سلام: لوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية
استنكر رئيس الحكومة نواف سلام 'الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي'، معتبراً أن 'الإعتداء خرق صارخ لسيادة سوريا، وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي'.
وقال في بيان: 'لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 39 دقائق
- IM Lebanon
الاتحاد الأوروبي يناقش دعماً بقيمة 600 مليون دولار مع لبنان
اعلن مكتب الاتحاد الاوروبي في بيروت ببيان ان 'سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي. وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص. كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور. وفي هذا السياق، أكد السفراء الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. كما ناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات. وشدد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة. واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام'.
المركزية
منذ 39 دقائق
- المركزية
الاتحاد الأوروبي يناقش الأولويات والدعم بقيمة 600 مليون دولار مع القيادة اللبنانية
اعلن مكتب الاتحاد الاوروبي في بيروت ببيان ان "سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي. وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص. كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور. وفي هذا السياق، أكد السفراء الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. كما ناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات. وشدد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة. واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام".
الديار
منذ 41 دقائق
- الديار
بارو: قصف كنيسة في غزة تحظى بحماية فرنسا "غير مقبول"!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استنكرت فرنسا، الخميس، القصف "الإسرائيلي" الذي طال كنيسة في قطاع غزة تخضع لحمايتها، معتبرة أن ذلك أمر غير مقبول. وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، على منصة "إكس" أن فرنسا تدين القصف "غير المقبول" الذي طال كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، و"الموضوعة تحت حماية فرنسا التاريخية". وأضاف بارو أنني "أعربت لبطريرك القدس للاتين، عن تعاطف بلادنا وتضامنها. هذه الهجمات غير مقبولة. حان الوقت لوقف المذبحة في غزة". وتقول وزارة الخارجية إن "فرنسا تحمي مجموعات دينية كاثوليكية في إسرائيل وفلسطين. وهذا الدور هو إرث تاريخ طويل يعود الى التنازلات التي وقعها فرنسوا الأول مع السلطان سليمان القانوني العام 1535". وتضيف أنه منذ عشرينات القرن الفائت، لم يعد لفرنسا "دور قانوني لحماية مسيحيي الشرق الكاثوليك. لكن الاتفاقات التي وقعت بين فرنسا والسلطنة العثمانية في ميتيليني العام 1901 والقسطنطينية العام 1913 والتي نصت على أن تحمي فرنسا مجموعات دينية كاثوليكية في الأراضي المقدسة، اعترفت بها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ولا تزال سارية". وأكدت بطريركية اللاتين في القدس، الخميس، استشهاد شخصين في الضربة "الإسرائيلية" التي طالت كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة في حين قالت إسرائيل إنها "لا تستهدف" الكنائس أو المواقع الدينية وإنها تحقق في الحادث. وأعرب البابا لاوون الرابع عشر عن "حزنه العميق" للهجوم، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
