مختصون: دعوات أعضاء بالكنيست لفرض السيادة على الضفة نسف لحل الدولتين
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تتويجا لسلسلة طويلة من السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي سعت على مدى عقود إلى تثبيت السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، ومحاصرة الفلسطينيين، وفق ما يؤكد مختصون في الشأن الإسرائيلي.
ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الاثنين.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات في "الكنيست" الإسرائيلي التي تدعو لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية على الضفة".
واعتبرت الوزارة، الأربعاء، أن هذه الإجراءات استعمارية تشكل تكريسا لنظام "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، واستخفافا فجا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعاناً في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، كما أنها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف.
* تيار معادي لحل الدولتين
الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور قال في تصريحات لـ "المملكة" إن التصويت المرتقب على البيان يعكس تنامي التيار المنادي بالضم داخل إسرائيل، وهو تيار يرفض بشكل قاطع فكرة إقامة دولة فلسطينية أو أي تسوية على أساس حل الدولتين.
وأوضح أن هذا التيار يعمل على ترسيخ الاحتلال ليس فقط عبر التشريعات، بل من خلال الممارسات الميدانية اليومية مثل الاستيطان، السيطرة على الأراضي، الاعتداءات على القرى الفلسطينية، وبناء البنية التحتية التي تعزل الفلسطينيين وتُحكم السيطرة الإسرائيلية.
وأشار منصور إلى أن البيان يأتي تتويجا لتحولات عميقة جرت سابقا في بنية الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، والسياسات الأمنية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فضلا عن القوانين التي منحت المستوطنين صفة قانونية أقرب إلى المواطنين الإسرائيليين داخل الخط الأخضر، في محاولة لإلغاء الخط الأخضر فعليا.
وأضاف أن "الخطاب السياسي الإسرائيلي بات يستثني الفلسطينيين تماما من أي تصور مستقبلي، وبدعم أميركي غير مسبوق، خاصة في عهد إدارة دونالد ترامب، التي لم تأت على ذكر حل الدولتين، وشجعت اليمين الإسرائيلي والمستوطنين.
الضم.. مشروع متكامل ضمن رؤية استيطانية
من جانبه، اعتبر الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" وليد حباس، في حديث لـ "المملكة"، أن سياسة الضم هي درّة التاج في مشروع الاحتلال والهدف الأسمى لليمين الإسرائيلي، الذي يسعى منذ سنوات لتحويل السيطرة الفعلية على الأرض إلى سيادة قانونية ودستورية.
وأوضح حباس أن الكنيست شهد خلال العقدين الأخيرين تقديم عشرات مشاريع القوانين الهادفة إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، في تجاهل تام للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2023 فقط، طُرحت أكثر من خمسة مشاريع قوانين جديدة لتشريع الضم أو تسهيله قانونيا.
وتابع "من أبرز هذه المشاريع، قانون "متروبولين القدس" (2025)، الذي يضم مستوطنات كبرى، وما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، بالإضافة إلى مشروع ضم جنوب الخليل، ومشروع قانون يسهّل بيع الأراضي للمستوطنين.
وبحسب حباس، فإن معظم مشاريع الضم جاءت من قبل أحزاب اليمين القومي والديني، مثل حزب الليكود، الصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت، ويتزعمها شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يمارسون ضغوطا متزايدة لدفع الحكومة نحو تشريعات الضم، بدعم قوي من اللوبيات الاستيطانية.
وأكد أن الضم يمثل انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، ويدفع باتجاه تهجير آلاف العائلات، خاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس ومحيطها، ويحوّل الفلسطينيين إلى مجموعات محاصرة بلا حقوق أو سيادة، في ظل نظام فصل عنصري كامل الأركان.
نهاية حل الدولتين وبداية "الأبارتهايد" رسميا
وأشار حباس إلى أن تمرير هذه القوانين يُعلن فعليا وفاة حل الدولتين، ويدخل إسرائيل مرحلة جديدة من "الاستعمار العنصري الصريح"، موضحًا أن ضم أي جزء من الضفة الغربية، ولو مستوطنة واحدة، يكرّس السيطرة على الأرض ويمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني، ويقوّض إمكانيات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وحذّر من أن إسرائيل تتحول إلى كيان "أبارتهايد" رسمي يُدين نفسه بارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية، ويكرّس نظاما استيطانيا يُطارد الفلسطينيين في وجودهم ومستقبلهم، معتبرا أن ما يجري "ليس فقط ضما للأرض، بل عملية محو منظّمة للهوية والتاريخ والحقوق الفلسطينية.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة وادانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقفها فوراً، خاصة ونحن على أعتاب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين.
تحدٍ للمجتمع الدولي وسط غياب الردع
ورغم أن المجتمع الدولي أعلن مرارًا رفضه لسياسات الضم واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إلا أن إسرائيل، بحسب الخبراء، تمضي قدما في تنفيذ سياساتها دون وجود رادع حقيقي.
ويتوقع أن يثير البيان في حال أصبح مشروع قرار في الكنيست، ردود فعل غاضبة فلسطينيا ودوليا، باعتباره تصعيدا خطيرا في مشروع تهويد الضفة الغربية وتكريس الاحتلال، وإغلاقا رسميا لأي أفق لحل سياسي قائم على أساس قرارات الشرعية الدولية.
في 19 تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، مشيرة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 18 أيلول 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
وفي 23 كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكّل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"ـ إذ نص القرار، أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "أن تتوقف على الفور وبشكل كامل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 14 ساعات
- رؤيا
تحقيق يكشف بالأدلة: ميليشيا "أبو شباب" المسلحة يديرها الاحتلال وتنهب مساعدات غزة
"أبو شباب" تهدف إلى نهب المساعدات الإنسانية بشكل منهجي بغزة في الوقت الذي يكابد فيه قطاع غزة ويلات المجاعة والحصار، كشف تحقيق استقصائي أجرته منصة "إيكاد"، عن وجود ميليشيا مسلحة منظمة، يقودها ياسر أبو شباب، وتعمل بتنسيق مباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف نهب المساعدات الإنسانية بشكل منهجي وتنفيذ مخططات تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع. ويقدم التحقيق، الذي اعتمد على تحليل أكثر من خمسين حساباً رقمياً وصور أقمار صناعية وشهادات محلية، خريطة مفصلة لهيكلية العصابة وانتشارها وارتباطاتها، وكيف تحولت المساعدات إلى أداة لفرض السيطرة وخدمة أجندة الاحتلال. القيادة والنشأة: من السجون إلى العمالة وفقاً للتحقيق، ظهرت الميليشيا إلى العلن في مايو 2024، مستغلة الانهيار الأمني في القطاع. ويقودها ياسر أبو شباب، الذي كان معتقلاً في غزة على خلفية قضايا جنائية تشمل تهريب السلاح والمخدرات، قبل أن يفر من السجن عقب قصف إسرائيلي استهدف مقرات أمنية. وفي مقابلة صادمة بثتها قناة "كان" الإسرائيلية في 6 يوليو 2025، أعلن أبو شباب صراحة عن تعاونه مع جيش الاحتلال تحت غطاء توزيع المساعدات، وأبدى استعداده لتولي إدارة غزة في حال سقوط حماس. وتزامنت تصريحاته مع اتهامات موثقة نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" عن الأمم المتحدة، تشير إلى استيلاء ميليشيا أبو شباب على 80 شاحنة مساعدات من أصل 100، وضلوعها في قتل أربعة من سائقي الشاحنات. ويضم الهيكل القيادي للميليشيا، إلى جانب أبو شباب، شخصيات ذات خلفيات إجرامية وأمنية خطيرة، منهم غسان الدهيني، الذي ارتبط سابقاً بجيش الإسلام، وعصام النباهين، وهو مقاتل سابق مع تنظيم داعش في سيناء. النهب المنهجي والتموضع الميداني يوثق تحقيق "إيكاد" بالصور ومقاطع الفيديو عمليات النهب التي نفذها عناصر الميليشيا، حيث كانوا يروجون لأنشطتهم علناً عبر حساباتهم على مواقع التواصل، ما يشير إلى شعورهم الكامل بالحماية وعدم الخوف من المحاسبة. وتتمركز الميليشيا في مناطق جنوب القطاع الخاضعة لرقابة جيش الاحتلال، مثل الشوكة والبيوك. وكشفت صور أقمار صناعية من نوفمبر 2024 عن إقامة الميليشيا سواتر ترابية على طول الطريق الخارج من معبر كرم أبو سالم، بهدف اعتراض شاحنات المساعدات والسيطرة عليها. غطاء إغاثي لمخطط تهجير الأخطر من ذلك، أن الميليشيا أنشأت مخيمات للنازحين شرق رفح، وظهر أبو شباب وهو يوزع فيها أكياس طحين تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كان قد استولى عليها. وكشف التحقيق أن هذه المخيمات تقع في نفس المنطقة التي دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لتجميع سكان غزة فيها، مما يشير إلى أن هذه الأنشطة الإغاثية المزعومة قد تكون غطاءً لمخطط "تهجير ناعم". ويضيف التحقيق أن الدعم الذي تحظى به الميليشيا لا يقتصر على الاحتلال، حيث نقلت مصادر أمنية عبرية أن السلطة الفلسطينية تدعم أبو شباب "إدارياً" في محاولة لملء الفراغ، وذلك في إطار تفاهمات مع الاحتلال ألمح إليها مسؤولون في حكومة الاحتلال. الإغاثة كسلاح
جفرا نيوز
منذ 14 ساعات
- جفرا نيوز
السفينة "حنظلة" أسيرة في ميناء أسدود
جفرا نيوز - وصلت السفينة حنظلة التابعة لأسطول الحرية اليوم الأحد 27\7\2025، إلى ميناء أسدود بعدما اقتحمتها بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتادتها إلى هناك. وسيطرت قوات الاحتلال على السفينة التي تقل متضامنين دوليين في اليوم السابع من رحلتها الهادفة إلى كسر الحصار على قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن النشطاء الذين كانوا على متن السفينة استُجوبوا وسيسلمون إلى الشرطة. وكانت السفينة في طريقها إلى محاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها، ومنهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية' المعارض لقوانين الهجرة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة' أنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل بالنشطاء المعتقلين من السفينة. ودعا الناشطون على متن السفينة "حنظلة' للضغط على بلدانهم للإفراج عنهم. جاء ذلك في رسائل فيديو مسجلة مسبقا نشرها "تحالف أسطول الحرية' عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب سيطرة الاحتلال على السفينة. وتوالت إدانات اقتحام السفينة "حنظلة'، فقد طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتأمين الحماية الدولية للقوافل الإنسانية، واصفا اقتحام السفينة بأنها قرصنة بحرية جديدة في المياه الدولية. وقال المكتب إن "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد الملاحة البحرية حيث يتصرف الاحتلال من جديد كقوة بلطجة خارج القانون'. وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين على متن السفينة، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية باتخاذ موقف عاجل وحازم ضد هذا العدوان. وفي آخر المستجدات قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن فرق الأمم المتحدة ستكثف جهودها لإطعام الفلسطينيين في غزة خلال الهدن التي اعلنتها إسرائيل في مناطق محددة بالقطاع اليوم الأحد. وقال في منشور على إكس "على تواصل مع فرقنا على الأرض، التي ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجوعى خلال هذه الفرصة'. وفي وقت سابق من اليوم الأحد 27\7\2025، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن شاحنات المساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء "ممرات إنسانية' من أجل تأمين قوافل الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات إلى سكان غزة وعن تطبيق "وقف لإطلاق النار للأغراض الإنسانية' في المناطق المكتظة بالسكان. هذا وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة ليل السبت، بينما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تقرر إرساء "هدن إنسانية' جزئية في القطاع اعتباراً من صباح اليوم الأحد 27\7\2025. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن تعليق الأعمال العسكرية اليوم سيكون في مدينة غزة ودير البلح والمواصي بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على ان يستمر القتال خارج المناطق الإنسانية المقرر تطبيق هدنة فيها.
رؤيا
منذ 15 ساعات
- رؤيا
حملة لمقاطعة منصة DAZN تتصاعد.. ما هي الأسباب وراء الدعوات؟
تتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي حملة متزايدة تدعو إلى مقاطعة منصة البث الرياضي العالمية DAZN، حيث يستند الداعون للمقاطعة إلى ما يصفونه بـ"دعم المنصة المباشر وغير المباشر لكيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في قطاع غزة". ويطرح منظمو الحملة عدة أسباب رئيسية لدعوتهم، تتمحور حول ملكية الشركة، ومواقف إدارتها العليا، والتوجه الإعلامي لبعض العاملين فيها. الملكية والقيادة العليا يشير القائمون على حملة المقاطعة إلى أن منصة DAZN مملوكة لشركة Access Industries، التي أسسها رجل الأعمال البريطاني-الأمريكي، لين بلافاتنيك، المعروف بدعمه المالي لليمين الإسرائيلي، وتحديداً حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما يسلطون الضوء على رئيس شركة Access Industries، داني كوهين، الذي يكتب مقالات في صحيفة "The Telegraph" البريطانية ينتقد فيها ما يصفه بـ"التحيز المعادي لإسرائيل" في الإعلام، وسبق أن وقّع على رسالة تطالب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بسحب وثائقي يكشف معاناة سكان غزة. خلفيات مثيرة للجدل وتستند الحملة أيضاً إلى الخلفية العسكرية للرئيس التنفيذي لمنصة DAZN، شاي سيغيف، وهو "إسرائيلي" الجنسية وخدم في جيش الاحتلال لمدة أربع سنوات، مما يثير تساؤلات لدى الداعين للمقاطعة حول سياسات المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تُتهم مراسلة القناة، إيميلي أوستن، بالتحيز الصريح للاحتلال من خلال تصريحاتها التي تدعم الجيش الإسرائيلي وتنكر وجود أزمة إنسانية في غزة، وتحميلها الضحايا مسؤولية ما يحدث لهم. ولهذه الأسباب مجتمعة، تتعالى الأصوات المطالبة بمقاطعة DAZN، على اعتبار أن الاستمرار في الاشتراك بها يمثل دعماً مالياً غير مباشر لجهات وأشخاص يدعمون استمرار الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وانتقد الصحفي الفلسطيني أبو بكر عبد في منشور له عبر إنستغرام سياسة شبكة "بي بي سي" البريطانية بعد أن تم سؤال طفل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا عن انتماءاته السياسية قبل دعوته لإجراء مقابلة. وقال عبد في منشوره: "سياستنا أن نسأل، هل لديك أنت أو والداك أي انتماء سياسي لحركة حماس؟" وأوضح عبد أن هذا هو السؤال الذي طرحه منتجو برنامج "بي بي سي" على الطفل قبل استضافته في المقابلة، مشيرًا إلى أن هذا السؤال تم طرحه في وقت يعيش فيه الطفل في حصار جائر وجريمة إبادة جماعية.
