتكية. كما أن الخبرات النفسية التي خضعت لها تؤكد تناقضات واضحة في أقوالها". وأوضحت المحامية أن فريق الدفاع ما يزال يتعامل مع الملف بـ"هدوء ومسؤولية"، مشددة على أن جميع الوسائل القانونية للطعن ستُفعل في حال قرر القضاء المضي قدمًا في المتابعة. خلفية القضية تعود إلى العام الماضي، حينما أبلغت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا الشرطة بأنها تعرّفت على حكيمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتجهت لزيارته في منزله بضواحي باريس، قبل أن تتهمه بممارسة الجنس من دون رضاها. عدالة أم ابتزاز؟ أشرف حكيمي مهدد بالسجن لمدة 15 سنة اقرأ المزيد وقد نال الملف منذ ظهوره اهتمامًا واسعًا إعلاميًّا، نظرًا لمكانة اللاعب أشرف حكيمي في المنتخب المغربي، ولعبه مع أحد أكبر أندية أوروبا، فيما واصل المعني بالأمر نفيه للادعاءات منذ بداية التحقيقات. أشرف حكيمي: أنا مستهدف لأنني ناجح في مقابلة سابقة قال النجم المغربي: "عندما تنجح، تصبح هدفًا سهلًا. هناك من حاول ابتزازي، لذلك لجأنا إلى القضاء. أنا واثق في العدالة". لكن، وفي ظل تصعيد القضاء وتحول القضية إلى مرحلة المحاكمة الجنائية المحتملة، فإن الأمور باتت أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع احتمال صدور عقوبة تصل إلى 15 عامًا من السجن في حال الإدانة.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
كشفت وجه الكابرانات الحقيقي.. النظام العسكري يرحل ناشطة حقوقية جزائرية بارزة
هبة بريس مرة أخرى، يُثبت النظام العسكري في الجزائر أنه ماضٍ في نهج الترهيب وكتم الأصوات الحرة، عبر استمرار ممارساته التعسفية ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين، وسط مناخ خانق يسود البلاد منذ عقود. اعتداءات على الحقوقية نصيرة ديتور آخر هذه الاعتداءات طال الحقوقية البارزة نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر وعضو الاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري، والتي جرى ترحيلها قسراً يوم 30 يوليوز 2025 فور وصولها إلى مطار هواري بومدين. فبدلاً من أن تستقبلها بلدها التي تنتمي إليها، وجدت نفسها محتجزة ثلاث ساعات من طرف شرطة الحدود، دون أي سند قانوني، قبل أن تُرحَّل مباشرة إلى فرنسا على متن رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم AF 1455، في غياب أي تفسير رسمي. الناشطة التي تحمل الجنسية الجزائرية ولديها كامل الوثائق القانونية، اعتبرت ما وقع إهانة مزدوجة: كأم تبحث منذ أكثر من 25 سنة عن ابنها المختفي، وكصوت مناضل من أجل الحقيقة والعدالة. وقالت ديتور في تصريح مؤثر بعد الترحيل: 'ابني مفقود، وها أنا أُمنع من دخول بلدي. لكن ما دمت قادرة على الكلام، فسأتكلم باسمه، وباسم كل الضحايا، من أجل الذاكرة، ومن أجل العدالة.' الحادثة أثارت موجة من التنديد من قبل منظمات حقوقية داخل الجزائر وخارجها. كل من جمعية عائلات المفقودين (CFDA) والاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري (FEMED) وصفا الترحيل بأنه انتهاك فاضح للدستور الجزائري، خصوصاً المادة 59 التي تضمن حرية التنقل، وأكدتا أن ديتور ليست موضوع أي متابعة قضائية أو إدارية، ما يجعل ما حدث سابقة خطيرة تهدد كل المدافعين عن حقوق الإنسان. تضييق وحشي تتعرض له ديتورر المنظمتان شددتا على أن ديتور، التي تحولت إلى رمز لنضال آلاف العائلات المكلومة منذ 'العشرية السوداء'، أصبحت هدفاً مباشراً للنظام بسبب إصرارها على المطالبة بكشف مصير المختفين، وهو ما يفسر هذا التضييق الوحشي الذي تتعرض له. من جهتها، اعتبرت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' أن ما جرى يمثل صفعة للدستور، ونددت بمنع ديتور من دخول بلادها، داعية السلطات إلى التراجع الفوري عن القرار، وتمكينها من أداء رسالتها الحقوقية دون قيود. أما على الصعيد السياسي، فقد أصدر فرع المهجر لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) بياناً ندد فيه بهذا الإجراء 'التعسفي وغير القانوني'، مشيداً بصمود ديتور ومؤكداً أن ترحيلها يندرج ضمن سياسة ممنهجة هدفها إخماد الأصوات المعارضة وإغلاق الحيز المدني بشكل كامل. هذه الواقعة ليست استثناءً، بل حلقة جديدة في سلسلة من الممارسات السلطوية، كان أبرزها منع الصحافي المعروف فريد عليلات من دخول الجزائر في أبريل 2024، رغم كونه جزائري الجنسية، ما يعكس بوضوح نوايا السلطة في إسكات أي صوت ناقد أو مستقل. وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات، تتكشف حقيقة الشعارات الرسمية التي يتغنّى بها النظام حول حقوق الإنسان، بينما الواقع يشي بحكم بوليسي قائم على الإقصاء وتكميم الأفواه، ما يعمّق عزلة الجزائر الدولية ويزيد من معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر الحقيقة والإنصاف.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
صبري الحو يكتب: وقائع القضية الجنائية لحكيمي والقرائن الخطيرة فيها ومدة العقوبة حسب القانون الجنائي الفرنسي
أولا: دور الضحية الخطير في مسار الدعاوي الجنائية: تعلب الضحية دورا أساسيا في اثبات الدعاوى الجنائية، بحيث ان المشرع الجنائي راعى خطورة الفعل و بوأ الضحايا مركزا مهما في الاثبات الجنائي. بحيث يركن الإدعاء العام إلى تصريحاتها لتحريك المتابعات عن طريق الإحالة المباشرة ا أو في المطالبات من جهات التحقيق. ونفس الشيء بالنسبة لقضاة التحقيق في أوامرهم بالإحالة على غرف الجنايات من أجل الاغتصاب وغيرها. ولا يختلف هذا المنطق كثيرا لدى قضاة وهيئات الحكم في غرف الجنايات بحيث تدخل الضحية عنصرا في الاثبات رغم المصلحة التي قد تجنيها من ادانة المشتبه فيهم والمتهمين. ثانيا؛ الوقائع والقرائن المحرجة في قضية حكيمي: و هو ما يفسر المتابعة الجنائية التي يواجهها أشرف حكيمي حاليا بحيث أن قضيته معقدة بعد أن تم اعتماد النيابة العامة بنانتير على أقوال وتصريحات المشتكية التي تؤكد تعرفها وتواصلها مع حكيمي عبر رسائل خاصة في إنستغرام ودعوتها إلى بيته. وأنها لبت الدعوة وحضرت فعلا . وان حكيمي قام بتقبيلها من فمها ولمس صدرها وهي مرتدية لباسها دون رضاها ، وان حكيمي حاول مواقعتها دون قبولها ايضا وحصل إيلاج خفيف. وأنها تمكنت من دفعه بالرجل، و نجحت في الخروج من منزل حكيمي واتصالها بإحدى صديقتها التي حضرت لنجدتها وأخذتها بواسطة سيارتها. وتؤكد هذه الشاهدة في المسطرة أنها وجدت المشتكية في حالة حرجة ومرتبكة وتشتكي اغتصاب حكيمي لها، وهي نفس الرواية التي حكتها لبقية اصدقائها وصديقاتها الذين يعتبرون مصرحين في القضية و من القرائن التي قد تحرج حكيمي ايضا تؤكد الشابة الفرنسية انها حضرت إلى بيت حميمي بواسطة VTC التي اكتراها لها حكيمي نفسه. بينما استمر حكيمي في نفي وانكار كل هذه الرواية. وتم الإفراج عنه سابقا وتطبيق التدابير القضائية غير السالبة للحرية وغير المقيدة للسفر ضده ، والتزامه بالحضور في كل وقت يتم استدعاؤه. ثالثا: وجه التشابه في قضية حكيمي وقضية سعد المجرد: والظاهر أن القضية في بدايتها وأنها ستطول و ستتعقد، ولا تختلف كثيرا عن قضية الطرب المغربي سعد المجرد، التي ماتزال قيد النظر والتحقيق. بينما قضية حكيمي سيتم إحالتها . رابعاً: الإطار القانوني والعقوبة المقررة للاغتصاب في القانون الجنائي الفرنسي. تعاقب المادة 222 و 223 من القانون الحنائي الفرنسي على الاغتصاب وتصل عقوبته الأساسية إلى 15 سنة ، وهذه المدة قد تخفض تبعا لظروف التخفيف وقد ترتفع بوجود أسباب التشديد المشار اليها في المواد التي تلي الفصول المشار اليها أعلاه.
