قتل مع سبق الإصرار
اضافة اعلان
بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن.
فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص.
فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى.
اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية.
الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق.
من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها.
فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة.
فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية.
وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
118 شهيدا في غزة خلال الساعات 24 الماضية
أعلن وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 118 شهيدا، و581 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56 ألفا و130 شهيدا، و135 ألفا و173 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
'الحسين للسرطان' توقع اتفاقية تعاون مع العربية الأوروبية للتأمين
وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان ممثلة بمديرها العام نسرين قطامش اتفاقية تعاون مع شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين ممثلة بمديرها العام الدكتورة لانا بدر. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف طرح 'تأمين رعاية' لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، لعملاء الشركة العربية الأوروبية للتأمين ضمن برامجها التأمينية المتاحة، ما يضمن توفير رعاية صحيّة شمولية وتكاملية وحصول مرضى السرطان على العلاج ضمن أعلى المعايير العالمية. وأكدت قطامش في بيان للمؤسسة اليوم الخميس، الدور المهم للمؤسسات والشركات في رفع مستوى الوعي بأهمية تأمين رعاية، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق التأمين ضد السرطان، مثمّنة حرص المجموعة العربية الأوروبية للتأمين على توفير أفضل الخدمات الطبية لعملائها من خلال هذا التعاون. بدورها، أوضحت بدر أن هذه الاتفاقية تجسّد التزام الشركة بتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتكاملة ترتقي بمستوى الحماية الصحية لعملائها، وتلبّي احتياجاتهم بأعلى المعايير. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية الشركة في دعم المبادرات الوطنية الاستراتيجية، عبر تمكين عملائها من الحصول على رعاية طبية متقدمة وشاملة في مركز الحسين للسرطان، وبما يسهم في تعزيز منظومة التأمين الصحي في الأردن ودعم مسيرة التنمية المستدامة للقطاع الصحي. يذكر أنّ 'رعاية' هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي يغطّي تكاليف العلاج لمشتركيه من مختلف الجنسيات والأعمار في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في العالم العربي، وهو التأمين الوحيد في الأردن الذي يضمن لمشتركيه قبول العلاج بشكل حصري في المركز. وتعدّ المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، التي تأسست عام 1996، من الشركات الرائدة في قطاع التأمين في الأردن، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التأمينية للأفراد والمؤسسات، وتلتزم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة عملائها.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
100 شهيد في غزة الجمعة
اضافة اعلان وارتكبت طائرات الاحتلال أمس مجازر عدة في مدينة غزة وشمالها وكذلك في وسط وجنوب القطاع.
