العودة إلى النووي: ملفات أميركية تكشف أسرار إيران بعد سقوط الشاه
كلفة الفاتورة البشرية والمادية تميل سلباً وباعتراف الجميع إلى إيران التي سقط لها المئات بين قتلى وجرحى، مقابل العشرات في إسرائيل، ناهيك بتلقيها ضربات موجعة طاولت منشآت نووية أساسية عملت على بنائها وتطويرها منذ عقود، وبكلفة عالية جداً.
وكانت شاركت مقاتلات أميركية تعرف بـ"الشبح" في عملية ضرب المواقع والمنشآت النووية أهمها في فوردو ونطنز وأصفهان ليل السبت/ الأحد الـ22 من يونيو (حزيران) الحالي، ليخرج بعدها الرئيس دونالد ترمب ويعلن إلحاق هزيمة كبرى بالمشروع النووي في إيران وعدم قدرة البلاد ولأعوام طويلة على تطوير ما كانت تمتلكه.
في المقابل ردت طهران على لسان بعض مسؤوليها بما مفاده بأن برنامجها النووي لم يتأثر بصورة تامة، فيما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن واشنطن لا تعلم مكان وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، مما يعني حكماً أن القصف الأخير لم يطاولها، وهي بالمناسبة مواد استراتيجية بكمية محددة تفصلها مراحل قليلة فقط على أن تصبح قابلة للاستخدام في تصنيع القنابل الذرية.
كذلك أكد الإيرانيون أنهم وضعوا مخزونهم من اليورانيوم العالي التخصيب في مأمن، فيما أقر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بأنه يشاطر أيضاً الرأي القائل إن هذا المخزون قد تم نقله.
إيران والنووي والمساعي القديمة
تكشف غالبية التقارير أن المساعي الإيرانية إلى امتلاك برنامج نووي ليست حديثة العهد وهي تتخطى الحكم الحالي بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى سلفه آية الله الخميني وحتى قبل الثورة الإيرانية عام 1979 أي بالعودة إلى حكم الشاه.
وفي استعراض تاريخي سريع نجد أن أول اتفاق نووي وقع بين إيران والولايات المتحدة كان عام 1957 في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام" المشترك، ثم في الستينيات والسبعينيات، حصلت طهران على مفاعل نووي بحثي من أميركا يعرف باسم "مفاعل طهران البحثي" وكذلك تدريب نووي مدني.
ثم شهدت البلاد ثورة عام 1979 سقط على أثرها حكم محمد رضا بهلوي، الملقب بالشاه وغادر البلاد، وبعدها عاد من فرنسا آية الله الخميني وبدأ معه حكم جديد وتحول جذري شمل السياسة والاقتصاد وحتى الحياة الاجتماعية.
مذكرات سرية تكشف الكثير
طريق إيران للوصول إلى امتلاك برنامج نووي، وتشكيك الدول الغربية بنيتها امتلاك سلاح نووي، لم يكن سهلاً، وهذا ما تكشفه تقارير أميركية سرية أُعدت قبل نحو نصف قرن ورفعت عنها السرية قبل أعوام.
تنفرد "اندبندنت عربية" بنشر مجموعة مراسلات وتقارير أميركية سرية تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتتناول عن قرب مساعي إيران إلى التقدم نووياً وحجز مكانة لها ضمن الدول الكبرى، وفي الوقت عينه العقبات "الكبيرة" التي واجهتها بعد سقوط حكم الشاه، في سياق التقدم ببرامجها النووية.
في مذكرة صنفت على أنها "سرية للغاية" أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ"CIA" وأرسلتها إلى "المجموعة الفرعية لتنسيق تصدير المواد النووية" بتاريخ السابع من أغسطس (أب) عام 1985، تعطي الوكالة نظرة عامة على جهود إيران المتجددة في مساعيها النووية وآفاق تطوير الأسلحة النووية.
تكشف المذكرة الأميركية كيف أنه عام 1982 تراجعت الحكومة في إيران عن قرارها بالتخلي عن البرنامج النووي الطموح الذي وضعه الشاه قبل أعوام، وأكثر من ذلك حاولت تنفيذ الخطط التي وضعت في عهده، والتي شملت تطوير دورة وقود نووي لدعم برنامج للأبحاث النووية ومفاعلات الطاقة.
فيما تؤكد المذكرة السرية أنه في تلك السنة لم تكن توجد أدلة على أن طهران حاولت استئناف أبحاثها النووية لتطوير أسلحة.
ومما جاء في نصها "كان قرار إيران عام 1982 بإعادة تفعيل برنامج الشاه النووي يعود جزئياً إلى الطموحات الشخصية لقادة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهما رضا أمراللهي، المدير العام للمنظمة، وسيروس عامر-طوسي، المستشار الخاص... ويعود ذلك أيضاً إلى اهتمامها باستخدام الطاقة النووية لتلبية حاجاتها المحلية من الكهرباء، واستنتاج الحكومة بأن التخلي عن ذلك سيؤدي إلى هدر مبالغ طائلة تم استثمارها بالفعل في إنشاء مختبرات نووية ومفاعلات طاقة نووية"، في إشارة إلى ما أُنفق على البرنامج النووي في عهد الشاه.
وعلى رغم الطموح الإيراني كانت الصعوبات هائلة في تلك المرحلة، ويتوقف معدو هذه المذكرة مطولاً عند المشكلات الكبيرة التي واجهتها طهران، أبرزها الحصول على وقود اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث الذي زودتها به الولايات المتحدة، إذ "تحاول منذ أوائل عام 1983 شراء الوقود من دول أوروبا الغربية ومن خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لم تجد مورداً حتى الآن. من المحتمل أن تضطر إلى إغلاق المفاعل بنهاية هذا العام إن لم تحصل على الوقود، مما سيعوق تقدمها في مجالات تصميم المفاعلات وتشغيلها، إضافة إلى تدريب العاملين."
هل أرادت إيران امتلاك سلاح نووي؟
لناحية آفاق تطوير الأسلحة النووية، تذكر هذه الوثيقة السرية أن السلطات الإيرانية كانت وقعت بالفعل على على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا توجد أدلة تشير إلى امتلاكها برنامجاً للأسلحة النووية. و"مع ذلك نعتقد أن إيران قد تسعى في المستقبل إلى أن تصبح قوة نووية لأسباب تتعلق بالهيبة أو بالأمن الإقليمي، وحتى تحقق ذلك، ستحتاج إلى مفاعل قادر على إنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية (أي البلوتونيوم)، إضافة إلى منشأة لإعادة المعالجة تفصل البلوتونيوم عن الوقود المستخدم، وإذا ما تم الانتهاء من مفاعل بوشهر1 وتشغيله، فسيتم إنتاج البلوتونيوم. نقدر أن الجهود المحلية التي تبذلها إيران في مجال تطوير المفاعلات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى بناء مفاعل مناسب، لكن ليس قبل نهاية القرن. وحتى في هذه الحال سيظل من الصعب عليها الحصول على تكنولوجيا إعادة المعالجة اللازمة لاستخلاص البلوتونيوم بسبب القيود المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، كذلك لا نعتقد أن إيران قادرة على تطوير هذه التكنولوجيا محلياً خلال الأعوام الـ10 المقبلة."
مشكلات القوى العاملة المتخصصة
بالانتقال إلى وثيقة أخرى، نجد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أعدت مذكرة سرية أخرى عام 1986، أي بعد نحو عام، تحمل الرقم GIM 86-20230 تتطرق بصورة أوضح إلى مشكلات القوى العاملة المتخصصة ومساعي إيران إلى الاستمرار على رغم العوائق.
من بين هذه القيود نقص في العمال ومشكلة كبيرة في توفر المتخصصين المؤهلين تأهيلاً كاملاً، مما دفع السلطات الإيرانية إلى محاولات لتحسين المهارات المحلية تدريجاً وزيادة عدد العاملين المؤهلين في المجال النووي.
ويقول نص المذكرة الثانية إن الجودة والكمية معاً في القوى العاملة تعدان من العقبات الرئيسة، ومع ذلك تبذل إيران جهداً منظماً لتعزيز قدراتها في هذا المجال، ويشمل النقص في القوى العاملة العلماء التطبيقيين والمديرين والفنيين، وقد عد هذا النقص مصدر قلق رئيساً لصانعي القرار النووي في إيران، بخاصة أن كثيراً من العاملين الحاليين يعتبرون منخفضي الكفاءة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك شكل نقص الكفاءات في تلك المرحلة عقبة جدية يمكنها إعاقة تطوير البرنامج النووي على المدى القصير، حتى لو تم تجاوز العقبات الأخرى، فيما توقفت مشاريع نووية كبرى بسبب نقص القوى العاملة، أما موظفو "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" فلا يمتلكون الخبرة الكافية للإشراف على التطوير النهائي أو لتشغيل أول محطة طاقة نووية في بوشهر.
أسباب النقص في القوى العاملة تعود وفق الوكالة الأميركية إلى مغادرة نحو 6 آلاف موظف ذوي خبرة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد عام 1979، وهم علماء وفنيون. وهنا تكشف الوثائق أن المنظمة أعادت بناء نفسها جزئياً، لكنها تضم فقط نحو 2000 شخص، فيما قدرة كثير من العاملين الحاليين موضع شك، وكثير من الموظفين عُينوا على أساس الولاء الأيديولوجي لا الكفاءة الفنية.
وتضيف أن أكثر من 85 في المئة من المتخصصين المدربين في الغرب لم يعودوا منذ سقوط الشاه والبنية التعليمية الإيرانية غير كافية لإعداد الكوادر المطلوبة.
كذلك برزت حينها مشكلة البنية التعليمية الضعيفة والنقص في المدرسين المؤهلين، إضافة إلى غياب المفاعلات أو أجهزة المحاكاة، لإجراء التدريبات الكافية.
مساعي إيران لحل أزمة العاملين المتخصصين
في محاولة حثيثة لحل هذه الأزمة الجوهرية، حاولت طهران التحرك في ثلاثة اتجاهات محددة، وهي:
- تجنيد مسؤولين نوويين سابقين
- تطوير التدريب المحلي
- البحث عن تدريب في الخارج
فقد سعت إلى استقطاب إيرانيين في الخارج عملوا في البرنامج النووي خلال حكم الشاه، كذلك بحثت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن علماء إيرانيين في الخارج، حتى من غير المنتسبين لها، وطلبت تدريباً من منظمات نووية رسمية وشركات خاصة، وللغرض نفسه أرسلت أفراداً إلى الخارج واستقبلت مدربين أجانب.
في المقابل حصلت إيران على بعض المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك من ألمانيا الغربية التي اعتبرت حينها الأكثر نشاطاً وحماسة لمساعدتها، بسبب ارتباطها التاريخي بمشروع بوشهر.
يصل معدو هذه الوثيقة السرية إلى خلاصة أن طهران ستواصل (مستقبلاً في تلك المرحلة) سعيها إلى تسريع برنامجها النووي وستسعى إلى وضع نفسها في موقع أقوى مستقبلاً، لا لتحقيق مكاسب سريعة، فيما التقديرات تشير إلى أن عودة العلماء القدامى غير مرجحة. ويكشفون أنها وقعت بالفعل اتفاقات مع الأرجنتين تشمل استشارات هندسية وتزويد وقود، وكان أجرت محادثات مع الصين حول الأبحاث الطبية، وفصل النظائر وتدريب ونقل تكنولوجيا غير محددة.
ويقولون "إذا واصلت إيران جهودها المتعلقة بالقوى العاملة، فقد تحقق تقدماً محدوداً على المدى القصير في تدريب الموظفين وتطوير المهارات. وأي مكاسب، إلى جانب المساعدة الأجنبية، يمكن أن تضع إيران في موقع أفضل لتحقيق تقدم أسرع بمجرد انتهاء الحرب مع العراق (1980- 1988) وتوافر موارد أكبر للبرنامج".
مخاوف واشنطن من صنع سلاح نووي في إيران
بالاطلاع على وثيقة أخرى "سرية للغاية"، أُعدت في أبريل (نيسان) عام 1984، تظهر جلية المخاوف الأميركية من المساعي الإيرانية إلى تصنيع سلاح نووي. ويكشف نص الوثيقة، التي أعدها مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي وأرسلها إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائبه، أن المفاعل الصغير في إيران الذي زُود من قبل الولايات المتحدة قبل عقود، لا يمكنه إنتاج كمية كافية من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي، وعلى رغم أن مفاعلي بوشهر (1 و2) ليسا مثاليين لإنتاج بلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في الأسلحة، فإن المواد اللازمة لصنع القنابل يمكن إنتاجها إذا استُكمل وشُغل أحدهما.
وتذكر الوثيقة أن إيران لا تمتلك سوى قدرة محلية قليلة أو معدومة لاستكمال مفاعلي بوشهر بنفسها أو لإعادة معالجة الوقود المستهلك، كذلك فإنه لا توجد لدى إيران قدرة محلية لتخصيب أو معالجة اليورانيوم لاستخدامه كوقود لمفاعل نووي.
بين الشاه وواشنطن
تقول التقارير إن الشاه، حاكم إيران السابق قبل الثورة، كان أعلن عام 1973 عن برنامج طموح لتطوير الطاقة النووية يتضمن بناء مفاعلات بقدرة كهربائية مركبة تزيد على 20 ألف ميغاواط خلال العقدين المقبلين.
وفي هذا السياق ملف أميركي سري أعدته أيضاً وكالة الاستخبارات المركزية ويعود لعامي 1973 و1974، عن تعاون دول غربية مع الشاه وإيران للتقدم نووياً، وفي التفاصيل تم حينها توقيع اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية مع فرنسا، كذلك أجريت مفاوضات على اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة وألمانيا الغربية.
وعلى رغم عدم توقيع العقود النهائية، فإن فرنسا وألمانيا الغربية تعملان على بناء محطات طاقة نووية، بواقع مفاعلين لكل دولة، وسط توقعات حينها أن يبدأ تشغيل أول المفاعلات في عامي 1980 و1981.
كما كانت نية ألمانيا الغربية توفير اليورانيوم المخصب من قبل الاتحاد السوفياتي للمفاعلين اللذين ستقوم ببنائهما في إيران، أما اليورانيوم المخصب للمفاعلات التي توفرها فرنسا فسيأتي من حصة إيران في مشروع الانتشار الغازي المتعدد الجنسيات بقيادة فرنسا.
ونختم مع وثيقة أخرى تعود لعام 1976 وتظهر تقييم واشنطن لما كان يقوم به الشاه نووياً.
المذكرة وجهت حينها إلى وزيري الخارجية والدفاع وكذلك مدير وكالة ضبط التسلح ونزع السلاح في أميركا، وأتت بعد اجتماع أميركي مع الشاه نفسه حول التعاون النووي الإيراني الأميركي والمفاوضات الجارية بين البلدين في هذا السياق.
يكشف النص الأميركي أنه خلال المناقشات مع الشاه، قال الأخير إن بلاده وقعت على معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" بعد دراسة جادة وتنوي التزام جميع شروطها، مؤكداً أنه لا يوجد سبب يدفع إيران إلى تطوير أسلحة نووية ولن يكون لديها القدرة الكافية لردع الاتحاد السوفياتي أو للرد، فيما لا يفهم لماذا لا تثق الولايات المتحدة بإيران لتطوير برنامجها النووي السلمي بالكامل.
فكان الرد الأميركي بأنه يمكن للجميع جني فوائد الطاقة النووية بشرط أن يدرك القادة الرئيسون خطورة احتمالية تحويل أو سوء استخدام المواد النووية، وضرورة وجود ضمانات عالمية فعالة، كذلك فإن مجال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، بما في ذلك تخزين وتصنيع البلوتونيوم المنفصل، يثير أكبر قلق لديهم، بخاصة بعد تفجير الهند جهازاً نووياً عام 1974.
كما قال المعنيون في واشنطن حينها "ندرك أنه عندما نزود دولة أخرى بالمعدات والمواد النووية، لا يمكننا التهرب من المسؤولية المشتركة مع المستلم في شأن الاستخدام النهائي للمعدات أو المواد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 44 دقائق
- Independent عربية
ما مدى أضرار الضربات الأميركية في البرنامج النووي الإيراني؟
في الـ 24 من يونيو (حزيران) الماضي، توصلت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منهية بذلك حرباً دامت نحو أسبوعين، وخلال الصراع ضربت إسرائيل عشرات الأهداف النووية الإيرانية المؤكدة أو المشتبه فيها، وعندما انضمت الولايات المتحدة إلى المعركة ألقت قنابل خارقة للتحصينات على منشأة فوردو النووية، التي كان من الصعب على الإسرائيليين الوصول إليها، وهاجمت منشأتين أخريين أيضاً، والآن مع انقشاع الغبار، يجب على المحللين البدء في تقييم ما حققته تلك الضربات، وما إذا كانت تستحق العواقب التي ترتبت عليها. لا يزال من الباكر جداً تحديد مدى التأخير في البرنامج النووي الإيراني في أعقاب عمليتي "الأسد الصاعد" و"مطرقة منتصف الليل"، كما أطلقت عليهما إسرائيل والولايات المتحدة على التوالي، وفي الواقع يقدر تقرير استخباراتي أميركي أولي مسرب أن الضربات لم تؤخر مرحلة التخصيب إلا لبضعة أشهر وحسب، وفي المقابل يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الضرر كان أكبر بكثير، وبينما تدعم التقييمات الرسمية الصادرة حتى اللحظة من إسرائيل والولايات المتحدة فكرة أن الضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني بصورة كبيرة، إلا أنها تركز على الأضرار العامة وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة عن أثرها في الوقت الذي تحتاج إليه إيران لتجاوز عتبة تصنيع السلاح النووي. في الحقيقة أنه حتى إيران نفسها على الأرجح لا تدرك تماماً حجم الضرر الذي لحق ببرنامجها، ولا يزال قادتها يدرسون الخطوة التالية، ومع ذلك يمكن للخبراء البدء في حصر النتائج الملموسة، فهم يعلمون أن الهجمات ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت التخصيب الإيرانية وأسفرت عن مقتل عدد من كبار العلماء، وهم يعلمون أيضاً أن معدات حيوية دمرت وطمرت تحت الأنقاض، لكن إيران لا تزال تمتلك ربما معظم ما تحتاج إليه لصنع سلاح، بما في ذلك اليورانيوم العالي التخصيب، سواء لأنه مخزن في أماكن آمنة أو لأنه يمكن استخراجه من تحت الأنقاض، وإضافة إلى ذلك فإن الحكومة الإيرانية ستجعل الآن جهودها أكثر غموضاً من أي وقت مضى، حتى لو دخلت في مفاوضات دبلوماسية، وبالتالي قد يتفاوت الجدول الزمني الإيراني الجديد تفاوتاً كبيراً، فالبلاد قد لا تنتج سلاحاً على الإطلاق، أو قد تنتجه بسرعة كبيرة. ما خسرته إيران بغض النظر عن تأثير الضربات في وقت تحتاج إليه طهران لتجاوز مرحلة التخصيب، فإن ما هو واضح تماماً أن البرنامج النووي الإيراني قد تعرض لضربة موجعة، فقد لحقت أضرار جسيمة بـ "مركز أصفهان للبحوث النووية"، و"منشأة نطنز لتخصيب الوقود" والمنشآت المرتبطة بها، و"منشأة تخصيب الوقود في فوردو"، وهي المواقع النووية الرئيسة الثلاثة في إيران، كما دمرت أجزاء كاملة من منشأتي أصفهان ونطنز تدميراً تاماً، وعلاوة على ذلك دُمر مفاعل آراك الإيراني، مما قضى على أية فرصة في المدى القريب لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، وكذلك استهدفت إسرائيل مواقع بحث وتطوير عدة منتشرة في أنحاء إيران، بما في ذلك أجزاء من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية التابعة للجيش الإيراني، والتي يشتبه المحللون في أنها مسؤولة عن البحوث والتطوير المتعلقة بالأسلحة النووية، ويذكر أن مقتل ما لا يقل عن 12 عالماً إيرانياً في الغارات الإسرائيلية قد كلف إيران عقوداً من المعرفة العملية التي تعد ضرورية لتطوير الأسلحة النووية، أما الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت برنامج إيران الصاروخي فقد تعوق قدرة البلاد على تطوير سلاح نووي يمكن تركيبه على رأس حربي. لكن مثل هذه الأضرار كانت متوقعة، فعندما فكرت إسرائيل والولايات المتحدة في اتخاذ إجراء عسكري في الماضي، لم تشككا قط في قدرتهما على استهداف أي موقع تحاولان الوصول إليه، ومن خلال ضمان امتلاك ذخائر قادرة على ضرب أهم المواقع النووية الإيرانية وإجراء تدريبات مكثفة وخطط دقيقة، دخل البلدان النزاع بثقة عالية، وكانت الهجمات النهائية مبهرة من الناحية التشغيلية ومعقدة تقنياً، وهو ما يعزى إلى احترافية القوات المسلحة، لكن هذا النجاح التكتيكي لا يجيب عن الأسئلة المفتوحة في شأن ما حققته تلك الضربات فعلياً، وبالتالي كم من الوقت قد تحتاجه إيران لامتلاك سلاح نووي؟ والسؤال الأهم حالياً هو ما إذا كانت مخزونات إيران من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المئة لا تزال موجودة ويمكن الوصول إليها، إذ تشير التقارير الحالية إلى أن هذه المواد مدفونة في منشأتي فوردو وأصفهان تحت الركام الناجم عن الضربات الأميركية والإسرائيلية، لكن الإيرانيين كانوا قد وضعوا جزءاً كبيراً من اليورانيوم في أعماق الأرض لحمايته من الهجمات الأميركية، وتشير تقارير عدة إلى أن طهران أغلقت بنفسها بعض مداخل الأنفاق في أصفهان لحمايتها من القصف، وإذا بقي جزء من هذه المخزونات سليماً فكل ما تحتاج إليه إيران هو إخراجه من تحت الأنقاض ليستخدم مجدداً كمادة خام في عملية التخصيب، فلدى البلاد كل ما يلزم من المعدات للقيام بذلك. تعرض البرنامج النووي الإيراني لضربة موجعة وفوق ذلك لا يعرف المحللون ما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك أجهزة طرد مركزي قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى درجة تستخدم في صنع الأسلحة، كما أن الخبراء غير متأكدين مما إذا كانت إيران لا تزال تحتفظ بالمعدات اللازمة لتحويل اليورانيوم المخصب إلى سلاح نووي فعلي، فطهران في نهاية المطاف عملت على إخفاء حجم هذه المعدات التي بحوزتها، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، بدأت إيران في تصنيع مكونات أجهزة طرد مركزي متقدمة، وفي عام 2021 نقلت إنتاج هذه المكونات إلى منشأة تحت الأرض في نطنز، وتوقفت عن نشر معلومات علنية حول عددها. وفي الـ 13 من يونيو الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه الهجمات الإسرائيلية، كانت إيران على وشك الإعلان عن افتتاح موقع تخصيب جديد قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه سيكون في أصفهان، لكن غروسي لم يقدم حتى الآن معلومات دقيقة، وقد لا يكون بحوزته مزيد من التفاصيل، وقد يكون هذا الموقع ضمن الأنفاق التي خزنت فيها النسبة الكبرى من مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، ومع ذلك لا يعلم الخبراء ما إذا كانت تلك الأنفاق قد دمرت أو ما إذا كانت محتوياتها قد أصبحت غير قابلة للاستخدام، ومن شبه المؤكد أن الضربات التي طاولت أجزاء أخرى من أصفهان قد دمرت معدات كان من الممكن استخدامها لتحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى مكونات لأسلحة نووية، لكن من المحتمل أن تكون إيران قد خزنت معدات مماثلة في أماكن أخرى. في الواقع كان رفض إيران الرد على أسئلة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في شأن أنشطتها السابقة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية من بين الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اعتبارها، في الـ 12 من يونيو الماضي، في حال خرق رسمي لمعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"، وعليه قد لا تزال لدى إيران خيارات لكسر العتبة النووية على المدى القصير، فربما لا تزال تمتلك ما يكفي من اليورانيوم والمعدات الخاصة بصنع الأسلحة، والأمر نفسه ينطبق على الخبرات البشرية، فهناك علماء نوويون إيرانيون لا يزالون، على حد علم الجميع، أحياء وبصحة جيدة ويواصلون عملهم، وإذا كان مشروع القنبلة النووية الإيراني بمثابة سباق ماراثوني يعتمد على عدد قليل من كبار الخبراء، فإن البرنامج ربما يكون قد تلقى ضربة قوية نتيجة مقتل أولئك العلماء خلال الأسبوعين الماضيين، أما إذا كان البرنامج أشبه بسباق تتابع يتعاون فيه العلماء ويتشاركون المعرفة والمهارات العملية في ما بينهم، فقد يكون فقدان عدد من الخبراء أقل تأثيراً بكثير، إذ إن من بقي من العلماء قد يمتلك أو يكتسب بسرعة كل ما يحتاج إليه من معرفة. أضرار جانبية حتى في أفضل السيناريوهات، حين تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد تمكنتا من تأخير طهران لأعوام عدة، فإن الحملة العسكرية قد تلحق ضرراً بجهود واشنطن في التعامل مع إيران في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال أقر البرلمان الإيراني أخيراً تشريعاً يقلص بصورة كبيرة تعاون إيران مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" (IAEA)، وقد لا يكون مفتشو الوكالة مثاليين، وربما لم يكن وصولهم إلى البرنامج الإيراني كاملاً، فمثلاً منشأة فوردو أنشئت سراً لأعوام قبل الكشف عنها للوكالة وإخضاعها للتفتيش، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ظلت ذات قيمة كبيرة، فقد نبهت العالم عندما أعادت إيران تشغيل منشأة تحويل اليورانيوم في أغسطس (آب) 2005، وعندما بدأت تشغيل أول أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في نطنز، أما الآن فقد تفقد الوكالة قدرتها على الوصول إلى البلاد، وسيكون لهذا الأمر تبعات خطرة، فإضافة إلى قدرتها على رصد الاختراقات التقنية الكبرى، وفّر مفتشو الوكالة رقابة شفافة وموثوقة للتحقق من صحة المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات الأجنبية في شأن البرنامج النووي الإيراني، فعندما نشرت الوكالة معلومات عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، على سبيل المثال، تمكن الخبراء المستقلون من حساب كمية المواد القابلة للاستخدام في إنتاج الأسلحة النووية، وهو ما أظهر للعالم أن مزاعم واشنطن لم تكن مجرد نظريات مؤامرة، وكذلك استخدمت أجهزة الاستخبارات التقارير العامة التي أصدرتها الوكالة للتحقق من تقييماتها الخاصة، مما منحها ثقة أكبر في فهم البرنامج النووي الإيراني، ولعل الأهم من ذلك أن مفتشي الوكالة تمكنوا من طمأنة الدول الأخرى إلى أن إيران لم تنتج أسلحة نووية، وبعبارة أخرى أدت الوكالة دورها الأساس في توفير الشفافية اللازمة للسماح باستمرار برامج الطاقة النووية المدنية. واستطراداً، قد تتوقف إيران عن الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تنص، من بين أمور أخرى، على التزام الدول الموقعة بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتخضعها لرقابة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في مقابل الحصول على التكنولوجيا النووية، وعلى رغم أن بعض المحللين يرون أن المعاهدة أصبحت بلا جدوى بالنسبة إلى إيران، نظراً للمشاريع النووية الواسعة التي نفذتها على مر الأعوام، فإن انتهاكاتها للمعاهدة وفرت الأساس القانوني الذي استند إليه مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبات عليها، كما توفر المعاهدة إطاراً قانونياً للمطالبة بشفافية إيران في شأن برنامجها النووي وإلزامها بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية، لكن طهران يمكنها الانسحاب من المعاهدة وقد تفعل ذلك قريباً، وإذا حصل ذلك فبوسعها تقديم مبررات قوية لهذا الانسحاب، ومن دون المعاهدة سيبقى الحاجز القانوني الوحيد أمام إيران لتطوير قنبلة نووية هو فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي التي تحرم امتلاكها. ربما لا تزال إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم والمعدات اللازمة لصنع الأسلحة ولا تقتصر أخطار الضربات الإسرائيلية والأميركية على الجانب السياسي وحسب، فإذا أعادت إيران بناء برنامجها النووي فمن المرجح أن تفعل ذلك في مواقع أكثر تحصيناً، فكلما كشف أو استهدف جزء من برنامجها في الماضي، كانت طهران تتخذ خطوات لتأمينه، فقد نقلت ورش تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى مواقع تحت الأرض عام 2021 بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة. (ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أخرى أن إسرائيل كانت وراء هذا الهجوم، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تؤكد ولم تنف مسؤوليتها)، ومع تعرض مخزون اليورانيوم المخصب للتهديد نقلته إيران إلى داخل الأنفاق. صحيح أن القنبلة الخارقة للتحصينات التابعة لسلاح الجو الأميركي قادرة على تدمير المخابئ العميقة، لكن إيران لا تزال تستفيد من إبقاء برنامجها تحت الأرض، خصوصاً أن واشنطن قد لا تملك سوى عدد محدود من هذه القنابل بعد الضربة على "فوردو"، وتشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن طهران ربما نقلت بعض المواد من "فوردو" قبل أن تبدأ الولايات المتحدة القصف، وعلاوة على ذلك فإذا لم تكن الضربات الأميركية والإسرائيلية قد دمرت كامل المواد والمعدات النووية الإيرانية، فستكون لدى إيران الآن فرصة خلال عمليات إعادة التأهيل لتهريب جزء من المعدات والمواد التي كانت خاضعة لرقابة الوكالة، مع الادعاء بأنها دمرت خلال الهجمات، وهذا يجب أن يثير قلق كل من يخشى إعادة إيران بناء برنامجها النووي. وأخيراً ربما تكون الولايات المتحدة قد أضاعت فرصة التعامل مع البرنامج النووي دبلوماسياً، فقد تختار طهران لاحقاً الدخول في مفاوضات أو حتى التوصل إلى اتفاق جديد، لكنها على الأرجح لن تثق فيه، فقد كانت الولايات المتحدة في خضم التفاوض على اتفاق نووي جديد عندما بدأت حليفتها إسرائيل شن ضرباتها، والواقع أن المحللين لا يعرفون حتى الآن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إيران وإسرائيل، بما في ذلك ما إذا كانت بعض الأنشطة تعد خرقاً له. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن المحتمل مثلاً أن تعتبر عمليات التعافي الإيرانية، مثل إرسال جرافة لإعادة فتح "فوردو"، انتهاكاً للاتفاق، وإذا حدث ذلك فقد تعاود الولايات المتحدة وإسرائيل قصف المنشأة، مما يعيد إشعال النزاع، وقد أشار ترمب إلى أن الأمر لا يستدعي ذلك لأن البرنامج الإيراني، بحسب تعبيره، "جرى القضاء عليه بالكامل"، لكن ذلك على الأرجح غير دقيق. استعدوا للتبعات لقد وجهت الهجمات الإسرائيلية والأميركية ضربة قوية لطموحات إيران النووية، في الأقل خلال المدى القريب، لكن من الواضح أنها ليست نهاية القصة، ونتيجة لذلك يجب على صناع القرار في واشنطن الاستعداد لاحتمال أن تكون إيران قادرة على الإسراع في الوصول إلى السلاح النووي، وقد تكون بدأت بالفعل هذا المسار، وأحد السيناريوهات المحتملة في المدى القريب هو أن تجمع إيران ما بقي من اليورانيوم وتخصبه إلى مستويات صالحة للاستخدام العسكري داخل موقع جديد محصن في أنفاق أصفهان أو نطنز، وإذا كانت إيران تمتلك المعدات التشغيلية اللازمة لذلك، وهي لا تحتاج إلى كثير منها، فقد تتمكن من إنتاج معدن اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة خلال وقت قصير جداً، وبعدها يمكنها تشكيل هذه المادة إلى مكونات لصنع جهاز نووي، ومن ثم قد تدمجها مع متفجرات شديدة مما ينتج قنبلة أولية تصلح في الأقل للاختبار. وفي ظل وقف إطلاق النار يمكن لإيران أن تفعل كل ذلك بهدوء وبطء، بخاصة إذا لم تتحمل أي كلفة على جهود إعادة الإعمار والتعافي، وقد تأخذ وقتها في بناء القنبلة إلى أن تتقن العملية بالكامل، أما إذا بدا وقف إطلاق النار هشاً فقد تختار التحرك بسرعة أكبر، وحتى إن قررت عدم التوجه نحو إنتاج سلاح نووي في الوقت الحالي، فمن شبه المؤكد أنها ستعيد بناء برنامجها في مواقع أكثر تحصيناً وبعيداً من أعين "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". قد يختار ترمب تجاهل أية تحذيرات في شأن امتلاك إيران لسلاح نووي ولمواجهة هذه الأخطار ستعتمد إسرائيل والولايات المتحدة بصورة أكبر على أجهزتهما الاستخبارية لكشف أنشطة إيران وتتبعها، وقد تكون وكالات التجسس التابعة لهما قادرة على أداء هذه المهمة، فقد أظهرت إسرائيل، على وجه الخصوص، أنها اخترقت عمق المنظومة النووية الإيرانية، لكن بعد هذا الصراع، ومع ارتفاع الشعور بعدم الأمان، سيكون عملاء مكافحة التجسس الإيرانيون في حال تأهب قصوى. وربما كان العمل العسكري ضرورياً في نهاية المطاف للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، لكنه دائماً ما كان ينطوي على أخطار وتعقيدات، والآن، وبعد استخدام القوة، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر التزاماً فعلياً يوازي حجم الأخطار التي قبلت بها، وأن تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، ومع ذلك قد يختار ترمب تجاهل أية تحذيرات في شأن امتلاك إيران سلاحاً نووياً، فقد أمضت إدارته الأيام الماضية في التشكيك في أي كلام يلمح إلى أن البرنامج النووي الإيراني لم يدمر كلياً، وبالتالي قد لا يرغب في الاعتراف، علناً أو سراً، بأي تحذيرات تشير إلى عكس ذلك، وأياً كان ما سيحدث لاحقاً فإن العالم يدخل مرحلة شديدة الغموض والخطورة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. مترجم عن "فورين أفيرز" 26 يونيو (حزيران) 2025 ريتشارد نيفيو باحث أول في مركز سياسات الطاقة العالمية في "جامعة كولومبيا"، وزميل مساعد في "برنامج برنشتاين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، شغل منصب نائب المبعوث الأميركي الخاص بإيران خلال إدارة بايدن، وكان عضواً في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية خلال إدارة أوباما.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أي دور لشركات التكنولوجيا الكبرى في حرب ترمب التجارية؟
تراجعت الحكومة الكندية عن التمسك بالضريبة الرقمية، بعدما علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات التجارية بين البلدين، مهدداً بزيادة التعريفة الجمركية على الصادرات الكندية. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة الرقمية الكندية في الـ30 من يونيو (حزيران)، لكن الحكومة ألغتها قبل الموعد بساعات "لتسهيل المفاوضات التجارية مع البلد الجار"، كما ورد في بيانها الرسمي. كان القانون سيفرض ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على عائدات الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى من بيع خدماتها للمستهلكين الكنديين، وقدر مكتب الموازنة في البرلمان الكندي أن الضريبة الرقمية ستدر على الخزانة العامة نحو 7.2 مليار دولار كندي (5.3 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات. وتستهدف الضريبة الرقمية جميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الكندية المحلية، إضافة إلى الشركات الأميركية الكبرى، مثل "ميتا" (مالكة فيسبوك وواتساب) و"نتفليكس" و"أمازون" وغيرها. وعلى رغم أن الرئيس ترمب انتقد هذه الضريبة، مطالباً بإلغائها كشرط للتوصل إلى اتفاق تجاري، معتبراً إياها "شكلاً من أشكال الرسوم الجمركية"، فإن شركات التكنولوجيا الكندية أيضاً عارضت فرضها. هذا الموقف الكندي قد يدفع المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إبداء مزيد من المرونة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لشركات التكنولوجيا والقطاع الرقمي، خلال المفاوضات مع واشنطن. وكانت المفاوضات التجارية بين أميركا وأوروبا تعثرت بسبب إصرار الجانب الأميركي على تضمين أي اتفاق كل أشكال "الحواجز التجارية غير الجمركية"، في حين ترى أوروبا أن تلك القوانين تمثل سيادة وطنية لا صلة لها بالمفاوضات التجارية. أوروبا وشركات التكنولوجيا الأميركية تعد كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لأميركا كدولة منفردة، بحجم تبادل تجاري بلغ في عام 2024 أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار (762.1 مليار دولار). ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كندا، إذ بلغت الصادرات الأميركية إلى كندا 349.4 مليار دولار، في مقابل واردات كندية بقيمة 412.7 مليار دولار. أما دول الاتحاد الأوروبي، فهي من أكبر الشركاء التجاريين لأميركا كمجموعة، وكثيراً ما اشتكت الشركات الأميركية – بما فيها شركات التكنولوجيا – من القواعد التنظيمية الصارمة في أوروبا، التي تعوق دخولها السوق الأوروبية بسهولة وحرية. لكن في المقابل، تعتمد أوروبا بصورة متزايدة على خدمات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بخاصة في مجالات الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها. ويرى ترمب أن اللوائح الأوروبية تمثل "حواجز تجارية غير جمركية" يجب معالجتها، ضمن أي اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل. الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، فقد تعرضت شركات مثل "غوغل" (المملوكة لشركة "ألفابت") و"مايكروسوفت" و"أبل" لعقوبات ضخمة على خلفية قضايا تتعلق بالخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، وفرض الضرائب. ومن أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المفاوضات الحالية بين بروكسل وواشنطن، قانون السوق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022. الهيمنة الرقمية الأميركية تصر بعض الدول الأوروبية كفرنسا، ومجموعات داخل البرلمان الأوروبي، على أن القوانين الأوروبية ذات الطابع السيادي لا يجب أن تكون موضع تفاوض في أي اتفاق تجاري، ويجب أن تقتصر المفاوضات على الجوانب الجمركية فقط، لكن المفوضية الأوروبية أبدت أخيراً مرونة تجاه ما تصفه واشنطن بـ"الحواجز التجارية غير الجمركية"، وهو ما قد يشمل قانون السوق الرقمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تستغل الإدارة الأميركية الهيمنة الواسعة لشركات التكنولوجيا الكبرى كأداة ضغط فعالة في مفاوضاتها التجارية، ومن أبرز مظاهر هذه الهيمنة البنية التحتية لمراكز البيانات، إذ تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5400 مركز بيانات عملاق، بينما تمتلك ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي – 529 مركزاً فقط، والمملكة المتحدة 523 مركزاً. يضاف إلى ذلك أن 70 في المئة من نشاط الإنترنت العالمي يمر عبر أراضي الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى هيمنتها على كابلات الألياف الضوئية تحت البحار والأقمار الاصطناعية التي تتحكم في خدمات الاتصال حول العالم. وفي مجال الحوسبة السحابية، تهيمن ثلاث شركات أميركية - "أمازون ويب سيرفيسز"، و"مايكروسوفت آزور"، و"غوغل كلاود" - على 65 في المئة من السوق العالمية، وبلغت قيمة هذا القطاع في عام 2024 أكثر من 750 مليار دولار. ترمب وشركات التكنولوجيا توفر هذه الهيمنة الرقمية ورقة ضغط استراتيجية لإدارة ترمب في المفاوضات التجارية، ليس فقط لتحقيق مكاسب مباشرة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بل أيضاً لإعادة رسم قواعد التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى على حساب مفاهيم "السوق الحرة والمفتوحة". منذ تنصيب ترمب في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، برز القطاع الرقمي كحليف رئيس للإدارة الجديدة، إذ أحاط ترمب نفسه بكبار قادة شركات التكنولوجيا، فلا يرجع ذلك فقط إلى قدرتهم على تقديم دعم سياسي ومالي، بل لأنهم يعدون "قوة ردع اقتصادية" عالمية. واختار ترمب الملياردير إيلون ماسك ليكون من أقرب مستشاريه في بداية الولاية، قبل أن ينشب الخلاف بينهما ويغادر ماسك البيت الأبيض، لكن هذا الخلاف لم يؤثر كثيراً في العلاقة بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، بل ربما فتح الباب لتوسيع النفوذ عبر شركات أخرى كـ"أبل" و"مايكروسوفت" وغيرها.
قاسيون
منذ 2 ساعات
- قاسيون
عراقجي: «أضرار كبيرة وخطيرة جداً» لحقت بمنشآتنا النووية ولكن التكنولوجيا والمعرفة العلمية لم تُمَسّ
وقال عراقجي في المقابلة، إن «لا أحد لديه معلومات دقيقة عمّا يجري حالياً في فُوردو، وبحسب ما أعلم، الأضرار كانت كبيرة جداً وخطيرة للغاية»، موضحاً أن «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم حالياً بتقييم الوضع، وستُعلن نتائج عملها للحكومة». ورداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الأميركي بأن المنشآت النووية الإيرانية «تم محوها»، أشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن «المنشآت في الوقت الحالي غير قابلة للاستخدام، ويجب الانتظار لمعرفة كم سيستغرق الأمر لإعادة تشغيلها، أو إن كان بالإمكان إعادة تشغيلها أصلاً». وأضاف: «بالتأكيد سنكون قادرين على إصلاح كل الأضرار بسرعة، وتعويض كل الخسائر، وهذا ليس لأن المنشآت لم تتضرر، بل لأن التكنولوجيا لم تُمسّ، والمعرفة لا تزال حاضرة لدى علمائنا». وحول تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران قد تستأنف التخصيب خلال الأشهر المقبلة، قال عراقجي، إن تقييم غروسي «يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة النووية الموجودة في إيران. وتقييمه صحيح، لأن صناعة التخصيب لدينا صناعة محلية، وليست مستوردة من الخارج حتى يتم تدميرها بالقصف». وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران لن تتخلّى عن تخصيب اليورانيوم الذي «تحوّل إلى فخر وطني للإيرانيين، ولا يمكن لأحد أن يطلب منا التخلي عن هذه الصناعة»، مؤكداً أن البرامج النووية في إيران «سلمية ولا ننوي التوجه نحو السلاح النووي. وآمل أن يُدرك العالم، والغرب خصوصاً، هذه الحقيقة، وأن يعترف بحق الشعب الإيراني في التمتّع بحقوقه النووية لأغراض سلمية، وهو لن يتنازل عنها».
