لجان ترمب تراكم مئات الملايين استعداداً لانتخابات التجديد النصفي
وقالت المجلة إن اللجان السياسية المرتبطة بترمب لم تبدأ بعد في إنفاق هذه الأموال بشكل واسع، بل اختارت حتى الآن التركيز على بناء صندوق مالي يمكن للرئيس استخدامه في دعم مرشحين مفضلين لديه خلال الانتخابات التمهيدية، أو لتعزيز فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وأشارت المجلة إلى أن ترمب أبدى اهتماماً كبيراً بانتخابات عام 2026، حيث تدخّل البيت الأبيض لدعم بعض أعضاء الحزب الجمهوري الحاليين للحفاظ على مقاعدهم، كما سعى إلى دفع مرشحين محتملين للخروج من السباقات التمهيدية.
وذكرت "بوليتيكو" أن ترمب طلب من الجمهوريين في ولاية تكساس رسم دوائر انتخابية جديدة بهدف زيادة عدد المقاعد التي قد يفوز بها الحزب.
فاعل سياسي
ووفقاً للمجلة، فإن امتلاك ترمب لملايين الدولارات تحت تصرفه، وهو مبلغ غير مسبوق لرئيس لا يملك الحق في الترشح مجدداً، قد يمنحه القدرة على أن يصبح أحد أبرز الفاعلين السياسيين بشكل فردي في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، إلى جانب كيانات جمهورية تقليدية مؤثرة مثل "صندوق قيادة الكونجرس"، وهي لجنة عمل سياسي تدعم الحزب الجمهوري في انتخابات مجلس النواب، و"صندوق قيادة مجلس الشيوخ"، وهي لجنة مماثلة تُعنى بدعم الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ.
وقد يستخدم ترمب هذه الأموال لدعم مرشحيه المفضلين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أو لضخ الأموال بكثافة في السباقات التنافسية للانتخابات العامة، في محاولة لمساعدة الحزب على الحفاظ على السيطرة على الكونجرس، بحسب المجلة.
ويمتلك ترمب عدداً من الكيانات السياسية، من بينها "لجنة ترمب الوطنية"، وهي لجنة جمع تبرعات مشتركة رئيسية، أنفقت نحو 17 مليون دولار على نفقات تشغيلية، في حين حوّلت أكثر من 20 مليون دولار إلى كل من "اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري" ولجنة Never Surrender.
ولا تزال مجموعة من اللجان السياسية الأخرى، بما في ذلك لجان حملات ترمب الانتخابية السابقة في عامي 2016 و2020، تنفق مبالغ صغيرة نسبياً من المال وتحصل على تحويلات مالية من لجان جمع التبرعات المشتركة الأقدم، لكنها ليست نشطة بشكل كبير في جمع الأموال أو بناء الصناديق المالية.
أما لجنة العمل السياسي الرئيسية الحالية لترمب فهي لجنة Never Surrender، التي انفصلت عن لجنة حملته الانتخابية لعام 2024. وأغلقت اللجنة شهر يونيو الماضي وهي تمتلك في حسابها 38 مليون دولار نقداً، بعد أن أنفقت 16.8 مليون دولار، كان معظمها نفقات متبقية من حملة ترمب الانتخابية في العام الماضي.
رقم قياسي
في المقابل، سجّلت لجنة العمل السياسي المستقلة MAGA Inc، وهي اللجنة الرئيسية المؤيدة لترمب، رقماً قياسياً في الأموال المجمعة، حيث أعلنت عن امتلاكها مبلغ 196 مليون دولار نقداً، بعد إنفاقها بضعة ملايين فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة المستقلة، التي لا تخضع للقيود المفروضة على التبرعات، استفادت من حملات جمع التبرعات التي شارك فيها ترمب ونائبه جي دي فانس خلال الربيع الماضي، وجمعت أموالًا من مجموعة من كبار المانحين الجمهوريين الداعمين للرئيس الأميركي، بالإضافة إلى مستثمرين في قطاع العملات الرقمية.
وتبرع الملياردير الأميركي الداعم للحزب الجمهوري جيف ياس بمبلغ 16 مليون دولار، فيما قدّمت مجموعة Securing American Greatness، التي تُصنّفها "بوليتيكو" ضمن جماعات الأموال المشبوهة، تبرعاً بقيمة 13.75 مليون دولار.
كما تبرعت شركة Energy Transfer Partners بمبلغ 12.5 مليون دولار، إضافة إلى تبرع رئيسها التنفيذي كيلسي وارن بنفس المبلغ.
وقدّمت شركة Foris DAX, Inc، للعملات الرقمية تبرعاً بقيمة 10 ملايين دولار، في حين تبرعت شركة Blockchain.com المتخصصة في العملات الرقمية أيضاً بمبلغ 5 ملايين دولار، كما تبرع الملياردير إيلون ماسك، الذي خاض صراعات علنية مع ترمب في الأشهر الأخيرة، بمبلغ 5 ملايين دولار.
وأشارت المجلة إلى أن لجنة العمل السياسي المستقلة تلقت أيضاً بعض التبرعات بعملة البيتكوين، إحدى العملات الرقمية الشهيرة. وفي يونيو الماضي، وقَّع ترمب على مشروع قانون تاريخي حظي بتأييد صناعة العملات المشفرة، وسرعان ما وسّعت إمبراطوريته التجارية أنشطتها في هذا المجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
أوباما وترمب... «جيب الدفاتر»!
نحن نشهد اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو في قِمّة قوّته السياسية، وزعامته الكاسحة، لكن من الضروري العودة لبضع سنوات سابقة، حين كان الرجل يتلقّى سهام الديمقراطيين، بوتيرة شبه يومية، وهو في الفترة الرئاسية الأولى، وهو خارجها، وكان أول رئيس أميركي يتعرّض لهذا السيل الهادر من الضغوط القانونية والإعلامية والسياسية، ومن ينسى صورته الشهيرة المُلتقطة له وهو في غرفة التصوير بالسجن؟! أجهزة الاستخبارات والأمن والمرفق العدلي رموا الرجل عن قوسٍ واحدة، وجاء اليوم الذي يردُّ فيه ترمب الصاع صاعين لخصومه. خلال الشهر الماضي، اتَّهم ترمب أوباما بالخيانة لأنَّه قاد محاولة لربطه - ترمب - زوراً بروسيا، وتقويض حملته الرئاسية لعام 2016 وندّد ناطق باسم أوباما باتهامات ترمب، واصفاً إياها بأنَّها «محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن قضية إبستين». الأمر لم يقف عند حدّ التراشق الإعلامي بين الترمبيين والأوباميين، فوزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل أيام طلبتْ فتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى بشأن تحقيقات أجراها مسؤولون خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترمب. هذا التطّور الخطير جاء بعدما كشفت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد مجموعة من الوثائق تفيد بأن كبار المسؤولين في إدارة أوباما كانوا على علم عام 2016 بأن الروس لم يخترقوا أنظمة الانتخابات الحكومية للتلاعب بالأصوات لصالح ترمب. في السياق نفسه، نشر رئيس اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي مؤخراً مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني ذكر فيها مدير «إف بي آي» كاش باتيل معلومات تثبت أن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية «خطّطت للإيقاع بالرئيس ترمب وتلفيق خدعة التواطؤ الروسي». لا يعنينا هنا من صاحب الحقّ في هذه «العركة»، لكن يعنينا بلا ريب إعادة النظر في حقيقة ما ترمينا به الميديا الأميركية، وعالم السياسة فيها وبيانات الحكومات المتعاقبة، فهي ليست وجهاً للحقيقة، بل هي أداوت للتلاعب والكيد السياسي المتبادل. لماذا نقول هذه البديهيات؟! لأنّنا لو راجعنا كيف تفاعل إعلامنا العربي - أو جُلّه - مع دعاوى عهد أوباما وهيلاري وبايدن، ورجالهم أمثال جيمس كومي وجون برينان، والميديا المناصرة لهم، ومجتمع هوليوود، وغيرهم، لوجدنا إعلامنا العربي - أو جُلّه - تلقّى هذه الدعاوى بالقبول والإيمان الأعمى، وتمّ وصف ترمب بأنه هامشٌ شاذٌ عن متن الدولة الأميركية، وليس فقط الحزب الديمقراطي بنسخته الأوبامية! لماذا نقول ذلك؟! للتذكير والعبرة، ولئلا يعود إنتاج الوهم من جديد، وكما قلنا في البداية: لا يعنينا من صاحب الحق أو الباطل في هذه العركة، بقدْر ما يعنينا ألا نُسلّم عقولنا، ونخدع جمهورنا، بتسويغ وترويج أكاذيب الآخرين، حتى لو كانت أميركا نفسها.
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
الرياض
منذ 32 دقائق
- الرياض
الرئيس الأميركي يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند
هدد الرئيس الاميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية بشكل كبير بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، وذلك قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية الأكثر شدة التي فرضها على عشرات الاقتصادات حيز التنفيذ. وسارعت نيودلهي إلى الرد، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مبررة وتعهدت حماية مصالحها. وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لا يكترثون بعدد من تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ولهذا السبب، سأزيد الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير". وكان ترمب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 % على الهند، فضلا عن "غرامة" لم تحدّد قيمتها بسبب شراء نيودلهي الأسلحة والنفط من روسيا. وتعدّ التعرفة الجديدة المفروضة على الهند أدنى بقليل من تلك التي أعلنت في نيسان، لكنها أعلى من الرسوم المحدّدة لدول آسيوية أخرى سبق أن أبرمت صفقات تجارية مع واشنطن. وكانت الهند، وهي أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، من أوّل الاقتصادات الكبرى التي خاضت مفاوضات تجارية مع إدارة ترمب. وقال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في بيان عقب إعلان ترمب "استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي". وأضاف "كأي اقتصاد كبير ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي". من جهته انتقد الكرملين الثلاثاء تهديد الرئيس ترمب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الهند ما لم تتوقف عن شراء النفط الروسي الذي يقول الغرب إنه ساعد في تمويل عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا. نيودلهي: استهداف غير مبرر.. الكرملين: الدول يحق لها اختيار الشركاء وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "البلدان ذات السيادة لديها الحق في اختيار شركائها التجاريين"، منتقدا الدعوات "غير الشرعية" إلى "إجبار البلدان على قطع علاقاتها التجارية" مع روسيا. كما أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، بأن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى برا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ متوسطة المدى البرية الأميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وتابع البيان: "في الوقت ذاته، ستتخذ قيادة روسيا الاتحادية القرارات بشأن المعايير المحددة لتدابير الرد على أساس التحليل المشترك بين الإدارات لحجم نشر الصواريخ البرية متوسطة المدى الأميركية والغربية الأخرى، فضلا عن التطور العام للوضع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي". وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا، وقالت: "لم تكتف الولايات المتحدة وحلفاؤها بالإعلان علنا عن خططهم لنشر صواريخ برية أميركية متوسطة المدى في مناطق مختلفة، بل أحرزوا بالفعل تقدما ملحوظا في التنفيذ العملي لنواياهم". وخلصت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تشكل تهديدا استراتيجيا مباشرا لأمن روسيا، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي، وتزيد من التوترات بين القوى النووية، مما يحمل عواقب وخيمة على الأمن العالمي. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على السكك الحديدية ميدانيا تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على خطوط السكك الحديدية الاستراتيجية خلال الليل. وذكرت سلطات الدفاع المدني الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما باستخدام طائرات مسيرة على مركز لوزوفا بمنطقة خاركيف في أوكرانيا، مما أسفر عن وقوع أضرار بالمحطة ومنشآت أخرى للبنية التحتية. ويهدف كلا الطرفين المتحاربين إلى تعطيل خطوط إمداد العدو إلى الجبهة من خلال إلحاق الضرر بالبنية التحتية للسكك الحديدية، حيث تواصل أوكرانيا منذ عدة أسابيع استهداف مصافي النفط، وكذلك خطوط السكك الحديدية داخل الأراضي الروسية. وتعرضت محطة تاتسينسكايا في منطقة روستوف الروسية لهجوم خلال الليل، حسبما ذكرت مصادر روسية. لكن لم تتوفر تأكيدات مستقلة على هذا الهجوم. وأعلنت روسيا الثلاثاء أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، وهو ما يسرّع تقدّمها في المنطقة الصناعية الرئيسية. وأعلنت القوات الروسية مؤخرا السيطرة على أراض في المنطقة لأول مرة منذ بدأت هجومها في 2022. ونفت كييف الأسبوع الماضي أي تواجد روسي في منطقة دنيبروبيتروفسك.
