توثيق مئات الانتهاكات الحوثية في صنعاء خلال نصف عام
وفي أحدث حلقات هذا القمع، داهم مسلحون حوثيون منزل شخص يدعى محمد الزراعي في مديرية شعوب، واعتدوا عليه قبل أن يختطفوه إلى جهة مجهولة، متهمين إياه بالتعاون مع من يصفونهم بـ«الأعداء»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وأفاد شهود بأن المسلحين نهبوا ممتلكات المنزل، وأثاروا الخوف بين النساء والأطفال.
تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين في صنعاء، وتزامنت مع تدهور غير مسبوق في الوضع المعيشي جراء سياسات التجويع والإفقار التي تنتهجها الجماعة منذ أكثر من عشر سنوات.
وبحسب تقرير حديث صادر عن منظمة «شهود لحقوق الإنسان»، وثّقت المنظمة 547 انتهاكاً، منها 526 ارتكبها الحوثيون، بنسبة تجاوزت 96 في المائة، في حين نُسبت 20 حالة إلى غارات أميركية سابقة.
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
وشملت الانتهاكات الحوثية القتل خارج نطاق القانون، والخطف، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، والتهجير ونهب الممتلكات، والاعتداء على الأعيان المدنية، وفرض إتاوات غير قانونية، وفصل موظفين من أعمالهم.
ورصدت المنظمة 6 حالات قتل لمدنيين، بينهم 3 جراء ألغام حوثية، وواحدة تحت التعذيب، وأخرى نتيجة ضرب مبرح، إضافة إلى حالة قتل بإطلاق نار مباشر. كما وثّق التقرير 41 حالة اختطاف، و8 حالات تعذيب، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
كما سجل التقرير 40 حالة تجنيد لأطفال، و36 حالة تهديد وترويع، و9 اعتداءات على منازل، و4 حالات نشر منصات صواريخ في أحياء سكنية. إلى جانب ذلك، سُجلت 20 حالة تهجير قسري، و97 حالة نزوح داخلي، و127 حالة فصل تعسفي، و4 انتهاكات طالت دور عبادة، و41 حالة إجبار تربويين على حضور دورات طائفية.
طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات فوراً، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف تجنيد الأطفال واستهداف المعلمين ودور العبادة، وفتح تحقيق دولي محايد لمحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.
وفي تقرير آخر، قال «مركز العاصمة الإعلامي» إن جماعة الحوثي ارتكبت 400 جريمة وانتهاكاً خلال شهر مايو (أيار) فقط، شملت القتل والتفجير والخطف وتدمير الممتلكات وعسكرة الأحياء السكنية.
جانب من انتشار حوثي لترهيب السكان في شوارع صنعاء (إكس)
وأكد التقرير أن سكان صنعاء عاشوا خلال تلك الفترة حالة من الرعب، بسبب بطش الجماعة والغارات الإسرائيلية التي استدعتها تحركات الحوثيين؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير منازل وبنى تحتية.
ووثق المركز 40 جريمة خطف، وجريمة قتل، و22 انتهاكاً لحرية التعبير، و5 عمليات دهم للمنازل، و3 حملات جباية قسرية، إضافة إلى نهب مجوهرات نسائية وتهجير قسري للسكان من بعض الأحياء.
وفي تقرير ثالث لمنظمة «دي يمن للحقوق والتنمية»، تم تسجيل أكثر من 692 انتهاكاً في صنعاء خلال عام 2023، طالت 477 رجلاً و21 امرأة و15 طفلاً، جميعهم تعرضوا لاعتداءات مختلفة شملت الإذلال والتعسف والحرمان من الحقوق الأساسية.
وتعكس هذه الأرقام واقعاً مرعباً لسكان صنعاء في ظل سيطرة جماعة لا تتوانى عن استخدام كل أدوات البطش لترسيخ نفوذها بالقوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعاقب مسؤولة أممية بسبب مواقفها ضد أميركا وإسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المقررة الأممية للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين. وقال روبيو في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "حملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لم تعد مقبولة"، مؤكداً أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب شركائها في حقهم في الدفاع عن النفس. وتابع: "أفرض اليوم عقوبات على ألبانيز"، متهماً إياها بمحاولة "غير مشروعة ومخزية" لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية، مؤكداً أنه سيتخذ كل ما يلزم يلزم لحماية سيادة بلاده وحلفاءها. وذكرت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ألبانيز (المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967)، فُرض عقوبات عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت الخارجية: "تعاونت ألبانيز بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق ضد مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة هاتين الدولتين.. ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف في نظام روما الأساسي، مما يجعل هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة كلا البلدين". ووفق البيان أدانت الولايات المتحدة واعترضت مراراً وتكراراً على جهود ألبانيز، إذ وصفت الخارجية الاميركية أنشطتها بـ"الخبيثة" و"المتحيزة" والتي جعلتها لفترة طويلة غير مؤهلة لشغل منصب المقررة الخاصة". وتابع البيان: "قد عبرت ألبانيز عن معاداة السامية بشكل صريح، واحتقارها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب". وأردف البيان: "ألبانيز صعدت مؤخراً جهدها إلى كتابة رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى في القطاعات المالية والتكنولوجيا والدفاع والطاقة، ووجهت اتهامات متطرفة لا أساس لها"، موضحاً أن واشنطن لن تتسامح مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحها الوطنية وسيادتها. وأنهت الخارجية الاميركية بيانها بالتأكيد على مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية للرد على الحرب القانونية، وكبح ومنع تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية غير المشروعة وإساءة استخدامها للسلطة، وحماية سيادتها وسيادة حلفائها. من جانبها انتقدت ألبانيز، الأربعاء، عبر منصة "إكس"، 3 أوروبية (فرنسا وإيطاليا واليونان)، مطالبة بتوضيح أسباب سماحها بمرور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر أجوائها بطريقة آمنة، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وقالت: "يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي يُضعفهم جميعاً ويعرضهم للخطر.. بل ويعرضنا جميعاً للخطر". وألبانيز هي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية في مجال حقوق الإنسان، وتشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعارض دائماً استخدام إسرائيل مصطلح حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال. ومنذ نوفمبر 2023، تعارض ألبانيز ( التي تولت منصبها في 2022 لمدة 3 سنوات)، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ترى في تقريرها الأممي الصادر في أكتوبر عام 2024، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع، موضحة أن ما تسنتد إليه تل أبيب في مفهوم حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لم يكن متناسباً في شدته ونطاقه".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أميركا تطالب الحوثيين بإفراج فوري عن طاقم "إيتيرنيتي سي"
اتهمت السفارة الأميركية في اليمن جماعة الحوثي ، باختطاف أفراد طاقم السفينة اليونانية "إيتيرنيتي سي"، التي غرقت في البحر الأحمر بعد مهاجمتها. "إفراج فوري وغير مشروط" وجاء في بيان أصدرته السفارة: "اختطف الحوثيون العديد من أفراد طاقم سفينة "إيترنيتي سي" الناجين بعد قتل عدد من البحارة وإغراق السفينة وعرقلة عمليات الإنقاذ". وأضافت: "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.. خصوصا وأن الحوثيين يواصلون تأكيد السبب الذي بموجبه صنفتهم الولايات المتحدة منظمة إرهابية". جاء هذا بعدما تبنى الحوثيون الأربعاء هجوما استهدف الاثنين سفينة الشحن "إترنيتي سي"وتسبب بغرقها قبالة السواحل اليمنية، علما أنه الثاني في أقل من 24 ساعة في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إنه تم "إنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن"، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس". مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم يذكر أن الهجوم على السفينة "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا، كان تسبب في "مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات. بالإضافة إلى متدرب، و"إصابة شخصين على الأقل أحدهما كهربائي روسي فقد ساقه"، وفق ما أفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الثلاثاء. وفي وقت سابق الأربعاء، قالت "أسبيدس" إنه تم إنقاذ ستة أشخاص كانوا على متن السفينة "إتيرنتي سي"، بينما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين، مضيفة أن البحث لا يزال مستمرا. وأعلن الحوثيون أيضا مسؤوليتهم عن هجوم الأحد على سفينة شحن أخرى هي "ماجيك سيز" التي غرقت وتم إنقاذ طاقمها.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
جازان: القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ. أخبار ذات صلة
