ليبيا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ضد مطالبات اليونان بحدود بحرية جنوب وغرب كريت
وحسب جريدة «تو فيما» اليونانية، قدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو، ونشرت في 3 يوليو، وهي المرة الأولى التي تُطالب فيها طرابلس رسميًا بمناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت اليونان قد خصصتها سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.
ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل لعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها «غير صالحة قانونيًا بموجب القانون البحري الدولي».
خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا
وتُشكك المذكرة الليبية فيما يُسمى «الخط الوسط» الذي حددته اليونان، الذي يُشكل أساسًا لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت، فيما تؤكد ليبيا أن هذه المياه محل نزاع ثنائي لم يُحل بعد، وتعتبرها جزءًا من نطاقها البحري.
وفي الخرائط المرفقة، توضح ليبيا حدودًا بحرية تمتد من اتفاقيتها مع تركيا. ويلغي هذا الخط فعليًا المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان جنوب جزيرة كريت، ويشكك في تأثير الجزيرة على تحديد المناطق البحرية.
خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا
ووفق الجريدة اليونانية، تتهم طرابلس أثينا بخلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا، واصفةً عملية الترخيص اليونانية بأنها إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي.
وشددت ليبيا على أن مناقصات الاستكشاف اليونانية، التي تشمل مناطق مُقدمة لشركات طاقة كبرى مثل إكسون موبيل وتوتال، تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويدعو الاحتجاج المجتمع الدولي، بقيادة الأمم المتحدة، إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، و«ردع أي أعمال قد تُصعّد التوترات».
وتعترض ليبيا بشكل خاص على المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان في 12 يونيو، والتي عرضت منطقتين بحريتين كبيرتين «كريت 1» و«كريت 2» للاستكشاف.
وتقول طرابلس إن أكثر من 85% من المساحة البالغة 23.300 كيلومتر مربع، التي تغطيها هذه الكتل تقع ضمن إقليمها البحري.
ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، فقد منحت اليونان تراخيص في هذه المناطق المتنازع عليها سابقًا، مشيرا إلى مسوحات زلزالية أجرتها شركة إكسون موبيل في عامي 2022 و2024، وأن خطط الحفر جارية.
وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت سابقًا عن منطقة اقتصادية خالصة بناءً على مذكرة تفاهم عام 2019، إلا أن ليبيا لم تحذُ حذوها رسميًا حتى الآن.
إعداد رد يوناني رسمي
وترى الجريدة اليونانية أن المذكرة الدبلوماسية تمثل «تصعيدًا ملحوظًا» من ليبيا من الصمت إلى التأكيد الرسمي، كما تُشير إلى رغبة طرابلس في تأكيد مطالباتها البحرية «التي كانت غامضة أو غير مُعلنة سابقًا».
كما «تُقوّض» هذه الخطوة الافتراضات السابقة بأن ليبيا قبلت ضمنيًا ترسيمات اليونان، وتؤكد وجود صدع جيوسياسي خطير في المنطقة، وفق الجريدة، فيما يؤثر هذا الادعاء أيضًا على الجزر اليونانية الأصغر حجمًا التي تُنازع ليبيا على نفوذها على الحدود البحرية.
ونقلت الجريدة اليونانية، عن مصادر دبلوماسية يونانية أن الاحتجاج لا يُضيف أي جديد إلى الحجج الليبية السابقة، ويجري حاليًا إعداد رد يوناني رسمي للأمم المتحدة.
وترفض اليونان أي ادعاءات أو إجراءات تستند إلى مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تعتبرها باطلة ومخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أثينا أن أي حل يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وخاصة قانون البحار، الذي يُقر بحق الجزر - مثل جزيرة كريت - في تحديد مناطق بحرية كاملة.
فيما اقترح وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، تشكيل فرق تفاوض فنية مع كل من حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا لبحث سبل الحوار.
وقالت الجريدة إن اليونان لا تزال منفتحة على المفاوضات الثنائية، أو في حال تعذر ذلك، إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
أرضية قانونية مشتركة أو قبول التحكيم
فيما تُؤكد اليونان أنها ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بـ«مسؤولية وقانونية». بينما يُصرّ المسؤولون على أن أي ضغط خارجي لن يثني الحكومة اليونانية عن القيام بأنشطة تنقيب قانونية، على ما نقلت الجريدة اليونانية.
وترى الجريدة اليونانية أن احتجاج ليبيا الرسمي لدى الأمم المتحدة يضيف «مستوى جديدًا من التعقيد» إلى معضلة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومع مضي اليونان قدمًا في خطط التنقيب، وتزايد اهتمام شركات الطاقة، تتزايد المخاطر - ليس فقط اقتصاديًا - بل جيوسياسيًا أيضًا.
كما ترى أن إمكانية انتصار الدبلوماسية قائمة مع لجوء كلا البلدين إلى القانون الدولي ودعوتهما إلى مفاوضات سلمية، ومع ذلك، ما لم يتم إيجاد أرضية قانونية مشتركة أو قبول التحكيم، فمن المرجح أن تستمر التوترات، مما يُلقي بظلال كثيفة على أمن الطاقة والتعاون في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
إسرائيل تقطع الكهرباء والماء عن الأونروا.. كوهين: سنمنعها من العمل داخل
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع الكهرباء والماء عن مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، بذريعة أن الوكالة الأممية كانت 'جزءا من عملية طوفان الأقصى' التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي 'ICE' عن كوهين قوله إن القرار يستهدف 'وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل'، مضيفاً أن الكنيست سبق أن أقر قانوناً يصنف الوكالة منظمة إرهابية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على سن تشريع جديد يسمح بفصل الخدمات الأساسية عن مكاتبها، في خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة. وبالتزامن مع التصعيد ضد 'الأونروا'، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم تل أبيب خريطة انتشار عسكرية جديدة لقواتها في قطاع غزة، ضمن مقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً تُناقشه الأطراف الإقليمية والدولية في الوقت الراهن. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، تتضمن الخطة الإسرائيلية تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين فقط قرب الحدود المصرية، بين ممري 'موراغ' و'فيلادلفيا'، في مؤشر على تقديم تنازلات محدودة لإعادة تحريك المفاوضات المتعثرة. وتؤكد المصادر أن أحد المحاور الرئيسية للخلاف بين إسرائيل وحماس يتمثل في آلية انسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، إضافة إلى توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع. وتطالب حماس بعودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط انتشار ما قبل انهيار التهدئة في مارس الماضي، بينما تتمسك إسرائيل بوجود عسكري دائم في جنوب غزة، خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود المصرية. نتنياهو ومخطط 'مخيمات الجنوب' تقارير متعددة تربط بين تشبث إسرائيل بالوجود العسكري في رفح وخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة 'مخيمات إنسانية' ضخمة لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من شمال ووسط القطاع، في ظل استمرار الغارات الجوية المكثفة وغياب أي أفق لإعادة الإعمار. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس عن استهداف أكثر من 100 موقع في قطاع غزة خلال 24 ساعة، في سلسلة غارات وُصفت بالأعنف منذ أسابيع. وأسفرت هذه الضربات عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين، إلى جانب مقتل جنود إسرائيليين في اشتباكات مع المقاومة داخل القطاع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. ميناء غزة يتحول إلى ملاذ للنازحين في مظهر يعكس المأساة الإنسانية المتصاعدة، تحول ميناء غزة، الذي كان يُعد متنفساً للترفيه والاصطياف، إلى مأوى لعائلات نازحة فرت من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع. وتُقدر الأمم المتحدة أن عدد المشردين داخلياً تجاوز 1.7 مليون شخص، في وقت تتضاءل فيه قدرات المنظمات الإغاثية على إيصال المساعدات وسط القيود العسكرية واللوجستية الإسرائيلية المتزايدة. ورغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، لا تزال الفجوة بين المطالب الأمنية الإسرائيلية وشروط حركة حماس واسعة. وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الدوحة مؤخراً، وسط تمسك كل طرف بمطالبه الجوهرية، مما يعقّد فرص التوصل إلى هدنة دائمة، وتخشى دوائر دبلوماسية غربية من أن استمرار التباعد بين الطرفين قد يُفضي إلى جولة جديدة من التصعيد، في حال فشل الوسطاء في انتزاع تفاهمات أولية قبل نهاية يوليو الجاري.
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
مصر تؤكد أهمية دعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته
وأشار عبد العاطي، خلال مباحثات امس، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني مقاربة شاملة وجامعة لكل القوى الوطنية السورية. وشدد الوزير المصري، على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، حسب بيان لوزارة الخارجية. وفق البيان، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها. كما أكد حرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني. وحول الوضع في ليبيا، أكد الوزير المصري أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وشدد على أهمية توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود الأمم المتحدة. وتطرقت المباحثات إلى الوضع في الصومال، وأشار عبد العاطي إلى 'موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الصومال ووحدته وسلامة أراضيه'، مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز الحوكمة ومؤسسات الدولة في جميع أنحاء البلاد. وجدد تضامن مصر مع الحكومة والشعب الصومالي، بما في ذلك تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الصومالية. المصدر: RT
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
وزير خارجية اليونان يلتقي الباعور في طرابلس في ظل أزمة التنقيب بجزيرة كريت
بدأ وزير خارجية اليونان جيريسوس جيرابتريس زيارة رسمية إلى ليبيا بوصوله طرابلس ولقائه وزير الخارجية المكف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطاهر الباعور صباح اليوم الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة تندرج «في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومناقشة القضايا الثنائية بين البلدين». احتجاج ليبي على مطالبات اليونان بالحدود البحرية في جنوب وغرب جزيرة كريت. تأتي الزيارة بعد أيام من تقدم ليبيا رسميًا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة على مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة كريت. ووجهت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة مذكرة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عبرت فيها عن اعتراض ليبيا الرسمي على فتح اليونان الباب أمام منح تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت. وعبرت البعثة - في مذكرة شفهية- عن «القلق العميق» إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط، في سياق الصراع على التنقيب عن الطاقة في المنطقة بين ليبيا واليونان. وأشارت إلى رفض ليبيا تقديم اليونان دعوة دولية من أجل تقديم عروض لمنح تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت»، مضيفة أن هذه المناطق تقع ضمن المناطق البحرية التي لا تزال محل نزاع لم يحرِ حله بين ليبيا واليونان. ولفتت البعثة إلى موقف ليبيا من أن هذا الإجراء يعد «تعديا واضحا على حقوقها السيادية» ونبهت إلى أنه «إجراء يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي... وتسوية المنازعات بالطرق السلمية». الرد اليوناني على مذكرة الاحتجاج الليبية من جانبه، أكد وزير البيئة والطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو استمرار بلاده في أنشطة التنقيب واستكشاف موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وذلك ردا على المذكرة الليبية. وأضاف أن «هناك قضية واحدة قيد النقاش مع ليبيا تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة، لكن ينبغي تسويتها بما يتفق مع القانون الدولي والممارسات الدولية».
