قفزة في أرباح شركات الإنترنت الصينية.. 133.3 مليار دولار في 6 أشهر
أظهرت بيانات صينية رسمية أن قطاع الإنترنت والخدمات ذات الصلة حافظ على نمو مطرد في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025.
وبحسب بيانات صادرة اليوم الإثنين عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، سجلت الشركات الصينية الكبرى العاملة في هذا المجال إيرادات إجمالية بلغت 961.3 مليار يوان 'نحو 133.3 مليار دولار أمريكي' ، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 3.1% على أساس سنوي، ما يمثل تسارعا في وتيرة النمو بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/ أيار الماضيين.
في حين، بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لتلك الشركات 74.32 مليار يوان، بانخفاض نسبته 8.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
كما واصل القطاع ضخ استثمارات مستقرة في البحث والتطوير، حيث بلغت النفقات المخصصة لهذا المجال 48.56 مليار يوان خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة سنوية قدرها 2.6 %.
وتشير الشركات الصينية الكبرى العاملة في مجال الإنترنت والخدمات ذات الصلة، إلى الشركات التي لا تقل الإيرادات السنوية من الأعمال الرئيسية لكل منها في هذا القطاع عن 20 مليون يوان.
aXA6IDE5OC44OS4xMjEuMjEg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 28 دقائق
- البوابة
"رجال الأعمال المصريين" توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد "تشجيانغ للصناعة والتجارة"
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة بهدف تشجيع الاستثمار المشترك والترويج لفرص ومجالات التعاون الاقتصادي، وذلك ضمن مساعي الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين. جاء ذلك على لتعزيز الشراكة الاقتصادية.."رجال الأعمال المصريين"توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد"تشجيانغ للصناعة والتجارة" زيارة وفد من رجال الأعمال الصينيين من مقاطعة تشجيانغ لمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، ضم نحو 16 شركة صينية تعمل في مجموعة متنوعة من المجالات الصناعية والخدمية والتكنولوجية المختلفة. توقيع البروتوكول وقع البروتوكول كل من أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ، و تشنغ مينكيانغ نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة. حضر اللقاء عددا من رجال الأعمال المصرين والصينيين. وتشمل مجالات عمل أعضاء وفد مقاطعة تشجيانغ، الملابس الجاهزة، تطوير البرمجيات، معدات الطاقة الجديدة، الإلكترونيات، الاتصالات، السياحة، تصنيع منتجات الحديد المطاوع (Ductile Iron)، البوليمرات الجديدة، المنتجات الصحية، الكيماويات، مواد الديكور، وتخطيط وتنفيذ المصانع الذكية. كما يغطي الوفد مجالات متقدمة مثل تصنيع مكونات السيارات، أنظمة التحكم في المركبات، الكابلات ووحدات التحكم، بالإضافة إلى صناديق استثمار في قطاعات متعددة تشمل الأجهزة الكهربائية، الطاقة الجديدة، الطيران، الأتمتة الصناعية، الأثاث، الرعاية الطبية، والقطاع المالي، وتقديم حلول متكاملة للموارد البشرية، بما يعكس اهتمام الجانب الصيني بتوسيع نطاق التعاون في مجالات الإدارة والكوادر البشرية. فتح آفاق جديدة للتعاون وقال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللقاء يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع واحدة من أكثر المقاطعات الصينية نشاطًا على مستوى الاستثمارات الخارجية، وهى تشجيانغ، مشيرًا إلى حرص الجمعية على دعم التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر ونظيره في الصين، بما يعزز فرص نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الصناعية. وأشار إلى عمق العلاقات بين مصر والصين حيث تشهد انطلاقة اقتصادية مع إعلان الشراكة الاستراتيجية العام الماضي، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الصينية بلغ 9 مليار دولار كما يعمل نحو 2900 شركة صينية في السوق المحلية ما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الأعمال الجاذب في ظل الحوافز والتيسيرات التي تتضمنها قانون الاستثمار المصري. وقال إن مصر من أوائل الدول التي وقعت على مبادرة الحزام والطريق وتتطلع باهتمام كبير لزيادة الاستثمارات الصينية الصناعية وتشجيع توطين الصناعة المحلية والعمل على تعزيز التعاون المصري الصيني في جميع الجوانب وخاصة التكنولوجية والسياحية والثقافية. وأكد عز الدين، علي أن الصين من الدول الصديقة لمصر، كما تعمل جمعية رجال الأعمال المصريين علي تشجيع تواجد رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين داخل مصر. العوامل المشجعة للاستثمار واشار الي أن الاتفاقيات الموقعة بين القيادتين السياسيتين للبلدين وحوافز وضمانات قانون الاستثمار من العوامل المشجعة لمزيد من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين حيث خلقت فرص غير مسبوقة للنفاذ الي الأسواق الخارجية من خلال حوافز جمركية خاصة للتصدير لأفريقيا والاتحاد الاوروبي وامريكا. واشار الي أن مقاطعة تشجيانغ واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية تطورًا في الصين، وتضم آلاف الشركات العاملة في التصنيع والتكنولوجيا، كما أنها نقطة انطلاق لعدد كبير من الاستثمارات الصينية الخارجية، ما يعزز فرص الشراكة المحتملة مع السوق المصري. من جانبه رحب تشنغ مينكيانغ رئيس الوفد الصيني، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بدعوة رجال الأعمال المصريين، للشركات الصينية للاستثمار في مصر وتبادل الخبرات، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي المشترك. وأوضح أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصين العام الماضي وكذلك زيارة رئيس الوزراء الصيني للقاهرة في يوليو الماضي حيث تبادل الجانبين سبل تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين مصر والصين. الاستثمارات بين المقاطعة ومصر وأكد أن الاستثمارات بين المقاطعة ومصر ستنمو خلال المرحلة القادمة، حيث أن مصر من الدول الصديقة للصين، معتبراً هذا اللقاء بداية لانطلاقة قوية نحو آفاق أوسع للتعاون المشترك خاصة في التجارة والتبادل الثقافي. وقال نتطلع للعلاقات السياسية والاقتصادية لمزيد من الازدهار والي تعاون اقتصادي في الكثير من المجالات والصناعات التي تشتهر بها مقاطعة تشجيانغ وخاصة المعادن وقطع غيار السيارات والمجال السياحي والثقافي. واضاف، أن مصر من أهم الدول ضمن مبادرة الحزام والطريق ولذلك نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون والي جذب الاستثمار لكلا الطرفين، حيث تعتزم ضخ استثمارات ضخمة للمنطقة ونتمنى لمصر الجزء الاكبر منها وهو ما سنعمل عليه في المرحلة المقبلة. الهدف من توقع بروتوكول التعاون وذكر أن الهدف من توقع بروتوكول التعاون بين اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال المصريين، إيجاد آلية دائمة للتعاون وتنظيم العديد من الفعاليات والزيارات المتبادلة، كما نأمل في توطيد اكثر للعلاقات وتبادل المنفعة من خلال توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وضخ الاستثمارات. ولفت إلى أن مقاطعة تشجيانغ اكبر مقاطعة في الصين واقدمها حضارة الي جانب أهميتها الاقتصادية حيث احتلت المركز الرابع من حيث الاستثمارات على مستوى الصين، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات الداخلية تقدر بنحو 1.2 تريلون دولار . واضاف كذلك تعد المقاطعة اكبر سوق للمستثمرين في الصين، حيث زادت حجم الاستثمارات بنسبة 67.4% عن السنوات الماضية، وبواقع رجل أعمال لكل 6 أشخاص بإجمالي 200 مليون مستثمر مع دول خارجية. وذكر أن مقاطعة تشجيانغ اكبر المقاطعات في الصين انفتاحاً وتواصل مع العالم الخارجي ومن حيث جذب الاستثمارات، كما يوجد بها أكبر ميناء على مستوى العالم احتل المركز الاول لمدة 16 عاما ويصدر حاوية بمعدل كل 4 دقائق وبها أكبر منطقة لاستثمارات الوطن العربي وتصدر 3 الاف حاوية للعالم. واشار الي أن اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة يضم 3021 غرفة تجارية ويمثل 400 الف رجل اعمال إلي جانب كما يوجد بالمقاطعة 60 جمعية لرجال الأعمال و101 محطة ونقطة تعامل مع 52 دولة عالمية. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من جانبه أشار محمد فاروق صبري، رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي، إلي أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي وخاصة الفندقي في إطار رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمطارات وجذب 30 مليون سائح سنويا، مطالبا بتشجيع جذب شركات الإدارة الفندقية من الصين لإدارة الفنادق المصرية. وأكد أحمد السكري رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أن الصين تشتهر بشركات المقاولات العملاقة ولها بصمة كبيرة في المدن الجديدة في مصر مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية من خلال مشروعات الابراج، داعين الشركات الصينية للتواجد بشكل أكبر في مصر خاصةً مع وجود فرص عمل في قطاعات البنية التحتية والانشاءات والاستثمار العقاري.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
موعد إطلاق الجيل الخامس للاتصالات في المغرب 2025
أعلنت الحكومة المغربية عن خطة طموحة لإطلاق خدمة الجيل الخامس للاتصالات بنهاية 2025، بدءًا من المدن الكبرى وصولا لتغطية 85% من السكان بحلول 2030. تسعى المملكة العربية المغربية لتحقيق الرؤية الرقمية 2030 وتعمل الحكومة المغربية على تطبيق استراتيجية متكاملة لإدخال تقنية الجيل الخامس للاتصالات. ويأتي هذا المشروع الطموح نتيجة دراسات مستفيضة وتخطيط دقيق، حيث تسعى المغرب في تعزيز موقعها الإقليمي في مجال التكنولوجيا الحديثة. وأوضح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية المغربية لتقنين المواصلات "أن ذلك يأتي ضمن برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم، مما سيمكن من تقديم خدمات جديدة ومتطورة لفائدة مختلف المستعملين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشراكة مع القطاع الخاص على تعبئة استثمارات كبيرة تهدف إلى تحسين شبكة الاتصالات وتوسيع الربط بالإنترنت، لا سيما في ظل الطلب المتزايد للمواطنيين على هذه الخدمات" ويرتبط هذا التحول الرقمي الكبير باستضافة المغرب لفعاليات رياضية كبرى مما يستدعي بنية اتصالات متطورة قادرة على تلبية متطلبات هذه الأحداث العالمية. حجم استثمارات التحول لتقنية 5G في المغرب تستند خطة التحول الرقمي في المغرب إلى استثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية تهدف إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية، حيث خصصت الحكومة المغربية مبلغًا يقدر بـ80 مليار درهم لإطلاق وتوسيع شبكة الجيل الخامس، مع التركيز على تعزيز التغطية وجودة الخدمات. وفي مارس/آذار الماضي تم توقيع شراكة استراتيجية بين اتصالات المغرب وإنوي بقيمة 4.4 مليار درهم لتطوير شبكات الألياف البصرية، مما سيسهم في تعزيز الربط عالي السرعة في مختلف أنحاء المملكة. إلى جانب ذلك في سبتمبر/ أيلول 2024، تم اعتماد ميزانية قدرها 1.1 مليار دولار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تشمل تحديث البنية التحتية الرقمية وتمكين الخدمات الذكية. وفي فبراير/شباط الماضي خصصت الحكومة استثمارات إضافية بقيمة 27 مليار درهم لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و96 مليار درهم لتحسين شبكات النقل والسكك الحديدية، في حيز خطة متكاملة تهدف إلى دعم التحول التكنولوجي الشامل وتعزيز التنمية المستدامة خلال خمس سنوات، وهي الفترة التي تنتهي مع انطلاق مونديال 2030. موعد تطبيق الجيل الخامس في المغرب 2025 أعلنت الحكومة المغربية عن خطة زمنية مفصلة لتنفيذ مشروع الجيل الخامس للاتصالات في المغرب، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى قبل نهاية عام 2025 بالتشغيل التجريبي للخدمة في المدن الكبرى والمواقع الاستراتيجية مثل المناطق الصناعية والجامعات والمراكز الحكومية، ثم بعد ذلك مرحلة التوسع الجغرافي حتى عام 2026 والتي تشمل تحسين جودة الخدمة ودمج التطبيقات الصناعية المتقدمة. وتهدف الخطة إلى تحقيق التغطية المستهدفة بنسبة 85% من السكان واكتمال البنية التحتية الداعمة بالكامل بحلول عام 2030، بالتزامن مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030. نمو اشتراكات الإنترنت في المغرب وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي، بلغ إجمالي عدد مشتركي الإنترنت في المغرب بنهاية عام 2024 نحو 40.22 مليون مشترك، وذلك بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، ويُظهر هذا الرقم زيادة تقارب مليوني مشترك مقارنةً بنهاية عام 2023. تُشير الإحصائيات إلى أن اشتراكات الإنترنت المتنقل تشكل نسبة 93.09% من إجمالي عدد المشتركين، بينما تمثل اشتراكات الإنترنت الثابت نسبة 6.59% فقط. أما بالنسبة لحصص السوق، فقد استحوذت شركتا "أورنج" و"إنوي" على 69.24% من إجمالي عدد المشتركين، بينما حصلت شركة "اتصالات المغرب" على الحصة المتبقية التي تبلغ 30.76%. فيما يتعلق بسرعات الإنترنت أظهرت البيانات أن 71.75% من مشتركي خدمات ADSL يحصلون على سرعات تقل عن 8 ميغابت في الثانية، في حين أن 28.25% يتمتعون بسرعات أعلى من ذلك. وعلى صعيد آخر، أعلنت مجموعة اتصالات المغرب في الربع الأول من عام 2025 عن نجاحها في توسيع قاعدة عملائها بنسبة 3.6%، مما يجعل عدد المشتركين قريباً من 80 مليون مشترك. aXA6IDE5OC44OS4xMjEuNDQg جزيرة ام اند امز US
سبوتنيك بالعربية
منذ 2 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والاستيطان في الضفة
وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والاستيطان في الضفة وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والاستيطان في الضفة سبوتنيك عربي في خضم استمرار الحرب على قطاع غزة لما يقارب العامين، ووسط الإجراءات الاستيطانية في الضفة، التقت "سبوتنيك" مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، للوقوف على... 04.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-04T12:00+0000 2025-08-04T12:00+0000 2025-08-04T12:00+0000 حصري حوارات العالم العربي الأخبار أخبار فلسطين اليوم العامور أكد لـ "سبوتنيك"، أن العام 2024 شهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 28%، في ظل التضيقات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية عبر خصم أموال المقاصة، ومنع استلام الشيكل من البنوك الفلسطينية وغيرها من القرارات التي تستهدف قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.وفي غزة الوضع الاقتصادي صعب للغاية، وفقا للوزير الفلسطيني، يحتاج القطاع الذي دُمر أكثر من 85% من بنيته التحتية إلى ما يزيد عن 53 مليار دولار لإعادة الإعمار، مشددا على استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في إدارة غزة بعد انتهاء العدوان.وإلى نص الحوار..بداية.. كيف تقيم الوضع في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقرب العامين؟الحرب على القضية الفلسطينية مستمرة منذ أكثر من 77 عاما منذ النكبة، وإنشاء دولة إسرائيل، ووعد لم ينفذ بإنشاء دولة فلسطينية، أما الحرب الحالية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مستمرة بطريقة خطيرة وغير مسبوقة، الآن في قطاع غزة 85% من البنى التحتية مدمرة، سواء كانت شقق أو منازل سكنية، طرق، كهرباء، مياه، مناطق صناعية، وقطاعات اقتصادية وتجارية، وغير ذلك من المؤسسات.قطاع غزة بعد 22 شهرا من العدوان المستمر والقتل والتجويع، في حالة كارثة إنسانية واقتصادية وجغرافية، هذا هو ملخص الوضع في قطاع غزة، إضافة إلى أن الحرب والاعتداءات الإسرائيلية طالت الضفة الغربية، خاصة المحافظات الشمالية، عبر الاجتياحات المباشرة، واستهداف المخيمات والبنى التحتية وإخراج المواطنين من منازلهم بالقوة، وأصبحوا جميعا عبئا كبيرا على الحكومة والاقتصاد الفلسطيني، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.منذ مطلع عام 2024 تصاعد العدوان الإسرائيلي بوتيرة قوية في غزة والضفة.. ما تأثير هذا الأمر على الاقتصاد الفلسطيني؟عندما نتحدث عن العدوان الإسرائيلي الأخير، ما بعد 7 أكتوبر، نتحدث عن نتائج كارثية بالأرقام، حيث هناك تراجع بنسبة تزيد عن 28% في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع وانكماش في الاقتصاد الفلسطيني، هناك بنية تحتية مدمرة، وواقع اقتصادي صعب جدا، نتحدث عن أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 18 ألف طفل، أكثر من 160 ألف جريح، 20 ألف مفقود، وهذا العدد بالنسبة للضحايا كبير جدًا، مقارنة بعدد السكان الأصلي في غزة، 2 مليون مواطن، نتحدث في المجمل العام عن 10% من عدد السكان بين شهيد وجريح ومفقود.هناك خسائر اقتصادية كبيرة لها علاقة بانكماشات مختلفة ضمن المعايير التي تحدد وضع الاقتصاد، وكذلك ما يزيد عن 51% إجمالي نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 90% نسبة البطالة بالقطاع، نحن نتحدث عن واقع اقتصادي صعب في الضفة الغربية، تقريبا 1000 حاجز إسرائيلي وبوابة عسكرية، الموضوع ليس فقط في العدوان العسكري المستمر والاجتياحات الأمنية، لكن أيضا نتحدث عن إجراءات إسرائيلية صعبة بحق الاقتصاد الفلسطيني.وما أبرز الإجراءات التي استهدفت بها إسرائيل الاقتصاد الفلسطيني؟هناك الكثير من الإجراءات، أبرزها حجب أموال المقاصة عن أصحابها وهي الحكومة الفلسطينية، والتي من خلالها تغطي الحكومة أكثر من 80% من رواتب الموظفين الفلسطينيين، وحجب المقاصة عن الحكومة الفلسطينية هي عمليا عقبة أساسية توضع أمام الحكومة كي لا تقوم بمهامها ومسؤوليتها نحو أبناء شعبها.هناك أيضا إجراء جديد اتبعته الحكومة الإسرائيلية ضدنا، وهو فائض الشيكل، والذي يطبع في إسرائيل من خلال البنك المركزي، ويصل إلى السلطة الفلسطينية من خلال التعامل التجاري بين فلسطين بشكل عام والجهات الإسرائيلية بحكم الواقع الاحتلالي، وحدود التجارة المفتوحة، حيث تمتنع إسرائيل عن استقبال الشيكل من فلسطين لأجل الضغط على الاقتصاد الفلسطيني.كيف تؤثر أزمة الشيكل على الاقتصاد الفلسطيني؟امتناع إسرائيل عن أخذ الشيكل من البنوك الفلسطينية يضيف أعباء إضافية على الاقتصاد، حيث لا يمكن للمؤسسات الفلسطينية، لا سيما القطاع الخاص تزويد السوق الفلسطيني بالمواد الأساسية الغذائية والتي بحاجة لها المواطنين يوميا، استيراد البضائع من إسرائيل أو الخارج يحتاج إلى تغذية مالية، وهي بالشيكل بحكم الواقع المفروض علينا نضطر للتعامل بالشيكل، وامتناع الحكومة الإسرائيلية عن استقبال الشيكل الفائض يضع البنوك الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في حرج شديد على مستويات كافة، أهمها الاقتصادية، وأصبحت البنوك الفلسطينية والحكومة في موقف صعب بالنسبة لقدرتها على القيام بمهامها أمام المواطنين الفلسطينيين، بالتالي يعرض الحكومة والاقتصاد والمواطنين والقطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرًا، للخطر ويضع العراقيل أمام قدرته على القيام بمهامه.بالعودة لقطاع غزة.. ما أهمية ومدى استعداد السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب؟في البداية، نحن ندعو كل الدول والقوى المجتمعية والدولية بكافة أنواعها، والدول المحبة للسلام إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإذ نؤكد بأن الحكومة الفلسطينية تدخلت منذ اليوم الأول لهذه الحرب لدعم أهلنا في قطاع غزة، من خلال لجنة الطوارئ المركزية التي تقودها الحكومة بكافة تفاصيلها من أجل العمل على التخفيف من وطأة الحرب على الأهالي في غزة، من خلال بعض الإجراءات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات، لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والتي امتنع الجانب الإسرائيلي عن إدخالها في الفترة الأخيرة.نحن كحكومة فلسطينية وسلطة وطنية، موجودون في قطاع غزة، كنا وما زلنا ندفع الرواتب للموظفين هناك، ومن خلال الموظفين الحكوميين الموجودين في القطاع نقوم بمحاولة تقديم المساعدة، وإدخال المساعدات عبر التنسيق مع المنظمات الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص التي تتمثل في الغرف التجارية الموجودة الآن بقطاع غزة، وبعض المؤسسات الأخرى، وكذلك الشركات غير الربحية التي نوجه تمويلها في هذه الاتجاهات نحو إنقاذ الناس والتخفيف عنهم.الحكومة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة وستكون موجودة في اللحظة التي تقف فيها هذه الحرب، لتمكين السلطة بكافة مؤسساتها من أجل القيام بدورها من خلال رؤية سياسية ومساعدة دولية وعربية، وفي ظل الأوضاع الحالية نحن بحاجة إلى تكاتف كل الجهات التي لها علاقة بالموضوع، لتمكين السلطة للقيام بواجباتها في هذه المرحلة الحساسة.نحن نؤكد استعدادنا وجاهزيتنا بكافة التفاصيل، والخطط الإغاثية والتمكين، وخطط إعادة الإعمار، لإعادة القطاع لعهده، بالتنسيق مع الأشقاء العرب وأصدقائنا في كل العالم، وفي اللحظة التي نتمكن من الوصول فيها وإدارة الموضوع الفلسطيني كاملا بعد هذه الحرب، يمكننا القيام بدورنا من أجل خدمة أبناء وطننا ونتطلع في هذه المناسبة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال.بحديثكم عن إعادة الإعمار.. ما الذي يحتاجه قطاع غزة من أموال ومن الدول التي تتحمل فاتورة التكلفة؟حقيقة لغاية نهاية العام 2024 وبناء على تقديرات البنك الدولي والمسح الميداني للأضرار، يحتاج قطاع غزة من أجل الإغاثة والتمكين وإعادة الإعمار، بحسب التقديرات إلى حوالي 53 مليار دولار من أجل تحقيق هذه الأهداف، وهذا المبلغ فوق طاقة جهة بعينها، لا سيما وأن السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي وسياسي صعب، لذلك نحن بحاجة إلى مساعدة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، ونحن كسلطة فلسطينية جاهزون للعمل الذي يطلب منا بعد وقف إطلاق النار، وبالتنسيق مع كل الشركاء.بالانتقال إلى الضفة الغربية.. وما يحدث من اعتداءات استيطانية على القرى والمخيمات، إلى أي مدى أثرت على الاقتصاد الفلسطيني؟العدوان الإسرائيلي ممتد للضفة الغربية، هناك اجتياحات للمخيمات والقرى الشمالية على سبيل المثال محافظة جنين وطولكرم، واجتياح المخيمات لأسباب مختلفة، غير تلك التي تتذرع بها إسرائيل لأسباب واهية وغير منطقية، حيث يسعى الاحتلال إلى خلق بيئة غير ملائمة لأهلنا في الضفة الغربية من أجل التمهيد للتهجير، وإخراج المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، وإتاحة المجال للمستوطنين للعبث بالأرض، وأن يحلوا محل السكان الأصليين المتجذرين في الأرض منذ أكثر من 5 آلاف عام.التحديات اليوم تطورت بشكل كبير جدًا، هناك نمو غير طبيعي في المستوطنين، حيث هناك ما يزيد عن 900 ألف مستوطن موجودون في أراضي الضفة الغربية، وهم من أشرس المستوطنين، ولهم علاقة بالهجوم على القرى والتجمعات العربية، وحرق البيوت والسيارات، كل هذه الأمور وحركات المستوطنين مدعومة من الجيش الإسرائيلي، لمساعدتهم على تهجير الفلسطينيين، كل يوم لدينا شهداء، وحوادث ناتجة عن اقتحامات القرى والتجمعات الفلسطينية، وحرق المزارع والأراضي والبيوت.نعاني من قطع الطرق من قبل المستوطنين، ووجود أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية، ما وضعنا في موقف صعب من الناحية اللوجستية والتنقل والعمل، إضافة إلى حجب أموال المقاصة كما تحدثنا. للشهر الثالث تحجب أموال المقاصة الفلسطينية بالكامل، ولا تدفع أموال الحكومة الفلسطينية، نعاني من وضع اقتصادي صعب للغاية، بالإضافة لمنع العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الداخل قبل 7 أكتوبر، وعددهم 200 ألف عامل من العمل في أماكن عملهم السابقة، بالتالي كل هذه الإجراءات من الاجتياحات وعبث المستوطنين وأموال المقاصة والحواجز ومنع العمال تراكمت، ومحصلتها إضافة ضغوط كبيرة جددا على الاقتصاد الفلسطيني والحكومة وعلى البيئة الناظمة للاقتصاد في الضفة الغربية، الوضع صعب ونناشد كل الدول الصديقة بالضغط على المحتل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.إلى أي مدى تنظر لمؤتمر السلام الذي عقد في نيويورك وما تلاه من إعلان بعض الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بفلسطين؟ننظر بإيجابية لما حدث في نيويورك، ونأمل أن تترجم الإجراءات التي تم اتخاذها على الأرض بشكل عملي، نأمل من كل الدول المحبة للسلام التي وعدت بدعم القضية والاعتراف بالدولة في المرحلة القادمة قبل شهر سبتمبر المقبل، أن تطبق ما قالته على الأرض ببرامج عملية في هذا الاتجاه.يسأل البعض عن سبب تمسك فلسطين بهذا المسار رغم اعتبار هذه التحركات الدولية رمزية ولا تشكل أي فارق في الاعتراف بفلسطين؟بكل صراحة نحن كشعب فلسطيني ماضون في النضال منذ أكثر من 100 عام، القضية بدأت في النكبة قبل 77 عاما ونحن في حالة نضال مستمر، وما حدث في نيويورك محطة من محطات النضال، في النهاية نحن كشعب نؤمن بالسلام، وبأن يوما ما ستتحرر فلسطين، ويكون هناك دولة مستقلة قائمة بحسب قرارات الشرعية الدولية، تعيش بأمان وسلام مع جيرانها في الإقليم.الشعب الفلسطيني ينظر للحرية ولا ينظر لغيرها، دائما الأمل بالنسبة لنا موجود دائما، رغم الألم الذي نعيشه كل يوم في كافة الجغرافيا، الأمل يبقى السلاح الذي نستند إليه ونسعى للوصول بكل الطرق المشروعة لأهدافنا، وحلمنا بتأسيس دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، ضمن المعايير الدولية والقرارات الشرعية، والمطلوب من العالم أن يتحرك وينظر للموضوع بإيجابية، السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ من فلسطين، لا سلام في الإقليم والشرق الأوسط بدون إحقاق الحق الفلسطيني، وتطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وهناك أكثر من قرار خرج من مجلس الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية، ويجب على العالم أن يتكاتف لتطبيقها.كيف ترى إعلان أمريكا تنفيذ عقوبات على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية؟هذه الإجراءات ليست مستحدثة على منظمة التحرير والقضية الفلسطينية، بل قرارات قديمة متجددة، ويمكن التعليق هنا بالقول، إنه بدون سلام في فلسطين وإيجاد دولة فلسطينية حسب قوانين الشرعية الدولية، لن يكون هناك سلام، ومن يبحث عن السلام لا يمكنه غض البصر عن الحقوق الفلسطينية وحق الشعب في إنشاء دولته، وإيجاد تواصل جغرافي على حدود الرابع من حزيران.بعض الجهات سعت في الفترة الأخيرة للتشكيك في الدور المصري بالنسبة لقضية إدخال المساعدات لقطاع غزة.. كيف تجد هذه التحركات؟نحن نثمن الدور المصري والحكومة والدولة المصرية التي تقف دائما مع القضية الفلسطينية، كيف لا وهي الشقيقة الكبرى وتقف على حدود فلسطين، والأمن القومي الفلسطيني مرتبط مع نظيره المصري، نشكر الدولة والحكومة المصرية على الدور الأخوي والشجاع الذي يقف دائما بجانب الحق الفلسطيني، ودعم الحقوق الفلسطينية، وكل ما يطرح ليس هدفه القضية الفلسطينية ولا يصب في صالحها.نؤكد على شكرنا للدولة المصرية، ونعول على هذا الدور كثيرا، ونحن على ثقة من أن الرئيس السيسي والحكومة المصرية دائما ستكون عند مسؤولياتها، وتقوم بواجبها الوطني بحكم الأخوة والجوار، والكثير من القوانين التي تربطنا مع مصر.كما نشكر كل الدول العربية التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، نحن كشعب فلسطيني بأمس الحاجة لدعم الأشقاء العرب في كافة المجالات، سواء كان على المستوى الإغاثي لأهلنا في قطاع غزة أو المستوى السياسي في دعم القضية الفلسطينية بكافة المحاور، كل الشكر لمصر ودورها المقدر والمثمن عاليا.شددت موسكو دائما على أهمية إقامة دولة فلسطينية.. كيف تقيم العلاقات الروسية الفلسطينية؟نشكر كل من يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، نشكر كل الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا الاتحادية، التي لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، نقدر مواقف روسيا حكومة وشعبا وقيادة في دعم فلسطين بكل المجالات، ونؤكد أن هناك علاقة تاريخية مع روسيا منذ بداية القضية الفلسطينية، ونشكر الدعم الدائم والمستمر لموسكو، ونأمل أيضا في اللحظات الصعبة والفارقة التي تمر بها القضية، أن تستمر روسيا في الضغط باتجاه دعم القضية أكثر، والتأثير على إسرائيل من أجل وقف الحرب، وتثبيت حل الدولتين، وروسيا الصديقة سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة.أجرى المقابلة: وائل مجدي سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, حوارات, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
