قضية الصحراء الغربية واحدة من أكبر المظالم

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
❊المغرب تعمّد عرقلة الاستفتاء خوفا من نتيجة لا تخدم طموحاته التوسعية
❊الرباط تعمل على ربح الوقت وتغيير الحقائق بنقل المغاربة إلى الإقليم المحتل❊السيادة الحقيقية لا تفرض بالقوة أو الإلحاق القسري بل بالإرادة الشعبية❊حملات تضليل يروّجها المغرب وحلفاؤه لتشويه صورة جبهة البوليساريو❊وصف البوليساريو بالإرهاب دعاية يائسة لا تستند إلى أي دلائل واقعية
❊الرباط تروّج لمخطط "الحكم الذاتي" عبر لوبيات عواصم أوروبية وأمريكية ❊أي عقود تجارية تبرم في الإقليم تعد باطلة من منظور القانون الدولي
❊الحلّ الوحيد العادل والمستدام يكمن في العودة إلى القرارات الأممية ❊على المجتمع الدولي تفعيل التزاماته تجاه حقّ الصحراويين في الحرية والاستقلالأكد الدبلوماسي الأمريكي والمستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، أن قضية الصحراء الغربية تظل واحدة من أكبر المظالم التي لم تجد طريقها بعد نحو الحل العادل، رغم وضوح القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.شدّد بولتون في مقابلة أجراها مع الموقع الاسباني "أولترالكتورا"، على أن الوضع في إقليم الصحراء الغربية لم يشهد حتى اليوم تقدّما حقيقيا، بسبب ما وصفه، بتعنت المغرب ورفضه السماح بتنظيم استفتاء حرّ ونزيه.
وأوضح أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار عام 1991 وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كان هناك توافق مبدئي على تنظيم استفتاء، يستند إلى إحصاء السكان الذي أجرته إسبانيا سنة 1974، مضيفا أنه رغم بساطة هذا الإجراء من الناحية التقنية، فقد تعمّد المغرب عرقلة العملية مرارا خوفا من النتيجة التي قد لا تخدم طموحاته التوسعية.
ولم يكتف الدبلوماسي الأمريكي السابق، بالتذكير بضرورة التزام المجتمع الدولي بحق الصحراويين في تقرير المصير، بل انتقد بشدة سلوك الرباط التي تعمل، حسبه، على ربح الوقت وتغيير الحقائق الديموغرافية عبر عملية نقل السكان المغاربة إلى الإقليم المحتل، بهدف التأثير على أي استحقاق ديمقراطي مستقبلي.وبعد أن تطرّق إلى الأحداث التاريخية للقضية الصحراوية، انتقل بولتون إلى صلب الإشكالية القانونية والأخلاقية التي تحيط بالملف، حيث ربط بين جوهر السيادة وحق الشعوب في الاختيار، موضحا أن أي سيادة حقيقية لا يمكن فرضها بالقوة أو الإلحاق القسري، بل تستمد من الإرادة الشعبية الحرة، مؤكدا على أن "خشية المغرب من نتيجة الاستفتاء هي السبب الجوهري وراء إجهاض كل الجهود السابقة".وحتى لا تبقى المسألة في إطارها القانوني المجرد، لفت إلى حملات التضليل التي يروّجها المغرب وبعض حلفائه لتشويه صورة جبهة البوليساريو، إذ لم يتردد في وصف محاولات ربط الجبهة بالإرهاب والجماعات المتطرفة بأنها مجرد "دعاية يائسة، لا تستند إلى أي دلائل واقعية"، بل تتناقض مع الحقائق التي يشهد بها هو شخصيا، منذ زيارته الأولى إلى مخيمات اللاجئين قبل أكثر من ثلاثة عقود.
ولكي يعمّق المغرب مناوراته، يضيف بولتون، لجأت الرباط في السنوات الأخيرة إلى استعمال لوبيات ضغط واسعة في عدة عواصم أوروبية وأمريكية، في محاولة لفرض رؤيتها حول الصحراء الغربية والترويج لما يسمى مخطط "الحكم الذاتي"، بديلا عن الاستفتاء. وبرأيه، يكشف هذا العمل الدعائي عن الخوف الحقيقي من إرادة الصحراويين الحرة، إذ يسعى المغرب عبره إلى التأثير على الرأي العام وتشويه صورة جبهة البوليساريو رغم غياب الأدلة الملموسة.وفي معرض حديثه عن ممارسات الاحتلال المغربي في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، عبر اتفاقيات الصيد البحري ونهب الفوسفات، اعتبر بولتون أن "أي عقود تجارية تبرم في الإقليم قبل تحديد وضعه النهائي تظل باطلة من منظور القانون الدولي"، محذّرا من أن استمرار ذلك يعيق جهود التنمية في الصحراء الغربية.
واختتم بولتون تصريحاته بالتأكيد على أن الحلّ الوحيد العادل والمستدام يكمن في العودة إلى جوهر القرارات الأممية، من خلال تنظيم استفتاء حقيقي حرّ ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، يمكّن الصحراويين من اختيار مستقبلهم بأنفسهم، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة تجاهل هذه المأساة المستمرة وإلى تفعيل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حقّ الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

العرباوي يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الـ 4 لتمويل التنمية

يشارك الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الاثنين، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في فعاليات المؤتمر الدولي الـ 4 لتمويل التنمية بقصر المؤتمرات بإشبيلية، في اسبانيا. وقد توجه الوزير الأول، أمس الأحد، إلى اشبيلية (اسبانيا) ، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سينعقد في الفترة من الـ30 جوان إلى الـ3 جويلية 2025، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وأشار المصدر الى أن المشاركون في المؤتمر سيعكف على دراسة مختلف المسائل ذات الصلة بمشكلة تمويل التنمية، لاسيما من خلال الوقوف على مدى تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك بهدف صياغة اقتراحات وحلول جماعية لدعم جهود التنمية ورأب الفجوة التمويلية.

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

مليشيا الحوثي تقضي على مصدر رزق اليمنيين بحظر إعلانات "جوجل"

وأفادت مصادر تقنية أن شركة "يمن نت"، المحتكرة لخدمة الإنترنت في مناطق سيطرة الحوثيين، قامت أواخر مايو الماضي بحظر إعلانات Google بشكل كامل داخل اليمن، بما يشمل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وكذلك قنوات "يوتيوب"، دون إصدار أي بيان رسمي أو توضيح لأسباب هذا القرار المفاجئ. القرار أثار موجة من الانتقادات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، لا سيما من قبل مؤثرين وناشطين في مناطق سيطرة الجماعة، الذين اعتبروا أن حظر الإعلانات يمثل ضربة قاصمة لقطاع رقمي يعتمد عليه مئات الأشخاص في إدارة مشاريعهم الصغيرة وتحقيق دخل شهري مستقر. وأطلق العشرات من صناع المحتوى والناشطين حملة احتجاجات إلكترونية منددة بالقرار، محذرين من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبين بإلغائه فورًا باعتباره تعديًا سافرًا على أرزاق الناس وحريتهم الاقتصادية. وبحسب خبراء في المجال الرقمي، فإن "يمن نت" عمدت إلى حظر نطاقات عرض إعلانات Google، مما أدى إلى توقف ظهور الإعلانات للمستخدمين داخل اليمن، باستثناء نسبة ضئيلة للغاية، الأمر الذي انعكس سلبًا على عائدات القنوات والمنصات التي تستهدف الجمهور اليمني. ولم يقتصر الضرر على صنّاع المحتوى، بل امتد ليشمل عشرات الآلاف من الشباب وأرباب الأسر الذين لا يملكون محلات تجارية على أرض الواقع ويعتمدون كليًا على الإعلانات الممولة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت. وربط ناشطون بين هذا القرار وبين الحملة الإعلانية المكثفة التي استهدفت الجماعة الحوثية مؤخراً، عبر التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الحملة الجوية الأمريكية على مواقع المليشيا داخل اليمن مطلع مايو الماضي. ورغم توقف الحملة العسكرية في السادس من مايو، عاودت وزارة الخزانة الأمريكية بث إعلانات رقمية موجهة لليمنيين تحثهم على الإبلاغ عن قنوات تمويل المليشيا الحوثية، الأمر الذي يُعتقد أنه أثار مخاوف الجماعة ودفعها إلى اتخاذ قرار الحظر كخطوة دفاعية. وفي الوقت الذي تلتزم فيه "يمن نت" الخاضعة لسيطرة الحوثي الصمت حيال هذا القرار، تتزايد المطالب بإلغاء الحظر فورًا، ووقف التعديات المتكررة على الحريات الرقمية ومصادر الدخل المشروعة للمواطنين في اليمن.

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

الحوثيون يفرضون إتاوات جديدة على ناقلي النيس والكري في صنعاء

فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، إتاوات مالية جديدة على سائقي شاحنات نقل "النيس" و"الكري" في العاصمة صنعاء، ضمن حربها المستمرة ضد مختلف فئات المجتمع، والهادفة إلى تعطيل أعمال المواطنين ونهب أرزاقهم. وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، إن الميليشيا استحدثت نقاط جباية جديدة في خط بني حشيش المؤدي إلى العاصمة، لإجبار سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مالية غير قانونية. وأضافت المصادر أن السائقين تفاجأوا بانتشار نقاط جباية مسلحة ترافقها نحو خمسة أطقم ومدرعة، تطالب كل سائق بدفع مبلغ عشرين ألف ريال عن كل شاحنة، دون أي مسوغ قانوني. وأوضحت أن العديد من السائقين رفضوا دفع هذه الإتاوات، ما دفع الميليشيا إلى احتجاز شاحناتهم، في خطوة تهدف إلى تعطيل أعمالهم ومصادرة أرزاقهم قسرًا. وتداول ناشطون مقطع فيديو وثّقه أحد سائقي الشاحنات، يعبّر فيه عن استيائه من قيام طقم حوثي باعتراض شاحنته وابتزازه، متسائلًا: "أين الدولة؟ وأين زعيم الجماعة من هذه التصرفات؟"، مطالبًا بإزالة تلك النقاط التي تستنزف أموالهم وتعيق أعمالهم. وقال مصدر يعمل في قطاع النقل لوكالة "خبر"، إن الميليشيا تفرض منذ نحو ثلاث سنوات ما تُسمى بـ"زكاة الخُمس"، وهي إتاوة عنصرية تقتطع ما لا يقل عن 50% من قيمة الحمولة، أي ما يعادل "خُمس المتر الصافي من النيس والكري". وأشار المصدر إلى أن أسعار حمولة النيس والكري ارتفعت بشكل مضاعف خلال السنوات الأخيرة مثقلة كواهل المواطنين، نتيجة لتزايد الإتاوات التي تفرضها الميليشيا تحت مسميات متعددة مثل: الزكاة، الخُمس، الضرائب، التحسين، وغيرها. وتشن ميليشيا الحوثي حملة ممنهجة ضد ملاك الكسارات ومطارح النيس والكري في صنعاء وذمار، وتفرض عليهم إجراءات تعسفية غير قانونية، شملت رفع الإتاوات ضمن مخطط للاستحواذ على هذا القطاع الحيوي والتحكم بمصادر الدخل المرتبطة به.