«الهوية والجنسية» تفوز بجائزة أفضل حلول رقمية آمنة

وذلك ضمن فعاليات منتدى الممارسات الرائدة والعلامات التجارية العالمي 2025 الذي عقد في دبي بمشاركة دولية من الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال.
مشيراً إلى أن تلك الجائزة تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على إنجازات وتجربة الهيئة في مجال تقديم الحلول الرقمية وتحقيق الريادة في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

الإمارات والصين تطلقان «تشينغداو» للخدمات الخارجية المتكاملة

يعزز الاستثمار المتبادل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي 15500 شركة صينية تستثمر 6 مليارات دولار بالإمارات ======================================= دبي: «الخليج» أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي، الذي عُقد في تشينغداو؛ بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار. أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو مؤخراً. نظّم مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA) منتدى الأعمال الصيني العربي، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو. توقيع 40 مشروعاً بـ 5.93 مليار دولار وُقّع خلال منتدى الأعمال الصيني العربي 40 مشروعاً مهماً، بقيمة إجمالية بلغت 5.93 مليار دولار، شملت قطاعات مثل المعدات المتطورة، والطاقة المتجددة والموارد المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي. ولقد أثمر إطلاق مركز التجارة والاستثمار الصيني العربي بعد ستة أشهر عن زيادة التجارة البينية بين الصين والدول العربية بشكل كبير، لتتجاوز 400 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمجلة التمويل الدولي ومقرها لندن. ويمثل هذا زيادة بأكثر من عشرة أضعاف، مقارنةً بـ 36.7 مليار دولار في عام 2004. ووفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، استثمرت أكثر من 15500 شركة صينية أكثر من 6 مليارات دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة. جسر جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري أُسست شركة سيبكو لبناء محطات الطاقة الكهربائية المحدودة، ومجموعة هايسنس هذا المركز. ويهدف المركز، مستفيداً من الحضور والتأثير طويل الأمد للشركتين في الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى، إلى أن يكون جسراً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، ودعم تنمية الشركات في الخارج بشكل أفضل. وصرح محمد صاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا، قائلاً: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين». «يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضيّ قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي». تشكيل تحالف للتصدير للأسواق الإقليمية وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفاعلية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق». 101.8 مليار دولار تجارة الصين والإمارات للتجارة بين الصين والدول العربية تاريخٌ عريق، يعود إلى أكثر من ألفي عام، حيث تُعدّ الصين وجهةً تجاريةً مهمةً للعالم العربي منذ عهد الخلافة الإسلامية عبر طريق الحرير الذي ربط الصين بالعالم العربي. تُعدّ المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للصين؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 107.53 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم التجارة بين الصين والإمارات العربية المتحدة 101.838 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، مما يُظهر مرونةً في التجارة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. يُنظر إلى انخراط الصين مع الدول العربية كخطوة استراتيجية لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على أي قوة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة. وتتزايد مشاركة الشركات الصينية في قطاعات مختلفة في الدول العربية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة. وتشارك الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والمناطق الصناعية، مما يُسهم في تطوير مراكز تجارية في المنطقة. انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات؛ حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا، وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ، ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو، ومحمد صاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA)، عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر. الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة تحت شعار «الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة: الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي إلى آفاق جديدة»، شارك في منتدى الأعمال الصيني العربي 465 شركة متعددة الجنسيات، منها 135 شركة من قائمة فورتشن جلوبال 500، و330 شركة في قطاع الأعمال من 43 دولة. ومن بين هذه الشركات، كانت 417 شركة أجنبية متعددة الجنسيات. كما عُقدت على هامش منتدى الأعمال الصيني العربي ثلاثة اجتماعات توفيقية متخصصة، شارك فيها أكثر من 300 شركة صينية مع شركات من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يهدف مجلس أعمال الصين والهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجمع المجلس بين الشركات والمهنيين والفنانين والجمعيات والأكاديميين وعشاق الثقافة لتعزيز التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية. يوفر تشيمينا منصة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات في مجتمعي الأعمال والأكاديميين، مما يتيح لأعضائه الاستفادة من خبرات بعضهم.

صحيفة الخليج

منذ 36 دقائق

• صحيفة الخليج

اقتصاد عُمان ينمو 4.7% في الربع الأول 2025

سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نمواً قوياً بنسبة 4.7% بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 10.53 مليار ريال، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. يُعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى النمو الملحوظ في الأنشطة غير النفطية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 4.1% لتصل إلى 7.13 مليار ريال. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن كافة القطاعات غير النفطية شهدت نمواً، كان أبرزها قطاع الزراعة وصيد الأسماك الذي قفز بنسبة 11.1%، تلاه قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4.2%، ثم الأنشطة الصناعية بنمو قدره 2.8%. كما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8% مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال، ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5% ليصل إلى مليارين و735 مليوناً و900 ألف ريال، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 89%، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليوناً و800 ألف ريال. (وام)

صحيفة الخليج

منذ 36 دقائق

• صحيفة الخليج

عبدالله النعيمي: «رؤية الإمارات 2031».. اقتصاد معرفي بـ 3 تريليونات درهم

الدولة إلى قائمة أفضل 10 دول في الأمن الغذائي 800 مليار دولار الصادرات غير النفطية 2031 دبي: «الخليج» ألقى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة محورية ضمن فعاليات منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد، الذي انعقد، الجمعة، في دبي، تحت عنوان «الجسر نحو رؤية الإمارات 2031»؛ حيث شارك نخبة من صناع القرار، والخبراء، والمفكرين في استشراف ملامح المستقبل الاقتصادي والمعرفي لدولة الإمارات. في مستهل كلمته، أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن رؤية الإمارات 2031 لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطاراً حيّاً نابضاً بالعزيمة الوطنية التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة، وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل. وأوضح أن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار، والتنوع، والاستدامة، والتكامل المؤسسي. وتطرق الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إلى خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها الرؤية، مشيراً إلى أن المحور الأول يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن؛ حيث أكد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، تماشياً مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031. وشدّد على ضرورة الاستثمار في مراكز الابتكار، وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة للعب دور ريادي في اقتصاد ما بعد النفط. جسر نحو المستقبل وفي المحور الثاني، تناول الدكتور بلحيف النعيمي التنمية الحضرية المستدامة بوصفها إحدى أهم ركائز الجسر نحو المستقبل، مؤكداً على أهمية تطوير مدن ذكية ومرنة تعتمد على الطاقة النظيفة، وابتكارات التنقل، والتناغم البيئي، وذلك في انسجام تام مع أهداف «الحياد المناخي 2050» واستراتيجية الطاقة الوطنية. كما أشار إلى أهمية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستعداد الرقمي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية متوازنة. تمكين رأس المالي البشري أما المحور الثالث، فقد ركّز فيه على تمكين رأس المال البشري، واصفاً الكفاءات البشرية بأنها الثروة الحقيقية التي تبني عليها الإمارات مستقبلها. وأكد أن إعداد قوة عاملة ماهرة، مدعومة بالتعلم مدى الحياة والانفتاح العالمي، هو أحد الأهداف الأساسية، مشيراً إلى تطلع الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنمية البشرية والاحتفاظ بالمواهب الرقمية، ودعا إلى تبني برامج شاملة لتطوير المهارات، ودعم المواهب الوطنية، وتمكين قيادات الغد القادرة على مواجهة التحديات المتغيرة. الابتكار والتنافسية العالمية وفي سياق المحور الرابع، استعرض الدكتور بلحيف النعيمي أهمية الابتكار والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة نحو أن تصبح منصة عالمية للابتكار التنظيمي والتقني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. وأشار إلى أن مرونة الحوكمة الوطنية تمكّن من تصميم حلول مستقبلية قابلة للتطبيق، ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل إنتاج رأس مال فكري مشترك يقود التحول المعرفي في المنطقة. الاستدامة البيئية والأمن الغذائي ولفت في حديثه بالإشارة إلى المحور الخامس الذي يتعلّق بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي، مؤكداً أن الإمارات تنظر إلى الاستدامة بوصفها ميزة تنافسية وليست عبئاً تنموياً. ولفت إلى سعي الدولة إلى دخول قائمة أفضل 10 دول عالمياً في الأمن الغذائي، وكفاءة المياه، والتكيّف مع التغير المناخي، مشدداً على أهمية تبني نماذج الاقتصاد الدائري، والزراعة الذكية مناخياً، وحلول إعادة استخدام الموارد لتحقيق الأمان البيئي والاقتصادي معاً. واختتم الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي كلمته بالتأكيد على أن رؤية الإمارات 2031 تمثل مشروعاً وطنياً جامعاً، تتطلب تضافر كل الجهود المؤسسية والفردية، وأن الجسر نحو هذا المستقبل يبدأ من اليوم، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتكامل الرؤى، وبناء اقتصاد مرن، مستدام، وابتكاري يليق بمكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً.