خليجيان يدّعيان سرقة سيارتهما للتهرب من سداد فاتورة الصيانة
وقضت المحكمة لمصلحة المركز، وألزمتهما بسداد 14 ألف درهم، إضافة إلى 5000 درهم، تعويضاً عن التهرب والتأخر في دفع المستحقات.
وتفصيلاً، أقام خليجيان دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام مركز متخصص بصيانة السيارات بسداد 22 ألف درهم، والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.
وأفادا في بيان دعواهما بأن المدعي الأول (الأب) يمتلك سيارة مرخصة لدى الدولة التي ينتميان إليها، وتعرّضت لعطل فني، أدى إلى توقفها عن العمل أثناء وجودهما في دبي، فتواصل المركز معهما، وعرض خدمة إصلاح السيارة.
وبناء على الاتفاق، حرر الأب وكالة قانونية لابنه بالتواصل والتعامل مع المركز، وإتمام إجراءات تسليم السيارة، ثم تواصل المركز معهما بعد تقييم الأعطال الموجودة في المركبة، وأخطرهما بأن فاتورة الإصلاح تُقدر بـ14 ألف درهم، واتفق الطرفان على إجراء الإصلاحات خلال فترة زمنية محددة.
وأشار المدعيان إلى أن المركز لم يلتزم بواجباته، وتراخى في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ما اضطرهما إلى متابعة حالة السيارة باستمرار، والسفر مرات عدة من بلدهما إلى دبي، وتكبد كُلفة تذاكر الطيران، وحجز الفنادق، فضلاً عن استئجار سيارات بديلة للتنقل داخل المدينة، لافتين إلى أن ما ضاعف الأعباء المادية عليهما، عدم الانتهاء من إصلاح مركبتهما خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
وتابعا أنهما استمرا على هذه الوتيرة حتى تلقيا اتصالاً من المركز يفيد بسرقة السيارة أثناء وجودها هناك، ما أصابهما بصدمة بالغة، ودفعهما إلى تحرير بلاغ لدى الشرطة.
ولفتا إلى أنهما طالبا المركز مرات عدة بإعادة السيارة أو سداد قيمتها، البالغة 90 ألف درهم، إلا أنه لم يستجب لطلبهما من دون مبرر قانوني، ما دفعهما إلى إقامة دعوى قضائية ضده.
من جهته، أقام المركز دعوى قضائية متقابلة ضد المدعيين، طالب فيها بإلزامهما بسداد قيمة فاتورة إصلاح المركبة، مؤكداً أنه التزم بواجبه وأصلح السيارة في الموعد المحدد.
كما طالب بـ5000 درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار والخسائر المالية والمادية والأدبية، التي لحقت به نتيجة رفضهما تسليمه أمواله المستحقة مقابل الصيانة والإصلاحات التي أجراها.
وبعد نظر الدعويين، انتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها وفق المستندات المقدمة من الطرفين أن المدعيين قاما بترخيص السيارة، محل النزاع، بعد تاريخ الصيانة، ما يثبت أنها كانت بحوزتهما عقب الفترة التي ادعيا وجودها داخل المركز وسرقتها من هناك، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى التي أقاماها بحق المركز.
وفيما يتعلق بالدعوى التي أقامها المركز ضدهما، أفادت بأنها ترى أنهما لم يسددا فاتورة إصلاح السيارة، ولم يقدما ما يفيد أو يثبت وفاءهما بالالتزام المستحق عليهما، الأمر الذي تقضي معه بإلزامهما بسداد قيمة فاتورة الصيانة المُقررة بـ14 ألف درهم.
ولكون المدعيين أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يسددا الفاتورة، فقد توافر ركن الخطأ في جانبهما، الأمر الذي ترتب عليه إضرار بالمدعي، تمثّل في حرمانه من ماله، ومن ثم تُقدر المحكمة قيمة التعويض المُستحق بمبلغ 5000 درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«طرق دبي» تدعو لفحص وصيانة المركبات دورياً
وفي الشاشات الإلكترونية في مراكز إسعاد المتعاملين، وفي واجهات التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة وشركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتستمر الحملة حتى نهاية سبتمبر 2025، وتُعد من الحملات الموسمية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للتوعية المرورية، التي تتماشى مع غايات الهيئة واستراتيجيتها للسلامة المرورية في إمارة دبي. والتأكد من عدم وجود تسرُّب للزيت أو للمياه في الأجزاء السفلية من المركبة، حيث يسهم الفحص السريع للمركبات في تفادي أية أعطال مفاجئة على الطريق التي ترفع من نسبة الحوادث المرورية على الطرقات، وبالتالي تؤثر في مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي». وبحسب عمر الفئة المستهدفة، وتسعى الهيئة إلى إيصال الرسائل التوعوية الخاصة بالموسم الصيفي للعام الجاري 2025 إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، لضمان غرس مفهوم السلامة المرورية لدى الجمهور». ودعا أولياء الأمور، وخاصة الأمهات اللواتي يقمن بتوصيل الأبناء من وإلى المدارس، إلى عدم ترك الأطفال في السيارة مطلقاً، ولو لفترة قصيرة، مؤكداً أن الوعي بخطورة هذا التصرف هو الأساس في حماية حياة الأطفال.
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
رسالة آخر الليل
شعور قاسٍ سيطر عليها بأنها مهملة، فالأولاد كبروا والتحقوا بالجامعات، وصار لكل منهم حياة مستقلة، أما الزوج فمنهمك في عمله كالعادة، واتسعت مساحة الفراغ العاطفي بينهما مع تقدمهما في السن واختلاف ميولهما واهتماماتهما. وفي ساعة متأخرة من الليل بينما كانت تجلس وحيدة، رن جرس رسالة وردت إليها من شخص لا تعرفه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. في وقت سابق لم تكن تهتم بمثل هذه الرسائل التي ترد عشوائياً، ولا يمكن أن تفكر حتى في قراءتها، لكنها طالعتها هذه المرة، من دون أن ترد. وبعد نحو ساعة، تلقت رسالة أخرى من الشخص ذاته، يناقشها في مسألة حياتية بعد أن درس ما تنشره على حسابها، الأمر الذي أثار انتباهها فردت بتحفظ، وتبادلا أطراف الحديث، وأحست بسعادة حاولت إنكارها. تحولت الدردشة إلى روتين يومي، وامتلأ فراغ كان يقتلها ببطء، وأقنعت نفسها بأنها صداقة بريئة لا تقلل من احترامها لنفسها أو لأسرتها، من دون أن تدرك أنها تتورط تدريجياً، وتوشك على السقوط في فخ مدمر. الصداقة تحولت إلى علاقة، ففقدت السيطرة والحذر اللذين لازماها طوال حياتها، وأرسلت إليه صوراً وفيديوهات، ثم صدمت بتحول حاد في شخصيته، من محب ودود ولطيف إلى مجرم محترف، ابتزها بما لديه من محتوى، وهدد بإرساله إلى زوجها وأقاربها، لكنها رفضت الخضوع له، بعد أن أدركت الشر الذي تواجهه، وأبلغت عنه الجهات المتخصصة، وتم القبض عليه وأُحيل إلى القضاء الذي عاقبه على جريمته. قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يتضمن مواد رادعة لهذه الأساليب الإجرامية، سواء ما يتعلق بانتهاك الخصوصية، أو الابتزاز، وتنص المادة (42) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». وهكذا يوفر القانون وكذلك الأجهزة التنفيذية في الدولة الحماية للضحايا، لكن يظل الوعي أمراً ضرورياً، فرغم ضبط المجرم في هذه الواقعة، وتفهم الزوج وتسامحه، فإن الضرر النفسي كان عميقاً، ولا يمكن أن تزول آثاره بسهولة. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
براءة متهم بالسب والقذف
حرر شخص من جنسية دولة خليجية بلاغاً ضد آخر متهماً إياه بسبه وقذفه أمام آخرين. لكن المتهم أنكر كلياً التهمة الموجهة إليه، خلال استجوابه من الشرطة، فأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي، التي قضت بإدانته ومعاقبته بغرامة قدرها 1000 درهم. ولم يرتضِ المتهم بالحكم الابتدائي، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت طعنه شكلاً، وانتهت إلى إلغاء حكم الإدانة. وذكرت في حيثيات حكمها أنها لا تطمئن إلى الأدلة التي وردت في الدعوى، لاسيما أن «المتهم اعتصم بإنكاره، لذا، لا تكون الأدلة المقدمة كافية لاقتناع المحكمة بثبوت الاتهام بحقه، ومن ثم ترى أن الحكم الابتدائي جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم».
