'نايس دير' تحصل على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس أول منصة رقمية لتخصيم المطالبات الطبية في مصر
يمثل هذا الإنجاز التنظيمي خطوة محورية نحو تقديم حلول تمويلية فورية ومنظمة لمقدمي الخدمات الطبية، من خلال تحويل المطالبات المؤجلة من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث (TPAs) إلى مستحقات نقدية فورية، مما يساهم في حل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع: نقص السيولة الناتج عن تأخر صرف المستحقات.
وصرّحت إنجي شلش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في نايس دير:
"هذه الرخصة ليست مجرد خطوة تشغيلية، بل هي نقطة تحول نحو نموذج أكثر مرونة وكفاءة في منظومة التأمين الصحي. نحن لا نقدم تمويلًا فحسب، بل نعيد ضبط إيقاع السوق لصالح كل مقدم خدمة طالما انتظر مستحقاته. التمويل الذكي يبني دورة اقتصادية أسرع وأكثر عدالة للجميع."
ويُقدّر حجم سوق التأمين الطبي في مصر بأكثر من 300 مليار جنيه سنويًا، فيما تُدير نايس دير حاليًا مطالبات تأمينية تتجاوز 6 مليارات جنيه سنويًا. وتهدف الشركة إلى تخصيم مطالبات بقيمة 500 مليون جنيه خلال أول عامين من التشغيل الفعلي.
تُشكل تأخيرات صرف المطالبات من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث عبئًا ماليًا كبيرًا على مقدمي الخدمات الطبية، مما يعيق انضمامهم إلى شبكات التأمين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة، ويُقلل من انتشار التأمين الصحي.
تعتمد منصة التخصيم الجديدة على محرك ذكي لتقييم الجدارة الائتمانية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل بيانات المطالبات، الموافقات الطبية، وأنماط الاستخدام بشكل لحظي، لتوفير سيولة فورية آمنة ومدروسة.
وعلّق مصطفى مدحت حسين، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير:
"التمويل لم يعد خيارًا ثانويًا في منظومة التأمين الصحي، بل أصبح ضرورة استراتيجية. لطالما عانى مقدمو الخدمات من الفجوة الزمنية بين تقديم الخدمة وتحصيل العائد، وهو ما يدفعهم أحيانًا للتفرقة في معاملة مرضى التأمين والمرضى النقديين. نحن نُقدم نموذجًا تمويليًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيولة والكفاءة، ويمهّد الطريق نحو نظام صحي قائم على القيمة، يركز على تحسين نتائج المرضى وضمان استدامة مقدمي الخدمة."
تسعى نايس دير إلى بناء بنية تحتية مالية ذكية ومتقدمة للقطاع الصحي في مصر، تُعالج من خلالها التحديات المزمنة وتُمهّد الطريق نحو منظومة أكثر استدامة وفعالية. تهدف هذه المنظومة إلى تحسين التدفق النقدي لمقدمي الخدمات الطبية، وتعزيز انتشار التأمين الطبي على نطاق أوسع، وتحويل العلاقات الائتمانية التقليدية إلى تسويات نقدية فورية. كما تعمل نايس دير على تشجيع المزيد من مقدمي الخدمات على الانضمام إلى شبكات شركات التأمين بثقة أكبر، ودعم منظومة صحية قائمة على القيمة من خلال أدوات تمويلية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 12 دقائق
- المصري اليوم
عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 26-7-2025 في مصر بعد الانخفاض الأخير
سجل سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله أمس الأول عالميًا ومحليًا، إذ تراجع سعر المعدن الأصفر بجميع الأعيرة وانخفض عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 35 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم ، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب. سعر الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 اليوم السبت 26 يوليو 2025 نحو 5325.71 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26 يوليو 2025 نحو 4660 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 كما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 26 يوليو 2025 نحو 3994.29 جنيه. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب السبت 26 يوليو 2025 نحو 37280 جنيها. سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 نحو 3371 دولارًا للأوقية.
مصر اليوم
منذ 12 دقائق
- مصر اليوم
مصاريف مدرسة CAC تتصدر قائمة أغلى المدارس الدولية في مصر
يتجه اهتمام أولياء الأمور والطلاب نحو التعرف على أغلى المدارس دولية في مصر ، في ظل التغييرات المستمرة في المصروفات الدراسية. وتأتي في صدارة هذه المدارس مدرسة CAC الأمريكية، التي تُعد واحدة من أقدم وأهم المدارس الدولية في مصر، حيث تأسست في عام 1945، وتتمتع بتاريخ طويل من التميز الأكاديمي والخبرة في تقديم المناهج الأمريكية المعتمدة. وتستقبل المدرسة طلابًا من أكثر من خمسين جنسية مختلفة، كما تركز على إعداد طلابها للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية، من خلال مناهج قوية ومعايير أكاديمية صارمة. تضم المدرسة بنية تحتية متكاملة، تشمل ملاعب رياضية متطورة، ومرافق فنية متخصصة، إلى جانب مختبرات علمية مجهزة بأحدث التقنيات. كما توفر برامج متعددة اللغات، مع الالتزام بإجراءات قبول دقيقة تضمن جودة التجربة التعليمية لكل طالب. وبحسب الزيادة الأخيرة في المصروفات، فقد بلغت وفقا للتوقعات في العام الدراسي 2025 إلى نحو 441,000 جنيه مصري، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 5% مقارنة بمصروفات العام السابق التي بلغت 420,000 جنيه.
خبر صح
منذ 29 دقائق
- خبر صح
هل تختلف رسوم الخدمات المصرفية بين البنوك الحكومية والبنوك الخاصة؟
مع تسارع التحول الرقمي وتطور التكنولوجيا المالية، أصبح الاعتماد على البطاقات البنكية والخدمات الرقمية في البنوك المصرية أمرًا شائعًا، مما أدى إلى زيادة استفسارات العملاء عبر محركات البحث مثل جوجل حول فروق الرسوم بين البنوك الحكومية والخاصة، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في تقديم الخدمات المالية وتنوع الباقات التي تقدمها المؤسسات المصرفية المختلفة. هل تختلف رسوم الخدمات المصرفية بين البنوك الحكومية والبنوك الخاصة؟ من نفس التصنيف: تأثير حريق في سنترال رمسيس على بعض خدمات الاتصالات بينما يبحث بعض العملاء عن أقل التكاليف الممكنة للخدمات، يفضل آخرون السرعة في الأداء والتقنيات المتطورة، حتى وإن كانت الرسوم أعلى. يؤدي البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط أسعار بعض الخدمات المصرفية، حيث أصدر في السنوات الأخيرة عدة قرارات بإعفاء العملاء من الرسوم على التحويلات الإلكترونية عبر الإنترنت البنكي أو التطبيقات، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. وفي تقرير خاص، يوضح موقع «نيوز رووم» الفروق في الرسوم بين البنوك الحكومية والخاصة، خدمة لمتابعيها. تشير المعلومات إلى وجود فروقات ملحوظة في الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الأساسية بين البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنوك الخاصة مثل بنك CIB وQNB الأهلي وبنك الإسكندرية. تبدأ رسوم فتح الحسابات في بعض البنوك الحكومية من 500 جنيه، بينما قد تصل في بعض البنوك الخاصة إلى 5000 جنيه، وذلك حسب نوع الحساب والحد الأدنى المطلوب. ممكن يعجبك: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقرر ترقية موظفي الجهاز الإداري تختلف أيضًا رسوم إدارة الحسابات الشهرية، حيث تُعتبر أقل نسبيًا في البنوك الحكومية، وتتراوح بين 10 و30 جنيهًا، في حين تصل في بعض البنوك الخاصة إلى نحو 50 إلى 75 جنيهًا. رسوم التحويل والسحب تقدم معظم البنوك الحكومية رسومًا منخفضة على التحويلات المحلية الورقية داخل مصر، حيث تتراوح بين 2 و5 جنيهات، بينما قد تصل الرسوم في بعض البنوك الخاصة إلى 1% من قيمة المبلغ المُحول، أو تفرض حدًا أدنى قد يصل إلى 20 أو 30 جنيهًا، بحسب نوع الخدمة. تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، حيث تلتزم جميع البنوك بقرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل، إلا أن بعض البنوك الخاصة تفرض رسومًا تصل إلى 20 جنيهًا للسحب الواحد، مقارنة بـ5 إلى 10 جنيهات في البنوك الحكومية. وقد ألزم البنك المركزي البنوك بعدم المغالاة في رسوم السحب من ماكينات الـATM التابعة لبنوك أخرى، كما دعا لتوحيد بعض الرسوم المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية.
