نقابة تُحذِّر الحكومة من الانفراد بإصلاح التقاعد
وجاء في بلاغ صادر عنها، توصلت ' بلبريس ' بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات يوم الخميس، أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل، ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية تجاه الصناديق المعنية.
وسجلت الكونفدرالية رفضها لأي إجراءات أو قرارات أحادية، محذرة من مغبة التسرع في تمرير مشاريع دون المرور عبر مفاوضات حقيقية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُقابل بموقف حازم من طرفها ومن طرف الطبقة العاملة.
كما طالبت باعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين من طرف المشغل، وفرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التراجع عن الإجراء الذي يمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وحثت الحكومة على عدم التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد، داعية إلى تمكين المركزيات النقابية من المعطيات المحينة، وشددت على أن الزيادة في معاشات المتقاعدين أصبحت أولوية ملحة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات التضخم، خاصة وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي شملت باقي الأجراء.
وفي ختام اللقاء مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على استئناف جلسات التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في أجواء خالية من الضغط والتسرع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
الطاقة الشمسية والرياح تقود خفض كلفة الكهرباء في 2024
بلبريس - ليلى صبحي أفاد تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن سنة 2024 شهدت إضافة غير مسبوقة لقدرات الطاقة المتجددة بلغت 582 جيغاواط، ما مكّن من خفض الفاتورة الطاقية العالمية بما مجموعه 57 مليار دولار. وبحسب التقري ر، فقد جاءت الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) في صدارة الخيارات الاقتصادية، حيث كانت أرخص بنسبة 41 في المائة مقارنة بأقل البدائل الأحفورية تكلفة، فيما كانت طاقة الرياح البرية أرخص بنسبة 53 في المائة، مما عزز جاذبيتها كمصدر للطاقة الكهربائية الجديدة. وسجلت الوكالة أن طاقة الرياح البرية حافظت على موقعها كأرخص مصدر لتوليد الكهرباء، بتكلفة تقدّر بـ0.034 دولار لكل كيلوواط/ساعة، متبوعة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية التي بلغ متوسط تكلفتها 0.043 دولار/كيلوواط/ساعة. وأبرز التقرير أن 91 في المائة من المشاريع الجديدة التي تم تشغيلها العام الماضي كانت أكثر جدوى اقتصادية من أي مشاريع جديدة تعمل بالوقود الأحفوري. ورغم هذا المنحى الإيجابي، نبّه التقرير إلى تحديات ظرفية مرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل التوريد، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وندرة بعض المواد الخام، والتحولات في ديناميات التصنيع، خاصة في السوق الصينية، ما قد يؤدي إلى زيادات مؤقتة في التكاليف. وفي هذا السياق، رجّح التقرير أن تواصل أوروبا وأمريكا الشمالية مواجهة ضغوط تكلفة بسبب عراقيل بنيوية، من بينها تعقيد مساطر التصاريح، وضيق سعة الشبكات الكهربائية، وارتفاع كلفة مكونات الأنظمة، فيما يُتوقّع أن تستفيد مناطق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية من انخفاض ملحوظ في الكلفة بفضل تسارع معدلات التعلم والإمكانات الكبيرة لموارد الطاقة المتجددة. من جهته، كشف فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن مجموع مشاريع الطاقة المتجددة، بما فيها المشاريع التشغيلية، ساهم في تقليص الفاتورة العالمية للطاقة بنحو 467 مليار دولار خلال سنة 2024. وخلص التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مرونة الشبكات، وتوسيع سعتها، يمثل ضرورة ملحة، لا سيما في الأسواق الناشئة، لضمان الاستفادة الكاملة من الطاقات المتجددة وتحقيق تحول مستدام في النظام الطاقي العالمي.
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
طلبات عروض تثير الجدل بكلميم
أثار الإعلان عن نتائج طلبات عروض لدعم مشاريع التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية برسم سنة 2025، جدلا واسعا بجهة كلميم واد نون، بعدما وجه مرصد الجنوب للدراسات والأبحاث والتنمية المستدامة مراسلة إلى المديرة الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، طالب فيها بالعدول عن الإجراءات المعتمدة في هذه العملية، معتبرا أنها تشوبها 'عيوب في الشكل والمضمون'. وأكد المرصد في مراسلته، التي توصل بها عدد من الجهات الرسمية، أن المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات لا تضمن الشفافية ولا الحكامة التشاركية التي تنص عليها القوانين، مسجلا غياب تمثيلية المجتمع المدني في لجان الفرز، وعدم تحديد مقاييس دقيقة لتقييم المشاريع وتوزيع مبالغ الدعم. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الوضعية قد تفتح الباب أمام المحاباة والولاءات السياسية والانتخابية، مما يؤدي إلى إقصاء جمعيات فاعلة وغير منخرطة سياسيا. وأضاف المرصد أن 'دفتر التحملات يتضمن شروطا اعتبرها مخالفة لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة ما يتعلق بالمطالبة بوثائق مثل شهادة التعريف الضريبي ونسخ مطابقة للأصل، وهي وثائق ينص القانون على ضرورة تبادلها بين الإدارات دون إلزام المرتفق بها، مع إمكانية الاكتفاء بتصريح بالشرف'. وتساءلت المراسلة، التي تتوفر 'بلبريس' على نسخة منها، عن الأساس القانوني للإعلان عن طلبات الدعم قبل المصادقة النهائية على ملحق الاتفاقية بين مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة الثقافة، معتبرة أن غياب تحديد سقف الدعم في دفتر التحملات وعدم وضوح طريقة تقسيمه بين المجالات الثقافية يثير عدة إشكالات، في وقت يتم فيه توجيه معظم الاعتمادات نحو المهرجانات دون باقي المجالات ذات الطابع الأكاديمي والعلمي. ودعا مرصد الجنوب إلى 'إعادة النظر في المساطر المعتمدة، وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الجهة والمجتمع المدني، بما يكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية، انسجاماً مع الدستور والتوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك المجتمع المدني في التنمية الثقافية'.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
إعداد مشروع قانون مالية 2026 على طاولة مجلس الحكومة
هبة بريس ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028. وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، والثالث بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والرابع بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية. وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأضاف البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
