قانون الفتوى الجديد 2025.. الشروط الرسمية لإصدار الفتاوى الشرعية في مصر

في خطوة تاريخية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء والحد من فوضى الفتاوى غير المنضبطة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في مصر، بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القانون ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمهام الإفتاء الشرعي، ويحدد الجهات المختصة والشروط الواجب توافرها في من يتولى إصدار الفتاوى، مع فرض عقوبات على المخالفين.
ملامح القانون الجديد
تحديد الجهات المختصة بالإفتاء
حصر القانون إصدار الفتاوى الشرعية العامة في ثلاث جهات رسمية:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
دار الإفتاء المصرية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
اللجان المشتركة المنشأة بوزارة الأوقاف
أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية:
تعريف الفتوى الشرعية
عرّف القانون الفتوى الشرعية بأنها "إبداء الحكم الشرعي في شأن عام أو خاص"، وميّز بين الفتوى العامة (المتعلقة بالنوازل والشؤون المجتمعية) والخاصة (المتعلقة بمسائل الأفراد):
ضبط النشر الإعلامي للفتاوى
ألزم القانون كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات أو الأشخاص المختصين وفقًا لأحكام القانون:
الشروط الرسمية لإصدار الفتاوى الشرعية
حدد القانون شروطًا دقيقة لمنح ترخيص الإفتاء، خاصة لأعضاء اللجان المشتركة وأئمة الأوقاف، أبرزها:
ألا يقل سن المتقدم عن 30 عامًا.
أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
أن يكون معروفًا بحسن السيرة والسلوك والتقوى.
أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
اجتياز برامج تدريب وتأهيل تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء.
الحصول على ترخيص رسمي يحدد نوع ومدى ممارسة الإفتاء، مع إمكانية سحب الترخيص في حال المخالفة.
آليات المتابعة والانضباط
تلتزم اللجان المشتركة بالربط الإلكتروني والهاتفي مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لضمان المتابعة والدعم المستمر.
لهيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تشكيل لجان متابعة للتأكد من الانضباط والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص.
في حال تعارض الفتاوى، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
العقوبات على المخالفين
نص القانون على عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يصدر فتوى شرعية دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.
كما أوجب القانون على المؤسسات الإعلامية عدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، وفرض عقوبات على المخالفين، رغم اعتراض نقابة الصحفيين على عقوبة الحبس والمطالبة بالاكتفاء بالغرامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 26 دقائق

• خبر صح

الرئيس السيسي يأمر الحكومة برفع التعويضات لحادث طريق أشمون بشكل عاجل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون . الرئيس السيسي يأمر الحكومة برفع التعويضات لحادث طريق أشمون بشكل عاجل مقال له علاقة: احتفالات تكريس كنيسة يوحنا الحبيب بالمنصورة تنظمها الكنيسة كما أكد سيادته على ضرورة متابعة صيانة وإصلاح الطرق بدقة عالية، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، مع الإسراع في الانتهاء من هذه الأعمال، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح، وتعديل مسار الطريق بشكل واضح، والعمل على إزالة العوائق التي قد تؤدي إلى الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها لضمان سلامة المواطنين.

الطريق

منذ 26 دقائق

• الطريق

تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء من أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة 'بوش' الألمانية لتصنيع الأجهزة المنزلية

السبت، 28 يونيو 2025 04:15 مـ بتوقيت القاهرة أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب افتتاح أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة "العاشر من رمضان"، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH. وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه: اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأوجه التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الشعب المصري بمناسبة قُرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، فهذه مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، حيث تعد بداية تصحيح المسار للدولة المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته اليوم لافتتاح مصنع شركة BSH، قائلا: نشهد اليوم افتتاح صرح عالمي لشركة BSH العالمية في مصر، وفي حقيقة الأمر يُضاف هذا الصرح إلى مجموعة صروح أخرى، نجحت الدولة المصرية من خلالها في اجتذاب كبرى الشركات العالمية لكي تفتتح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح الدولة المصرية مركزا إقليميا للصناعة في القطاعات المختلفة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: منذ أن شرُفت بتشجيع هذه الشركات، يُعد هذا الصرح هو الثالث الذي نفتتحه في قطاع الأجهزة المنزلية، موضحا أن الصرح الأول هو شركة "هاير" الصينية، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويليه مصنع شركة "بيكو" التركية، واليوم نفتتح مصنع شركة BSH العالمية. وتابع: كنا حريصين على مقابلة تلك الشركات وقياداتها بصورة شخصية، وإقناعها بأن مصر منطقة جذب كبيرة للاستثمار، وبالفعل نجحنا في ذلك من خلال التخصيص المباشر للأرض، وإعطاء تلك الشركات الرخصة الذهبية، وتذليل العقبات أمامها بما يمهد افتتاح هذه المصانع وتصبح ليس فقط مركزا للتصنيع في مصر ولكن أيضا مركزا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا ما تؤكده هذه الشركات. واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: عندما نضيف إلى ذلك شركات أخرى عالمية تفقدنا وافتتحنا مصانعها مؤخرا مثل شركة سوميتومو وغيرها، سندرك أن ما يحدث اليوم هو ثمار جهد كبير للغاية قامت به الحكومة المصرية، بمتابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كامل من سيادته لنهضة الصناعة في مصر، مضيفا: نشهد كل يوم طفرة كبيرة جدًا في قطاع الصناعة.. وتتحول مصر إلى مركز حقيقي للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا. وأشار رئيس الوزراء إلى زياراته السابقة للمصنع خلال إنشاء وتنفيذ جميع مراحله، بالإضافة إلى الاجتماع مع رؤساء الشركة، لافتًا إلى أن أول لقاء تم في ألمانيا ثم تبعه لقاءات بمصر، منوها إلى فترة التوقف أثناء جائحة فيروس "كورونا" وما تسببت فيه من توقف مؤقت، لكن عادت الشركة بقوة وفي خلال عامين تم افتتاح هذا المصنع على أعلي مستوى، والذي يضم 1000 مصري يعمل في هذا المصنع تم تدريبهم على أعلى مستوى لتصنيع هذا المنتج لينافس، من حيث الجودة، منتجات BSH على مستوى العالم كله، وبالتالي سيتم تصدير نصف حجم انتاج هذا المصنع من أجهزة البوتاجازات الذي يصل إلى 350 ألف وحدة في العام. وأضاف: اليوم نرى خطوة مهمة جدًا، فحجم المكون المحلي للمنتج يصل الى حوالي 50%، وسيتجاوز الـ 70% خلال العامين القادمين، مشيرًا الى ان الشركة تدرس حاليا إدخال منتجات جديدة أكثر من وحدات الطبخ والبوتاجازات، لتكون مصر مركزا إقليميا لمنتجات الشركة العالمية. وفي نهاية حديثه قدم رئيس الوزراء التهنئة لكل مسئولي الشركة على هذا الإنجاز الضخم، مشيرًا إلى أن هذه شركة عالمية تمتلك فروعا في 39 دولة علي مستوى العالم، وتعد مصر هي الدولة الأخيرة التي تشهد ذلك النشاط والصرح العالمي للشركة، وسيصبح لها المزيد من المصانع داخل مصر.

بوابة ماسبيرو

منذ 27 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الرئيس السيسي يوجه بزيادة تعويضات حادث أشمون وسرعة صيانة الطريق الإقليمي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.