127.28 مليون دينار تداولتها «بورصة الكويت» مع مراجعة «MSCI»
وحسب الموقع الرسمي للبورصة تقدمت الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة أمس «بيت التمويل الكويتي» بتداول 20.5 مليون دينار، وبنك الكويت الوطني بـ 12.8 مليون، وبنك وربة بـ9.16 مليون، و»هيومن سوفت» بنحو 8.8 مليون، و»المباني» بـ7.85 مليون، وبنك الخليج بـ 5.2 مليون، ولحظ استحواذ مكونات سوق النخبة (السوق الاول) على 103.87 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال آخر جلسات الشهر، في الوقت الذي جاءت إقفالات المؤشرات العامة متباينة إذ انخفض المؤشر العام للبورصة بـ 6.8 نقطة والسوق الاول بـ 9.01 نقطة أما «السوق الرئيسي العام» فقد أقفل مرتفعاً بشكل طفيف بلغ 0.69 نقطة» إلا أن «الرئيسي 50» كان الاكثر خسارة بـ 44.01 نقطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«الوطني» يضمّ «أبيات» لبرنامج مكافآته
- حمود النصرالله: نسعى باستمرار لتوسيع شبكة شركائنا ضمن «مكافآت الوطني» - 5 في المئة من نقاط المكافآت للعملاء عند شراء بما قيمته 100 دينار من «أبيات» أعلن بنك الكويت الوطني انضمام شركة أبيات، الرائدة في مجال بيع مواد التشطيب والتأثيث بالتجزئة، كشريك في برنامج الولاء «مكافآت الوطني»، وذلك في إطار حرصه الدائم على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت المتميزة. وحضر حفل إعلان الشراكة الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في «الوطني» محمد العثمان، والرئيس التنفيذي لشركة أبيات محمد أبل. وتتيح الشراكة الجديدة لعملاء «الوطني» الحصول على نقاط «مكافآت الوطني» أو استبدالها بنسبة 5 في المئة عند شراء ما قيمته 100 دينار من «أبيات»، باستخدام أي من بطاقات «الوطني» الائتمانية أو مسبقة الدفع. وبإمكان عملاء «الوطني» الآن الاستمتاع بمميزات عدة عند التسوق للتأثيث أو تجديد قطع الأثاث من «أبيات»، حيث يمكنهم استخدام نقاط مكافآت الوطني المكتسبة لدفع قيمة مشترياتهم بالكامل أو جزء منها في جميع المحلات المشاركة بالبرنامج، وبشكل فوري من خلال أجهزة نقاط البيع. كما يمكن لحاملي بطاقات «الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع، استبدال نقاط «مكافآت الوطني» مباشرة عند أجهزة نقاط البيع، مثل (المحلات التجارية أو المطاعم)، عند دفع قيمة مشترياتهم لدى المحلات المشاركة في برنامج «مكافآت الوطني». وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الأعمال التجارية وبرنامج الولاء والمكافآت حمود النصرالله: «نسعى دائماً إلى توطيد علاقاتنا مع كبرى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، وتوسيع شبكة شركائنا ضمن برنامج مكافآت الوطني، للارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا وتعزيز المكافآت والمزايا المقدمة لهم عند استخدام بطاقات (الوطني) الائتمانية أو مسبقة الدفع، للتسوق في متاجرهم المفضلة، لذلك نرحب بانضمام أبيات لبرنامج (مكافآت الوطني)، حيث تعكس الشراكة استمرارنا بمنح عملاء البنك قيمة مضافة عبر الحصول على خصم مميز عند شراء أي من مواد التشطيب والأثاث الداخلي والخارجي التي توفرها الشركة تحت سقف واحد، لاسيما أن (أبيات) يعد الاختيار الأول للتأثيث والتجديد المنزلي». وللاستفادة من العرض الخاص، على العملاء إنفاق 100 دينار أو أكثر، باستخدام بطاقات «الوطني» مسبقة الدفع ليحصلوا فوراً على نقاط مكافآت بنسبة 5 في المئة، ما يجعل تجربة شراء قطع الأثاث والتجديد المنزلي مميزة وقيّمة. وأكد النصرالله على أن التميّز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعد جزءاً رئيسياً من ثقافة «الوطني»، مشيراً إلى أن البنك، وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبها على مدار عقود طويلة، أصبح قادراً على فهم احتياجات عملائه وتقييم أهدافهم وتجاوز توقعاتهم. الأكبر في الكويت جدير بالذكر أن برنامج «مكافآت الوطني» هو أكبر برنامج ولاء في الكويت، حيث يضم أكثر من 800 محل تجاري مشارك محلياً. ويتيح البرنامج لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع الحصول على مكافآت مضمونة لدى مجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية المحلية في فئات متنوعة تشمل المطاعم والمقاهي، ومحلات الأزياء ومستحضرات التجميل، والعيادات والنوادي الصحية، وشركات الأثاث ومستلزمات المنازل، ووكلاء السيارات، ومكاتب السفريات والفنادق، ومستلزمات الأطفال والتعليم، والترفيه وغيرها.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«بيت التمويل»: انخفاض سعر السكن الخاص الربع الثاني
- 1.07 مليار دينار تداولات العقار الربع الثاني بزيادة 19.1 في المئة - 39.7 في المئة ارتفاع تداولات «الاستثماري» إلى 482.6 مليون دينار - 62.3 في المئة انخفاضاً بالطلب على «التجاري» إلى 23 صفقة كشف تقرير «بيت التمويل الكويتى» عن سوق العقار المحلي الربع الثاني من 2025، أن قيمة التداولات العقارية، تقترب من 1.07 مليار دينار، أي أعلى بنسبة 19.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول. ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول، منها السكن الخاص والعقار الاستثماري التي شهدت نشاطاً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بزيادة عددها إلى 1463 صفقة بنسبة 12.4 في المئة، بدعم من زيادة في الطلب على بعض فئات العقار، متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، حيث نما الطلب على فئتي السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي بزيادة ملحوظة عن الربع الأول، إضافة إلى زيادة الطلب على فئة العقارات الاستثمارية. وذكر التقرير أن بعض العوامل ساهمت في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثاني، منها التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة، أدت إلى تراجع مؤشرات أسواق المال، وحدّت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب. ارتفاع التداولات وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص إلى نحو 418.2 مليون دينار، بزيادة 20.8 في المئة عن الربع السابق له، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه خلال الربع الثاني إلى 1059 صفقة بنسبة 20.9 في المئة للفترة نفسها، بينما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 482.6 مليون، بنسبة 39.7 في المئة مع ارتفاع ربع سنوي للطلب إلى 351 صفقة بـ 4.5 في المئة، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري، مسجلة 115.6 مليون دينار بـ 17.1 في المئة عن مستواها في الربع الأول، مع انخفاض حجم الطلب على «التجاري» إلى 23 صفقة أي 62.3 في المئة للفترة ذاتها. اتجاهات السوق ولفت إلى انخفاض أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني بشكل طفيف بـ 0.9 في المئة عن الربع الأول، فيما سجلت انخفاضاً سنوياً محدوداً نسبته 2.1 في المئة. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية نسبتها 6.7 في المئة. بينما استقرت الأسعار في العقار التجاري دون تغير على أساس ربع سنوي فيما ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي. انخفاض في الشاليهات كما سجل انخفاض مستويات أسعار الشاليهات بنهاية الربع الثاني عن الأول، في ظل تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية على أساس ربع سنوي، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كذلك انخفض متوسط السعر في مناطق الشاليهات الأخرى على أساس سنوي. تحركات الأسعار وسجل التقرير انخفاض أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني، على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق، فيما استقرت في بعض مناطق العاصمة دون تغيير عن الربع الأول، كما انخفض في حولي بنسبة طفيفة 1.4 في المئة. متوسط سعر المتر ولاحظ التقرير استقرار متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني دون تغيير على أساس ربع سنوي، بينما يعد مرتفعاً 3.4 في المئة على أساس سنوي. فيما تراجع في الصناعي بنسبة طفيفة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي وبحدود 0.5 في المئة على أساس سنوي، في حين لم تشهد الأماكن الحرفية تغيراً على أساس ربع سنوي، بينما سجل زيادة 1.9 في المئة على أساس سنوي. كما انخفض متوسط سعر متر المناطق السكنية على مستوى الدولة إلى حدود 1022 ديناراً لعقار السكن الخاص بنسبة 0.9 في المئة عن الربع الأول، في حين ارتفع في الأراضي الاستثمارية إلى 1748 بزيادة ربع سنوية 1.6 في المئة، والعقار التجاري إلى 4794 دون تغيير ربع سنوي. في حين يصل متوسط الأراضي الصناعية إلى 893 والحرفي 2976 ديناراً.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
حمد الحساوي: الاستثمار العقاري مازال أهم الملاذات الآمنة وأكثرها عوائد
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل الكويتي»، المهندس حمد الحساوي، إن الاستثمار العقاري يظل أحد أهم الملاذات الآمنة والفرص الجيدة لتنمية الثروة بمخاطر قليلة، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري في الكويت شهد تطورات عديدة في قطاعات رئيسية، حيث شهد الربع الثاني من العام الجاري طلباً كبيراً على العقار الاستثماري ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة. وأشار الحساوي في تصريح، إلى أنه وفق التقرير العقاري لـ«بيت التمويل» بشكل ربع سنوي عبر إدارة التقييم العقاري، بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الجاري 1.07 مليار دينار، وهى أعلى بنسبة 19.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول، وارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول، وحجم التداولات مدفوعاً بزيادة عددها خلال الربع الثاني إلى 1463 صفقة بنسبة 12.4 في المئة. وأضاف «ارتفعت قيمه التداولات للعقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 39.7 في المئة، مع ارتفاع ربع سنوي للصفقات حيث بلغت 351 صفقة بنسبة 4.5 في المئة، وهو ارتفاع يحتمل الزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع المستثمرين عن البدائل من الفرص الاستثمارية، والتطورات التي تمر بها الأسواق على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ مازالت العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسية، مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتراوحت نسب العوائد خلال الربع الثانى بين 6.40 في المئة إلى 7.30 في المئة، وفقاً لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة». وأفاد الحساوي: «يحتل القطاع العقاري قيمة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد القطاع النفطي في بعض الأعوام، وهوأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد تطورات مستمرة، ويشمل الاستثمار العقاري السكني والتجاري والاستثماري، وشهد السوق العقاري نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما يكشف التقرير العقاري، أن هناك زيادة في التداولات العقارية في معظم القطاعات، بينما شهدت قطاعات أخرى استقراراً، ما يؤكد أن السوق العقاري الكويتي يحقق نمواً مستداماً بشكل عام». وأضاف أن تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع، يجعل الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة، مشيراً إلى أن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع. وشدّد الحساوي على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في «بيت التمويل»، ما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.
