«يقضي على النصب والاحتيال».. خبير يكشف أهداف تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الإستشارية لصفقة استثمارية محورية بقيمة 190 مليون دولار أمريكي في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية من قبل شركة DPI

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس ، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد قام بدور المستشار المالي الأوحد لتوقيع اتفاقيات ملزمة لصفقة استثمار بقيمة 190 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية (" ألاميدا ")، أكبر مجموعة خاصة للرعاية الصحية في مصر من قبل شركة Development Partners International (' DPI ') وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية الرائدة. ووفقًا للصفقة، سيظل الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا، المساهم الرئيسي في المجموعة. وتخضع هذه الصفقة، التي تعد في الأساس صفقة زيادة رأسمال، للحصول على الموافقات اللازمة، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2025. ويُعد هذا الاستثمار الأجنبي المباشر الأكبر من نوعه في قطاع الرعاية الصحية المصري، ما يعزز ثقة المستثمرين في دعم الشركات سريعة النمو في مصر. كما ستُضخ عائدات الصفقة دولار الأمريكي في النظام المصرفي المصري، وستعزز الصفقة من قدرة الشركة على التوسع في مصر وأسواق الدول الخليجية. ومن جانبه، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس ، قائلاً: "يشرفنا أن نقوم بدور المستشار المالي الأوحد لهذه الصفقة المحورية، والتي أسفرت عن جذب استثمار بقيمة 190 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية استراتيجية في إحدى أبرز وأسرع منصات الرعاية الصحية نموًا على مستوى المنطقة. وتُعد هذه الصفقة إنجازًا بارزًا في سجل إي اف چي هيرميس الحافل، حيث ندعم أحد رواد القطاع بقيادة الدكتور فهد خاطر في تنفيذ عملية زيادة رأسمال، من شأنها تمكين المنصة في مسيرتها من التوسع والنمو على نطاق إقليمي واسع. وتُجسد هذه الصفقة حجم الخبرات والإمكانات التي نتمتع بها في تقديم خدمات الاستشارات المالية لصفقات الدمج والاستحواذ الكبرى في مصر والأسواق الإقليمية، حيث تأتي ضمن سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ التي قدمنا استشاراتنا بشأنها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي" . منذ بداية العام، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في أربعصفقات دمج واستحواذ، وسبع صفقات في أسواق الدين، وسبع صفقات في أسواق رأس المال على مستوى المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في كل من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز مكانة ألاميدا كرائد للرعاية الصحية على مستوى مصر، مع دعم خطط التوسع الإستراتيجية داخل مصر وفي المنطقة. ومن شأن هذه الزيادة في رأس المال أن تدعم قدرة المجموعة بالاستثمار في توسيع قدراتها التشغيلية والطبية في مصر، وفي أسواق إقليمية رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى .

وضوح

منذ 2 ساعات

• وضوح

سفير الصومال بالقاهرة: زيارة الرئيس الصومالي لمصر تهدف لتعزيز التعاون المشترك

كتبت : د.هيام الإبس نائب رئيس حزب المؤتمر: زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة تؤسس لتحول استراتيجي في العلاقات الثنائية رضا فرحات: استقرار الصومال ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصومالية، وتأتي في توقيت استراتيجي شديد الحساسية، في ظل تطورات متسارعة تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكداً أن اللقاء يعكس بوضوح إدراك مصر لأهمية الصومال كدولة محورية في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمى. وأضاف فرحات، في بيان له اليوم، أن اللقاء يعبر عن دعم سياسي صريح من القيادة المصرية للشعب الصومالي، ويجسد التزاماً مصرياً أصيلاً بثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه الأشقاء الأفارقة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة، وعودة بؤر الصراع والتنافس الإقليمي والدولي فمصر تدرك أن استقرار الصومال يعد عنصراً جوهرياً من عناصر حماية أمن البحر الأحمر و ممراته الملاحية الدولية، وهو ما يفسر الحرص المصري على تعميق التعاون مع مقديشيو. وأشار فرحات إلى أن اللقاء يحمل عدة رسائل استراتيجية، أبرزها أن مصر لن تقف موقف المتفرج إزاء أي محاولة لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي، وأنها تمتلك رؤية واضحة لتكريس شراكات ثنائية تعود بالنفع على الأمن القومي العربي والأفريقي في آن واحد كما أن مصر حريصة على دعم جهود الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادتها ووحدة أراضيها، بما يضمن بسط مؤسسات الدولة على كامل ترابها الوطنى. وأوضح أن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، ولقائه مع الرئيس السيسي، ليست فقط تعبيراً عن علاقات أخوة وتضامن، بل تؤسس لتحول استراتيجي في العلاقات بين البلدين، يضعها في إطار مستدام يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في استقرار منطقة تشهد تحولات كبرى في موازين القوى والاصطفافات الجيوسياسية. سفير الصومال بالقاهرة: زيارة الرئيس الصومالي لمصر تهدف لتعزيز التعاون المشترك فى السياق ، أكد السفير علي عبدي أواري سفير الصومال لدى مصر، والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود حالياً إلى مصر، مشيراً إلى أنها تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة وتيرة التنسيق بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين . وأكد سفير الصومال، اليوم الاثنين أن هذه الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وخاصة منطقة القرن الإفريقي، موضحاً أن الزيارات الرئاسية تعكس عمق العلاقات المصرية الصومالية والتي تمتد عبر العصور وتمثل نموذجاً يحتذى به في العلاقات الأخوية والاستراتيجية، وفقاً لوكالة أنباء الصومال 'صونا' وأعرب سفير الصومال عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة الدعم المصري للصومال في مختلف المجالات، موجّهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من دعم كبير للصومال. الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال عام 2024 كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال ليصل إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023. وأوضح الجهاز، وفقاً لبيان صحفي اليوم، أن حجم الصادرات المصرية إلى الصومال سجلت 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024: 1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار. 2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار. 3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار. 4. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار. 5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 3 مليون دولار . أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024: 1. حيوانات حية بقيمة 4 مليون دولار. 2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 800 ألف دولار. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 الاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023. وسجل عدد سكان مصر 107.8 مليون نسمة خلال يوليو عام 2025، بينما سجل عدد سكان الصومال 19.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

المصري اليوم

منذ 3 ساعات

• المصري اليوم

قبل اجتماعه الخميس المقبل.. محلل اقتصادي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة

قالت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل، 10 يوليو 2025. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى إنه «أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو الماضي، تجلت في عدد من العوامل، أولها مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.» وأوضحت أن العامل الثاني هو تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام، مشيرة إلى أن العامل الثالث هو صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار. وقالت إن العامل الرابع هو ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار، بالاضافة إلى ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. وأضافت أنه على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وتابعت: علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء على تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وأشارت إلى أنه انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة. وتابعت: «بناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو.» كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في 22 مايو الماضي، قررت خفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل الماضي، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. بينما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.