استمرار الإجراءات الصارمة.. البنك المركزي يوقف 8 منشآت وشركات صرافة جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

انتعاش سوق المضاربة بالعملة في عدن بعد قرار البنك المركزي.. وتحذير من فوضى الصرافة السرية

أثار قرار صادر عن البنك المركزي اليمني بمنع صرف العملات الأجنبية للتحويلات المالية الخارجية دون ألفي دولار، موجة من التحركات غير الرسمية في سوق الصرافة بعدن، حيث سجلت أسواق المضاربة بالعملة نشاطاً لافتاً، وسط مخاوف من تفشي ممارسات غير قانونية تهدد الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور ماجد الداعري، على 'انتعاش ملحوظ في نشاط المضاربين بالعملة الصعبة بعدن'، معتبراً أن القرار الأخير للبنك المركزي، رغم أهدافه الرقابية، قد فتح الباب أمام تفشي ما وصفه بـ'الاقتصاد الظلي' في قطاع الصرافة. وأوضح الداعري، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة 'إكس' (تويتر)، أن 'المنشآت والشركات العاملة في مجال الصرافة بعدن شهدت خلواً تاماً من العملاء والمتعاملين الرسميين'، في الوقت الذي تشهد فيه أطراف هذه المنشآت انتشاراً كثيفاً لـ'سماسرة صرافة سفري'، يقومون بشراء العملات الصعبة من المواطنين خارج الإطار القانوني. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هؤلاء السماسرة يعملون 'بشكل علني بالقرب من بعض منشآت الصرافة'، مستفيدين من حالة الشلل التي أصابت السوق الرسمية جراء تعميم البنك المركزي، والذي يحظر على الصرافيين بيع العملات الأجنبية للتحويلات الخارجية ما دون 2000 دولار، وذلك فقط للأغراض العلاجية والدراسية، ووفق شروط وضوابط مشددة. وأثارت هذه التطورات مخاوف من تفشي الفوضى في سوق الصرف، حيث يُشتبه في أن بعض هذه التعاملات تتم 'تحت أعين خلايا الرصد الأمنية السرية، وبمباركة أو تغاضٍ من موظفين تابعين للبنك المركزي'، حسب ما ألمح إليه الداعري، ما يطرح تساؤلات جادة حول فاعلية الرقابة ونفاذ القرارات الرسمية. وأضاف الداعري أن 'الإغلاق الجزئي للسوق الرسمية لا يؤدي إلى الحد من المضاربة، بل يدفع النشاط إلى الأسواق الموازية، حيث تُباع العملة بأسعار أعلى، ويُستفيد منها المضاربون والمتلاعبون'، داعياً إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية، وضرورة توازن الإجراءات الرقابية مع احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأكد أن 'الحل لا يكمن في إغلاق القنوات الرسمية، بل في تفعيل الرقابة الحقيقية، وضمان توفر العملة الصعبة بشفافية، وفتح المجال أمام التحويلات الصغيرة وفق آليات واضحة وعادلة'، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وزيادة معاناة المواطنين. ويأتي هذا التصعيد في ظل تراجع حاد في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ما يفاقم الأزمة المعيشية في مناطق الجنوب اليمني، خصوصاً في عدن، التي باتت مركزاً رئيسياً للأنشطة المالية في ظل الانقسام المؤسسي للدولة. وتطالب أوساط اقتصادية ومجتمعية بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضبط سوق الصرافة، ومحاربة المضاربة غير المشروعة، وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه دون وسطاء أو استغلال.

حضرموت نت

منذ 5 ساعات

• حضرموت نت

'المركزي اليمني' يسحب تراخيص منشأتي صرافة ويأمر بإغلاقهما

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، قرارًا بسحب تراخيص 'القاسمي إكسبرس' و'المرزوقي للصرافة'، وإغلاق مقراتهما، على خلفية مخالفات جسيمة تم رصدها خلال حملة تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة. ويأتي القرار استنادًا إلى قوانين تنظيم العمل المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما تقتضيه المصلحة العامة. وبهذا يرتفع عدد المنشآت التي شملتها قرارات الإيقاف والسحب إلى 46 منذ 23 يوليو 2025.

حضرموت نت

منذ 5 ساعات

• حضرموت نت

'واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحوثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشيا في صنعاء!'

قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: 'لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها'، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: 'رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة'. وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن 'الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي'. وأضاف: 'الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية'. ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.