«روساتوم» الروسية للتوقيع على الاتفاق التكميلي مع مصر بشأن محطة الضبعة النووية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«بوسيدون»... مفاتيح ترمب الاستراتيجية الخمسة

منذ القرن الخامس عشر على الأقل، أصبحت القوة البحرية عنصراً أساسياً في القوة الوطنية. لا تقتصر القوة البحرية على بناء أسطول بحري أكبر، ولا تقتصر على مهارة الأدميرالات، فحتى أفضل السفن بقيادة أمهر القباطنة، ستعاني من دون وجود موانٍ في مواقع مناسبة والبنية التحتية التي توفرها. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بدت الولايات المتحدة الأميركية، من دون منازع، الوريث الشرعي للإمبراطورية البريطانية التي غربت عنها الشمس، وضمن ذلك الإرث الهيمنة على البحار والمحيطات. تحدَّث الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت (1933-1945) بالقول: «كل حرية؛ أي حرية العيش وليس حرية غزو الشعوب الأخرى، وإخضاعها، تعتمد على حرية البحار»، ومن هنا يُمكن القطع بأن التاريخ الأميركي المعاصر، ارتبط تاريخياً بفكرة «حرية البحار». هل هناك اليوم ما يُهدد هذه الحرية، ويختصم من قطبية أميركا المنفردة بالعالم؟ في مؤلفه الأخير «مشروع بوسيدون... الصراع على إدارة محيطات العالم»، يُخبرنا الأكاديمي الأميركي، دافيد بوسكو، بأن هذه الحرية آخذة في التلاشي، فروسيا تُنصب أعلامها في قاع المحيط الأطلسي، والصين تُضايق الصيادين في بحر الصين الجنوبي، وتركيا والهند تُطالبان بحقوق إقليمية بحرية، استناداً إلى جدل حول الجرف القاري. تقع جميع هذه الدول الناشئة خارج مناطق النفوذ الأميركي، وعليه فإنه إذا اندلع صراع مفتوح في آسيا، فمن المرجح أن يكون شعار «حرية البحار» هو الذي سيترفع في ميادين المعركة. لم تكن قضية المفاتيح أو الممرات المؤدية للوصل بين محيطات العالم وبحاره، لتغيب عن الاستراتيجيين الثقات، وفي مقدمتهم الأدميرال البريطاني جون فيشر، ففي عام 1904، قدم أفضل تلخيص لأهمية المنافذ البحرية على المياه الدولية، من خلال مقولته الشهيرة: «خمسة مفاتيح تُغلق العالم؛ سنغافورة، رأس الرجاء الصالح، قناة السويس، جبل طارق، مضيق دوفر». كانت تلك المفاتيح الخمسة ملكاً في أوائل القرن العشرين لملك إنجلترا، فيما اليوم يبدو المشهد العالمي مختلفاً تماماً. هل باتت تلك المفاتيح الشغل الشاغل للرئيس ترمب؟ ارتفعت علامة الاستفهام المتقدمة مؤخراً بعد تركيز ترمب على التوصل إلى تهدئة واتفاق مع الحوثيين، وبات جلياً أن العقول التي تُفكر من حوله تقطع بأن أي قوة ستسيطر على نقاط الاختناق الاستراتيجية للتجارة البحرية العالمية، ستكون لها الغلبة في بقية مناحي صراع القرن الحادي والعشرين. ولأن سيد البيت الأبيض يُدرك شهوة قلب الصين في أن تكون حامية وراعية عصرانية لـ«بوسيدون»؛ إله البحار عند اليونان، فلهذا رأينا مشاغبته لكل من قناة بنما في المنطقة المتوسطة للأميركتين الشمالية والجنوبية، ولقناة السويس وباب المندب؛ حيث الشرق الأوسط، والطريق إلى الشرق الأدنى، عطفاً على غرينادا في أقصى الشمال، بالقرب من الممر الشمالي الغربي الممتد من جزيرة بافن إلى بحر بوفرت، وهو خامس أهم ممر استراتيجي وأحدثه، وذلك بفضل تغير المناخ، ويبلغ طوله 900 ميل، مع وجود ما لا يقل عن سبعة مسارات مرور مختلفة، التي قد يستغرق عبورها من ثلاثة إلى ستة أسابيع. مساءلة الرئيس الأميركي للمفاتيح المائية الاستراتيجية حول العالم، أمر ينم عن فهم دقيق للتخطيط الاستراتيجي الأميركي الشامل، ضمن رؤية الـ«MAGA»، أي أميركا العظيمة مرة أخرى، التي يعمل ترمب على تكريسها قولاً وفعلاً؛ حيث يجب أن تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول بسهولة إلى كل من نقاط البحرية لسفنها التجارية وبحريتها، وذلك لحماية التجارة الأميركية، والحفاظ على صدارتها في المنافسة العالمية مع الصين. خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، قدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن التجارة البحرية تُمثل 80 في المائة من حجم التجارة العالمية. من هنا يتبين لنا لماذا يسعى ترمب لإعادة قناة بنما للوصاية الأميركية، أو ملكيتها من جديد، ومرد أهميتها أن ما بين 5 و6 في المائة من تجارة الاستيراد والتصدير العالمية تمر منها، عطفاً على 40 في المائة من حركة الحاويات الدولية، في حين قناة السويس تمر عبرها 12 في المائة من التجارة العلمية و30 في المائة من حركة الحاويات، ونحو 24 إلى 45 سفينة أميركية عسكرية، بما في ذلك حاملات الطائرات، بينما قلاقل باب المندب أجبرت حركة الملاحة البحرية على الدوران حول أفريقيا، ومضاعفة التكلفة، والتسبب في خسائر لشركات النقل العالمية. يبدو تجاهل الأهمية الاستراتيجية لتلك الممرات من الجانب الأميركي، يعني ظهور أكثر من «بوسيدون» روسي أو صيني، ما لن يعرض المصالح الأميركية فقط للخطر بل مستقبل الاقتصاد العالمي برمته. ما الذي يُخطط له ترمب للهيمنة على المفاتيح الخمسة؟

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

سكة الندامة: الفواعل من غير الدول!

في الطرق التي يمشيها الإنسان، والدول أيضاً، ما بعد «سكة السلامة» فإن الفشل يعني الولوج إلى سكة أخرى ترى فيها الشعوب أن الدولة الوطنية التي تعيش فيها، وهي الأصل في سلامة السكة، لا تكفي للحصول على الأهداف الوطنية أو القومية أحياناً. أو أن ذلك لا يسمح بتحقيق أحلام تاريخية يحدث فيها الخلاص الكامل من الذنوب والمعاصي. العالم عرف تاريخياً «الفواعل Actors» من غير الدول في شكل الكنائس العالمية التي يتعدى نفوذها حدود الدول. وكذلك فعلت الشركات الدولية المتعددة الجنسية، مثل شركة الهند الشرقية التي كان يتعدى نفوذها الدولة الاستعمارية التي تتبعها، وأحياناً تكون رأس حربة للتمهيد لها. في العالم العربي، كانت جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعدت في نفوذها السياسي، والاقتصادي والعسكري الحدود المصرية عندما أنشأت «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين»، الذي استغل مواسم الحج لتجنيد جماعات في البلدان الإسلامية جعلت الولاء لها سابقاً للدولة الإسلامية الوطنية. التنظيم كانت له بنوكه في البحر الكاريبي، وأدواته السياسية والإعلامية، وحاضنته التي يربي فيها من أصبحوا بعد ذلك أكثر راديكالية وعنفاً وإيماناً بأن السلاح للمقاومة هو الأكثر فاعلية من الجيوش القومية. «القضية الفلسطينية» رغم سخونتها باتت مصدراً لشرعية عبور حدود الدولة، وحتى القتال باسمها أو الدفاع عنها. حرب غزة الخامسة كانت القمة التي تجمعت فيها تنظيمات ذات طبيعة دينية مثل «حزب الله» في لبنان، و«حماس» في فلسطين، و«الحوثيين» في اليمن، و«الحشد الشعبي» في العراق، و«القاعدة» و«داعش» في سوريا والعراق. بالنسبة إلى هؤلاء، فإن الدولة ذات السيادة على إقليمها باتت تراثاً تاريخياً لا يكفي لتحقيق حلم الخلافة عندما تآلفت تنظيمات متطرفة لكي تقيم دولة مصطنعة على الحدود العراقية - السورية تحت اسم «دولة الخلافة الإسلامية». الفواعل الدولية العنيفة والراديكالية كانت أساساً لتهديد الدولة الوطنية العربية حينما فرضت بقوة السلاح واقعاً يتجاوز فكرة «السيادة» التي تعطي للدولة الحق في فرض دستورها وقوانينها على إقليمها ومن فوقه من شعوب. «حزب الله» اللبناني أطاح تاريخاً طويلاً للدولة اللبنانية نحتت فيه تاريخاً «وطنياً» يعتز بالتاريخ اللبناني الفينيقي والخصائص الخاصة بالدولة اللبنانية المعاصرة القائمة على الانفتاح السياسي والثقافي والاقتصادي. ما فعله الحزب أنه فرض نفسه لمقاومة إسرائيل بحيث يخوض حروبها ويتجاوز الدفاع عن لبنان في حروب تعددت أجازت من ناحية «الخطأ في الحسابات» كما أقرّ الراحل حسن نصر الله رئيس الحزب؛ وانتهت بأن يكون هو «الربع المعطل» في السياسة اللبنانية فيصيب الدولة بالشلل والضعف الاقتصادي. «تنظيم حماس» أطاح مشروع الدولة الفلسطينية حينما دمَّر اتفاقية أوسلو التي كانت أول الطريق الفلسطيني للدولة من خلال إقامة أول سلطة وطنية فلسطينية على الأرض الفلسطينية في التاريخ شاملة الضفة الغربية وغزة. بعد القيام بعدد من العمليات الانتحارية لإفساد الاتفاق، فإن «حماس» حصلت من إسرائيل على دعم اقتصادي ومالي لكي تتخلص من السلطة الشرعية الفلسطينية وتمهد من وجهة نظرها لإقامة دولة فلسطينية صغيرة على أرض غزة. في الإقليم العربي الشرق أوسطي، فإن الفواعل من غير الدول امتطت القضية الفلسطينية لكي تدمر الدولة التي تعيش فيها من خلال احتكارها أول القرارات التي تحتكرها السلطة السياسية للدولة، وهي قرارات الحرب والسلام. منذ مطلع القرن أصبحت الحروب الإقليمية ناجمة عن هذه الفواعل بعد ابتزازها للسلطات القائمة، وفرض الخوف عليها من الحرب الأهلية وانقسام الدولة إلى دول. جماعة «أنصار الإسلام» الحوثية لم تنقلب فقط على «الربيع اليمني» وإنما أكثر من ذلك فرضت على اليمن التقسيم لأكثر من دولة بعدما أدخلت نفسها إلى حرب دولية من خلال اعتراض التجارة الدولية في البحر الأحمر. وفي العراق وبعد حروب عدة قامت بها الدولة عندما شنت الحرب على إيران لثماني سنوات، ثم حرب صدام حسين لاحتلال الكويت ثم حرب تحريرها، ثم الحرب التي نجمت عن الغزو الأميركي للعراق، فإن حزمة من التنظيمات المسلحة، وفي مقدمتها قوات «الحشد الشعبي»، عبرت الكثير من الحدود بالتعاون مع إيران وإطلاق الصواريخ على إسرائيل من دون اعتبار للمصالح العراقية الخاصة بلمّ شمل الدولة الوطنية. لحسن الحظ؛ أن هذا المشهد الشائع بالتفكك وتدمير الدولة الوطنية في المشرق العربي قابلته قدرات السير في «سكة السلامة» من قِبل الدول الوطنية في دول الخليج العربية الست؛ ونجحت مصر 30 يونيو (حزيران) 2013 في إطاحة حكم «الإخوان المسلمين»، وفي 2018 قضت نهائياً على الحركة الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» في سيناء، ونجح الأردن والمغرب في مواجهة ضغوط الفواعل من غير الدولة، وحدث كل ذلك بالتوازي مع مشروعات قومية للحداثة والتقدم للدولة الوطنية.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

صناعة النفط الروسية تتجه للقطب الشمالي

تعتبر الصناعة البترولية الروسية واحدة من الصناعات الهيدروكربونية الكبرى عالمياً، إلى جانب السعودية والولايات المتحدة، وهي من أقدمها. إذ بدأت هذه الصناعة في عهد روسيا القيصرية؛ حيث تم اكتشاف النفط بالقرب من باكو. وكانت الاكتشافات الأولى في جنوب روسيا في منطقة بحر قزوين (جمهورية أذربيجان حالياً)؛ حيث لعبت الشركات البترولية الأوروبية، بالذات شركة نوبل، دوراً مهماً في حينه. عمّت البلاد في عهد روسيا القيصرية في مطلع القرن العشرين مظاهرات صاخبة واعتصامات عمالية مهمة إلى حين انتقال الحكم إلى نظام السوفيات (الحزب الشيوعي). ومن أجل إخماد استمرار الإضرابات العمالية في منطقة بحر قزوين، تم تعيين جوزيف ستالين مسؤولاً للحزب عن التنظيمات العمالية البترولية في منطقة بحر قزوين. إلا أن الأمر أثار الرعب لدى الشركات نظراً لسياساته القاسية المعروفة، فانتقلت عدة شركات أوروبية إلى رومانيا. لكن الإنتاج استمر من «باكو» ومن ثم حقول سيبيريا. حدث تغيير جيواستراتيجي جذري مؤخراً للصناعة البترولية الروسية، مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 22 فبراير (شباط) 2022؛ حيث قاطعت أقطار السوق الأوروبية والولايات المتحدة إمدادات البترول الروسي، أو استقبال الناقلات الروسية في موانئها. نتج عن هذا الحصار عقوبات مالية صارمة على روسيا؛ حيث يشكل الريع البترولي جزءاً مهماً من موازنة الدولة، بالإضافة إلى الإخلال بعماد التجارة البترولية الروسية من منع التصدير بشبكة الأنابيب الغازية إلى أوروبا التي أسستها موسكو منذ عقد الثمانينات الماضي. اضطرت الشركات الروسية للتنقيب عن البترول في مناطق جديدة لتبني طرق إمدادات متعددة تؤهلها لتفادي الحصار. وعلى أثر الزيادة الضخمة لإنتاج النفط الصخري الأميركي في منتصف العقد الثاني من هذه الألفية، وقّعت روسيا اتفاقية تعاون مع منظمة «أوبك» فيما سمي «أوبك بلس»، ما فتح لروسيا دوراً لم يكن متوفراً لها سابقاً، قبل الانضمام. وأدى الحصار الغربي بسبب حرب أوكرانيا في بداية هذا العقد إلى دفع روسيا إلى تبني سياسات بترولية جديدة توفّر لها الإمكانات لتفادي المقاطعة لصادراتها وحتى لاستقبال ناقلاتها. فتحت هذه السياسة أسواقاً جديدة للبترول الروسي في الأقطار الآسيوية الكبرى، بالذات الصين والهند، لاستيعاب الإمدادات الروسية التي تم فرض الحصار عليها في أوروبا وبعض دول العالم الأخرى. وشكّلت الصين سوقاً رئيسة لموسكو، وكبقية الدول التي تعاملت مع نفوط دول «مقاطعة»، كإيران، حصلت الصين على خصومات لاستيرادها النفطي الروسي. أدى التغيير الأهم في سياسة روسيا بعد فرض الحصار إلى تكثيف التنقيب عن البترول في القطب الشمالي. وكذلك استبعاد استعمال شبكة خطوط الأنابيب التي شيدتها روسيا إلى الأقطار الأوروبية منذ عقد الثمانينات، حتى الوصول إلى تسوية سياسية لحرب أوكرانيا قد تؤدي إلى انتهاء الحصار. كانت نتيجة هذا التغيير في السياسة الروسية من عدم تصدير الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية المشتركة، تهميش دور شبكة الأنابيب الغازية الضخمة والاستغناء مرغمة عن السوق الغازية الضخمة في أوروبا، الذي كان يشكل سابقاً عماد صناعة الغاز الروسية، إلى جانب الشبكة الداخلية الغازية الواسعة التي لا تزال تستعمل لتلبية الطلب الداخلي على الطاقة. بدأت بالفعل الشركات الروسية، بالتعاون مع شركات بترولية دولية (توتال إنرجي) العمل معاً في القطب الشمالي قبيل فرض العقوبات، ومن ثم الانسحاب بعدها للالتزام بقوانين المقاطعة الأوروبية. شكّل الاهتمام الروسي جزءاً من اهتمامات الدول المطلة على القطب الشمالي للتنقيب عن البترول والملاحة في الأوقات المناسبة للإبحار في مناطق القطب المجمدة. وقد شمل هذا الاهتمام كلاً من الصين والولايات المتحدة من خلال غرينلاند المطلة على القطب والنرويج بالتعاون مع شركات بترولية أوروبية وطبعاً روسيا. بادرت شركة «نوفاتيك» الروسية بتطوير حقل «يامال» وتصدير الغاز المسال منه عبر منصة متخصصة لتسييل الغاز تم تشييدها في مياه الحقل نفسه، معتمدة على نقله بحراً إلى الأسواق العالمية عبر الناقلات المتخصصة من الموانئ القطبية المجاورة. كما شيّدت «نوفاتيك» أسطولاً من البواخر المتخصصة لشق الطريق عبر الجليد لنقل الغاز المسال بحراً إلى الأسواق العالمية. وقد نُشر مؤخراً تقرير لمجموعة الموانئ الروسية يشرح الازدياد الكبير الحاصل في عدد الموانئ الروسية المطلة على القطب الشمالي والنمو الحاصل في نشاطها لفترة الثمانية أشهر الأولى لعام 2025، ذُكر فيه الآتي: توفُّر نشاط متزايد في ميناء «مرمانسك»؛ حيث سجل نمواً متزايداً في العمل خلال الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام يقدر بنحو 3.6 في المائة. وسجل مجمل نشاط هذا الميناء الواقع على «خليج كولا» نحو 41.5 مليون طن خلال الفترة المذكورة أعلاه. وتمثلت معظم البضاعة التي تم نقلها عبر الميناء في الفحم، والمواد الإنشائية والسلع المصنوعة من قبل المناجم وصناعة الحديد والصلب الإقليمية. ويلاحظ التقرير أن ميناء «مرمانسك» سجل أعلى معدل لنشاطه في عام 2018، مقارنة بالسنوات الأخرى؛ حيث ارتفع نشاط الميناء إلى 60.7 مليون طن أو زيادة تقدر بنحو 18.1 في المائة عن عام 2017. كما حقق ميناء «فاراندي» الذي يقع على ساحل «بحر بشارة» نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول لعام 2019؛ حيث سجل حركة 4.8 مليون طن من السلع والبضائع، أو زيادة 6.6 في المائة زيادة عن عام 2018. هذا، وتملك شركة «لوك أويل» الميناء، وتديره لاستقبال نفوطها من حقل «تيمان» في «بحر بشارة». وبحسب التقرير نفسه، فإن مجمل حجم البضاعة التي تم شحنها عبر موانئ روسيا الشمالية المطلة على بحر البلطيق خلال الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام تقدر بنحو 69.8 مليون طن، الأمر الذي يشكل زيادة 19.4 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2018. شهد ميناء «أرخانجيلسك» الانخفاض الوحيد خلال هذه الفترة؛ حيث سجلت حركة البضاعة 1.8 مليون طن، بانخفاض نسبته 5.5 في المائة.