خلافات أمريكية - عراقية حول قانون «الحشد الشعبي»
وقال النائب مختار الموسوي: «إن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية».
وأفاد في بيان، اليوم(الأربعاء)، بأن القانون المعدل ينص على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ما يجعله «مؤسسة أمنية رديفة» للقوات النظامية.
ولفت إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة القادمة بمجرد اكتمال النصاب القانوني، وكشف أن القانون سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
لكن الموسوي لم يوضح ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، مكتفيا بالقول: إن «الأمر رهن بالقانون الجديد».
وتخشى الولايات المتحدة أن يكرس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.
وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.
وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى «الجهاد الكفائي» لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.
وجاءت هذه الدعوة خلال خطبة جمعة شهيرة، استجابت لها آلاف العناصر من الفصائل المسلحة، بعضها كان موجودًا قبل عام 2014.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران تفتح نصف نافذة للتفاوض
بينما اعترفت طهران بأن حوارها مع الأوروبيين يواجه «ظروفاً معقدة»، بدت وكأنها تفتح نصف نافذة مع الأميركيين للعودة إلى المفاوضات حول البرنامج النووي. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، أمس، إن إيران «قادرة على إعادة تخصيب اليورانيوم رغم الضربات، لكن كيف ومتى؛ فذلك يعتمد على الظروف». وحسب عراقجي فإن «إيران ستستمر في التزام فتوى عمرها عشرون عاماً تحرّم إنتاج الأسلحة النووية». وحتى تعود إيران إلى المفاوضات، كرر الوزير الإيراني مطالبة الولايات المتحدة بتقديم تعويضات من أجل المضي قدماً. في غضون ذلك، أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن «المفاوضات، بمعنى السعي إلى التوصل لاتفاق مع الدول الأوربية الثلاث، غير موجودة في الوقت الراهن».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رابطة العالم الإسلامي تدعو دول العالم إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر حلّ الدولتين
دعت رابطة العالم الإسلامي جميع دول العالم المحبة للعدالة والسلام إلى المسارعة في إنقاذ الشعب الفلسطيني والاصطفاف إلى جانب الحق والشرعية الدولية، من خلال تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي رعته ورأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، ولاسيما في ظل الواقع الكارثي في الأراضي الفلسطينية، وتواصل انتهاكات حكومة متطرفة تمادت في جرائمها، وباتت تشكل تهديداً جدياً خطراً على المنطقة والمجتمع الدولي، وفق التقارير الأممية المتوالية. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، شدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على الحاجة الملحّة إلى المضي قدماً وفوراً في هذا المسار الذي رسمه مؤتمر حلّ الدولتين، مؤكداً أنّ الرابطة ستعمل مع جميع شركائها من الفعاليات الدينية والفكرية والمجتمعية، ولاسيما القيادات الدينية العالمية؛ للإسهام من جهتها بالدفع نحو التأييد الدولي للوثيقة الختامية للمؤتمر. وأكّد الدكتور العيسى أن الوثيقة الختامية قدّمت فرصة تاريخية لوقف هذه الحرب المروعة، وتطبيق حلّ الدولتين، وإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تماسك حكومة لبنان أمام اختبار «حصرية السلاح»
تختبر الحكومة اللبنانية تماسكها، في الجلسة التي ستعقدها الثلاثاء لإقرار «حصرية السلاح» والبدء بخطوات تنفيذية لتحقيقها، وهي مدار «محادثات اللحظة الأخيرة» بين رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، في مسعى للتوصل إلى صيغة تتبناها الحكومة مجتمعةً لاستيعاب الضغوط الدولية والعربية المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة. ويتحفظ «حزب الله» على تحديد جدول زمني لسحب سلاحه، «ما دامت إسرائيل ماضية في خروقها واعتداءاتها وترفض الالتزام بوقف النار وتمنع إعادة الإعمار». في غضون ذلك، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن ترسانة «حزب الله» العسكرية تعرضت للتآكُّل نتيجة الحرب الأخيرة مع إسرائيل وعمليات التفكيك لمنشآت الحزب في منطقة جنوب الليطاني.
