
استمراراً لتطورها و تعزيزاً لمحورية قطاع صافولا للأغذية و طموحات نموه المستقبلي...مجموعة صافولا تعلن عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي
حيث وافق مجلس إدارتها على استقالة الأستاذ/ وليد خالد فطاني من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة صافولا، اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2025م، بناء على اتفاق مشترك كجزء من مراحل تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للمجموعة التي تهدف إلى التركيز على قطاع الأغذية وذلك بعد مسيرة عمل ناجحة تميزت بإنجازات استراتيجية هامة شملت إصدار حقوق أولوية بقيمة 6.0 مليار ريال سعودي لتعزيز المركز المالي للمجموعة بالإضافة إلى توزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي على مساهميها.
وقد أعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره للأستاذ/ وليد على قيادته والتزامه ومساهماته في مسيرة التحول في صافولا. وتماشياً مع استراتيجية التحول، قرر مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - الموافقة على تعيين الأستاذ/ سامح محمود حسن رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة صافولا، حيث يشغل الأستاذ سامح حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية (المملوكة بالكامل لمجموعة صافولا) وذلك منذ ديسمبر 2018م، وهو قيادي متمرس في قطاع السلع الاستهلاكية السريعة الحركة (FMCG)، ويتمتع بسنوات من الخبرة الممتدة في القيادة والإدارة لشركات إقليمية وعالمية بارزة.
وقد شغل قبل توليه منصبه الحالي مناصب رفيعة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في مجموعة الفيصلية، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة باسمح للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقلده عدد من المناصب الدولية لما يقارب 20 عاماً في شركة بروكتر آند جامبل. كما يشغل عضوية مجالس إدارات مختلفة، مما يعكس خبرته الواسعة في هذا القطاع وقيادته الاستراتيجية. هذا وسيستمر سعادته في إدارة شركة صافولا للأغذية بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ويعكس هذا التغيير في القيادة التطور المستمر الذي تشهده المجموعة، واضعة شركة صافولا للأغذية محور طموحاتها المستقبلية للنمو. وفي حين سيظل قطاع الأغذية الركيزة الرئيسية لعمليات المجموعة في المرحلة المقبلة، ستستمر صافولا بالتزامها بإدارة أصول محافظها الأخرى وتعظيم القيمة للمساهمين من هذه الأصول وغيرها من الأصول غير الرئيسية. وستواصل صافولا، كما تم الإعلان عنه في فبراير 2024م، استكشاف الفرص الاستراتيجية لتحرير القيمة من هذه الأصول لصالح مساهميها، بما في ذلك الإدراجات المحتملة أو الشراكات أو سبل تعظيم القيمة للمساهمين، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات العلاقة.
وقد علق الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا، قائلاً: 'إن تعيين الأستاذ/ سامح حسن يمثل مرحلة جديدة في مسيرة صافولا، حيث نركز جهودنا على بناء مجموعة متكاملة ومتطورة في قطاع الأغذية ذات طموحات إقليمية وعالمية. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أشكر الأستاذ/ وليد على قيادته ومساهماته. ومع وجود الأستاذ/ سامح على دفة قيادة الشركة، فإن صافولا تعد في وضع جيد لتسريع نموها في قطاع الأغذية مع الاستمرار في إدارة محفظتها الأوسع نطاقاً بطريقة تحقق أقصى قيمة ممكنة. '
وبدوره علق الأستاذ/ وليد خالد فطاني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا: " لقد كان لي شرف قيادة صافولا خلال هذه الفترة الانتقالية. وإنني فخور بما أنجزناه معاً - بدءاً من تنفيذ صفقات معززة للقيمة للمساهمين وصولاً إلى إرساء أسس مستقبل صافولا كشركة قابضة من خلال صافولا للأغذية كنقطة انطلاق لطموحات نموها المستقبلية. وإنني على ثقة بأن الأستاذ/ سامح حسن سيواصل هذا الزخم وسيرتقي بالمجموعة إلى مستويات أعلى بمشيئة الله"
من جانبه قال الأستاذ/ سامح حسن، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة صافولا: ' إنه لشرف لي أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في هذا الوقت المفصلي. وسوف نواصل البناء على إرث صافولا الممتد ونقاط قوتها، ودفع عجلة النمو المستدام في قطاع الأغذية. وبهذا الخصوص، فإنني أتطلع إلى العمل عن قرب مع مجلس الإدارة وفريق العمل في الشركة لتحقيق المرحلة التالية من استراتيجيتنا بإذن الله'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 20 دقائق
- صحيفة سبق
72% تحصّلوا على الدعم .. "حساب المواطن" يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يوليو
أودع برنامج "حساب المواطن" اليوم، مبلغ 3 مليارات ريال مخصصًا لدعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والتسعين أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع. وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج "حساب المواطن"، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوز 247 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 72% من المستفيدين في هذه الدفعة حصلوا على الدعم، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا. وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة تجاوز مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 87%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.


صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
الجدعان: نظام الاستثمار السعودي المحدّث يعزّز تكافؤ الفرص ويبسط الإجراءات ويحمي المستثمرين
شارك وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي لقادة اتحاد المرونة، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف جمع الوزراء مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وقادة المنظمات الدولية، لتبادل وجهات النظر حول دور القطاع الخاص في تعزيز المرونة والابتكار ودعم النمو في الأسواق الناشئة. وأشار الجدعان خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، بما يسهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أهمية تطوير القطاعات الواعدة من خلال الاستثمارات العامة الموجهة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن الاستثمار في خدمات الحكومة الرقمية لا يقتصر على التطوير فحسب، بل يهدف إلى إيجاد بيئة تدعم الشفافية والفاعلية، تمكّن القطاع الخاص من الازدهار، وأن مسيرة المملكة التنموية تؤكّد أن التحول الاقتصادي يزدهر بالشراكة. وأكد الوزير أن نظام الاستثمار السعودي المحدّث يعزز من تكافؤ الفرص، ويبسط العمليات، ويحمي المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة تسهم في ازدهار القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتساعد على جذب وحشد رأس المال الخاص. يُذكر أن اتحاد المرونة هو مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2022، بهدف جمع قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية، لتعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف والصمود أمام الأزمات مثل تغيّر المناخ، والأوبئة، والاضطرابات الجيوسياسية.


الاقتصادية
منذ 24 دقائق
- الاقتصادية
هل حان الوقت للسعودية لتنويع محفظتها الاستثمارية؟
لم تغدو البيئة الاستثمارية التي عرفها العالم منذ انهيار جدار برلين ونهاية الحرب الباردة المتمتعة بالاستقرار وسادتها العولمة على التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. فعالم اليوم يزداد انقساما وتشرذما مع ارتفاع الحمائية التجارية والقيود على حركة الاستثمار، وهو ما يدفع المستثمرين والحكومات إلى بناء إستراتيجيات جديدة لمحفظتهما الاستثمارية، ومن هنا بدأت دعوات التنويع والعودة إلى الملاذات الآمنة كحصن في مواجهة التقلبات والصدمات الاقتصادية والجيوسياسية. تملك السعودية محفظة متنوعة من الاستثمارات الخارجية ما بين استثمار مباشر خارجي وصل في 2024 إلى 229 مليار دولار، واستثمارات الحافظة مثل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، إضافة إلى سندات الدين، وقد وصل حجمها بنهاية 2024 إلى أكثر من 500 مليار دولار. لدى المملكة استثمارات متنوعة أخرى مثل القروض والائتمان التجاري والعملة والودائع، تخطت بنهاية 2024 مستوى 329 مليار دولار. هنا نتحدث عن نحو تريليون دولار من الاستثمارات في الخارج، صحيح أن هذه الاستثمارات تدر عوائد سنوية في شكل ارتفاع في أسهم الشركات وفوائد الدين. إلا أن البيئة الحالية المثقلة بتنافس جيوسياسي وتجاري تجعل أسواق الأسهم والسندات وبخاصة في الولايات المتحدة عرضة لانتكاسات وتقلبات متتالية تؤثر في قيمة الأصول وعوائدها. وقد تكون التطورات بمنزلة جرس الإنذار للسعودية لتنويع أصولها واحتياطاتها الأجنبية، وبناء محفظة تتميز بالمرونة في وجه التقلبات الحالية والمستقبلية. أولى الخطوات هي الاتجاه لسيد الأصول والملاذ الآمن التاريخي للحكومات والأفراد في مواجهة التضخم والصدمات "الذهب". هذا لن يكون استثناء، فقد أدركت الحكومات بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم أن الذهب هو الحصن المنيع لحماية الاقتصاد. هذا الهدف لا يعني التخلي عن الجاذبية الاستثمارية، فمنذ بداية 2025 حقق الذهب مكاسب تخطت 25%. الذهب ليس الطريق الوحيد لتنويع الاستثمارات، التوجه نحو أسواق جديدة للتأدية دور أكبر في أسواق الأسهم والسندات يمثل خيارا مهما، فقد بدء اليورو يستعيد بريقه من جديد مع استقرار التضخم والدعم الحكومي للاقتصادات، ما يوفر فرصة مهمة لاقتناء السندات المقومة بالعملة الأوروبية. في الصين تشير التقديرات إلى انخفاض في تقييمات الأسهم وبخاصة في القطاع التكنولوجي الصاعد بقوة، ما يشكل نقطة جذب للصناديق الاستثمارية الحكومية والخاصة في السعودية. خطط تنويع المحافظ الاستثمارية يمكن أن تمتد لدعم خطط التحول الاقتصادي للسعودية. ففي ظل بيئة اقتراض دولية مرتفعة التكلفة، فإن التركيز على توفير التمويل للشركات المحلية في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالرؤية، إضافة إلى ضخ الاستثمارات بشكل مباشر في سوق الأسهم السعودية سيسهم في حل معضلة التمويل التي تعانيها السوق في الوقت الحالي. تحويل الأصول إلى أداة لجذب الاستثمار الأجنبي وبناء الشراكات مع الشركات الدولية تمثل محورا مهما أيضا لدعم خطط التنويع الاقتصادي. حيث تملك السعودية رؤية طموحة لتَحول اقتصادها تقوم على تعزيز القيمة المضافة من قطاعات بعينها مثل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا. وتمثل الاستثمارات ورقة رابحة في أيدي السعودية لتعزيز جاذبية السوق وبناء القدرات المحلية بالتعاون مع المستثمرين الأجانب. التكامل الإقليمي عبر الاستثمار في مشاريع صناعية وزراعية في دول المنطقة بهدف بناء وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية هي أحد محاور تنويع المحفظة الاستثمارية. فالسعودية تعتمد على الخارج لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، ما يجعلها عرضة للصدمات ويترجم في شكل تضخم مستورد. بالتالي فإنه من المهم بناء شبكة من المشاريع في الدول المجاورة تسهم في تخفيف العبء عن الميزان التجاري وضمان التدفق المستمر للإمدادات. في الختام فإن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية أصبحت تفرض واقعا جديدا يحتاج إلى اتخاذ خطوات مختلفة تضمن الحفاظ على القيمة الحقيقة للأصول الخارجية وتحميها من التقلبات. وتتنوع الخيارات أمام السعودية لتحقيق هدفها، ما بين الاتجاه للطريق الآمن كالذهب، أو التركيز على الاقتصاد المحلي ودعم رؤيته الطموحة لعام 2030. مستشارة اقتصادية