
مصر ضيف شرف الدورة العشرين في المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصين
شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و عصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض و خالد ميلاد الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين في افتتاح الجناح المصري المشارك في فاعليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين حيث تشارك مصر في هذه الدورة باعتبارها ضيف الشرف ويمثلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض وبدعم فعال من وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية .
ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن فاعليات الدورة الحالية من المعرض تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتؤكد التقدير العالمي لدور مصر الاقتصادي و الإقليمي و التطور الكبير الذي شهده قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويعبر عن العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز شارك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (الهيئة العامة للمعارض والتمثيل التجاري) في عدة دورات سابقة للمعرض بعدد مميز من العملاء من أصحاب المشروعات .. مؤكدا ان هذه الدورة شهدت مشاركة قوية لاختيار مصر ضيف شرف المعرض بجناح ضخم يضم ٨٨ مشروع صناعي مصري ويضم قاعة مخصصة لإجراء التعاقدات المباشرة بين تلك المصانع المصرية وزوار المعرض من المستثمرين من كافة دول العالم ..
وأكد عصام النجار إلى أن مشاركة مصر في هذا المعرض الدولي الهام جاءت تلبية لدعوة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – التمثيل التجاري مؤكدا أن هذه الدعوة تأتي وفقا لمكانة مصر الإقليمية ودورها الاقتصادي وفي ضوء ما تشهده من تطورات تقوم بها الحكومة المصرية وتؤكد من خلالها التزامها الكامل بتقديم كافة التيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وفي نفس الوقت العمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج مؤكدا على اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم مختلف أوجه الدعم لتيسير مشاركة أصحاب المشروعات في مختلف المحافل الدولية الهامة.
وقد أشاد الجانبان بالدور الهام والجهود التي يقوم بها مكتب التمثيل الجاري المصري بالصين برئاسة السيد الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد مما أسهم في نجاح المشاركة المصرية في مثل هذا المعرض الهام وفتح قنوات اتصال جديدة بين الشركات المصرية والصينية.
وأكد رحمي علي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توسيع آفاق التعاون مع نظرائه من المؤسسات الصينية في المستقبل، وتفعيل مشروعات ومبادرات مشتركة أخرى تُعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة، ودعم رواد الأعمال الصغار، وبناء قدراتهم، وتوفير خطوط إنتاج حديثة بتكنولوجيا متطورة من الجانب الصيني لتوطين العديد من الصناعات الهامة و التكميلية من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في الحد من الانفاق الدولاري .
وجدير بالذكر أن كلا من جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض سبق وأن قاما بتوقيع اتفاقية تعاون بهدف مشاركة مصر كضيف شرف في فاعليات هذه الدورة من المعرض.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
الضرائب: تعديلات «القيمة المضافة» استجابت لمطالب القطاعات الإنتاجية دون تحميل المواطن أعباء
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
الكليوباترا لن تزيد عن 45 جنيها.. الشرقية للدخان: ندرس حاليًا قانون ضريبة القيمة المضافة وسيتم الإعلان عن الاسعار الجديدة غدًا
قال هاني امان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أنه يتم حاليًا قانون ضريبة القيمة المضافة، والخاص بزيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%، والمشروبات الكحولية 15%. أضاف امان خلال مداخله هاتفية في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أن سعر الكليوباترا لن يزيد عن 45 جنيهًا سعر الشركة. تابع الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان: من يوم الثلاثاء هننزل بالاسعار الجديدة بتاعتنا .. مش هنبيع العلبة بـ 50 جنيه وسعرها مش هيزيد عن 45 جنيه. أوضح ان تعديل اسعار السجائر جاء نتيجة زيادة التكلفة الكلية لان المنتج مستورد.. قائلا: كنا في موقف مش ظريف لاننا مش قادرين نزود السعر .


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
التأمين الاجتماعي: صرف زيادة المعاشات 15% بدءًا من 1 يوليو تلقائيًا
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستُصرف بدءًا من 1 يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى مساندة أصحاب المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأوضح عوض خلال مداخلته مع برنامج "أحداث الساعة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صرف المعاشات لشهر يوليو سيتم كالعادة عبر ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، ومكاتب البريد، وجميع البنوك، مؤكدًا أن الزيادة ستُضاف تلقائيًا دون حاجة لأي إجراءات من جانب أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. وبالحديث عن الفئات المستفيدة، أكد أن الزيادة تشمل جميع مستحقي المعاشات وعددهم نحو 11.5 مليون مواطن، مضيفًا أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة وحدها تبلغ 70 مليار جنيه، في حين تصل قيمة المعاشات الإجمالية المتوقعة في العام المالي 2025/2026 إلى نحو نصف تريليون جنيه. أما عن تفاصيل الزيادة نفسها، فقد أشار إلى أن القانون ينص على حد أقصى للزيادة السنوية، وهو هذا العام 2175 جنيهًا، أي أن الزيادة مهما بلغت قيمة المعاش الأصلي لن تتجاوز هذا الرقم، موضحًا أن القانون يحدد نسبة الزيادة السنوية بما لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، وهي أقصى نسبة يمكن لنظام التأمينات تحملها حاليًا. وفي سياق متصل، شدد اللواء جمال عوض على أهمية هذه الزيادة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم اعترافه بأن هناك تطلع دائم إلى زيادات أكبر، لكن حجم الإنفاق الهائل على المعاشات يحتم التحرك ضمن حدود القدرات المتاحة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بتحقيق أقصى دعم ممكن ضمن إطار القانون. وفي الختام، طمأن المواطنين بأن صرف المعاشات بزيادتها الجديدة سيتم تلقائيًا دون عناء، داعيًا أصحاب المعاشات إلى التوجه إلى أماكن الصرف المعتادة ابتداءً من 1 يوليو.