امتحانات 'الريادة' تُخرج تنسيق نقابي رُباعي للإحتجاج بالحسيمة
شهدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة تنظيم وقفات احتجاجية داخل مقرها، دعت إليها التنسيقية النقابية الرباعية المكونة من نقابات: CDT وUGTM وFNE وFDT، احتجاجاً على برمجة دورات تكوينية في إطار مشروع 'الريادة' دون توقيع محاضر الخروج الرسمية للأساتذة.
وتأتي هذه الوقفات في سياق اليوم الثاني من معركة نضالية تخوضها النقابات بتنسيق مع الأساتذة، احتجاجاً على ما وصفوه بالعشوائية وسوء التدبير للزمن المدرسي، في ظل غياب احترام الترتيبات التنظيمية التي ترافق نهاية الموسم الدراسي.
ووفق بيان مشترك للنقابات، فإن التكوينات المبرمجة من 8 إلى 12 يوليوز لفائدة أساتذة السلك الإعدادي، تشكل تجاوزاً للمقرر الوزاري وخرقاً لحقوق الشغيلة التعليمية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ'ظروف تكوين مزرية'، وغياب أي تعويضات عن التنقل أو التغذية أو المبيت.
وحمل التنسيق النقابي المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية، داعياً إلى مقاطعة هذه التكوينات، ما لم تُوفر الشروط الإدارية واللوجستية الكافية، وفي مقدمتها احترام الزمن الإداري وتعويضات مناسبة وفضاءات لائقة.
وفي الختام، وجه البيان دعوة إلى كافة نساء ورجال التعليم للانخراط في هذه الخطوة النضالية، صوناً للكرامة ودفاعاً عن الحقوق المكتسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
تنظيم المهنة وتحديث القانون.. أبرز ما جاء في تصريحات بنسعيد حول الصحافيين المهنيين
تنظيم المهنة وتحديث القانون.. أبرز ما جاء في تصريحات بنسعيد حول الصحافيين المهنيين للتوصل بأخبار و فديوهات حصرية يرجى تحميل تطبيق هبة بريس من البلاي سطور و ذلك بالضغط على الرابط الأتي …
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
البراءة لرئيس جماعة بتازة ومقاولين وموظف من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
هبة بريس- مكتب فاس قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بلقاسم الشنوف، حسب مصدر ' هبة بريس' من التهم الثقيلة التي توبع بها والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. الشنوف، المنتمي حاليًا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سبق أن شغل رئاسة الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتمت متابعته بناءً على شكاية تتهمه بسوء تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020. وجاء الحكم لصالح الشنوف بعد جلسات مطولة من التحقيق والاستماع، انتهت بغياب ما يثبت التهم المنسوبة إليه، لتقرر الهيئة القضائية تبرئته إلى جانب مقاولين اثنين وموظف بالجماعة، كانوا متابعين في نفس الملف. وكان المعنيون قد خضعوا لإجراءات المتابعة في حالة سراح مؤقت، حيث أودع الشنوف كفالة مالية بلغت 8 ملايين سنتيم، فيما أدى كل مقاول كفالة بقيمة 40 ألف درهم، في حين حددت كفالة الموظف الجماعي في 20 ألف درهم. الحكم شكل محطة هامة في مسار هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل محليًا، وعرفت تفاعلاً واسعًا بسبب طبيعة التهم وحساسية موقع المعنيين بها.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
آخر تطورات ملف الأستاذ معاذ.. وقفة احتجاجية غداً أمام مديرية مولاي رشيد
في سياق تطورات ملف الأستاذ معاذ، الذي لقي حتفه مؤخراً، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء - سطات عن تنظيمه وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية بمولاي رشيد، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وذلك، كما جاء في النداء الذي أصدره المكتب أمس الثلاثاء 8 يوليوز، وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، وفاءً لروح المرحوم الأستاذ معاذ، ودعماً لعائلته في مصابها الجلل، ولتفادي تكرار المأساة. وأكد أصحاب النداء أن وقفة يوم غد الخميس تهدف إلى التعبير عن تشبثهم بضرورة فتح تحقيق مركزي نزيه لمحاسبة كل من ثبت تورطه في النازلة، وأيضاً استنكاراً لكل أشكال التضليل والأكاذيب التي تقوم بها المديرية لتبرير قراراتها التي وصفها النداء بالتعسفية والفاقدة للشرعية، وكذلك لإدانة الضغوطات والقرارات التعسفية المنحازة التي أوصلت المرحوم إلى فقدان الحق في الحياة باعتباره أقدس حق، داعين نساء ورجال التعليم إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لأسرة الفقيد جراء فقدان معيلها الوحيد. وللإشارة، فقد صدر بيان أول يوم الاثنين الماضي عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بمولاي رشيد، حيث كان يعمل الفقيد إبان حياته، أكد فيه متابعته لحادثة الوفاة المأساوية للأستاذ الشاب، الذي وضع حداً لحياته بعد تعرضه لتوقيف احترازي وصفه بالجائر، والذي افتقر - حسب البيان - لأبسط شروط الإنصاف والموضوعية، خاصة أن الفقيد - يضيف البيان - كان يعاني أحياناً من اضطرابات نفسية جراء فقدانه لوالده بداية الموسم الدراسي، والذي كانت تربطه به علاقة جد وطيدة. وأوضح البيان أن قرار التوقيف تم تنفيذه بناءً على تعليمات صادرة من جهات خارج قطاع التعليم، واستناداً إلى معطيات أحادية ومنحازة. وأضاف أن ما تعرض له الفقيد من ظلم وإقصاء، في غياب أي استماع لروايته أو مراعاة لحقوقه الأساسية، يُعد وصمة عار على جبين المديرية الإقليمية، ويؤشر على تردٍّ خطير في احترام كرامة نساء ورجال التعليم، ويضع الوزارة الوصية أمام مسؤوليتها المباشرة فيما جرى. وأشار البيان كذلك إلى أن التوقيف توصل به الفقيد يوم فاتح يوليوز 2025، أي مع نهاية الموسم الدراسي، وعدم تواجد التلاميذ بالفصول، وبالتالي ليس هناك ما من شأنه تهديد سلامتهم، ما كان يستوجب - يؤكد البيان - تفادي هذا الإجراء الإداري المجحف. وندد البيان بالإقصاء الممنهج الذي طبع تعامل اللجنة الإقليمية التي حضرت إلى المدرسة الابتدائية طارق بن زياد بتاريخ 24 يونيو 2025، والتي اكتفت بالاستماع لمديرة المؤسسة، بالإضافة إلى بعض الآباء والأمهات الذين حضروا رفقة رئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ، والذي كان في خلاف مع الفقيد، وكان يسعى لتوقيفه، مما يفقد مصداقية هذه الشهادات، حسب تعبير البيان. وأكد البيان أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء استدعاء الفقيد والاستماع إليه، ولا إلى زملائه الأساتذة بالمؤسسة، محملاً مديرية مولاي رشيد المسؤولية الكاملة فيما جرى، وطالب بدوره الوزارة الوصية بفتح تحقيق جاد ونزيه وعاجل في ملابسات التوقيف وكل ما ترتب عنه، وترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في حدوث هذه الفاجعة المؤلمة. كما دعا البيان إلى إقرار نظام حماية قانوني خاص بنساء ورجال التعليم، يضمن كرامتهم، ويمنع توقيفهم إلا بعد ثبوت المؤاخذات بشكل رسمي وقانوني، مع وضع آليات الحماية القانونية والإدارية لهم أمام الشكايات الكيدية، مؤكداً على ضرورة تمكين الأطر التربوية والإدارية من آليات للدعم النفسي والمواكبة، إلى جانب إحداث خلايا لليقظة على صعيد المؤسسات، لتتبع الوضع الصحي للعاملين بها، والقيام بدور الوساطة لحل النزاعات بشكل ودي.
