قوانين لن تقر قبل الانتخابات النيابية المقبلة
اما باقي المشاريع أو اقتراحات القوانين المدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجلسة فهي: اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).،مشروع قانون وارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي، مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193 يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
اشارة الى ان هذه القوانين ليست نهائية حتى الآن، حسب تأكيد مصادر في مجلس النواب لصحيفة 'الديار'، لا سيما مع وجود جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم، حيث من المحتمل إضافة مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى جدول أعمال الجلسة.
وكانت سرت امس معلومات في بيروت عن ان البنك الدولي ابلغ السلطات المعنية وقف العمل بقرض ال 450 مليون دولار، الذي كان سبق لمجلس النواب ان اقره، والمخصص لاعادة اعمار البنى التحتية والكهرباء، بسبب عدم انجاز لبنان الاصلاحات المطلوبة، وسط تمنع البنك الدولي عن التعليق على الموضوع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 37 دقائق
- الوطن الخليجية
تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر على التوالي
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، وذلك للربع العاشر تواليًا، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، ما يضع مزيدًا من الضغط على درّة تاج الاقتصاد السعودي. وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تُعدّ أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109.01 مليار ريال سعودي (29.07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرةً إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'. كما أعلنت الشركة، الثلاثاء، تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.58% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحقّقت أرامكو أرباحًا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليًا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة. وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022. وتدنّى سهمها إلى 23.91 ريالًا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024. لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنًا نحو 70 دولارًا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهزّ الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو. وقال رئيس أرامكو وكبير إداريّيها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في بيان للشركة، إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقّع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'. وأكّد الخبير في قطاع الطاقة، المقيم في الإمارات، إبراهيم عبد المحسن، أن التراجع كان 'متوقّعًا'. وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية في النصف الأول من 2025، بسبب تحوّلات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثّر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'. تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي، راهنًا، 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزًا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامَي 2023 و2024. تموّل أرباح أرامكو مشاريع رئيسية، بما في ذلك مدينة 'نيوم' المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال الخبير عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'. بدوره، أكّد نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لأرامكو، زياد المرشد، أنّ التراجع المتواصل في الإيرادات 'لم يؤثّر' على خطط الشركة. وقال، ردًّا على سؤال لفرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: 'لا تغييرات أو تأثيرات على خططنا، فميزانيتنا العمومية قوية جدًا (…) ممّا يساعدنا على الحفاظ على خططنا، وهي إحدى أقوى ميزاتنا التنافسية'. ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقّع عجزًا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، واستمرار العجز حتى العام 2027. والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'. وتوقّعت شركة 'جدوى' للاستثمار، ومقرها الرياض، مطلع تموز/يوليو، أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت في تقريرها الشهري: 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقّع أن يتّسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام'، وهو ما يزيد كثيرًا عن النسبة المتوقّعة البالغة 2.3%. ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا 9.2 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت 'جدوى' إنه من المرجّح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5%، من متوسّط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسّط 9.45 ملايين برميل يوميًا في 2025. كما قالت إنه 'من المتوقّع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميًا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف 'أوبك بلاس'، بزيادة إنتاجها النفطي بدءًا من أيلول/سبتمبر.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
أكبر شركة مجوهرات هندية تبحث نقل بعض عملياتها إلى إحدى دول الخليج
قال سي.كيه فينكاتارامان المدير الإداري لشركة تيتان، أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تدرس نقل بعض عمليات التصنيع إلى منطقة الخليج للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأميركية بأسعار منخفضة وسط التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي. وأعلنت تيتان، وهي جزء من مجموعة تاتا، هذا الشهر عن خططها للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة داماس لتجارة السلع الفاخرة بالتجزئة التي تتخذ من دبي مقرا وتدير 146 متجرا في أنحاء منطقة الخليج. وفي ضوء الصفقة، التي تبلغ قيمتها 283 مليون دولار، قال فينكاتارامان لرويترز إن المنطقة تعتبر «قاعدة تصنيع للتصدير إلى الولايات المتحدة». وتعكس تعليقاته مدى بحث الشركات العالمية عن طرق جديدة لتجاوز الحواجز التجارية، حيث تفرض الولايات المتحدة أو تهدد بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الدوليين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض الشهر الماضي رسوما جمركية مفاجئة بلغت 25 في المئة على الواردات من الهند، وهدد بالمزيد من الزيادات هذا الأسبوع بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وفي المقابل، تواجه الإمارات رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة بموجب المعدل الأساسي للرسوم الذي فرضه ترامب. قالت الشركة إن علامة (تانيشك) التابعة لشركة تيتان لديها عدة متاجر في الولايات المتحدة وتخطط لتوسع كبير، في حين أطلقت تيتان علامتها التجارية التي تركز على الألماس (كاراتلين) في الولايات المتحدة في أكتوبر أكتوبر. وبدأت تيتان محادثات لشراء داماس في عام 2024، قبل أن تبرز التحولات في السياسة التجارية الأميركية. قال فينكاتارامان في اتصال مصور مع رويترز إن تحويل بعض عمليات التصنيع إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون وسيلة للتخفيف من أثر الزيادات الأحدث في الرسوم الجمركية الأميركية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي قاعدة تصنيع أقل جدوى بسبب التكلفة والقيود على المهارات، خاصة بالنسبة للمجوهرات المصنوعة يدويا.
المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
النرويج تلوح بمراجعة استثماراتها في الشركات الإسرائيلية
صرّح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ بأنه سيطلب مراجعة استثمارات بلاده بالشركات الإسرائيلية، وذلك على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب. جاء ذلك في بيان نشرته قناة 'إن آر كي' النرويجية نقلا عن ستولتنبرغ بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة. وأشار ستولتنبرغ إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد تكثيف إسرائيل هجماتها واعتداءات المستوطنين. وقال: 'سأطلب اليوم من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي في الشركات الإسرائيلية'. وأوضح ستولتنبرغ أن الهدف من المراجعة هو ضمان عدم استثمار الصندوق في شركات تنتهك القانون الدولي من خلال المساهمة في الأحداث الواقعة بالضفة الغربية وغزة. جدير بالذكر أنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن في ايار الماضي أنه باع جميع أسهمه في شركة 'باز' الإسرائيلية بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي نحو 1.75 تريليون دولار ويعد الأكبر في العالم.
