
صيدال: تصدير أول شحنة أدوية نحو موريتانيا بعد الفوز بمناقصة دولية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
و أوضح أن هذه الشحنة الأولى, الموجهة لفائدة الهيئة المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية بموريتانيا (CAMEC), تتكون من 100 ألف قارورة من دواء 'الباراسيتامول' الموجه للأطفال.
و أشار المسؤول أن 'صيدال' شارك مؤخرا في عدة مناقصات دولية لتصدير منتجاته إلى دول أخرى, لاسيما السنغال, التشاد واليمن.
و أكد المسؤول أن توجه المجمع نحو الأسواق الخارجية يأتي, مبرزا أن هذه الخطوة تجسد مسعى فعلي لتعزيز الشراكة بين الجزائر وموريتانيا, وتسهم في تسهيل الولوج إلى أدوية ذات جودة, إلى جانب دعم التبادلات في المجال الصيدلاني.
و في سياق ذي صلة, يرتقب أن يتم, خلال الأشهر المقبلة, تصدير كميات إضافية من مختلف أنواع الأدوية إلى موريتانيا, في إطار اتفاقية التعاون الموقعة شهر مايو الماضي بين 'صيدال' وشركة 'شنقيط فارما' (Chinguitty Pharma) الموريتانية, الناشطة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي, خاصة في مجال تموين السوق الموريتانية بالأدوية الجزائرية والترويج لها, وفق نفس المسؤول.
كما سيتم, بموجب هذه الاتفاقية, إطلاق شراكة لإنتاج الأدوية في موريتانيا, لاسيما وأن الشريك الموريتاني يتوفر على مصنع في مراحل متقدمة من الإنجاز, من المقرر أن يدخل حيز الخدمة بدعم تقني من مجمع 'صيدال'.
و سيرتكز الإنتاج, في مرحلته الأولى, على الأدوية الأكثر استعمالا, كالمشروبات العلاجية والأقراص, على أن يتوسع لاحقا ليشمل أدوية موجهة لعلاج أمراض مزمنة, على غرار داء السكري, أمراض القلب, وكذا مضادات السرطان.
و المناسبة, أكد السيد بوعرعارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجمع الرامية إلى تعزيز حضوره في الأسواق, لاسيما الإفريقية, مذكرا بأن 'صيدال' كان قد صدر كميات من المواد الصيدلانية إلى كل من التشاد, مالي وتونس سنة 2024.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المساء
منذ 18 ساعات
- المساء
مشاريع استراتيجية تمكّن الجزائر من أمنها المائي
❊ الجزائر الأولى إفريقيا والثانية عربيا بقدرتها الإنتاجية لتحلية المياه ❊ 19 مصنعا لتحلية المياه بطاقة إنتاج تفوق 3,7 ملايين م3 يوميا ❊ إطلاق 6 مصانع جديدة لرفع التغطية بـ60 بالمائة في أفق 2030 ❊ إنجاز أكثر من 80 سدا بسعة تخزينية تناهز 8,3 مليار متر مكعب ❊ تغطية حاجة 98 بالمائة من السكان بفضل التحويلات الكبرى وربط السدود أحيت الجزائر أمس، الذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية، في وقت قطعت فيه أشواطا كبيرة نحو تحقيق أمنها المائي، بفضل مشاريع استراتيجية هيكلية شملت بناء السدود، تكثيف حفر الآبار وإنشاء خمس مصانع لتحلية مياه البحر، إلى جانب توسيع شبكات توزيع المياه على امتداد ولايات الوطن. يصادف إحياء تاريخ الخامس جويلية المجيد هذه السنة، دخول أربع مصانع جديدة لتحلية مياه البحر حيّز الخدمة بعد تدشينها من قبل رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، بولايات الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (رأس جنات)، تيبازة (فوكة 2)، وهران (الرأس الأبيض)، فيما ينتظر تدشين مصنع بجاية (تيغرمت ـ توجة) قريبا، ما من شأنه رفع مساهمة المياه المحلاّة في تغطية الاحتياجات الوطنية من 18 إلى 42 بالمائة، في إطار مقاربة وطنية تهدف إلى مواجهة آثار التغيّرات المناخية وتقليص الاعتماد على الموارد التقليدية. وتم إنجاز هذه المصانع بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 300 ألف متر مكعب لكل منها في ظرف قياسي لم يتجاوز 26 شهرا في إطار المخطط الاستعجالي، ليصل بذلك عدد مصانع تحلية المياه العاملة في البلاد إلى 19 مصنعا بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 3,7 ملايين متر مكعب يوميا، ما سمح بتزويد نحو 15 مليون مواطن بالمياه الصالحة للشرب. وبفضل هذا الإنجاز أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا من حيث القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر. وعلى خلاف مصانع التحلية التي شيّدت مطلع الألفية بالشراكة مع متعاملين أجانب، تم إنجاز هذه الوحدات الجديدة بالكامل بأياد جزائرية من طرف مؤسسات وطنية تابعة لمجمعي سوناطراك وكوسيدار. وكان رئيس الجمهورية، قد أشاد خلال تدشينه لمصنع التحلية بوهران في فيفري الماضي، بالكفاءات الجزائرية التي أنجزت المشروع قائلا "بفضل إرادة الرجال من العامل البسيط إلى أعلى المسؤولين تم رفع التحدّي"، مؤكدا أن الجزائر المستقلّة أصبحت تحقّق إنجازات كبرى في وقت قياسي وبأحدث التكنولوجيات. وتتضمن المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتحلية مياه البحر (2025-2030)، إنشاء 6 مصانع جديدة بكل من سكيكدة، جيجل، تيزي وزو، الشلف، مستغانم وتلمسان، بطاقة إضافية تقدر بـ1,8مليون متر مكعب يوميا، ما يسمح بتغطية 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية بالمياه المحلاّة في أفق 2030. كما تعتزم الجزائر الاستثمار في تطوير إنتاج تكنولوجيات التحلية محليا، لاسيما أغشية التناضح العكسي بما يعزّز استقلالها الصناعي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي. وتطمح الجزائر من خلال هذه الاستراتيجية الوطنية، إلى إدماج الطاقات المتجددة في عمليات التحلية، فضلا عن استغلال المحلول الملحي النّاتج عن العملية في الصناعات المنجمية لاسيما في استخراج الليثيوم أحد المعادن الأساسية في صناعة البطاريات. وفضلا عن تحلية مياه البحر أنجزت الجزائر على مدار العقود الستة الماضية، أكثر من 80 سدا بسعة تخزينية إجمالية ناهزت 8,3 مليار متر مكعب، على أن ترتفع هذه السعة إلى 12 مليار متر مكعب في أفق 2030.


الشروق
منذ 21 ساعات
- الشروق
منح 3 رخص لاستغلال شبكات 'الجيل الخامس' الإلكترونية
منحت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الخميس بالجزائر العاصمة، ثلاث رخص لإقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس وتوفير الخدمات المرتبطة بها، للمتعاملين 'موبيليس' و'أوريد' و'جازي'. وتم الإعلان عن نتائج المزايدة الخاصة بمنح هذه الرخص بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي هيئات رسمية ومتعاملي الهاتف النقال. وقد رست المزايدة على متعامل الهاتف النقال 'آ.تي.أم' (موبيليس) في المرتبة الأولى، بمقابل مالي مرتبط بالرخصة قيمته 22.19 مليار دج، يليه متعامل الوطنية للاتصالات بالجزائر 'أوريد' الذي حاز على التصنيف الثاني مقابل 21 مليار دج، ثم المتعامل 'أوبتيموم تليكوم الجزائر' (جازي) بـ20.7 مليار دج. وبالمناسبة، سلم ممثلو المتعاملين الفائزين اختيار نطاقات التردد الفرعية، علما أن مدة صلاحية الرخص الممنوحة لهم اليوم تبلغ 15 سنة قابلة للتجديد. وبهذا الخصوص، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن هذه الخطوة 'تجسّد مرحلة الجزائر المنتصرة التي تتقدم بخطى واثقة نحو المستقبل، مدفوعة بإرادة سياسية صلبة ورؤية إستراتيجية طموحة، رسم ملامحها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون'. وأضاف قائلا: 'ما نشهده اليوم ليس مجرد ترقية تقنية، بل قرار واستثمار إستراتيجي في مستقبل الاقتصاد وفي قدرات الشباب وفي تموقع الجزائر ضمن الجغرافيا الرقمية الجديدة للعالم'. كما تطرق، في هذا الصدد، إلى أثر هذه الخدمة الجديدة على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث ستسمح تقنية الجيل الخامس بـ'إطلاق جيل جديد من المدن الذكية ودفع منظومات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى إلى قلب السياسات العمومية'. بدوره، لفت رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، محمد الهادي حناشي، إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس من شأنه 'تدعيم التنمية الاقتصادية وتعزيز الخدمات الرشيدة'. وتعد هذه الخطوة، 'انطلاقة لمسار طموح يرمي إلى تعميم التغطية وتحسين جودة الخدمة، من أجل تحقيق الاندماج الرقمي الذي يساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني'، يتابع حناشي، الذي أكد التزام هيئته بـ'مرافقة المتعاملين الفائزين على أساس الشفافية والإنصاف'. من جهتهم أكد ممثلو المتعاملين الفائزين جاهزيتهم لإطلاق هذه التكنولوجيا، حيث أوضح الرئيس المدير العام للمتعامل 'موبيليس'، شوقي بوخزاني، أن مؤسسته قدّمت عرضا 'يعكس حرصها على مرافقة سياسة المرور للجيل الخامس'، وهو ما 'يتماشى مع ثقافة الشركة، المبنية على الإسهام وتنفيذ إستراتيجيات الدولة بأعمال ملموسة ميدانيا'. كما أكد المدير العام لـ'أوريد'، روني طعمه، التزام مؤسسته بـ'تقديم حلول متطوّرة ترتكز على الجودة، الابتكار، وسرعة الاستجابة لحاجات المجتمع الجزائري، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة'. في السياق ذاته، توقف المدير العام للمتعامل 'جازي'، بومدين سنوسي، عند المسؤولية التي تقع على عاتق المتعاملين في هذا الظرف الذي 'يستدعي مواكبة التغيّرات التكنولوجية الراهنة، اعتمادا على الابتكار والتأقلم المستمر لتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المجتمع والاقتصاد الوطني'.


التلفزيون الجزائري
منذ 2 أيام
- التلفزيون الجزائري
الذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية: الجزائر تواصل مسار التحول الرقمي وترسيخ دعائم سيادتها – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تحل الذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية هذه السنة والجزائر تواصل مسار التحول الرقمي الشامل بشكل يعزز الشفافية ويحسن الأداء ويفضي إلى تجسيد السيادة الرقمية الوطنية. وتأتي الخطوات المتتالية في مجال الرقمنة الشاملة، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد على أهمية تحقيق 'تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة في إدارة المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي'. وكان رئيس الجمهورية قد أكد بهذا الخصوص أن 'الدولة ماضية في العمل من أجل تعميم الرقمنة'، مبرزا أن 'الاعتماد على نظم الرقمنة والحواسيب من شأنه إضفاء طابع الشفافية على كل العمليات، وهو ما سيسهم في ضبط مصاريف الدولة'. وانطلاقا من الدور المركزي الذي يلعبه الأمن السيبراني في تحقيق السيادة الرقمية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة 'المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيراني واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي'. ووجه الحكومة، في هذا المنحى، بـ'اتخاذ كافة التدابير، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، بما فيها توظيف كل القدرات والكفاءات الجزائرية، لاسيما الجامعية منها'، معتبرا أن مشروع الرقمنة يعد 'من أسس الجزائر المنتصرة'. وضمن هذا المسعى، أعلنت المحافظة السامية للرقمنة، شهر ماي الماضي، عن مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الممتدة لآفاق 2030، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول. ويستند التحول الرقمي في الجزائر إلى مقاربة تشاركية شاملة تجمع بين القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة، حيث تقوم هذه الإستراتيجية على خمسة محاور أساسية تتصل بالبنية التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورأس المال البشري والتكوين، إلى جانب الحوكمة الرقمية، الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي. وتصبو هذه الإستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم، على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وبالنظر إلى ارتباط التحول الرقمي بالسيادة والأمن السيبرانيين، كان رئيس الجمهورية قد قرر إنشاء جهاز وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية يضم المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية. وتجسيدا لهذا التحول الاستراتيجي، قطعت العديد من القطاعات أشواطا كبيرة في مسار الرقمنة، على غرار وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنجزت في مجال البنى التحتية للربط البيني، 200 ألف كلم من شبكة الانترنت مع ربط 5،74 مليون أسرة بالأنترنت الثابت، يضاف إلى ذلك رفع سرعة التدفق المحلي وتحسين النطاق الترددي الدولي. وتندرج هذه التدابير ضمن المسار الطموح الذي انخرطت فيه الجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يجري تجسيده من خلال تعميم البنية التحتية بالألياف البصرية ذات التدفق العالي وتقليص الفجوة الرقمية. وفي نقلة نوعية أخرى، تستعد الجزائر لإطلاق شبكة الجيل الخامس للهاتف النقال، حيث نظمت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مؤخرا، عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمزايدة لمنح ثلاثة رخص لإقامة واستغلال هذه التقنية المتقدمة، والتي تعد ركيزة أساسية في تعزيز التحول الرقمي. من جهتها، تسير القطاعات الأخرى على نفس النهج بإطلاق منصات رقمية تعمل على تقريب الخدمات من المواطن، من بينها التعليم العالي، التربية، الداخلية، العدالة، الصحة والضمان الاجتماعي.