الدولار مقابل اليورو – ترجمة جيلاني الهمامي- النهج الديمقراطي العمالي:
كاتب وباحث 2025 / 7 / 19
الدولار مقابل اليورو تأيف مايكل روبيرتس
ترجمة جيلاني الهمامي
اجتمع هذا الأسبوع كبار المصرفيين المركزيين في العالم في حرارة مدينة 'سينترا' الخانقة بالبرتغال (رغم أنني على يقين أن مكيفات الهواء كانت جيدة في فندقهم الفخم هناك في التلال). السؤال الكبير، وفقاً لوسائل الإعلام المالية، هو ما إذا كان الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت هيمنة الدولار على الأسواق العالمية تقترب من نهايتها، ومعها «الامتياز الفاحش» الذي تتمتع به الولايات المتحدة في السيطرة ما يعرض من العملة التجارية والمالية العالمية.
صحيح أن الدولار انخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، منذ تولي دونالد ترامب في شهر جانفي منصبه. فثورات الغضب الجمركية التي أطلقها وتقلباته الحادة زادت من حالة عدم اليقين في التجارة الدولية ولدى المستثمرين بشأن الاحتفاظ بمشترياتهم وأصولهم بالدولار.
لكن هل هذا هو السبب الحقيقي لتراجع الدولار؟ أولاً، قد يكون الدولار الأمريكي في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات مقارنة بالعملات الأخرى، ولكن ذلك فقط لأنه كان قبلها في مستويات قياسية. على مدى فترة أطول، لا يُعتبر الدولار ضعيفاً بأي حال مقارنة باليورو أو الجنيه أو الين أو الرينمينبي.
فقد الدولار حوالي 9% من قيمته منذ جانفي، وفي شهر أفريل لوحده انخفض بنسبة 4.5%. ومع ذلك، فإن مؤشر الدولار لا يزال قريباً مما كان عليه قبل عشر سنوات، رغم تأثير أزمات غضب ترامب الجمركية.
في رأيي، السبب الحقيقي وراء ضعف الدولار مؤخراً مقارنة باليورو والعملات الأخرى هو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، والضغوط المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كي يخفض من قيمة نسبة الفائدة المديرية لتقليل من تكاليف الاقتراض، والفوائد العقارية، وكلفة خدمة الدين على الشركات والأسر.
يتعرض رئيس الخزينة الفيدرالية الامريكية، جيروم باول، لضغوط هائلة لخفض نسب الفائدة، الامر الذي تردد في القيام به اعتقادا منه أن إجراءات ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم بالنسبة إلى المستهلكين. لذلك يطالبه ترامب بالاستقالة فوراً حتى يستطيع تعيين رئيساً للخزينة يخفض أسعار الفائدة.
إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للخزينة الفدرالية منقسمة حول مسألة ما إذا كان ينبغي الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم، أو على العكس من ذلك خفضها لدعم الاقتصاد الأمريكي. لكن هذه المعضلة ليست غير ثنائية كاذبة، لأن السياسات النقدية للبنوك المركزية لها تأثير محدود في «إدارة» الاقتصادات الرأسمالية، سواء للسيطرة على التضخم أو لتحفيز النمو.
غير أنه، هناك توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع في نسق التخفيض من الفائدة قبل نهاية العام، مما سيقلص الفجوة مع أسعار الفائدة في أوروبا واليابان، وهو ما سيقلل من جاذبية مسك أصول بالدولار، وبالتالي سيبقى على الدولار أضعف من السابق.
لكن هذا لا يعني أن الدولار سيفقد هيمنته على الاسواق العالمية. الاعتقاد بذلك ليس في أحسن الأحوال سوى مجرد أمنية وسوء تقدير لقوة الاقتصادات الكبرى الأخرى. وقد عبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن جانب من هذه الامنية قبل أسابيع عندما صرحت أن' اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار، ويفتح الباب لـ'لحظة اليورو العالمية' بجدية! ألم تلاحظ لاغارد ركود الاقتصادات الأوروبية الكبرى؟
هذه أحدث معدلات النمو السنوية (بالانزلاق السنوي) بالنسبة للاقتصادات الرئيسية:
الهند 7.4%، الصين 5.4%، البرازيل 2.9%، كندا 2.3%، الولايات المتحدة 2.0%، اليابان 1.7%، روسيا 1.4%، المملكة المتحدة 1.3%، جنوب أفريقيا 0.8%، إيطاليا 0.7%، فرنسا 0.6%، ألمانيا صفر.
وتظهر هذه الأرقام أن أداء اقتصادات كندا والولايات المتحدة، من بين دول مجموعة السبع، أفضل بمقدار الضعف من أوروبا. فالاقتصادات الأوروبية راكدة، وبدأت الولايات المتحدة في اللحاق بها. وتظهر آخر المعطيات الأمريكية حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 0.5%، في حين أن الصناعة التحويلية الامريكية ما زالت في حالة انكماش (تحت 50 في الرسم البياني).
ولهذا يضعف الدولار، ولهذا يُتوقع أن تخفض الخزينة الفيدرالية نسبة الفائدة. ومع ذلك، ما زال الدولار يمثل 58% من الاحتياطيات الدولية، أكثر بكثير مما يمثله اليورو 20% فقط.
وهذا ما يثبت بالضبط أمنية لاغارد الفارغ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
وزير التجارة الأميركي: على أوروبا فتح أسواقها مقابل خفض الرسوم
صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الأحد بأن على الاتحاد الأوروبي أن يفتح أسواقه بشكلٍ أوسع أمام الصادرات الأميركية إذا أراد تفادي فرض رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 30% من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب. وقال لوتنيك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز صنداي»، «السؤال هو.. هل سيقدّمون عرضاً جيداً بما يكفي للرئيس ترامب ليجعله يتراجع عن قرار فرض رسوم 30%؟»، مضيفاً أن الرئيس ترامب يسعى للحصول على فرص دخول أوسع للشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. وأضاف لوتنيك أن بروكسل «ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق»، لكن القرار النهائي سيبقى بيد ترامب، الذي أشار في تصريحات سابقة إلى أن فرص التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي «50-50 أو أقل». وحذّر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي أنه مستعد لفرض رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 109 مليارات دولار، في حال فشلت المفاوضات. تمثل المفاوضات الجارية محاولة أخيرة لتفادي تصعيد تجاري واسع النطاق قد يضر بالنمو العالمي، خصوصاً في ظل التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والانكماش الذي يلوح في أفق الولايات المتحدة. باختصار، فرص الوصول إلى حل لا تزال قائمة، لكن تعتمد على مدى استعداد بروكسل لتقديم تنازلات حقيقية، ومدى رغبة ترامب في تبني «نصر تفاوضي» قد يستغله انتخابياً.
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
ترامب: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لايين في اسكتلندا. وصرّح ترامب للصحافيين بعد محادثاته مع فون دير لايين في منتجعه العائلي للغولف في تورنبري، "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد".
الوئام
منذ 3 ساعات
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
