بدء تطبيق "العمارة السعودية" على تصاميم الفلل في الأحساء والطائف وأبها
ويأتي هذا التحرك تماشيًا مع خريطة 'العمارة السعودية' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحاة من هوية المملكة المكانية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الطابع العمراني المحلي، وتحقيق أثر اقتصادي يُقدّر بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، إلى جانب توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.. تركيز على التقنية وسوق الدين
تسعى السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030، إلى التركيز على التقنية المالية وسوق الدين كرافدين مهمين لتنويع الاقتصاد، حيث ارتفعت شركات التقنية المالية إلى 261 شركة محققة 140% من المستهدف، كما حققت أدوات الدين نمواً بلغ 123% بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2017، وذلك بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم. اقرأ أيضاً: تطوير المنظومة المالية السعودية: تعزيز التوازن بين النمو والرقابة وارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان. الوزير أضاف أن الزخم مستمر في السوق المالية، عبر تطوير القواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد أيضاً تم نشـــر الإطـــار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة فـــي البورصة يتتبـــع حركة الأسهم السعودية في الصين، إضافة إلى إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن في الصين. كان الجدعان، قد كشف خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في سبتمبر من العام الماضي في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، موضحاً أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030. نقلة نوعية في السوق المالية ومن جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن البرنامج حقـــق نقلة نوعية في الســـوق المالية الســـعودية، نتيجـــة دوره في تعزيز الســـيولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية بما يســـهم في دفـــع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مـــن اســـتقراره. عملـت وزارة الاستثمار العام الماضي على تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب واســـتقطاب المؤسسات الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى المملكة، يحتوي على 7 مبادرات موزعة على قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية، ويستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطـــاع المالي، واستقطاب الخبرات العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التمويلية فـــي المملكة. ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي مـــن 61% في 2023 إلى 69% العام الماضي لتصل قيمة الائتمان إلي 2.75 مليـــار ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة % 13 لتســـاهم بذلك في دفـــع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والذي بلـــغ %4.3 في العام الماضي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. نمو غير مسبوق لإدارة الأصول وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها مـــن قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من العـــام 2023، إلى %9.4 في الربع الرابع من العام 2024. سجلت إدارة الأصول في المملكة ارتفاعاً غير مسبوقاً، حيث بلغت قيم الأصول المدارة محلياً نحو تريليون ريال، كما سـجلت سوق الصكوك وأدوات الدين بنهاية العام الماضي، نمواً قياسياً، بحسب محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. شهدت البورصة السعودية ارتفاعاً في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت ملكيتهم 420 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 501% منذ العام 2017. رسملة قوية يتسم البنك المركزي السعودي بمستويات سيولة ورسملة قوية، وقد أولت "ساما" أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، متخطية جميع النسب الاحترازية والمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير بازل للرقابة المصرفية، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي في عام 2024 المستهدف في العام الجاري، بحسب أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي. بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزاً المستهدف في العام الجاري والبالغ 2.05 تريليون ريال. وشهد العام الماضي أيضاً مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة. دخل صندوق الاستثمارات العام السعودي في شراكات استراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشاء منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، بحسب رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف. استثمر السيادي السعودي في صندوق السندات في المملكة ما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، كما أطلق صندوق الأسهم المتداول، لتعميق السوق المالية وتطوير سيولته وتنافسيته. أبرز البيانات الواردة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي:
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
44 % من الجامعيين و47 % من التقنيين بسوق العمل في 6 أشهر
ارتفعت نسبة التحاق خريجي التعليم العالي بسوق العمل خلال ستة أشهر من التخرج إلى 44.43%، مقارنة بـ13.3% في عام 2019، وفق ما كشفه التقرير السنوي لبرنامج تنمية القدرات البشرية 2024. وبلغت نسبة توظيف خريجي التعليم التقني والمهني 47.81%، ما يعكس تحسناً ملموساً في جاهزية الخريجين لسوق العمل، بفضل إصلاحات هيكلية شملت جودة البرامج، وتكامل المسارات، وربط المخرجات بالاحتياج الوطني. وأظهر التقرير تجاوز المملكة مستهدف 2025 في اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إذ ارتفعت نسبة الاعتماد إلى 71.42% بعد اعتماد 12 مؤسسة و124 برنامجاً أكاديمياً، إضافة إلى توقيع 78 اتفاقية مواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. في التعليم العام، أنجز البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد المدرسي التقييم الذاتي لأكثر من 24000 مدرسة، والتقييم الخارجي وتصنيف 19000 مدرسة، ضمن خطة تستهدف رفع جودة التعليم العام وتطبيق المعايير المؤسسية على جميع المراحل. كما ارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 36.7% في عام 2024، بعد أن كانت 21% فقط في 2019، ضمن مسار تصاعدي يهدف للوصول إلى 90% بحلول 2030. كما ارتفع عدد الطلبة الموهوبين إلى أكثر من 84000 طالب وطالبة. وحقق قطاع التعليم العالي مستهدف 2024 في عدد الجامعات المصنفة عالمياً وفق مؤشر QS. وتم ابتعاث أكثر من 12000 طالب لأفضل 200 جامعة في العالم، وأكثر من 2400 طالب لأفضل 30 جامعة عالمية، ضمن إستراتيجية خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تنفذ عبر أربعة مسارات: الرواد، إمداد، البحث والتطوير، وواعد. كما بلغ متوسط عدد أيام التدريب المهني قبل التخرج 91.61 يوم، مقارنة بـ41 يوماً في 2019. كما وفّر البرنامج أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية ضمن مبادرة «وعد»، فيما تم تدريب أكثر من 20000 متدرب في مجالات الاقتصاد الرقمي، منها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير الألعاب. وتم تمكين 120 شركة ناشئة جامعية، وتطوير المهارات الريادية لأكثر من 11000 طالب وطالبة، إضافة إلى تخريج 135 شركة جامعية ناشئة من حاضنات أعمال موزعة على مختلف المناطق. كما أطلقت المملكة موسوعة «سعوديبيديا» كمنصة معرفية رقمية تخدم المحتوى الوطني بخمس لغات، شملت أكثر من 26000 مقالة، و47000 مادة مؤرشفة، و12000 مادة بصرية وتفاعلية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال
أُعلن اليوم (الأحد) إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي إطلاق «تسامى» نتيجة توحيد شركة «بياك» لحاضنات ومسرعات الأعمال –المملوكة سابقاً للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق، لتصبح كياناً وطنياً في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة. وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الشركة ستُقدِّم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها. وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسامى»، المهندس محمد الجاسر، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال، بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة «بياك» في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن «تسامى» تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال، لتكون شريكاً داعماً في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة. وتعتزم «تسامى» توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ السعودية مقراً رئيساً لها.
