بكين تشترط على أوروبا... المشروبات مقابل السيارات الكهربائية

بكين-بروكسل: «الشرق الأوسط»
في تطور جديد في العلاقات التجارية المتوترة بين الصين والاتحاد الأوروبي، كشفت مصادر مطلعة عن أن بكين وافقت مبدئياً على صفقة مع مصنّعي المشروبات الروحية الفرنسيين تتضمن تحديد أسعار استيراد دنيا إلى السوق الصينية، لكنها ربطت توقيعها النهائي بتحقيق تقدم في مفاوضات منفصلة حول الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.
ويأتي هذا الربط في وقت تعاني فيه صادرات الكونياك الفرنسي إلى الصين، السوق الأعلى قيمة لهذا المشروب الفاخر، من تراجع حاد في ظل تدابير مكافحة الإغراق التي فرضتها الصين. ووفقاً لبيانات مجلس مهنيي الكونياك الفرنسي، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة وصلت إلى 70 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما ألحق أضراراً كبيرة بكبرى الشركات.
الاتفاق المبدئي الذي توصّلت إليه شركات الكونياك يتضمن تحديد أسعار دنيا للاستيراد تتراوح بين 46 يواناً (6.39 دولار) و613 يواناً (85 دولاراً). ووفق مصادر صناعية، وقّعت الشركات الكبرى مثل «هينيسي» و«مارتيل» و«ريمي مارتان» على هذه الأسعار، لكنها لا تزال تنتظر موافقة رسمية من السلطات الصينية.
ومع اقتراب مهلة الخامس من يوليو (تموز)، التي حدّدتها بكين لاستكمال تحقيق مكافحة الإغراق، فإن غياب اتفاق نهائي قد يؤدي إلى تثبيت الرسوم المؤقتة الحالية التي تصل إلى 39 في المائة، ما سيزيد من الضغط على مصدّري الكونياك المتأثرين أصلاً بتراجع المبيعات في السوق الأميركية بسبب التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
ووفق ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن الصين تسعى إلى استخدام ملف الكونياك كأداة ضغط في مفاوضاتها مع بروكسل بشأن السيارات الكهربائية. إذ تريد بكين أن يحلّ اتفاق مماثل لتحديد الأسعار الدنيا محلّ الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية الصينية بعد اتهامه لبكين بدعم غير عادل لصناعتها المحلية.
ويبدو أن فرنسا، التي كانت من أشدّ الداعمين لفرض تلك الرسوم، باتت تجد نفسها في موقف حساس. فقد نقل مصدر حكومي فرنسي أن السلطات الصينية تربط بشكل واضح بين الملفين، رغم أن باريس تحاول فصل المسارين. إلا أن مصدرين مطلعين على المفاوضات أكدوا لـ«رويترز» أن الصين ترفض التوقيع على صفقة الكونياك دون تنازلات في ملف السيارات.
وانعكست تداعيات النزاع التجاري سلباً على أداء أسهم شركات المشروبات الفرنسية؛ حيث خسر سهم «ريمي كوانترو» نحو 35 في المائة من قيمته منذ أكتوبر الماضي، في حين تراجع سهم «برنود ريكار» بنسبة 33 في المائة، نتيجة انخفاض مبيعاتهم في الصين وتزايد الضغوط التنافسية.
وكانت شركات الكونياك قد عرضت تحديد أسعار دنيا للواردات كحل وسط لتجنب استمرار الرسوم الباهظة، وهي خطوة غير مألوفة لكنها تعكس صعوبة الظرف التجاري الراهن. ويشير مراقبون إلى أن بكين قد تستخدم هذه الصيغة كنموذج لتسوية نزاعات أخرى، بما في ذلك نزاعها مع بروكسل بشأن السيارات الكهربائية.
وتتجه الأنظار إلى قمة الاتحاد الأوروبي والصين المقررة في بكين يومي 24 و25 يوليو المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتصدر الملف التجاري جدول الأعمال، في الذكرى الخمسين للعلاقات بين الطرفين. وفي ظل استمرار المفاوضات بشأن ملفي الكونياك والسيارات، تأمل باريس أن يتم التوصل إلى اتفاقات متوازنة تتيح حماية مصالحها الاقتصادية دون تقويض سياسات الاتحاد التجارية.
ويبقى الاتفاق معلقاً على خيط رفيع من التفاهمات السياسية والتجارية بين بكين وبروكسل. وبينما تسعى الشركات الفرنسية لإنقاذ أسواقها الحيوية، لا تزال الصين توظف الاقتصاد كورقة ضغط دبلوماسي، ما يضع باريس أمام تحدي الموازنة بين حماية منتجيها واحترام التزاماتها الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

هذا ما يسعى إليه "مجلس الشيوخ" بشأن السيارات الكهربائية

جفرا نيوز - أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 أيلول، بالإضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة. كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يومًا من إقرار القانون، مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو التي لا تستوفي شروطًا معينة. شنّ الجمهوريون هجومًا واسعًا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن، التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات. وتسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة بقيمة 7500 دولار حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية عام 2026 لشركات صناعة السيارات التي لم تبع 200 ألف سيارة كهربائية قبل إلغاء هذا الائتمان. ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا بندًا لإلغاء الغرامات المفروضة على عدم الالتزام بقواعد متوسط استهلاك الوقود للشركات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمر على شركات صناعة السيارات في تصنيع سيارات تعمل بالوقود. وقّع الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر على قرار وافق عليه الكونغرس لمنع خطة بارزة في كاليفورنيا لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، والتي تبنتها 11 ولاية أخرى تمثل ثلث سوق السيارات الأميركية.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

أمازون تعلن استثمار 40 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة

صراحة نيوز- تخطط شركة أمازون العملاقة في التجارة الإلكترونية لاستثمار 40 مليار جنيه إسترليني (54.4 مليار دولار) في المملكة المتحدة خلال ثلاث سنوات، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «انتصارًا كبيرًا» ودليل ثقة بالاقتصاد البريطاني، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وجاء هذا الاستثمار في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال تعزيز النمو وسط توترات جيوسياسية وانتقادات داخلية لسياساتها الاقتصادية. وكان الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، قد أعلن في فبراير الماضي عن نية الشركة استثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العام الجاري في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. سيوجه مبلغ الـ40 مليار جنيه لبناء أربعة مراكز توزيع في هال، نورثامبتون، ومنطقة إيست ميدلاندز، بالإضافة إلى تمويل إعادة تأهيل استوديوهات براي السينمائية التاريخية، التي استحوذت عليها أمازون في يوليو 2024 لتصوير المسلسلات. وكانت أمازون وقعت في ديسمبر اتفاقًا مع شركة غايمز ووركشوب البريطانية لإنتاج أفلام ومسلسلات عن لعبة «وارهامر 40000»، بمشاركة الممثل هنري كافيل. كما تولت الشركة في فبراير زمام المبادرة في سلسلة أفلام جيمس بوند عبر اتفاق مع عائلة بروكلي المنتجة. يشمل الاستثمار أيضًا جزءًا من مبلغ 8 مليارات جنيه إسترليني مخصص لبناء مراكز بيانات على مدى خمس سنوات، وهو أمر محوري لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع

#سواليف أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل #مؤشرات_إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. وبلغ #نمو_الناتج_المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.