'وول ستريت جورنال': الصين تخنق إمدادات المعادن الحيوية لشركات الدفاع الأمريكية والغربية
كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية أن الصين تفرض قيوداً صارمة على صادراتها من المعادن التي تعتمد عليها الشركات الدفاعية الغربية والأمريكية بشكل رئيسي، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات خطيرة وغير مسبوقة في سلسلة التوريد العسكرية الأمريكية.
ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة، أمس الأحد، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، فإن 'الصين تحد من تدفق المعادن الحيوية إلى مُصنّعي الدفاع الغربيين، مما يؤخر الإنتاج ويجبر الشركات على البحث في العالم عن مخزونات من المعادن اللازمة لصنع كل شيء من الرصاص إلى المقاتلات النفاثة'.
واعتبرت الصحيفة أن 'تشديد الضوابط التي تفرضها بكين علامة على نفوذها على سلسلة التوريد العسكرية الأمريكية'.
وأوضحت أنه 'في وقت سابق من هذا العام، ومع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، شددت بكين الضوابط التي تفرضها على تصدير العناصر الأرضية النادرة. وبينما سمحت بتدفقها مجدداً بعد أن وافقت إدارة ترامب في يونيو على سلسلة من التنازلات التجارية، فإن الصين احتفظت بقيود على المعادن الحيوية لأغراض الدفاع'.
وأشارت إلى أن 'الصين توفر حوالي 90% من العناصر الأرضية النادرة في العالم وتُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحيوية الأخرى'.
وبسبب القيود الصينية، قالت الصحيفة إن 'إحدى شركات تصنيع قطع الطائرات المُسيّرة التي تزوّد الجيش الأمريكي اضطرت إلى تأجيل الطلبات لمدة تصل إلى شهرين أثناء بحثها عن مصدر مغناطيسات غير صيني، وهذه المغناطيسات تُركب من عناصر أرضية نادرة'.
ونقلت الصحيفة عن متعاملين في قطاع الصناعات الدفاعية قولهم إن 'بعض المواد التي يحتاجها قطاع الدفاع تُباع الآن بخمسة أضعاف أو أكثر مما كانت عليه قبل القيود الصينية الأخيرة'.
وقالت إحدى الشركات إنه 'عُرض عليها عنصر الساماريوم– وهو عنصر ضروري لصناعة مغناطيسات تتحمل درجات الحرارة القصوى في محركات الطائرات المقاتلة– بسعر يبلغ 60 ضعف السعر القياسي'.
ويؤكد الموردون ومسؤولو شركات الدفاع أن هذا يرفع بالفعل تكلفة أنظمة الدفاع، حسب ما ذكرت الصحيفة.
وأوضح التقرير أن 'هذه الأزمة تبرز مدى اعتماد الجيش الأمريكي على الصين في جانب كبير من سلسلة التوريد، مما يمنح بكين نفوذاً في ظل تصاعد التوترات بين القوتين والمفاوضات التجارية المحتدمة، حيث تعتمد شركات الدفاع التي تزود الجيش الأمريكي على معادن تُنتج غالباً في الصين، وتُستخدم في الإلكترونيات الدقيقة، ومحركات الطائرات المُسيّرة، ونظارات الرؤية الليلية، وأنظمة توجيه الصواريخ، والأقمار الصناعية العسكرية'.
ونقل التقرير عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الدفاع قولهم إنه 'برغم أن الشركات حاولت في السنوات الأخيرة إيجاد مصادر بديلة لهذه المعادن، إلا أن بعض العناصر متخصصة للغاية بحيث لا يمكن إنتاجها اقتصادياً في الغرب'.
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى القيود الحديثة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، منعت الصين منذ ديسمبر الماضي بيع الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتموان إلى الولايات المتحدة، وهي معادن تُستخدم لتقوية الرصاص والمقذوفات، ولتمكين الجنود من الرؤية في الليل.
وأشارت إلى أن 'بعض الشركات تُحذّر الآن من خفض الإنتاج إذا لم يتم توفير المزيد من هذه المعادن'.
ونقلت الصحيفة عن بيل لين، المدير التنفيذي لشركة (ليوناردو دي آر إس) الدفاعية الأمريكية، قوله إن شركته وصلت إلى مخزونها الاحتياطي من الجرمانيوم الذي يستخدم في مستشعرات الأشعة تحت الحمراء بالشركة، والتي تُركّب في الصواريخ وغيرها من المعدات.
وأضاف في حديث للمستثمرين: 'من أجل الحفاظ على تسليم المنتجات في الوقت المناسب، يجب أن يتحسن تدفق المواد خلال النصف الثاني من عام 2025″، مشيراً إلى أن الشركة 'تبحث عن تنويع سلسلة التوريد وتعمل على إيجاد بدائل لهذا المعدن في منتجاتها'.
وأشارت الصحيفة إلى أن 'البنتاغون يلزم متعاقدي الدفاع بالتوقف عن شراء مغناطيسات نادرة تحتوي على معادن مصدرها الصين بحلول عام 2027، ونتيجة لذلك، قامت بعض الشركات بتخزين كميات كبيرة من المغناطيسات. لكن الموردين وشركات الدفاع غالباً ما يحتفظون بمخزون يكفي أقل من عام، وبعضهم يملك ما لا يكفي إلا لعدة أشهر فقط من المعادن الحيوية الأخرى'.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية قولهم إن 'مصنعي الطائرات المُسيّرة يعدون الأكثر عرضة للمخاطر، لأن الكثير منهم شركات ناشئة ذات إيرادات محدودة أو خبرة محدودة في إدارة سلاسل التوريد، ولم تُكوّن أبداً مخزونات كبيرة من المغناطيسات والمعادن النادرة'.
وقال داك هاردويك، نائب رئيس الشؤون الدولية في رابطة صناعات الفضاء الأمريكية: 'أستطيع أن أقول إننا نتحدث عن هذا يومياً، وشركاتنا تتحدث عنه يومياً'.
ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة البرمجيات الدفاعية (جوفيني) أن 'أكثر من 80,000 قطعة تُستخدم في أنظمة أسلحة وزارة الدفاع الأمريكية مصنوعة من معادن حيوية تخضع الآن للقيود الصينية'.
وأضافت الشركة أن 'كل سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الحيوية الأساسية التي يستخدمها البنتاغون تعتمد على مورد صيني واحد على الأقل، مما يعني أن القيود من بكين يمكن أن تُسبب اضطرابات واسعة النطاق'.
وأوضحت الصحيفة أنه 'منذ تشديد القيود في وقت سابق هذا العام، بدأت الصين تطلب من الشركات تقديم وثائق مفصلة عن كيفية استخدام العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات التي تستوردها'.
ونقلت عن مشترين غربيين قولهم إن 'المنظمين الصينيين غالباً ما يطلبون معلومات حساسة، مثل صور المنتجات وحتى صور خطوط الإنتاج، للتأكد من عدم استخدام المواد لأغراض عسكرية'.
وقالت شركة غربية تزود الشركات المدنية والعسكرية بمغناطيسات نادرة الصنع إن طلباتها قُبلت مؤخراً لأغراض مدنية فقط، بينما رُفضت أو تأخرت طلبات لأغراض دفاعية وفضائية.
وذكرت الصحيفة أن شركة (إي بروبيلد) في نيوهامبشير والتي تنتج محركات دفع للطائرات المسيّرة 'تلقت في مايو الماضي استفسارات مقلقة من مورد مغناطيسات صيني، حيث أرسل المورد استمارات حكومية صينية تطلب رسومات وصوراً لمنتجات الشركة وقائمة بالمشترين، كما طلب تأكيدات بعدم استخدام المغناطيسات النادرة الصينية في تطبيقات عسكرية'.
وقال كريس تومبسون، نائب رئيس المبيعات العالمية في الشركة: 'بالطبع لن نُعطي الحكومة الصينية هذه المعلومات'.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى هذه الشركة نحو 100 عميل، بينهم شركات دفاع أمريكية كبرى ومصنعو طائرات مُسيّرة في أوكرانيا.
وقالت إنه 'بسبب رفض الشركة تقديم المعلومات، توقف الموردون الصينيون عن الشحن، واضطرت الشركة لتأخير بعض طلبات العملاء لمدة شهر إلى شهرين، أي ضعف الوقت المعتاد لتسليم المحركات'.
وأضافت أن 'الشركة سعت إلى موردين بديلين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بما في ذلك شراء مغناطيسات من بائعين في اليابان وتايوان، لكنهم أيضاً يعتمدون على عناصر نادرة من الصين'.
وبحسب الصحيفة فقد لجأت الشركة إلى عقد صفقات مع منتجين ناشئين في الولايات المتحدة، لكنهم 'لن يملكوا إمدادات جاهزة حتى نهاية هذا العام على الأقل، وسيحتاجون إلى تطوير مصادر بديلة للمعادن التي تهيمن عليها الصين'.
ونقلت الصحيفة عن متعاملين في قطاع المعادن قولهم إن 'الصين تطلب معرفة المستخدم النهائي للمغناطيسات والمعادن، لذا فهي لا تُصدر تراخيص للمخزونات الاحتياطية'.
محاولات أمريكية لإيجاد بدائل:
وذكرت الصحيفة أن 'البنتاغون قدم منحاً لتوسيع إنتاج المواد المتخصصة، منها 14 مليون دولار قدمت العام الماضي لشركة كندية لإنتاج ركائز الجرمانيوم المستخدمة في الخلايا الشمسية للأقمار الصناعية الدفاعية، وفي يوليو، اتخذ البنتاغون خطوة أكبر حين وافق على دفع 400 مليون دولار مقابل 15% من الأسهم العادية لشركة (إم بي ماتيريالس)، المشغلة لأكبر منجم للعناصر الأرضية النادرة في الأمريكتين، والتي تعرف بسرعة قدرتها على تصنيع المغناطيسات'.
ونقلت الصحيفة عن جيمس تايكليت، الرئيس التنفيذي لشركة (لوكهيد مارتن) قوله، الشهر الماضي، إن 'الاتفاق مع (إم بي ماتيريالس) خطوة رائدة، وسيساعد في ضمان توفير المغناطيسات اللازمة لطائرات (إف-35) وصواريخ كروز'، لكنه أشار إلى أن 'بناء سلسلة توريد جديدة سيستغرق وقتاً'.
ووفقاً للصحيفة فقد أسس البنتاغون أيضاً في أوائل العام الماضي منتدى 'المعادن الحيوية'، وهو جهد جزئي لتحفيز مشاريع سلاسل التوريد المعدنية في الولايات المتحدة والدول الحليفة، بما في ذلك مساعدة شركات التعدين على تأمين تمويل لزيادة إنتاجها من المواد الحيوية مثل الأنتموان والجرمانيوم.
وأوضحت أن 'شركات الدفاع التي كانت تُفوّض شراء المعادن الحيوية إلى موردين فرعيين بدأت الآن باستخدام قوتها السوقية للحصول على مصادر هذه المواد مباشرة'.
ونقلت الصحيفة عن نيكولاس مايرز، الرئيس التنفيذي لشركة (فونيكس تايلينجس) التي تنتج المعادن في ماساتشوستس، قوله إن 'الشركات الكبرى بدأت تُصاب بالذعر أكثر فأكثر، لأنها أدركت أنها ببساطة لن تحصل على المغناطيسات مهما حدث، ما لم تُشارك في سلسلة التوريد'.
صرامة صينية في فرض القيود:
وبحسب الصحيفة فإن الصين 'أظهرت أنها تأخذ حظر تصدير المعادن على محمل الجد'، مشيرةً إلى أنه 'في وقت سابق من هذا العام، حاولت شركة (يوناتيد ستيتس أنتيموني) الأمريكية شحن 55 طناً مترياً من الأنتموان المُستخرج في أستراليا إلى مصهرها في المكسيك، وقد عبرت الشحنة مدينة نينغبو الصينية، وهو أمر كان روتينياً سابقاً، لكن في أبريل، أثناء إعادة تحميل الشحنة في نينغبو، احتجزتها الجمارك الصينية لمدة ثلاثة أشهر، مما دفع بالشركة إلى طلب المساعدة من وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وفي يوليو، أطلقت الصين سراح الشحنة بشرط إعادتها إلى أستراليا وليس إرسالها إلى الولايات المتحدة. وعند وصولها إلى أستراليا، اكتشفت الشركة أن الأختام على المنتج قد تم كسرها، وهي الآن تتحقق مما إذا كان الأنتموان قد تم العبث به أو تلوثه'.
وقال غاري إيفانز، المدير التنفيذي للشركة، إن 'شركة الشحن وكل من شارك في العملية، لم يسبق لهم رؤية شيء كهذا يحدث من قبل'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رفض بيع النقد الأجنبي للمواطنين في مناطق الحكومة اليمنية يغرق الأسواق في فوضى نقدية
يمن إيكو|أخبار: شكا مواطنون في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من رفض شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات المالية بيع عملات صعبة (دولار، ريال سعودي) لهم، مكتفية بالشراء منهم فقط، في مؤشر يؤكد توقعات التجار والصرافين بعودة صعود أسعار الصرف في أي لحظة، الأمر الذي يعزز شكوك خبراء التجارة والاقتصاد بحقيقة انخفاض أسعار الصرف، وفقاً لما نشره ناشطون إعلاميون، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وقال الناشط الاقتصادي صادق الجابري- من مدينة تعز- في منشور على حسابه في فيسبوك: 'حنّبنا ندور الصرافين نشتي حتى ٥٠٠ ريال سعودي.. المحلات مغلقة، واللي فاتحة ترفض تبيع بأي سعر، حتى بسعر أعلى من سعر البنك'، حسب قوله. ومن عدن، أكدت صحيفة 'عدن تايم' امتناع عدد من شركات الصرافة عن تلبية طلبات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية، بدون توضيحات من الجهات المالية، وسط حالة من التذمر العام، فيما تحدث الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري عن ارتباك غير مسبوق في قطاع الصرافة، مرجحاً أن سبب التمنّع يعود إلى 'ترقّب الصرافين لما وصفه بـ'ريمونتادا' سحرية تعيد سوق المضاربات القديمة'، حسب تعبيره. وقال الداعري: إن 'الصرافين يرفضون التسعيرة الجديدة بانتظار إشارة من هوامير الصرف، الذين يواجهون خطر العقوبات والإغلاق في حال الاستمرار بالمضاربة'. واعتبر مراقبون اقتصاديون المشهد بأنه مؤشر خطير على غياب الالتزام المصرفي وخلل في الرقابة، لا سيما في ظل عدم تمكّن موظفي الدولة من استلام مرتباتهم، كما أشار الصحافي الاقتصادي محمد العماري، الذي انتقد إغلاق المحلات، قائلاً: 'إذا كان الصرف متوقفاً، على الأقل افتحوا للناس يستلموا رواتبهم.. بأي وجه يُرمى الموظف بين الهم والانتظار ويُحرم من حقه؟'. ومن محافظة شبوة تكررت شكاوى المواطنين والتجار أيضاً، من تعاطي الصيارفة مع خفض أسعار الصرف فقط، عند الشراء من المواطنين، لكن البيع لهم مستحيل، حيث يتحجج الصيارفة بعدم وجود العملة الصعبة، حسب ما أكده الناشط عبدربه العولقي، الذي أوضح في منشور على فيسبوك، أن الصيارفة رفضوا بيع الريال السعودي للتجار والمواطنين في مدينة عتق، مستغلين– بحسب تعبيره– 'الشلل الإشرافي بعد توقيف مدير البنك المركزي وعدد من موظفيه'، مطالباً بتعيين كوادر مالية محنكة لإعادة ضبط السوق ومنع تحكّم الصرافين في مصير النقد اليومي للمواطنين. وحذر مسؤولون سابقون في الحكومة اليمنية من أن غياب إجراءات تنفيذية صارمة لقرار خفض أسعار الصرف من قبل البنك المركزي في عدن- بعيداً عن استغلال القرار أو اجتزائه وتطبيقه في مسألة الشراء من المواطن، فقط، وعدم البيع له- قد ينسف جهود استقرار سعر الصرف، ويكرر سيناريوهات الأعوام السابقة من التراجع اللحظي، إلى الصعود الصاروخي. وفي هذا السياق، كتب وزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية على منصة 'إكس'، موضحاً أن من تسبب في رفع صرف الريال السعودي إلى 750 ريالاً يمنياً، هو من امتنع اليوم عن بيع الريال السعودي للمواطن، واصفاً إياهم بـ'هوامير الصرافة الكبار' ومؤكداً أن ذلك 'يجري بالتعاون مع مسؤولين فاسدين.. ونعرفهم جميعاً!'، حسب قوله. وتعكس هذه التطورات هشاشة المنظومة النقدية في الحكومة اليمنية، واستمرار نفوذ قوى مالية موازية تتلاعب بالاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الضوابط الرسمية، وسط مطالب متزايدة بتدخل فوري لضبط سوق الصرافة ومحاسبة المتلاعبين، حماية للعملة الوطنية وحقوق المواطنين، كما أن هذه التطورات تعزز شكوك القطاع التجاري وخبراء الاقتصاد بحقيقة التعافي الكبير والمفاجئ لقيمة الريال أمام العملة الصعبة. وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق أن مضاربة خفية بالعملة الصعبة يقوم بها الصيارفة، رغم قرارات خفض أسعار الصرف، مؤكداً أن الصيارفة يحولون الريال السعودي من عدن إلى صنعاء من حساب ٥٣٨ ريالاً، وإذا جاءت حوالة من صنعاء أو من مغترب يمني إلى عدن يرفض أي صيرفي تسليمها سعودي ويصرفها للمواطن من سعر ٤٢٥ ريالاً!!.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بمشاركة 550 باحثاً من 32 دولة.. انطلاق المؤتمر الدولي للتقنيات الذكية في جامعة إب
يمن إيكو|أخبار: بدأت بجامعة إب، اليوم الثلاثاء، جلسات المؤتمر العلمي الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها، الذي تنظمه الجامعة ومؤسسة يمن أبحاث بمشاركة 550 باحثاً من 32 دولة ويستمر يومين. ووفقاً لتقرير منشور على حساب وزارة 'التربية والتعليم العالي والبحث العلمي' في 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو'، يهدف المؤتمر إلى تعزيز النتاج البحثي وتطبيقاته في شتى المجالات المتصلة بالتقنيات الحديثة وتكريس مبدأ الابتكار كرافعة رئيسية للتنمية الشاملة. وأوضح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، أن أهداف ومحاور المؤتمر تواكب طموحات الوزارة في توظيف التقنيات الحديثة وتمكين العقول اليمنية من الانتقال بالوطن من الاستهلاك إلى الإنتاج وفقاً لرؤى علمية متينة. وأشار رئيس الجامعة الدكتور نصر الحجيلي، إلى الخطوات التي قطعتها جامعة إب في التحول الرقمي، خاصة ما يتعلق بأتمتة عملية التنسيق والقبول وعملية تحصيل وتصريف الموارد الذاتية وأتمتة نتائج الطلبة واستخراج وثائق التخرج عبر نظام SAR فضلاً عن البنية التحتية والمعملية وعملية التطوير للبرامج وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بالتوافق مع حصول الجامعة على المراكز الأولى وفقاً لمؤشرات المواقع العالمية المعنية بتقييم مؤسسات التعليم العالي. وأوضح رئيس مؤسسة يمن أبحاث الدكتور رضوان شداد، أن جلسات المؤتمر ستشهد عرض قرابة 83 بحثاً، تناولت عدة مجالات في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والروبوتات والمدن الذكية، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المتصلة بالتقنيات الذكية وتطبيقاتها. من جانبه أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية مشاركته في المؤتمر، من خلال بحث علمي مشترك بالتعاون مع جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا، تحت عنوان: 'تحسين التنبؤ بنجاح الشركات الناشئة باستخدام نموذج شجرة التكديس المحسّن مع ضبط المعاملات الفائقة البايزية'. وذكر الاتحاد في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، أن البحث يهدف إلى تطوير نماذج ذكية قادرة على التنبؤ بمستقبل الشركات الناشئة، من خلال استخدام تقنيات تعلم الآلة المتقدمة، وتحديداً في ظل التحديات المرتبطة بخلل توازن البيانات. ويُعد هذا التوجه العلمي إضافة نوعية لبيئة ريادة الأعمال، لما له من أثر مباشر في دعم المستثمرين، وصنّاع القرار، وأصحاب المشاريع الناشئة في اليمن والمنطقة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بورصة 'وول ستريت' تتكبد خسائر حادة تطال التكنولوجيا والدواء والخدمات المالية.. لماذا؟
يمن إيكو|أخبار: تعمّق المشهد المالي في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وسط خسائر جماعية طالت قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ما دفع مؤشرات السوق الأمريكية إلى الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي، بحسب ما نشرته منصات 'بلومبرغ'، و'ماركت ووش' و'انفستور' الاقتصادية الأمريكية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وحسب بلومبرغ، فقد سجّل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً بنحو 126 نقطة بفعل انخفاض أسهم كبرى مثل 'فيزا' الذي هبط (1.8%) و'جي بي مورجان كاش' الذي نزل (1.1%)، إلى جانب تراجعات في أسهم 'كاتربيلر'، وأسهم 'والت ديزني'، و'إنفيديا'، مما ضغط بشكل جماعي على المؤشر بنحو 59 نقطة، في وقت تشهد السوق حالة ترقب حذرة للتطورات السياسية والجمركية بين واشنطن وشركائها التجاريين، لا سيما الهند. وفي قطاع التكنولوجيا، سجلت أسهم 'أنفيديا' و'برودكوم' خسائر تتراوح بين 1 و1.5%، وسط قلق متصاعد من فرض رسوم جمركية مرتقبة على رقائق أشباه الموصلات، وهي خطوة تهدد سلاسل التوريد العالمية وتضع ضغطاً على شركات الصناعة المتقدمة. وقال محللون في 'جي بي مورغان' إن 'تصاعد خطر الركود في الاقتصاد الأمريكي وتراجع الطلب على العمالة يزيد من هشاشة أداء القطاع خلال النصف الثاني من العام'. أما في قطاع الأدوية، فقد تراجعت أسهم شركة ' فيرتكس للأدوية' بنحو 17% بعد إعلان الشركة توقف تجربة سريرية لعقار جديد لتسكين الألم VX‑993 بسبب نتائج غير مشجعة، ما تسبب في هبوط سريع لقيمة الشركة السوقية، في واحدة من أكبر خسائر اليوم على مستوى الشركات الفردية. وانخفض سهم 'هيمز' للرعاية الصحية الأمريكية، بنسبة 11% بعد أن جاءت أرباح الشركة دون التوقعات رغم الحفاظ على التوجيهات السنوية، مما يعكس القلق من أداء شركات الصحة الرقمية في بيئة سوقية غير مستقرة. وفي السياق نفسه، شهدت شركة كندريل الأمريكية متعددة الجنسيات ذراع تكنولوجيا المعلومات السابقة لشركة IBM تراجعاً بنسبة 17% عقب الإعلان عن نتائج مالية لم ترقَ إلى تطلعات المستثمرين، رغم تحسن الأرباح السنوية مقارنة بالعام السابق. واعتبر محللون في 'بارونز' للأخبار المالية والاستثمارية، أن 'الضغط على الشركات المرتبطة بالخدمات التقنية التقليدية بات أكثر وضوحاً في ظل تسارع المنافسة وتغير أولويات المستثمرين'. ويأتي هذا التراجع الحاد في ظل أجواء توتر تجاري متزايد، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على مستوردي النفط الروسي، وعلى رأسهم الهند، ما أشعل خلافاً دبلوماسياً بين البلدين. وقد وصفت نيودلهي هذه التصريحات بأنها 'غير مبررة'، مؤكدة عزمها على حماية مصالحها الاقتصادية، في وقت تُعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً. وتنعكس هذه التوترات والضغوط المالية على أداء السوق الأمريكي عموماً، في ظل مخاوف حقيقية من دخول الاقتصاد في حالة تباطؤ ممتد، ما قد يغيّر توجهات الاستثمار ويعزز التوجه نحو الأصول الآمنة.
