محمد فريد: التكنولوجيا المالية تساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة، جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول.
شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين أثنوا على انفتاح الهيئة على الحوار، وأكدوا أن الإصلاحات التي شهدها الإطار التنظيمي ساهمت في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، كما عرض المشاركون عددًا من المقترحات العملية لتطوير البيئة التشريعية، تحديداً فيما يخص تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر التطبيقات الرقمية.
وخلال النقاش، أكد الدكتور فريد أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها هو التحدي الأكبر أمام أي رقيب، في ظل وجود عدد من التجارب العالمية من الضروري دراستها بعناية، موضحاً أن التحول الرقمي، لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية في تمكين الابتكار التكنولوجي من خلال تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية التي تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع الديناميكي.
وأوضح الدكتور فريد، أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
وأضاف أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال سلسلة من القوانين والقرارات التي تُيسر على الشركات تقديم خدماتها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق.
وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق.
ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي يُعد أحد أبرز التشريعات الحديثة، حيث يضع إطارًا متكاملًا لتراخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تنظيمًا لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المُتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية في المراحل المبكرة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على نمو وتوسع هذه الشركات.
وسلّط الدكتور فريد، الضوء على استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، في مجال التمويل التشاركي، أشار إلى اقتراب توصل الهيئة لنموذج مرن سيمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، حيث عملت الهيئة على عقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة إصدار تلك التنظيمات.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير التشريعات والبنية الرقمية الداعمة لتطور الأسواق المالية غير المصرفية، مشددًا على أن الحوار المفتوح مع رواد القطاع سيظل أحد الأعمدة الأساسية في صنع السياسات التنظيمية، بما يضمن التوازن بين تمكين الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 3 دقائق
- مصر اليوم
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات 'حياة كريمة' وتوفير السلع...اليوم الأحد، 27 يوليو 2025 05:51 مـ
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة . وحرصت وزيرة التنمية المحلية فى بداية اللقاء على متابعة جهود المحافظة لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية وضبط أسعار السلع والأسواق بمدن وقرى المحافظة المختلفة للتخفيف على المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وكذا التوسع فى إقامة المنافذ وأسواق اليوم الواحد . كما تابعت الدكتورة منال عوض مع المهندس أيمن عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمحافظة القليوبية والتى تساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين من بينها إنشاء المرحلة الرابعة (د) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، لتوفير متنفس ترفيهي واجتماعي هام لمواطني المحافظة، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أول حضانة متكاملة للمركبات المضبوطة والمخصصة للتهكين وذلك بمدينة الخانكة والتى سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية للوزارة بحوالى 210 مليون جنيه . وتطرق اللقاء كذلك إلى متابعة معدلات سير العمل فى ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية ، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية على الأهمية القصوي التى توليها الوزارة لتلك الملفات وتحقيق معدلات إنجاز بها بصورة مستمرة خاصة فى ظل متابعة القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لها . كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة القليوبية فى الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الفورى مع مشكلاتهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص الحكومة على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية . وأشار المهندس أيمن عطية إلى اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التى يعقدها بمقر المحافظة مع السادة المواطنين من مختلف المدن والمراكز بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظت ومديري المديريات الخدمية لاستعراض الشكاوي والمشكلات ووضع حلول سريعة لها واستجابة فورية لبعض المطالب بما يحقق حياة كريمة ورضا للمواطنين عن الإدارة المحلية . وناقشت الدكتورة منال عوض مع محافظ القليوبية معدلات الإنجاز فى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها على أرض مركز شبين القناطر لتحسين جودة الحياة للمواطنين فى المناطق الريفية الأكثر احتياجاً وذلك فى قطاعات المدارس ومراكز الشباب ونقاط الإسعاف ورصف الطرق ومياه الشرب الصرف الصحي والأسواق الحضارية والمواقف، وغيرها من المشروعات. حيث عرض المهندس أيمن عطية تفاصيل ومستجدات العمل فى مختلف القطاعات والمرافق ونسب التنفيذ والمشروعات المنتهية والمطلوب تسليمها . وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة سرعة دخول كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها الخدمة أمام المواطنين وتذليل أى معوقات تواجه أعمال الإنتهاء من باقى المشروعات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارات والهيئات المركزية المعنية . وفى ختام اللقاء تابعت الدكتورة منال عوض مع المهندس أيمن عطية جهود المحافظة فى تعزيز وجذب الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة بالقليوبية . وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات للاستفادة القصوي من الإمكانيات والفرص الاستثمارية على أرض محافظة القليوبية بما يساهم فى تحسين معيشة أبناء المحافظة وخلق فرص عمل مستدامة لهم ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
مصرس
منذ 11 دقائق
- مصرس
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% ليغلق أعلى مستوى عند 34500 نقطة
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.
نافذة على العالم
منذ 19 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : كيف اهتمت الدولة بتنمية حياة المواطن وتقديم الخدمات المناسبة له؟.. خبير يجيب
الأحد 27/يوليو/2025 - 05:41 م 7/27/2025 5:41:08 PM قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية مهتمة بتنمية حياة المواطن ورفع كفاءة البنية التحتية لتقديم الخدمات المناسبة له، وأنفقت في سبيل تحقيق ذلك على مدار العشر سنوات السابقة أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري لرفع كفاءة وتحسين البنية التحتية. وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن ازدياد الكثافة السكنية مع ضيق الطرق، تطلب من الحكومة أن تعمل على جدول زمني لتحقيق إنجازات في ملف التنمية الاقتصادية والاستثمار في الطرق والمواصلات، وأن يكون هناك مشروعات لتنمية الموانيء البحرية. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها 6 موانئ بحرية هي نافذة مصر على العالم ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها 6 موانئ بحرية، هي نافذة مصر على العالم، خاصة مع توجه أنظار العالم نحو قارة أفريقيا التي بها نحو 18% من سكان الكرة الأرضية، كما حرصت الدولة على تنمية الصعيد وإنشاء وتطوير أكثر من 6 آلاف كيلومتر طرق، والتوسع في التنمية الزراعية، ففي سيناء في 2014 كان بها 103 ألف فدان، اليوم أكثر 285 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية سيناء 1.1 مليون فدان سيتم إضافتهم قريبًا، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني وختم بأن الدولة تنظر لقضية الغذاء بشتى محاوره سواء من زيادة الإنتاج أو الحفاظ على المنتج، من خلال صوامع وأدوات التخزينة سهولة وتداول السلع والأدوات،
