الذهب يواصل الصعود مدعوما بتعريفات ترامب وتصاعد التوتر مع روسيا
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,361.42 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% مسجلة 3,374.80 دولار للأوقية.
جاء هذا الصعود في أعقاب تقارير أشارت إلى خطط من إدارة ترامب لإرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية، ويزيد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
وفي المقابل، حد من مكاسب الذهب ارتفاع الدولار الأمريكي، مدعوما بتوقعات صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا الثلاثاء، والتي قد تعطي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
وواصل الذهب مكاسبه عقب إعلان ترامب عن تعريفة جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا إضافيا في نهج المواجهة التجارية مع الشركاء الدوليين.
ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في 1 أغسطس المقبل، ما يترك أمام الحكومات المعنية وقتاً محدوداً للتفاوض على صفقات تجارية جديدة مع واشنطن، وصرح ترامب بأنه لن يمدد الموعد النهائي، ما يعزز احتمالات الدخول في جولة جديدة من النزاعات التجارية.
وشملت حزمة التعريفات الأخيرة أيضا رسوما بنسبة 25% على واردات من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوما بنسبة 50% على البرازيل وواردات النحاس، ما يعكس اتجاها متصاعدا في السياسة الحمائية الأمريكية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
وفي سوق المعادن، سجلت الفضة أداء لافتا، حيث قفزت العقود الآجلة بنسبة 1.4% لتصل إلى 39.493 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى تسجله منذ أواخر عام 2011، لتتفوق على الذهب في أدائها خلال الجلسات الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 7 دقائق
- عالم المال
اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع مع 'تيدا مصر'
شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 16 يوليو 2025، مراسم توقيع عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لقطعة أرض بمساحة 2.86 كيلومتر مربع، داخل نطاق المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة 'تيدا مصر'. وتوقيع العقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. ووقّع العقد خلال المراسم التي جرت بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولواء بحري وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، ووي جين تشينج Wei Jianqing، مدير عام تيدا الصين أفريقيا وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر. ويتزامن توقيع العقد مع قرب انتهاء شركة 'تيدا مصر' من أعمال تطوير وتنمية المساحة التي سبق تخصيصها لها والبالغة 7 كيلومترات مربعة، لتصبح بذلك المساحة الإجمالية المخصصة للشركة ما يقارب 10 كيلومترات مربعة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة. كما يأتي هذا التوقيع تأكيدًا على حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعم خطط تطوير الأراضي الصناعية وتعظيم الاستفادة منها من خلال الشراكة مع مطورين صناعيين ذوي خبرة. ويتولى المطور تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع باستثمارات إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المتنوعة، وتحقيق مستهدفات الهيئة في خلق مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة. رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية هذا التعاون في تسريع وتيرة التنمية الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانات ومقومات تؤهلها لتكون أحد أهم مراكز التصنيع والخدمات اللوجيستية في المنطقة. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يدفع عجلة التنمية ويوفر فرص العمل، مشيدًا بما حققته 'اقتصادية قناة السويس' من نجاحات انعكست في رغبة المطورين الصناعيين العاملين بها في المزيد من التوسعات. من ناحيته صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع هذا العقد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة التنمية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة. وقال إن ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعظيم القيمة الاستثمارية للأراضي الصناعية وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المُتوافرة. وأشار إلى أن الشراكة مع شركة التنمية الرئيسية وشركة 'تيدا مصر' تفتح المجال أمام تنفيذ خطة تطوير متكاملة تتماشى مع استراتيجية الهيئة لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي داخل المنطقة الاقتصادية. وأكد أن التوسعات الجديدة لشركة 'تيدا مصر' تُعدُ دليلًا واضحًا على النجاح الكبير الذي تحقق خلال السنوات الماضية في إطار الشراكة المثمرة بين الجانبين، سواء على صعيد جذب الاستثمارات أو إقامة مُجتمع صناعي متكامل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية. ولفت إلى استمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي تضمن استمرارية واستدامة هذا النجاح، والذي أصبح نموذجًا فريدًا للتعاون الاقتصادي المُثمر والتنمية الصناعية المُستدامة. وأوضح أن هذا التوسع يُمثل منصة جديدة لتوطين الصناعات المُستهدفة داخل المنطقة، كما يُسهم في جذب المزيد من الشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات صينية تجاوزت 4 مليارات دولار. وأكد أن الثقة المتبادلة بين الجانبين والأهداف المشتركة تُمهد لمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.
أهل مصر
منذ 11 دقائق
- أهل مصر
جولدمان ساكس يجدد توصيته بشراء الجنيه المصري.. تحسُّن اقتصادي واستقرار في سوق الصرف
جدد بنك جولدمان ساكس توصيته بالشراء في الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، في ضوء ما وصفه بـ"تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية" وعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يعزز من فرص استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة. وقال البنك، في تقرير حديث، إن عجز صافي الأصول الأجنبية تحول إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، ما اعتبره مؤشرًا قويًا على تعافي ميزان المدفوعات واستعادة الثقة في العملة المحلية. وأضاف جولدمان ساكس أن الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا منذ عملية تخفيض قيمته في مارس 2024، مشيرًا إلى اختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهي ظاهرة كانت تؤرق السوق على مدار العامين الماضيين. وأوضح التقرير أن هدوء التوقعات بشأن تقلبات سعر الصرف أسهم في تهدئة الأسواق، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار البنك إلى أن هذا التحسن في البيئة النقدية والمالية هو ما دفعه إلى إعادة التوصية باتخاذ مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع تحديد حد للخسارة عند -2.5%، ما يعكس ثقته في استقرار الجنيه وعدم تعرضه لتحركات حادة في المدى القصير. وأكد التقرير أن التوصية لا تنبع من توقعات بارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه، بل من تحقيق عوائد تراكمية من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك قبل أن يبدأ البنك المركزي المصري في دورة خفض مرتقبة للفائدة خلال الربع الرابع من العام. وقال جولدمان ساكس إن تحسن المؤشرات الكلية مثل الفائض الخارجي، وعودة التدفقات الأجنبية، واستقرار سوق الصرف، جميعها تدعم الجنيه في الأجل القصير إلى المتوسط، وتقلل من مخاطر هبوطه أمام الدولار. وتأتي هذه التوصية في توقيت حساس، حيث تتطلع الأسواق العالمية والمحلية إلى مؤشرات تدعم استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لاحتواء الضغوط التضخمية، وتنشيط قطاع الاستثمار، وتحقيق انضباط مالي.
أهل مصر
منذ 12 دقائق
- أهل مصر
«التصديري للصناعات الغذائية»: 6.1 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة لزيت الزيتون المصري
أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة بقيمة تصل إلى 6.1 مليون دولار لزيت الزيتون المصري في عدد من الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب مواجهة مجموعة من التحديات الهيكلية في الإنتاج والتصنيع والتوافق مع المواصفات الدولية. جاء ذلك خلال ندوة متخصصة نظمها المجلس لمناقشة أوضاع قطاع الزيتون وزيت الزيتون في مصر، واستعراض تطورات الإنتاج العالمي وحركة التجارة الدولية، وتحديد الأسواق ذات الإمكانات التصديرية المرتفعة. وقال الضوي إن السوق الأمريكي يُعد الأكبر عالميًا في استيراد زيت الزيتون، ويمثل نحو 20% من حجم الواردات العالمية، إلا أن صادرات مصر الحالية إليه لا تتجاوز نصف مليون دولار، رغم أنه يمكن رفعها إلى 2.8 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل فرصة تصديرية إضافية بقيمة 2.3 مليون دولار. وأضاف أن هناك أسواقًا واعدة أخرى، منها إيطاليا التي يمكن زيادتها بـ1.6 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بمليون دولار، وكندا بمليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بـ338 ألف دولار، ليصل إجمالي الفرص التصديرية المتاحة عبر هذه الدول الخمس إلى 6.1 مليون دولار. وأشار الضوي إلى أن الولايات المتحدة وإيطاليا وحدهما تستحوذان على نحو 40% من واردات زيت الزيتون عالميًا، ما يجعل التوسع في هذه الأسواق أمرًا استراتيجيًا لمضاعفة صادرات مصر. ولفت إلى أن القيود المتعلقة بمتبقيات المبيدات، خاصة في السوق الأمريكي، تشكل أحد أبرز التحديات التي تحول دون التوسع في التصدير، داعيًا إلى تعزيز الجهود للامتثال الكامل للمواصفات الفنية للدول المستوردة. وأوضح أن أغلب زراعات الزيتون في مصر موجهة لإنتاج زيتون المائدة، بينما تحتاج الأسواق العالمية إلى أصناف زيتية عالية الإنتاجية، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا من التحدي يتمثل في تقادم مزارع الزيتون، واعتمادها على الحصاد اليدوي بدلاً من الميكنة الحديثة، وهو ما يرفع التكاليف ويقلل من جودة الزيت المنتج. وأكد الضوي أن تطوير المعاصر واستخدام تقنيات استخلاص حديثة، والحفاظ على معايير الجودة والحد من الحموضة، يمثلان عناصر أساسية لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع ضرورة زراعة الأصناف العالمية المطلوبة ذات العائد التصديري المرتفع. ودعا إلى تضافر الجهود بين المنتجين والمصدرين والجهات المعنية لدعم هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أن تعزيز القيمة المضافة لزيت الزيتون المصري يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات بنسبة 20% على الأقل خلال الفترة المقبلة، حال استغلال الفرص التصديرية المتاحة بكفاءة.
