ألمع وزراء الخارجية الألمان بعد الحرب العالمية الثانية
آديناور (غيتي)
ولا يقل أبداً عن أديناور المستشار التاريخي الاشتراكي فيلي براندت، الذي شغل حقيبة الخارجية لأكثر من سنتين ونصف السنة بين 1966 و1969، قبل أن يتولى المستشارية ويقود سياسة «الانفتاح» شرقاً مخففاً من حدّ الاستقطاب بين الشرق والغرب. ولمدة قصيرة لم تزد عن 17 يوماً، شغل وزارة الخارجية مستشار اشتراكي مستقبلي آخر، هو هيلموت شميدت، الذي خلف براندت في موقع المستشارية، وقاد منه البلاد بنجاح كبير.
أما أبرز الباقين، فقد أسند إليهم لاحقاً منصب رئاسة الدولة، وكان أشهرهم على الإطلاق الزعيمان السابقان للحزب الديمقراطي الحرّ الليبرالي؛ فالتر شيل، الذي تولى وزارة الخارجية بين خريف 1969 وربيع 1974، وخليفته في زعامة «الديمقراطيين الأحرار» هانز ديتريش غينشر. ولقد تولى غينشر وزارة الخارجية مرتين لفترتين طويلتين؛ الأولى تربو على 8 سنوات بين 1974 و1982، والثانية لمدة تربو على 9 سنوات بين خريف 1982 وربيع 1992، وإبان شغله المنصب أعيد توحيد ألمانيا عام 1990 إبان عهد المستشار الديمقراطي المسيحي هيلموت كول. كذلك شغل المنصب رئيس الدولة الحالي الاشتراكي فرانك فالتر شتاينماير.
غينشر (غيتي)
وفي ما يلي، أسماء وزراء الخارجية الذين تولوا المنصب في ألمانيا الموحّدة، بعد هانز ديتريش غينشر، مع أحزابهم...
- كلاوس كينكل (ديمقراطي حر) 1992 - 1998
- يوشكا فيشر (حزب «الخضر») 1998 – 2005
- فرانك فالتر شتاينماير (اشتراكي) 2005 – 2009
- غيدو فيستفيله (ديمقراطي حرّ) 2009 – 2013
- فرانك فالتر شتاينماير (اشتراكي) 2013 – 2017
- زيغمار غابرييل (اشتراكي) 2017 – 2018
- هايكو ماس (اشتراكي) 2018 – 2021
- آنالينا بيربوك (حزب «الخضر») 2021 – 2025
- يوهان فاديفول (ديمقراطي مسيحي) 2025...
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
الكرملين: بوتين لا يخطط للاتصال بترمب.. وخطة تسليح أوكرانيا "تجارة"
أكد الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يخطط لإجراء مكالمة" مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، في المستقبل القريب، واصفاً "خطة ترمب" بشأن نقل أسلحة إلى أوكرانيا عبر حلفاء الناتو، بأنها "تجارة"، مشيراً إلى أن شحنات الأسلحة الاميركية إلى كييف "لم تتوقف في السابق، لكن الأمر الآن يتعلق بمن يدفع ثمنها". يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطة جديدة تقضي بقيام حلفاء أوروبيين بشراء معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات، بهدف نقلها لاحقاً إلى أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية. وأوضح ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحاته، أن موسكو "تتابع عن كثب جميع التصريحات حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وهو موضوع يتصدر الأجندة"، وقال: "من الصعب جداً تحديد ما يجري مع الأوروبيين الآن... الموضوع، بالطبع، على رأس جدول الأعمال. ونحن نراقب عن كثب جميع مصادر المعلومات الرئيسية". وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نأمل أن يظهر الأوروبيون حساً سليماً بعدم تسليم بعض الأسلحة لكييف"، واعتبر أن أوروبا "تنفق أموالاً هائلة" لمواصلة الحرب في أوكرانيا. كما أكد الكرملين، أن جميع بنود العقيدة النووية الروسية، سارية المفعول، بما فيها مسؤولية الدول النووية عن تحريض الدول غير النووية. موقف عسكري جامح وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تعيق التسوية، وتُورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع. واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في وقت سابق، أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي. واعتبر المتحدث باسم الكرملين في تصريحاته، أن أوروبا تُظهر موقفاً عسكرياً "جامحاً تماماً" تجاه روسيا، بعدما أعلنت نيتها "إنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة بهدف تصعيد الحرب". وصرح بيسكوف، بأن ألمانيا أظهرت "بعض بقايا المنطق" بشأن مسألة تسليم صواريخ توروس إلى أوكرانيا. وقال للصحافيين: "صدرت تصريحات متناقضة من ألمانيا، ولكن فيما يتعلق بصواريخ توروس سيئة السمعة، يبدو أن البعض يقولون حالياً إن صواريخ توروس لن تُسلم". وأضاف بيسكوف: "روسيا تنطلق من حقيقة أنه لا يوجد حديث حتى الآن عن إرسال الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف (..) على حد فهمنا، كانت هناك تصريحات للرئيس ترمب مفادها أنه لا يوجد حديث عن مثل هذه التسليمات أنه في الخطة الأميركية". وألمح المتحدث إلى وجود خلاف أوروبي بشأن من سيدفع ثمن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. وقال في هذا الصدد: "كانت هناك إمدادات من قبل. لم يوقفها أحد. المسألة ببساطة هي من سيدفع ثمنها. الآن سيدفع بعض الأوروبيين ثمنها. سمعتم أن الفرنسيين لن يدفعوا، والتشيك لن يدفعوا. ستكون هناك خلافات أيضاً، لأن هناك الكثير من الأموال التي يجب دفعها، ولن يتبقى للمواطنين شيء". استئناف المفاوضات ودعا الكرملين جميع الأطراف إلى الضغط على أوكرانيا لعقد جولة جديدة من المحادثات مع روسيا. وكان بيسكوف، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تزال مستعدة لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو لم تتلقَّ بعدُ مقترحات من كييف لعقد اجتماع. وقال للصحافيين: "ندعو الجميع إلى القيام بذلك. وفي هذه الحالة، فإن الجهود الرئيسية هي جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة - الرئيس ترمب وفريقه. لقد صدرت العديد من التصريحات، وعبّر الكثير منها عن خيبة الأمل. وبالطبع، نأمل أن يُمارس الضغط بالتوازي مع ذلك على الجانب الأوكراني". وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، وأسفرت اللقاءات عن إجراء عمليات تبادل للأسرى، وإضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع. إلا أن موعد الجولة الثالثة لم يُحدد بعد.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
البرلمان الإيراني يستبعد استئناف المحادثات مع أميركا قبل «شروط مسبقة»
أعلن البرلمان الإيراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بيان. ولم يذكر التقرير ماهية تلك الشروط. وقال الرئيس الأميركي دونالد تراب، أمس الثلاثاء، إن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها. وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا، في اتصال هاتفي، أمس الاثنين، على تحديد نهاية أغسطس (آب) المقبل موعداً نهائياً لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي. وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية «العودة السريعة» التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي رُفعت، بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد زيادة مخصصات الدفاع.. الاتحاد الأوروبي يقر خطة إنفاق ضخمة لألمانيا
توصلت ألمانيا إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن خطة مالية متعددة السنوات، تسمح للبلاد بزيادة استثماراتها حالياً مع الالتزام بتقليص الإنفاق في السنوات اللاحقة، وفق ما صرّح به مسؤول ألماني رفيع المستوى لمجلة "بوليتيكو". ويوضح الاتفاق كيفية زيادة ألمانيا إنفاقها حتى عام 2029 مع الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المُعدّلة لضمان الاستقرار المالي داخل التكتل. وقال المسؤول الذي تحدث للنسخة الأوروبية للمجلة: "في محادثات بناءة مع المفوضية الأوروبية، نجحت الحكومة الألمانية في الاتفاق على مسار متعدد السنوات للحد الأقصى المسموح به من نمو صافي الإنفاق الأولي الحكومي العام في الفترة من 2025 إلى 2029". ويستفيد الاتفاق من المرونة التي تتيحها القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي، حيث تعهدت برلين بكبح وتيرة الإنفاق بعد زيادة استثمارية قصيرة الأجل. وأضاف المسؤول: "بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والأمن والدفاع هذا العام والعام المقبل، سيزداد صافي الإنفاق في الميزانية الوطنية الألمانية بشكل ملحوظ. ومن المخطط أن ينخفض نمو صافي الإنفاق بشكل ملحوظ في السنوات التالية". وتهدف الخطة إلى تحقيق توازن بين الاستثمار والإصلاح الهيكلي وضبط المالية العامة، في إشارة إلى حكومة ألمانيا بشأن الميزانية في 24 يونيو الماضي. وبعد ذلك ترغب الحكومة في العودة إلى مسار أكثر توازناً، مدعوماً بـ"تدابير ضبط مالية موثوقة". وتتضمن الخطة أيضاً إصلاحات هيكلية تقول برلين إنها ستساعد على نمو الإيرادات الحكومية بمرور الوقت، مما يُرسل "إشارة قوية للنمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة". ومن المقرر أن يُوافق مجلس الوزراء الألماني على الخطة، الأربعاء، وستتضمن بياناً من مجلس الاستقرار الذي يُمثل الولايات الاتحادية الألمانية. متطلبات المرحلة وفي مارس الماضي أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوصل إلى اتفاق لإصلاحٍ جذريٍّ لقواعد ديون البلاد، بما يسمح بطفرةٍ في الإنفاق الدفاعي والأمني، بالإضافة إلى استثمارٍ في البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو خلال السنوات الـ 12 المقبلة. وقال ميرتس حينها: "لن يكون هناك نقص في الموارد المالية للدفاع عن الحرية والسلام في قارتنا". وأضاف: "لقد عادت ألمانيا. تُقدم ألمانيا مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية والسلام في أوروبا". ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، جعلت ألمانيا، على غرار عدد من الدول الأوروبية، من تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية أولوية في ظل تصاعد التوترات في أوروبا. وتراجعت قدرات الجيش الألماني الدفاعية، وقدرته على الردع على مدى السنين، على خلفية يقين الحكومات الألمانية المتعاقبة، وخاصة في ظل حكم المستشارة التاريخية، أنجيلا ميركل، بأن نهاية الحرب الباردة تعني اختفاء الأعداء، وسلاماً شبه دائم في القارة الأوروبية، وانسجاماً مع هذه الرؤية تم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011. وإلى جانب التهديد الروسي، شكلت مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأوروبا عموماً بزيادة الإنفاق العسكري، عنصر ضغط على ألمانيا، إذ طالب دول حلف الناتو بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج القومي، وهدد بشكل ضمني بسحب الغطاء الأمني عن أوروبا، هو ما دفع هذه الدول للتعزيز جيوشها لضمان استقلالية أمنية وعسكرية. خطة طموحة وفي أول بيان حكومي له أمام البرلمان بعد انتخابه، أعلن المستشار الألماني، نيته الاستمرار في تعزيز قدرات الجيش الألماني ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا". ويخدم في الجيش الألماني حالياً نحو 180 ألف جندي، ويقول الخبراء العسكريون إنه على ألمانيا أن ترفع العدد بـ100 ألف أخرى في العامين المقبلين للوفاء بالتزاماتها ضمن حلف الناتو، الذي يتوقع أن يطلب من ألمانيا في قمته المقبلة في لاهاي، تخصيص سبعة ألوية أخرى على الأقل لدعم عمليات الناتو، بالإضافة إلى تولي مسؤوليات أكبر في كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية. وتسعى الحكومة الألمانية، لاستقطاب الشباب للخدمة في الجيش عبر برنامج تجنيد طوعي، رغم شكوك داخل المؤسسة العسكرية حول مدى إمكانية نجاح هذه الخطة. وحسب المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، فإن "كل خطط رفع قدرات الجيش الألماني والإصلاحات الهيكلية تضع لنفسها سقفاً زمنياً أقصى هو عام 2029"، مشيراً إلى أنه بحلول ذلك العام "يتوجب أن يكون الجيش الألماني مستعداً لمواجهة أي تهديد". ويقول بروير، إنه يتوقع أن تبلغ روسيا القوة التي تريدها لمهاجمة دولٍ من حلف الناتو في فترة 4 إلى 7 سنوات، ولكنه يفضل أن ينطلق من أسوأ التقديرات وأن يكون جاهزاً بعد 4 سنوات.
