أبو علي: 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة
وقال أبو علي إن عدد الشركات والمنشآت والمكلفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من قرار التسوية بلغ نحو 26 ألفاً، منذ صدور القرار الأخير الذي أجاز تقديم طلبات التسوية وانتهى العمل به بتاريخ 31 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتضمن استقبال طلبات جديدة، بل تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة من قبل لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تقومان بمراجعة كل طلب بشكل منفرد ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بشأنها.
وبيّن أن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، وتشمل هذه الإعفاءات الفوائد والغرامات الإضافية التي ترتبت على أقساط ضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع أحكام القوانين الضريبية النافذة، ويُراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاعات عديدة.
وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن أيضاً إعفاء من نسبة التقسيط البالغة 9% سنوياً، والتي كانت تفرض على المكلفين الذين يختارون سداد ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات على أقساط، بشرط أن يقوم المكلفون الذين يشملهم القرار بسداد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن هذه النسبة منصوص عليها في القانون، وليست إجراءً حكومياً منفرداً، هدفها الأساسي تحفيز المكلفين على السداد الفوري للضريبة المستحقة ومنع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية بديلة.
وبين أن فرض نسبة 9 بالمئة كان ضرورياً لضمان استيفاء الخزينة حقوقها في الوقت المناسب، ومنع بعض المكلفين من استغلال ميزة التقسيط لأغراض تجارية أو تمويلية لا تتفق مع أهداف السياسة الضريبية، مشدداً على أن الإعفاء من هذه النسبة لمن يسدد التزاماته بالكامل هذا العام يعد بمثابة حافز اقتصادي مباشر يعزز الامتثال الضريبي الطوعي، ويشجع المكلفين على إغلاق ملفاتهم المالية بسرعة دون أعباء إضافية.
وشدد على أن القرار يشمل جميع المكلفين ممن صدرت بحقهم قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات ومجلس الوزراء سابقاً، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، شرط رغبتهم بتسديد ما تبقى عليهم دفعة واحدة خلال الفترة المتبقية من العام، في حين لا يشمل القرار أية ديون أو التزامات مالية أخرى كالمخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي والمساحة، بل يقتصر حصراً على ضريبتي الدخل والمبيعات.
وعن آلية عمل لجنة التسويات، أشار إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها قاضياً من المحكمة الضريبية يتولى رئاستها، إلى جانب موظف من دائرة الضريبة وممثل عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة بناءً على الوضع المالي للمكلف، وتقدم توصياتها للوزير المختص الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وكانت بعض الحالات، وفق أبو علي، تشمل تسويات تمتد حتى خمس سنوات وفقاً للقدرة المالية للمكلفين وظروفهم الاقتصادية.
وأكد أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة مباشرة لمطالبات وشكاوى متكررة من القطاع الخاص، حيث أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة فور صدور قرارات التسوية، إلا أن العائق الرئيس تمثل في الفائدة السنوية البالغة 9%، التي تُفرض بموجب القانون، ما دفع الحكومة إلى تعديل الآلية لتشجيع المكلفين على تسديد المبالغ المستحقة دون تحميلهم أعباء إضافية.
ولفت إلى أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من القرار إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية أو زيارة فروع الدائرة، حيث يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة الضريبة وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم إعفاؤهم من نسبة 9% بشكل تلقائي فور استكمال الدفع.
ودعا الدكتور أبو علي، جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة المتاحة حتى نهاية العام، والاستفادة من قرار الإعفاء لتوفير نسبة 9%، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تيسيرات عملية تضمن استدامة النشاط الاقتصادي.
وأكد أن هذا القرار يعكس العدالة في التطبيق الضريبي وعدم التمييز بين المكلفين الذين سددوا فوراً وأولئك الذين قسطوا، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل نهجها في تقديم التسهيلات المدروسة لكل من يرغب في تسوية أوضاعه المالية والضريبية وفق أحكام القانون وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الاردن: انخفاض اسعار الذهب في التسعيرة المسائية- تفاصيل
اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 76.500 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 66.700 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 59.300 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 45.100 دينار.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
67.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 67.70 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.50 دينار لجهة الشراء. اضافة اعلان وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محلات الصاغة، 77.50 و60.30 و45.70 دينار على التوالي.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الاقتصاد الرقمي: البيانات لم تعد أداة تقنية بل ثروة معرفية ووطنية
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، الثلاثاء، أن البيانات لم تعد مجرد أداة تقنية، بل أصبحت ثروة معرفية ووطنية، يجب إدارتها كما تُدار الموارد الاستراتيجية الأخرى. وأشار سميرات إلى أن الوزارة، وبتوجيه من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الوطني، بالتعاون مع ست مؤسسات حكومية رئيسية، الأمر الذي أسفر عن تطوير 25 حالة استخدام عملية للبيانات ساهمت في تحسين جودة الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن هذا المشروع يشكّل أحد الأعمدة الأساسية في بناء منظومة رقمية حكومية متكاملة، يتم من خلالها توحيد قواعد البيانات، وتحقيق التكامل بين الجهات، وتحفيز استخدام البيانات في صناعة القرار، مؤكدًا أهمية بناء ثقافة مؤسسية تعتمد على الأدلة والمعرفة لا الحدس والتقدير. جاء ذلك خلال رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة فعاليات اللقاء المتخصص بعنوان 'تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي'، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. ويأتي تنظيم اللقاء في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لترسيخ نهج مؤسسي لإدارة البيانات، وتنفيذًا للتعميم الحكومي الصادر عن رئاسة الوزراء بإنشاء وحدات بيانات في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بما يضمن حوكمة البيانات واستدامة استخدامها في رسم السياسات وتحسين جودة الخدمات العامة. كما شهد اللقاء نقاشات تفاعلية وعروضًا من خبراء في القطاعين العام والخاص، تناولت أبرز الممارسات الوطنية والدولية في مجال إدارة البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تحليلها، وتوظيفها في تطوير الخدمات والسياسات العامة. وأعرب المشاركون في ختام الفعالية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، مؤكدين أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات التخصصية لتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ ثقافة البيانات كأداة للتطوير والتحسين المستدام.
