واشنطن وبكين على حافة الانفراج.. أم على عتبة انفجار مؤجل؟
اتفاق مفاجئ خفّض الرسوم الجمركية المتبادلة وأوقف التصعيد لمدة تسعين يوما، وكأن الطرفين اختارا التمهّل في إطلاق النار بعد جولات مرهقة من الحرب التجارية.
الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، العائد بقوة، أعادت إحياء سياسات الحماية التي طبعت ولايته الأولى مثل رفع الرسوم على قطاعات صناعية وتكنولوجية حساسة حتى وصلت إلى حدود 145 %، فيما ردت الصين بالمثل، ورفعت رسومها إلى 125 %، وضيّقت الخناق على صادرات المعادن النادرة، وقلصت وارداتها الزراعية الأميركية، في ضربة موجعة لقطاع زراعي يشكل خزّانا انتخابيا لترامب.
هذا التصعيد عطّل تجارة ثنائية تفوق 600 مليار دولار، وأربك سلاسل التوريد العالمية، فارتبكت الأسواق ودقت الشركات الكبرى ناقوس الخطر، وبدأت بوادر ركود تضخمي تلوح في الأفق، مخيفة المؤسسات المالية ومقلقة عواصم القرار.
في هذا السياق، جاء اتفاق جنيف كهدنة مؤقتة تنص على خفض الرسوم الأميركية إلى 30 %، مقابل تخفيض الصين رسومها إلى 10 %، وتجميد أي إجراءات تصعيدية جديدة خلال فترة اختبار للنيات تمتد لتسعين يوما، وصدر بيان مشترك بلغة محسوبة، أكّد أهمية العلاقة التجارية الثنائية، وضرورة جعلها متوازنة ومستدامة.
وصفت واشنطن الاتفاق بأنه خطوة نحو 'عدالة تجارية'، بينما اكتفت بكين بتسميته 'تقدّما في الحوار'، لكن خلف عبارات المجاملة، ظلّت الملفات الكبرى عالقة: الملكية الفكرية، الدعم الحكومي، اختلال الميزان التجاري، نقل التكنولوجيا بالإكراه، وملف الاستثمارات الصينية في السوق الأميركية.
استجابت الأسواق بحذر مفعم بالأمل، فارتفعت المؤشرات، وتحسّن الدولار، وقفز النفط، وتراجع الذهب، والمزارعون الأميركيون تنفّسوا الصعداء، وشركات الإلكترونيات بدأت تراجع حساباتها حتى سلاسل التوريد التي أصابها الاختناق بدأت تخطط لإعادة تدوير شرايينها.
لكن الأمل وحده لا يصنع تسوية، فالتحديات أعمق من مجرد رسوم، إذ أن واشنطن ترى في بكين خصما استراتيجيا ينافس على صدارة التقدم التكنولوجي، وتخشى أن تتحوّل كل صفقة اقتصادية إلى تنازل استراتيجي. وبكين بدورها لا تنوي التخلي عن نموذجها الاقتصادي القائم على دعم الشركات الوطنية والطموح الصناعي.
إذن الاتفاق هو تهدئة لكنه لا يعني نهاية المعركة. ويمكن وصفه بوقفة مؤقتة. ولا يزال خطر التصعيد على الطاولة، وملفات حساسة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي تُلقي بظلالها الثقيلة.
العالم لا يراقب هذه التطورات من باب الفضول، بل من باب القلق الوجودي. فحين يتصارع عملاقان بهذا الحجم، لا تكون النتائج أرقاما على شاشات البورصة فحسب، بل تغييرات جذرية في خريطة الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.
إذن هذه ليست تسوية، بل هدنة مشروطة. لا ضمانات، لا حلول جذرية، بل شراء وقت ثمين في لحظة بات فيها الاقتصاد الدولي شديد القابلية للاشتعال. وعندما تنقضي مهلة التسعين يوما، سنعرف إن كان الطرفان قررا البناء على الهدنة، أو أننا بصدد جولة جديدة من الصراع، تشبه ما سبقها، لكن بثمن أعلى ومخاطر أعمق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
تراجع حاد في صادرات السيارات الألمانية لأميركا
قالت رابطة صناعة السيارات الألمانية، إن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد في أبريل ومايو مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات والتي أثرت على مبيعات شركات تصنيع السيارات الألمانية في أهم أسواقها الخارجية. وذكرت الرابطة أن صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة انخفضت 13 في المئة في أبريل و25 في المئة في مايو مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام السابق. وأضافت أن نحو 64300 سيارة تم شحنها إلى الولايات المتحدة خلال الشهرين. في محاولة لتعزيز الصناعة الأميركية، فرض ترامب رسوما جمركية تبلغ 25 في المئة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في أبريل، ومنذ مايو مايو، تم تطبيقها أيضا على قطع غيار السيارات. وقالت هيلديجارد مولر رئيسة الرابطة «يجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق سياسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، يجب أن تظل اتفاقية التجارة الحرة هدفا طويل الأجل، ومع ذلك، فإن للسرعة دورا حاسما». وحدد ترامب التاسع من يوليو موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس التكتل على تسوية نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسرعة لحماية الصناعات الأساسية، مثل السيارات والصلب والأدوية. وترجح تقديرات مولر في يونيو أن يكون مصنعو السيارات الألمان تكبدوا تكاليف بنحو نصف مليار يورو في أبريل بسبب الرسوم الجمركية.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب: سأصدر قرارًا رئاسياً بتغيير مسمى كرة القدم في أميركا
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مازحاً أنه قد يصدر أمرًا رئاسياً يُلزم الأميركيين باستخدام مصطلح "فوتبول" بدلًا من "سوكر"، كما هو الحال في معظم دول العالم. وخطف ترامب الأنظار بعد حضوره نهائي كأس العالم للأندية بملعب ميت لايف في نيوجيرسي بأميركا، إذ توج تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه 3-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي. وجاء تصريح ترامب خلال مقابلة مع شبكة "دازون"، إذ وصف النتيجة بأنها كانت "مفاجأة إلى حد ما". وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار أمر رئاسي لتغيير تسمية اللعبة في البلاد، أجاب ترامب ضاحكًا: أعتقد أننا قد نفعل ذلك. وأشار ترامب إلى أن حضوره للنهائي جاء بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، الذي وصفه بأنه "صديق قديم"، معربًا عن سعادته بنمو كرة القدم في أميركا. وأضاف الرئيس الأميركي السابق أن الرياضة تملك قدرة استثنائية على توحيد الشعوب، مشيرًا إلى أن كرة القدم تحديدًا، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، "تستطيع جمع الدول المتخاصمة على طاولة واحدة".
سياحة
منذ 6 ساعات
- سياحة
السعودية تحافظ على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة حافظت على صدارتها للمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2025. كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وصرح الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC قائلًا: 'إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده المملكة العربية السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود 'حفظهما الله' من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030. ونحن ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030″. الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. تهــدف SVCإلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
