أوساط خليجية: لن نكرّر تجارب الهدر وسيادة الدولة هي المفتاح
تاريخ لبنان بعد الطائف هو في جانب منه تاريخ مشين في الفساد والسرقة والهدر والصفقات والتشبيح، فقد فرض النظام السوري فور هيمنته على الدولة اللبنانية نتيجة الحروب العبثية للعماد ميشال عون وصولًا إلى إسقاط الخطوط الحمر حول المناطق الحرّة آنذاك، واقعًا مزريًا جعل الدولة ومؤسّساتها وصناديقها مزرعة متفلّتة من أي رقابة ومساءلة ومحاسبة، وغلب عليها منطق تبادل المصالح والغنائم بين نظام الأسد ممثلًا بمخابراته وقادتها في لبنان، وبين الأتباع والأزلام ومن كانوا يُعتبرون حلفاء أو متعاونين ضمن شروط الوصاية.
وقد استغلّ النظام السوري أيّما استغلال هذا الواقع، وكانت معروفة النسب المحسومة له مسبقًا من كل مشروع وتعهّد والتزام، بل إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يأتِ إلى رئاسة الحكومة إلّا بعد تسوية لم يكن في إمكانه إلّا التسليم بشروطها، وهي أنّ السياسة والأمن للنظام الأمني المشترك، بينما الاقتصاد والمال للرئيس الحريري وللنظام في آن واحد.
ومع ذلك، حاول الرئيس الحريري التملّص ما أمكن من هذه المعادلة، لكنه لم ينجح إلّا بشكل جزئيّ جدًا، لأنّ الدولة باتت شيئًا فشيئًا أقرب إلى فدرالية مافيات، والحكومات المتعاقبة إلى مجالس محاصصة، 'تتناتش' أطرافها ما بقي لها بعد الحصة الثابتة للنظام السوري والحصص المقطوعة لكبار المسؤولين. وتدريجيًا، وقعت الخزينة تحت دين عام متفاقم، وبات الخلاف و 'النقار' على المكاسب المتراجعة أكثر منه على السياسة. ولذلك، قال الرئيس الياس الهراوي ذات مرة إن 'الدولة باتت كبقرة حلوب جفّ ضرعها'. أما الخيار البديل لمواجهة التآكل، بعد معاناة الرئيس رفيق الحريري ورفضه الاستمرار في تجيير المال والقرار للنظام السوري وصولًا إلى استبعاده من الحكم ثمّ اغتياله، فكان باللجوء إلى المؤتمرات الدولية والمساعدات الغربية والعربية ولا سيّما الخليجية، فعقدت مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 والتي أقرّت على التوالي مساعدات وهبات وقروضًا للبنان بمليارات الدولارات، ولكن لم تكن نتائجها ملموسة بقدر الآمال، لأنّ قسمًا كبيرًا من أموالها ذهب هدرًا وتشبيحًا. فقد ضجّت الدول والصناديق المانحة بين مؤتمري باريس 2 وباريس 3 لجهة التعبير عن الانزعاج والغضب، وصولًا إلى فرض شروط قاسية ترافق تقديم أي هبة أو قرض، لا سيّما لجهة رقابة لصيقة على مسار الأموال وكيفية صرفها وتنفيذ المشاريع المخصصة لها، علمًا أنّ ما تمّ لحظه من مبالغ في المؤتمر الأخير لم يتعدّ الـ 700 مليون دولار.
وحيال هذا الواقع، حوّل الرئيس سعد الحريري التركيز على الدول العربية ولا سيّما الخليجية التي كانت في الأساس من المساهمين في المؤتمرات الثلاثة، لكنه فضّل التعاطي الثنائي، واستطاع استجلاب بعض الهبات والمساعدات والودائع، على أنه لم يتمكّن في السياسة من التصدّي الفاعل للأمر الواقع الذي كان يقوده 'حزب اللّه' بدعم من النظامين الإيراني والسوري، وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير هي إعلان المملكة العربية السعودية تخصيص أربعة مليارات دولار بالتعاون مع دول خليجية أخرى بموجب مؤتمر 'سيدر'، وتمّ رصد هذه المبالغ بشكل خاص للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
وقد تبيّن بعد حين أنّ الدفعة الأولى التي أرسلت إلى لبنان بمئات ملايين الدولارات قد ذهبت بنسبة كبيرة هدرًا لا سيّما أنّ قسمًا منها صبّ لمصلحة 'حزب اللّه' والمؤسسات والصناديق المرتبطة به والنفقات المخصّصة لبيئته من دون أي رقابة أو محاسبة، في وقت كان 'الحزب' لا يتورّع عن مهاجمة المملكة وتهديدها. فكان ما كان من وقف فوري وحاسم لأي مساعدات على أشكالها، وهو وقف ما زال ساريًا حتى اليوم.
وتلفت أوساط خليجية عليمة إلى أن على اللبنانيين ألّا يحلموا بأي مساعدات أيًّا كان نوعها وتحت أي ظرف كان، طالما أنّ السلطات اللبنانية لم تستعد سيادتها الكاملة على قرارها وأراضيها ومؤسّساتها، ولم تقرن ذلك بإصلاحات جذرية وجدية تعطل الفساد والهدر والسرقة، وحينها يمكن للمملكة ودول الخليج أن تفكّر في كيفية تقديم ما ينبغي تقديمه ليس لمجرّد المساعدة على الطريقة القديمة، بل من خلال برامج دقيقة وموضوعية وضمن معايير رقابية محددة ومشدّدة، على أن يكون جانب من تلك المساعدات للاستثمار.
وتضيف: لقد علمتنا التجربة اللبنانية أنه لا يمكن الاعتماد على الأشخاص فحسب مهما كانوا قريبين منا، بل ينبغي التركيز على الأداء والبرامج والخطط، بعد التأكّد من سلامة الإدارة المالية في الدولة اللبنانية من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة. ولذلك لن نكرر أبدًا التجارب المرّة، علمًا أننا ندعم توجهات العهد الحالي مبدئيًّا وننتظر خطوات عملية فاعلة كي نطمئن إلى عودة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية ونقتنع بالإجراءات الإصلاحية العتيدة. أما في ما خصّ المساعدات المالية للضرورات الإنسانية الملحّة، فلن تكون أبدًا مباشرة أقلّه حتى إشعار آخر، بل من خلال المؤسسات الدولية المعنية، بل ومن خلال مؤسسات معيّنة تملك الصدقية الكافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
عون من اليرزة... رسائل رئاسيّة بحبر عسكري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، وفي مشهد يتجاوز الاطار الاحتفالي والبروتوكولي، أطلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قيادة الجيش في اليرزة، في حدث سياسي – أمني بامتياز، حاملاً خطاباً رسمياً رسم معالم التموضع الرئاسي المقبل، بلغة درست مفرداتها وعباراتها، من قبل من صاغ خطاب القسم، وسط جو اقليمي متفجر وتدخلات دولية متشابكة، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة والانقسامات الداخلية المتفاقمة. فالخطاب غير العادي، توقيتا ومضمونا، حاملا رسائل مزدوجة، متوجها نحو الداخل، كما الى الخارج المعني بملفات لبنان، مصوبا النقاش حول موقع الرئاسة، دور الجيش، وحدود التلاعب بالسيادة الوطنية. في الشكل والتوقيت، جاء الكلام بعد أيام من زيارة توم براك إلى بيروت، وبعد معلومات عن مفاوضات غير معلنة بين سوريا و "إسرائيل" برعاية دولية، كما تزامن مع اهتزازات داخلية في الجنوب والسويداء، وضغوط اقتصادية هائلة. فبعيداً عن المناسبة الظرفية، توقفت مصادر مواكبة عند جملة من النقاط الاساسية، التي تقرأ بين سطور كلامه، ابرزها: - بدأ الرئيس عون خطابه بتسليط الضوء على ما وصفه بـ"البوصلة الوطنية"، أي الجيش اللبناني الذي بقي متماسكا، يؤمن الاستقرار ويتصدى للفوضى، في ظل تفكك القطاعات وتآكل الإدارات والانهيار الاقتصادي، مشددا على أن الجيش لم يعد مجرد قوة أمنية، بل هو كيان جامع يعكس وحدة الكيان، ويمنع الانزلاق نحو الفيدراليات المقنعة أو التقسيمات الواقعية. وعليه كان تأكيده على الحاجة الى مليار دولار سنويا ولمدة عشر سنوات لتمويل القوى الامنية، الضامنة للقرارات الدولية وتطبيقها. - من خلال نبرته، بدا واضحا أن الرئيس يريد إعادة رسم صورة الرئاسة الأولى بعد سنوات من الفراغ والتهميش، رافضا منطق "الرئيس التسوية" أو "الرئيس التوافقي الضعيف"، الذي يخضع لاي طرف، او يتلقى تعليماته من الخارج، موحيا بأن بعبدا في عهده لا تقبل أن تُستخدم لتجميل المشهد، بل ستكون لاعبا وازنا ومؤثرا، حتى لو بدا ذلك غير مريح لبعض الداخل أو الخارج، مرسلا إشارة ضمنية إلى الطروحات التي تسعى إلى إعادة إنتاج نظام الطائف بصيغة "مُقلمة" للرئاسة، مؤكدًا أن دور الرئاسة اليوم لا يقل عن دور أي رئاسة في الطوائف الأخرى. - لم يخلُ الخطاب من إشارات إقليمية، إذ من الواضح ان كلامه موجه إلى العواصم المتابعة للملف اللبناني، من واشنطن إلى طهران مرورا بباريس والرياض. فدعوته إلى التمسك بالقرار الوطني المستقل ورفض الإملاءات، لم تكن فقط رسالة سيادية، بل ردًا على محاولات ربط مصير لبنان بتسويات المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من أن الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تكون ورقة تفاوض في يد أحد، ولا هامشا يُلحق بملف أكبر، فهي صاحبة قرار ودور. - ركز الخطاب على أهمية الحفاظ على التوازن بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، فبينما شدد عون على أن الجيش ليس بديلا عن الدولة، أكد أن الدولة لا يمكن أن تبقى قائمة إذا تفكك الجيش، من هنا ضرورة تعزيز قدرات الجيش، وليس تطويقه أو تحييده. فالدعم الدولي للجيش مرحّب به، شرط ألا يكون مشروطًا، وأن يُترجم فعليا من خلال الاستقلالية التامة عن أية أجندات خارجية. وتتابع المصادر بان هذا السقف العالي، سيجد ترجمته "ديبلوماسيا" في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، كاشفة أن خطوط التفاوض مفتوحة على مدار الساعة بين المقار الرئاسية وحزب الله، سواء عبر اتصالات أو زيارات معلنة وغير معلنة، من ضمن مساعٍ سياسية تهدف إلى تهدئة الأجواء، والتوصل إلى رؤية مشتركة حيال قضية السلاح، حيث نجح الوسطاء في التوصل الى اتفاق بين اطراف الحكومة المختلفة، على عدم اعتكاف او انسحاب أي منهم منها، فيما يستمر التركيز على ضرورة وضع خطة واضحة قبل جلسة الثلاثاء، تنطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، على ان تبقى مسألة تحديد المهل "مشكولة". وختمت المصادر، بان المعضلة الكبرى تبقى في ان النقاط الثماني التي وضعها عون كخارطة طريق، سبق ان تبلغت بيروت رفضها من قبل واشنطن و"تل ابيب"، وهو ما يعني عمليا، ان كل ما سيبحث الثلاثاء سيكون خارج السياق الدولي. وربما غياب ردود الفعل الدولية حول ما اعلن، احد المؤشرات في هذا الاتجاه، لتبقى النتيجة الوحيدة، استيعاب البيئة الشيعية من جهة، واصرار على تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري من جهة اخرى.
ليبانون ديبايت
منذ 14 دقائق
- ليبانون ديبايت
"القبة الذهبية": اختبار اعتراض أهداف متعددة في الفضاء عام 2028
أفادت شبكة "سي إن إن" أن وزارة الدفاع الأميركية حدّدت الربع الأخير من عام 2028 موعدًا لأول اختبار رئيسي لنظام الدفاع الصاروخي الفضائي الجديد "غولدن دوم" (القبة الذهبية)، في إطار ما يُعرف بـ"اختبار الطيران المتكامل" (FTI-X)، الذي سيشمل تشغيل أنظمة الاستشعار والأسلحة معًا لاعتراض أهداف متعددة. ونقلت الشبكة عن مسؤول دفاعي أن توقيت الاختبار يهدف إلى "تحقيق إنجاز يمكن الإشارة إليه خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية"، مع الحرص على تفادي أي عقبات قد تؤخر المشروع. وتتولى وكالة الدفاع الصاروخي تنفيذ الاختبار، فيما امتنعت عن التعليق على التقرير. ويتوافق هذا الموعد مع تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الماضي بإنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستكون قادرة على "اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من أقصى أنحاء العالم". تحديات تقنية وتمويل ضخم رغم الطموح الكبير للمشروع، يرى مسؤولون دفاعيون أنه يواجه تحديات تقنية، خصوصًا في عدد الأقمار الصناعية اللازمة لتغطية المجال الأميركي. وأوضح الجنرال مايكل جيتلين، الذي عيّنه ترامب في أيار الماضي لقيادة المشروع ضمن قوات الفضاء، أن بناء المعترض الفضائي على نطاق واسع يمثل تحديًا من حيث التكلفة والإنتاج، رغم توفر التكنولوجيا. ويُتوقع أن يشكل اختبار 2028 "المرحلة الأولى" للمشروع، الذي سيعتمد في بدايته على الأنظمة الموجودة لإثبات جدواه. وخصصت الإدارة الأميركية 25 مليار دولار من حزمة الإنفاق الدفاعي لتمويله، لكن تقديرات أخرى ترفع التكلفة النهائية إلى مئات المليارات. وتعمل شركات كبرى مثل "نورثروب غرومان" و"لوكهيد مارتن" على اختبار تقنيات أساسية للمشروع، بما في ذلك صواريخ اعتراضية فضائية ورادارات بعيدة المدى. صلاحيات استثنائية ومخاوف رقابية ترافق المشروع مخاوف بشأن نقص الرقابة، بعد إلغاء مكتب مدير الاختبارات والتقييم العملياتي الذي كان يفترض أن يشرف على اختبارات النظام. كما مُنح الجنرال جيتلين سلطات استثنائية في منح العقود وشراء التكنولوجيا، على أن يكون مسؤوله المباشر الوحيد نائب وزير الدفاع ستيفن فينبرغ. وبحسب مذكرة داخلية، فإن "القبة الذهبية" ستكون معفاة من الإجراءات التقليدية للإشراف على برامج الأسلحة، نظرًا لتعقيدها التقني، في وقت تتسابق عشرات الشركات، مثل "سبيس إكس" و"آندوريل" و"بالانتير"، للفوز بدور في تطوير النظام.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
"القبة الذهبية": درع أميركا الفضائي يبدأ اختباره في 2028
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تحديد موعد أول اختبار رئيسي لمنظومة الدفاع الصاروخي الفضائي الجديدة المعروفة باسم "غولدن دوم" (القبة الذهبية)، والمقرر في الربع الأخير من عام 2028، بحسب ما نقلته شبكة " سي ان ان" عن مصدرين مطلعين. ويحمل الاختبار اسم FTI-X، اختصارًا لـ"اختبار الطيران المتكامل"، حيث سيُجرى تشغيل أنظمة الاستشعار والرادارات والصواريخ الاعتراضية معًا لاعتراض أهداف متعددة في الفضاء، ما يُعد مرحلة حاسمة في تطوير المنظومة. وبحسب أحد المسؤولين في البنتاغون ، فإن توقيت الاختبار يرتبط برغبة سياسية واضحة لتحقيق إنجاز يُعرض خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسط ضغوط لتجنب أي تأخير في التنفيذ. هذا المشروع، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أيار الماضي، يهدف إلى اعتراض الصواريخ البالستية من أي مكان في العالم قبل أن تصل الأراضي الأميركية، وقد تعهد حينها بإنجازه في غضون ثلاث سنوات. ورغم الطموح الكبير، يواجه المشروع تحديات تقنية هائلة، أبرزها العدد الكبير من الأقمار الصناعية المطلوبة لتغطية السماء الأميركية، إضافة إلى تكاليف الإنتاج الضخمة لبناء المعترضات الفضائية على نطاق واسع. ورغم أن التكنولوجيا متاحة، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال معقدًا ومكلفًا. فقد خُصصت ميزانية أولية بقيمة 25 مليار دولار من حزمة الإنفاق الدفاعي للمشروع، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن التكلفة النهائية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. يتولى الجنرال مايكل جيتلين قيادة المشروع، وهو مُعيّن من قبل ترامب ، وقد مُنح صلاحيات استثنائية تمنحه حرية التعاقد وشراء التكنولوجيا مباشرة، دون الخضوع للرقابة التقليدية المعتادة. وتشير التقارير إلى أن المسؤول المباشر الوحيد له هو نائب وزير الدفاع ستيفن فينبرغ. وقد أثار هذا الإعفاء من الإشراف المؤسسي مخاوف متزايدة حول غياب الشفافية والرقابة، خاصة بعد إلغاء مكتب "الاختبارات والتقييم العملياتي" الذي كان من المفترض أن يراقب الأداء ويُقيّم المخاطر. في الوقت نفسه، تسابق عشرات الشركات الأميركية الكبرى للفوز بعقود ضمن المشروع، من بينها سبيس إكس، نورثروب غرومان، لوكهيد مارتن، آندوريل، وبالانتير، حيث تُجرى حاليًا اختبارات على صواريخ اعتراضية فضائية ورادارات بعيدة المدى يمكن دمجها في المنظومة المستقبلية. وبينما يُنظر إلى اختبار عام 2028 كمرحلة أولى من مشروع الدفاع الفضائي الأميركي، يبقى نجاحه مرتبطًا بمدى القدرة على تجاوز التحديات التقنية والمالية والتنظيمية في الوقت المحدد.
