تصريحات باراك أعادت إلى ذاكرة اللبنانيين تجاربهم مع الموفدين الأميركيين
حتى أوان عودة الموفد الأميركي توماس باراك إلى لبنان في غضون أسبوعين أو ثلاثة، حاملا الرد الأميركي على الورقة اللبنانية الرسمية، سيكون الترقب والانتظار عنواني المرحلة في لبنان، لاسيما في ظل ما تحتمل المواقف المعلنة للمبعوث الأميركي من تأويل وتناقض حد ضياع من يرصدها ويتابعها. وكان بلغ التأويل حدا متقدما حين أعلن باراك في أحد تصريحاته الصحافية أنه «إذا لم يحل لبنان قضية سلاح حزب الله، فقد يواجه تهديدا وجوديا ويعود إلى بلاد الشام»، قبل أن يعود ويوضح ما قصده بعد ردود لبنانية عليه عنوانها أن «لبنان لا يزول» (الكلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) وموقعه ليس للنقاش لا اليوم ولا غدا وهو محدد ومتجذر بشعبه وجغرافيته وليس تابعا لأحد، فقال إن «تصريحاته كانت إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحققه سورية، لا تهديدا للبنان».
في أي حال، فإن بعض المراقبين قرأوا في تصريحات باراك وفي ثناياها ما هو أقرب إلى التحذير منه إلى التهديد، وبالتالي المضي في مضاعفة الضغط الأميركي على لبنان ليحذو حذو سورية في سرعة خطواتها نحو السلام وحتى التطبيع، وإلا فسيكون لبنان خارج «الشرق أوسط الجديد» الذي تريده الولايات المتحدة، وحينها وعلى ذمة التحذيرات الأميركية سيترك لبنان لقدره.
تصريحات باراك كانت محور ردود في الداخل، قوية وحادة من فريق معين، ومتفهمة من فريق آخر، من دون التفريط بالكيان اللبناني، وبينها موقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع جاء فيه: «إن تصريح الموفد الأميركي إلى سورية ولبنان توماس باراك هو برسم السلطة والحكومة اللبنانية. من الواضح والجلي أن السياسة الدولية برمتها بالتقاطع مع شبه إجماع عربي، بصدد ترتيب أوضاع المنطقة لإخراجها من الأوضاع التي كانت قائمة في بعض دولها، بهدف الوصول إلى دول طبيعية بدءا من إيران وليس انتهاء بحزب العمال الكردستاني في تركيا.
إن السياسة الدولية لا تتحمل الفراغ، وأي دولة تعجز عن ترتيب أوضاعها وإعادة الانتظام لدستورها ومؤسساتها وأعمالها كدولة فعلية، ستكون خارج السباق وعلى هامش التاريخ.
إذا استمرت السلطة، ومن خلالها الحكومة اللبنانية، في ترددها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها فيما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمل مسؤولية ان يعود لبنان الوطن والدولة في مهب الريح من جديد. في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعندما وجدت السياسة الدولية ان دولة الطائف التي نشأت في لبنان بعد الحرب الأهلية كانت قاصرة، تم تلزيم لبنان لسورية الأسد، فهل تعيد الحكومة والسلطة الكرة من جديد وتدفعان السياسة الدولية والعربية إلى تلزيم لبنان لأحد ما انطلاقا من القصور الذي تظهره الدولة اللبنانية؟، ان الأيام التي نعيش مهمة ودقيقة ومصيرية جدا، وأي تماد في التقصير بنقل لبنان إلى وضع الدولة الفعلية من قبل السلطة والحكومة اللبنانية يمكن ان يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء، إن لم يكن أخطر وأسوأ من ذلك.
على السلطة اللبنانية ان تحزم أمرها في أسرع ما يمكن، وان تتخذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل تحويل لبنان إلى دولة فعلية تشكل وحدها الضمانة للمجموعات اللبنانية كلها، وإلا ستبقي لبنان ساحة وتعرضه للاستباحة من جديد».
فيما قال الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان: «يتعين على الدولة اللبنانية أن تتعامل بجدية مطلقة مع التحذير الذي أطلقه توماس باراك، على افتراض انه لم يصدر من فراغ، وأن تبادر على الفور إلى استيضاح الموفد الرئاسي الأميركي بشأن تصريحاته المتعلقة بإعادة لبنان إلى إطار بلاد الشام.
وفي حال اقتضت التوضيحات ذلك، ينبغي الشروع في مقاربة ديبلوماسية نشطة وواضحة، تتوجه إلى كل من الجمهورية العربية السورية، وجامعة الدول العربية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، وفي طليعتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن».
تصريحات باراك أعادت إلى ذاكرة اللبنانيين ما واجهته السلطة اللبنانية الرسمية منذ سبعينيات القرن الماضي مع الموفدين الأميركيين، وفي طليعتهم السفير دين براون، الذي خير المسيحيين بركوب البواخر والهجرة إلى الأميركيتين في بداية الحرب الأهلية. وقد جوبه بالرفض من قبل رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، الذي رد بقسوة على طرح الموفد الأميركي.
بعدها في 1988، عرض السفير ريتشارد مورفي في أثناء محاولة تسويقه لرئاسة الجمهورية اسم نائب عكار الراحل مخايل ضاهر على الرئيس أمين الجميل والبطريرك الماروني الراحل الكاردينال نصرالله صفير معادلة «مخايل ضاهر أو الفوضى»، في محاولة لترجمة اتفاقه مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
وكان الرفض اللبناني، الذي أسفر فراغا رئاسيا وإدارة البلاد من قبل حكومتين، إحداهما عسكرية برئاسة العماد ميشال عون، وصولا إلى اتفاق الطائف في 1989، وتطبيقه فعليا في 13 أكتوبر 1990 بعد إطاحة العماد عون من قصر بعبدا بعملية عسكرية سورية.
وفي ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، علمت «الأنباء» ان رئيس الجمهورية كرر أمام سائليه استعداد لبنان لحل قضية الموقوفين والمحكومين السوريين ضمن الأطر القانونية، وهذا الأمر قد بدأ فعلا. إلا أن الرئيس عون شدد على رفضه إطلاق سراح من قاتلوا الجيش اللبناني أو نفذوا عمليات إرهابية في لبنان.
على صعيد آخر، يتحول مقر مجلس النواب غدا إلى ساحة مواجهة سياسية، يتخللها نقاش حاد خلال جلسة مناقشة الحكومة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري. والجلسة قبل الظهر وبعده، ما يعني أنها ستشهد نقاشات موسعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«المقاصد» تمنح الدكتوراه الفخرية لمفتي لبنان برعاية رئيس الحكومة
بيروت ـ خلدون قواص أكد رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام حرص حكومته «على أصول الدولة وعدم التفريط فيها أو بيعها أو رهنها، بل العمل على استثمار تلك الأصول والاستفادة منها وعدم ركنها». موقف الرئيس سلام جاء خلال رعايته حفل جامعة المقاصد التي منحت مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الدكتوراه الفخرية لإنجازاته الإسلامية والعلمية والقضائية والإدارية، فيما وصفها الرئيس سلام بالدكتوراه الوطنية. وشدد سلام على ان حكومته تسعى «بكل ما أوتيت من إمكانات وتعمل جاهدة على حل الأزمات المتراكمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومشروعها بناء الدولة وتلخيص البيان الوزاري هو إعادة بناء الدولة على كل المستويات». وقال «نحن نزرع بذورا بحاجة لسقاية لكي تنتج الثمار المتوخاة، فكيف لبذرة زرعت منذ أربعة أشهر أن تؤتي ثمارها اليوم؟ وأؤكد ان هناك مجموعة من الأسس التي زرعناها في الأربعة أشهر الماضية، ولسنا في صدد التباهي بها.. تمكنا في حكومتنا من القيام بعدد من الأمور المهمة، كرفع السرية المصرفية التي كانت في فترة من الفترات نعمة للبنان مكنته من استقطاب رؤوس الأموال، بينما أصبحت اليوم نقمة يتم استخدامها في عمليات غير مشروعة كتبييض الأموال والمخدرات وسواها. وهي الأداة الضرورية التي تسمح بتمييز الأموال المشروعة وغير المشروعة، فعلينا وضع الأموال غير المشروعة جانبا». وأضاف «قامت حكومتنا بمشروع إعادة هيكلة المصارف لأننا في أمس الحاجة لمصارف متعافية ومعاد رسملتها وهيكلتها، فمن غير الممكن أن يقوى الاقتصاد او تأتينا الاستثمارات دون وجود مصارف صحية. الاستثمارات لا تأتي بالحقائب، فالحقائب تأتي لأهداف أخرى. وحكومتنا تعمل اليوم على قانون الانتظام المالي أو سد الفجوة المالية. وعملنا على إعداد مشروع استقلالية القضاء، آملين ان يصدر سريعا، اذ لا يمكن ان تنتظم الحياة العامة أو ينهض الاقتصاد من دون وجود قضاء يحظى بثقة الشعب. لذا يجب ان يكون قضاء مستقلا، وهو إحدى البذور التي زرعناها ولم تظهر نتائجها بعد، لكنها ستثمر ثقة وأمنا وأمانا للبنانيين ان شاء الله». وختم بقوله «نحن في مرحلة إعادة التأسيس حيث نقوم بوضع الأساسات في جميع المجالات ليجري رفع البنيان عليها. صحيح إن حكومتنا قد فازت بثقة النواب وحازت أيضا على ثقة الناس، وسنحافظ عليها وهي أثمن ما لدينا. وما قمنا به لا أعتبره إنجازات، بل واجبات الحكومة وتقوم بها وأنا متفائل ومستبشر خيرا». بدوره، أعلن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان باسم المسلمين واللبنانيين جميعا «أن دار الفتوى، ومن تمثل، مع رئيس الحكومة وإلى جانبه في مواقفه الصادقة وتوجهاته العربية والوطنية»، وتوجه إلى الرئيس سلام بالقول «أعانك الله على السياسيين في لبنان. هناك بعض الكلمات التي سمعناها من قبل بعض النواب كان في بعضها تجن، والبعض الآخر كان فيها حرص على موقع رئاسة الحكومة وإنصاف دورها في إنجاح تنفيذ البيان الوزاري». وقال «موقع رئاسة الحكومة هو دستوري ووطني، ومن غير المسموح أن يحاول البعض الافتئات على رئيس الحكومة وعلى هذا الموقع». وأضاف «نحن في لبنان بحاجة إلى التماسك الوطني، والتمسك بوحدتنا الوطنية. نؤمن بلبنان العيش المشترك، وبالتسامح فيما بين أبناء هذا الوطن. نريد أن نتجنب الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وعلينا التمسك بوحدتنا الوطنية الحامية لنا والحائلة لكل مشاريع التقسيم التي نسمعها بين الحين والآخر. وأطمئنكم بأنه لن يتم هذا الأمر ولن يمر مادمنا متمسكين بلبنانيتنا وبوطنيتنا وبعيشنا الواحد مسلمين ومسيحيين».
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«وقف إسرائيل النار أولاً».. الشرط الأساسي في معادلة بري
تتواصل الاتصالات الأميركية المكثفة مع لبنان في سياق الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي يشكل الإطار القائم منذ الحرب الأخيرة بموجب القرار 1701. وبينما لايزال لبنان ملتزما ببنود هذا الاتفاق ويحرص على احترامه، فإن إسرائيل تواصل خرقه بشكل شبه يومي من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي والاستهدافات المباشرة، ما يهدد بتوسيع رقعة التصعيد في أي لحظة ويقوض أسس الاستقرار في الجنوب. في هذا السياق، تحاول واشنطن بلورة تفاهم يضمن التهدئة والاستقرار المستدام على الحدود، لكنها تصطدم بموقف إسرائيلي متعنت يرفض وقف الاعتداءات وبالتالي وقف اطلاق النار، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التشديد بوضوح على أن أي بحث في الترتيبات أو الآليات يجب أن ينطلق أولا من وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والتزامها الكامل بوقف إطلاق النار. وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»: «أوضح بري أمام زواره لاسيما المبعوث الأميركي السفير توماس باراك، أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 ولم يخرج عنه ويطالب بوقف الأعمال العدائية، فيما إسرائيل تتصرف خارج أي التزام دولي. وبالتالي، لا معنى لأي نقاش حول التهدئة بينما إسرائيل تواصل عدوانها، وأن لبنان لا يمكن أن يقبل منطق التهدئة من طرف واحد». وأشار المصدر إلى أن الموقف الأميركي يركز على «ضرورة مباشرة لبنان إجراءات عملية تتصل بحصرية السلاح بيد الدولة، لكنه لا يتضمن حتى الآن ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بوقف عملياتها، لذا يعتبر الجانب اللبناني ان هذا الطرح منقوصا، لأن أي تفاهم لا يقوم على التوازن في الالتزامات سيفشل في تحقيق التهدئة المطلوبة. والتشديد من جانب لبنان على أن مفتاح الحل يبدأ من الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للقرار 1701، وبعدها يمكن الانتقال إلى البحث في مسائل أخرى تتعلق بتثبيت الاستقرار وتطوير آليات تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته». وبحسب المصدر نفسه، فإن «موقف لبنان ليس من باب التحدي، بل هو دفاع عن السيادة الوطنية وعن منطق العدالة، إذ لا يمكن القبول بأن يطلب من لبنان أن يضبط النفس بينما تستهدف أراضيه وشعبه يوميا. وأي مبادرة لا تضمن وقفا كاملا ومتبادلا لإطلاق النار ستبقى غير جدية وغير قابلة للحياة». وختم المصدر بالتأكيد على أن «لبنان لا يمانع النقاش في كل الملفات بعد وقف العدوان، وهو منفتح على التفاوض في ترتيبات التهدئة المستدامة والتنفيذ الدقيق للقرار 1701، لكنه يرفض أي مقاربة تنطلق من فرض الوقائع الإسرائيلية بالقوة أو عبر الإملاء السياسي». الموقف اللبناني يجسد تمسكا واضحا بالشرعية الدولية وبالقرار 1701، الذي لم ينقض إلا من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي، فإن المطلوب اليوم من واشنطن والمجتمع الدولي ليس مطالبة لبنان بالمزيد من الالتزام، بل إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، لأن أي حل عادل يبدأ من هنا، وكل ما عداه قابل للبحث بعد تثبيت التزام الطرفين بالاتفاق القائم.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
النائب عماد الحوت لـ «الأنباء»: لا خوف على لبنان من سورية
بيروت ـ خلدون قواص قال النائب عماد الحوت لـ «الأنباء»، بعد زيارته مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى بعائشة بكار، «الجماعة الإسلامية في لبنان تخضع لقرارات الدولة اللبنانية بكل مندرجاتها. وأبلغناها (الدولة) منذ وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني التزامنا الكامل فيما يتعلق بموضوع السلاح الذي هو الآن قيد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي يدير هذا الملف بكل حكمة. والجماعة الإسلامية جزء من الحوار مع الرئيس في هذا الإطار». وأكد النائب الحوت أن الجماعة الإسلامية ليس لديها قواعد سلاح أو سلاح ثقيل كي تسلمه، عملياتنا ضد العدو الصهيوني كانت عمليات على الحدود لدعم أهل القرى لمواجهة العدو الإسرائيلي، وكل سلاحنا فردي ومتوسط. وأضاف: الجماعة الإسلامية أول من نادت بالاستراتيجية الدفاعية في سبتمبر 2006. وهذا مطلب لنا أن تكون للبنان إستراتيجية أمن قومي وأمن دفاعي، وكل اللبنانيين جزء منها وليس فقط الجماعة الإسلامية. وختم: لا خوف على لبنان من سورية. هناك وعي عال جدا عند البلدين سواء عند الرئيس اللبناني أو الرئيس السوري أو الحكومتين. ولا أعتقد هناك خوف من أي توغل من البلدين ضد الآخر، أو تدخل لأي بلد في شؤون البلد الآخر.
