سقوط حو مستمر.. إنتل تُغلق قسم رقاقات السيارات

قررت شركة إنتل إغلاق قسمها المتخصص في تصنيع رقاقات السيارات، وذلك في خطوة مفاجئة تأتي بعد سنوات من الاستثمار الكبير في هذا المجال. وأكدت الشركة، في مذكرة داخلية اطّلعت عليها صحيفة The Oregonian، أنها سوف تسرّح معظم موظفي القسم، مع الإشارة إلى نيتها التركيز على أعمالها الأساسية في الحوسبة والبيانات.
وجاء في مذكرة إنتل: 'كجزء من جهودنا الإستراتيجية، قررنا إنهاء أعمال رقاقات السيارات ضمن مجموعة الحوسبة الموجهة للعملاء. ونحن ملتزمون بضمان انتقال سلس لعملائنا'.
وعلى مدار الأعوام الماضية، ضخت إنتل استثمارات ضخمة في رقاقات السيارات التي تُستخدم لتشغيل أنظمة المعلومات والترفيه، ولوحات العدادات، ووحدات التحكم داخل المركبات.
وتُشغّل تقنيات إنتل اليوم أكثر من 50 مليون سيارة حول العالم، وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي رقاقات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين أنظمة الملاحة والمساعدات الصوتية داخل المركبات، بل وكشفت عن خطة لجلب معالجات Arc GPU إلى قطاع السيارات.
ومع ذلك، فإن التحول الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة بعد خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة. يُذكر أن إنتل استحوذت في عام 2017 على شركة Mobileye المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية مقابل 15 مليار دولار، وما زالت تحتفظ بحصة الأغلبية فيها حتى مع طرحها للاكتتاب العام لاحقًا.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات الرئيس التنفيذي الجديد لإنتل ليب بو تان في أبريل الماضي، إذ أشار فيها إلى ضرورة تقليص عدد العاملين خلال الربع الثاني من 2025 ضمن خطة أوسع لإعادة الشركة إلى مسارها.
وذكرت تقارير أن الشركة أبلغت موظفيها بنيّة تنفيذ عمليات تسريح أخرى في المصانع التابعة لها.
ويُعد إغلاق قسم رقاقات السيارات إشارة واضحة إلى إعادة ترتيب أولويات إنتل، في وقتٍ تشتد فيه المنافسة على مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية للبيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 9 ساعات

• صحيفة الخليج

مشروع قانون أمريكي لتخفيف عقوبات سوريا

قدمت نائبتان أمريكيتان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سوريا، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا خططاً لتطوير وإنشاء مطارات جديدة في البلاد. ويهدف مشروع «قانون تخفيف العقوبات عن سوريا» الذي قدمته نائبتان جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى إنهاء العقوبات الأمريكية الواسعة على سوريا، والتي، بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، أسهمت في انهيار الاقتصاد السوري، وأعاقت جهود إعادة الإعمار. وشددت مقدمتا مشروع القانون على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، وانتقدتا استخدام العقوبات كأداة تضر بالمدنيين. وقد تم تسجيل مشروع القانون وداعميه رسمياً في سجلات مجلس النواب الأمريكي، ما يؤكد الطابع الثنائي للمبادرة وتفاصيلها التشريعية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قراره رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض: «قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.. حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت في شلل الاقتصاد السوري». وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أنه يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق «قانون قيصر» لمدة ستة أشهر والسماح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا القرار يمثل «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا»، ويمهّد الطريق لإعادة إعمار البلاد وربطها مجدداً بالنظام المالي العالمي. على صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا أشهد الصليبي، وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى. وذكر أن مطار حلب تعرّض لتخريب كبير بعد الحرب التي اندلعت في 2011، وشدد على الحاجة إلى إنشاء مطار جديد، لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته، آخر جديد في دمشق. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى. وقال الصليبي إن استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطارات أوروبا يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً، وأشار إلى أنه تتعذر زيادة وجهات الخطوط السورية قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات. وذكر أن قرار رفع العقوبات ما زال غير مفعّل وبانتظار الأوامر التنفيذية للاستفادة منه. وأكد الصليبي الاتفاق مع تركيا على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال أشهر. (وكالات)

صحيفة الخليج

منذ 10 ساعات

• صحيفة الخليج

هاتف ترامب الذكي Trump T1 يثير الجدل.. الصناعة ليست أمريكية بالكامل

في خطوة أثارت موجة من الجدل، تراجعت شركة «ترامب موبايل» التابعة لمؤسسة ترامب عن تعهدها المثير بإطلاق أول هاتف ذكي «صُنع في أمريكا»، وهو ما شكّّل خيبة أمل للكثيرين ممن رأوا في المشروع رمزاً لعودة التصنيع المحلي. بعد أسابيع من الترويج للهاتف T1 8002 على أنه منتج أمريكي خالص، قامت الشركة بشكل مفاجئ بإزالة عبارة «Made in USA» من موقعها الرسمي وسط تزايد الشكوك حول منشأ الجهاز الحقيقي واتهامات باستخدام نموذج صيني جاهز، بحسب ما نشرته شبكة CNN. وبين تضارب التصريحات الرسمية والتعديلات الصامتة على المواصفات، أصبح المشروع محط تساؤلات حول مدى مصداقيته والرسائل التي يحملها وسط الجدل السياسي والتجاري في الولايات المتحدة. ترامب موبايل يتراجع عن شعار «صُنع في أمريكا» وسط شكوك متزايدة سحبت شركة ترامب موبايل، التابعة لمؤسسة ترامب، وصف «صُنع في الولايات المتحدة» من موقعها الرسمي لهاتفها الذكي القادم «T1 8002»، لتستبدله بعبارة أكثر غموضا: «مصمم بروح القيم الأمريكية». التغيير جاء في 22 يونيو، حسب أرشيف الإنترنت، بعد أن شكك محللون تقنيون في صحة ادعاء التصنيع المحلي، مشيرين إلى أن مواصفات الهاتف تشبه إلى حد كبير هاتفاً صينياً يُعرف باسم Revvl 7 Pro 5G، الذي تصنعه شركة Wingtech الصينية. ورغم هذا التعديل، لا تزال ترامب موبايل تؤكد أن الهاتف «يُصنع بفخر في أمريكا»، معتبرة كل ما يقال خلاف ذلك «غير دقيق». تناقضات في التصريحات والمواصفات خلال الإعلان الرسمي في 16 يونيو، قال الشريك بات أوبراين: إن الهواتف ستُصنع في أمريكا، فيما صرح إريك ترامب الذي يدير أعمال والده الرئيس الأمريكي التجارية، أن جميع الهواتف يمكن أن تُصنع محلياً في نهاية المطاف. عكست تلك التصريحات تراجعاً ضمنياً في الالتزام بالتصنيع الفوري داخل الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، طرأت تغييرات على مواصفات الهاتف: • تم تقليص حجم الشاشة من 6.78 بوصة إلى 6.25 بوصة. • أُزيلت بيانات الذاكرة (RAM)، مما أثار تساؤلات حول قدرة الهاتف على الأداء. خبراء: لا وجود لهواتف تُبنى بالكامل داخل أمريكا قال ريان ريث من شركة IDC: إن العبارات مثل «مصمم» و«مبني» لا تعني بالضرورة التصنيع الكامل محلياً، مشيراً إلى أن معظم الهواتف مثل آيفون تصمم في كاليفورنيا وتُجمع في الصين أو الهند. وأوضح أنه لا وجود فعلياً لهاتف يصنع بالكامل داخل أمريكا من الألف إلى الياء. وعلق ساخراً، تود ويفر، المدير التنفيذي لشركة Purism (إحدى الشركات القليلة التي تصنع هواتف داخل أمريكا فعلياً): «ما لم تكن عائلة ترامب قد أنشأت سراً مصنعاً كاملاً داخل أمريكا دون علم أحد، فإن الوفاء بما يَعِدون به ببساطة غير ممكن». هل هاتف ترامب نسخة معدلة من آخر صيني؟ الهاتف الذي كان من المفترض أن يكون رمزاً لعودة التصنيع الأمريكي، يبدو أنه مجرد نسخة معدلة من هاتف اقتصادي صيني يباع بحوالي 169 دولاراً، بينما يُسوق «T1 8002» بسعر 499 دولاراً باعتباره أمريكي الصنع مئة في المئة. ويأتي ذلك وسط تصاعد انتقادات الجمهور والمحللين بشأن هذه النوعية من التضليل التجاري.

البيان

منذ 10 ساعات

• البيان

الابتكار يعزز حلول تحديات تواجه إدارات شركات المحاماة الدولية

أندرو هيل يميل المحامون إلى اعتبار أنفسهم مختلفين عن باقي المهنيين، ولكن إلى أي مدى هم مختلفون حقاً عندما يتعلق الأمر بإدارة زملائهم؟ وهل حان الوقت للاستعانة بمزيد من القادة من خارج المهنة ؟ يواجه قادة شركات المحاماة الضغوط العديدة نفسها التي يواجهها قادة الأعمال في مختلف القطاعات، من تصاعد المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، والتغيرات الديموغرافية، وضغوط العملاء لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية في التسعير، وتهديدات الاستحواذ والاندماج، والحروب الثقافية المتصاعدة. يضاف إلى كل هذه التحديات، بل يضخمها ويسرعها، الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. رغم ذلك، تواصل مكاتب المحاماة اعتبار نفسها، وبدرجات متفاوتة، حالة منفصلة عن مجالات الأعمال الأخرى ومتفردة عنها. أو كما وصفتها شركة «تومسون رويترز» الإعلامية والتكنولوجية في تقرير حديث عن السوق الأمريكية، بأن مكاتب المحاماة تتمسك «بأنماط إدارة مألوفة مستمدة من أوقات كانت أكثر بساطة». وقال بروس ماك إيوان، رئيس شركة «أدم سميث إسكواير» لاستشارات مكاتب المحاماة: «لم أر في حياتي المهنية مثل هذه الدرجة من حدة وسرعة التغيير في إدارة وهيكلة شركات المحاماة بالولايات المتحدة على النحو الذي أراه اليوم». أما لورا إمبسون، الأستاذة في كلية بايز لإدارة الأعمال والخبيرة في كيفية قيادة المهنيين، فتبدو أكثر تحفظاً تجاه ما وصفته بأنه «خطاب يتحدّث عن التغيير». وقالت: «اتجاه الحركة واضح، ما تتم مناقشته هو الوتيرة». ويتفق المحللون على أن شركات المحاماة، حسب تعبير ماك إيوان، تولي اهتماماً متزايداً «بالقدرة المتقدمة على الإدارة، وليس مجرد حجم الأعمال التي يجلبها المحامي كشرط لتولي القيادة». والقادة الذين يتم اختيارهم، هم من بين كبار ممارسي المهنة، والذين يجلبون معهم معرفة واسعة بثقافة الشركة، وتمنحهم مهارتهم القانونية المثبتة دعم زملائهم. وذكرت إمبسون أنه «بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى القمة يكون قد أدار بالفعل نشاطاً تجارياً كبيراً ومعقداً، ثم يدرك في المنصب الأرفع ما لم يكن على دراية به»، فيكون مستعداً بسرعة لسد الفجوات في قدراته القيادية. رغم ذلك، طرأت تغيرات على بعض الأسس الراسخة للشركات القانونية، ويجب على القادة أن يتكيفوا مع هذا الأمر. ويقول أحد كبار المحامين في شركة عالمية مقرها نيويورك: «كنت في السابق تنضم إلى شركة طوال حياتك، لكن بدأ يتغير الآن». وأصبح من الشائع أن تسعى المكاتب إلى «التعيين من الخارج». فقد ضم مكتب «لاثام آند واتكينز» نجم صفقات الدمج والاستحواذ، زاك بودولسكي، من مكتب «واتشيل ليبتون» المنافس على سبيل المثال. ويعد واحداً من التحديات الواضحة التي تواجه قادة شركات المحاماة الدولية، هو ضمان تعاون الزملاء حول العالم، بدلاً من تمسك كل منهم بمصالحة المحلية الضيقة. ويقول المحامي الكبير من نيويورك: إن المديرين «يحتاجون إلى ترسيخ ثقافة عالمية داخل الشركة وبناء هياكل مناسبة ومحفزات، حتى يرغب الموظفين في العمل سوياً. يحتاج المحامون إلى إدراك أن هذا مفيد للشركة، ولأنفسهم، وللعميل أيضاً». ومن الأفكار الأساسية التي تتعرض لضغوط أيضاً، فكرة أن ملكية شركات المحاماة يجب أن تظل حكراً على المحامين. وبدأ تحرير ملكية شركات المحاماة ينتشر من المملكة المتحدة ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، عن طريق أريزونا، التي فتحت الباب أمام «الهياكل البديلة للأعمال» ما جذب شركة مثل «كيه بي إم جي» وشركات الخدمات المهنية الأخرى إلى سوق القانون. ففي المملكة المتحدة، يدير قادة شركات المحاماة بالفعل مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة سواء بصورة مباشرة، أو من خلال شراكات مع مزودين آخرين لهذه الخدمات، مدعومين جزئياً بالتكنولوجيا. بالتالي، سيكون من الطبيعي لمكاتب المحاماة أن تبدأ البحث بصورة أوسع نطاقاً عن قادة تتوفر لديهم خبرات متشعبة. وقد تم تعيين جيسا بيكر مؤخراً رئيسة تنفيذية لشركة ليفينفيلد بيرلستين للمحاماة في شيكاجو، خلفاً لرئيس تنفيذي ترقى عبر قسم الشؤون المالية. وتعمل بيكر، وكانت مستشارة سابقة لمكاتب المحاماة، بجانب شريك إداري، ولديها حق تصويت في اللجنة التنفيذية للمكتب. وأقرت بـه: «من الصعب أحياناً على المحامين الشعور بالراحة تجاه فكرة أن شخصاً غير قانوني يدير الشركة»، لكنها أكدت أن المديرين المحترفين يكملون نقاط القوة التقليدية للمحامين. ويمكن لقادة الأعمال التركيز على تطوير الشركة على المدى الطويل، والاستجابة للتهديدات التي يمثلها الذكاء الاصطناعي لتسعير الخدمات القانونية وتدريب المحامين الشباب، والاستجابة للضغوط المتزايدة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية. كما يمكن للمديرين من غير القانونيين أيضاً تعويض أحد أوجه القصور الكلاسيكية في الشركات الراسخة، وهو استلهام تجاربها من بعضها البعض، في تطوير ونمو الأعمال. ويعد هذا الميل تجاه التقليد واحداً من الأسباب وراء اتسام غالبية الابتكار في هذا القطاع بأنه محدود إلى حد كبير. وترى إمبسون أن مكاتب المحاماة «أصبحت أكثر تقدماً مقارنة بما كانت عليه سابقاً» فيما يتعلق بالقيادة، لكنها تعاني «التشابه المؤسسي». وقالت «التحدي الأكبر في إدارة شركات المحاماة هو صعوبة النظر خارج القطاع بحثاً عن أمثلة تحتذى، فجميعهم يقلدون بعضهم البعض، وهم ليسوا بارعين في التعلم من القطاعات الأخرى».